محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798448843
قوه قضائیه موظف به ارائه سالانه گزارش رسیدگی به اموال مسئولان شد
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: نمایندگان، قوه قضائیه را موظف کردند سالانه گزارش اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان و تعداد کسانی که از اجرای تکلیف قانون مذکور استنکاف کرده‌اند را به مجلس ارائه دهد.
به گزارش جام جم آنلاین از مهر، در جلسه نوبت عصر مجلس شورای اسلامی نمایندگان با تصویب ماده از لایحه برنامه قوه قضائیه موظف شد به صورت سالانه گزارش نحوه اجرای قانون رسیدگی به به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران را به مجلس ارائه دهد. بر اساس این ماده قوه قضائیه موظف شد از سال اول اجرای برنامه ششم، به طور سالانه گزارش نحوه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 9 آبان 1394، شامل تعداد مشمولان این قانون، تعداد افرادی که در اجرای قانون مذکور فهرست دارایی خود را تقدیم کرده‌اند و تعداد کسانی که از اجرای تکلیف قانون مذکور استنکاف کرده‌اند و نحوه برخورد با آنها را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. عدم اجرای قانون مذکور توسط مدیران و مسئولان مشمول آن قانون و کتمان دارایی و عدم ارائه فهرست دارائی یا گزارش ناقص آن به قوه قضائیه مستوجب مجازات انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی است. علاوه بر این وکلای ملت با تصویب ماده دیگری مقرر کردند، پس از لازم الاجراء شدن این قانون، برای تنظیم و ثبت سند معاملات راجع به انتقال مالکیت اموال غیر منقول که در رهن بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری قرار گرفته اند، اذن مرتهن لازم نیست لکن این موضوع باید پس از استعلام از بانک و تعیین میزان بدهی توسط سردفتر تنظیم اسناد رسمی به اطلاع منتقل الیه برسد. انتقال مال مذکور نافی حقوق مرتهن در وصول مطالبات خود از محل مال مرهون در صورت عدم پرداخت دین در مهلت مقرر نخواهد بود.
دوشنبه 20 دی 1395 ساعت 20:15
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 92]
-
گوناگون
پربازدیدترینها