محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829265247
تحقق منشور حقوق شهروندی ضمانت اجرایی می طلبد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی تحقق منشور حقوق شهروندی ضمانت اجرایی می طلبد اراک - ایرنا - جامعیت موضوعات و حقوق مندرج در منشور حقوق شهروندی مزیتی مهم است که تحقق آن در جامعه نیازمند راهبری اجرایی با نظارت مستمر در سایه تلاش همه ارکان نظام دارد.
به گزارش ایرنا، شهروند به عضو رسمی جامعه اطلاق می شود که حقوق و تکالیفی متقابل با بخش های مختلف جامعه از جمله شهر، دولت، ملت و سرمایه های خدادای و حقوق پایه، مردم و ارکان حاکمیتی را دارد. حقوق شهروندی در نگاه نخست حق افراد یک جامعه را در ذهن متبلور می کند در صورتی که نقطه مقابل حقوق، تکالیف افراد است که باید ادا شود. افراد یک جامعه باید در کنار تلاش برای احقاق حقوق خود، تکالیف در نظر گرفته شده برای خود را نیز دنبال کنند و این چیزی است که تا کنون به شکل پراکنده وجود داشت و به همت دولت یازدهم منشوری تدوین شده که راهبردهای اساسی در این خود به عنوان سندی ارزشمند و سرمایه اجتماعی گردهم آمده است. منشور حقوق شهروندی که چندی پیش توسط دکتر روحانی رئیس جمهوری رونمایی شد کلیه حقوق افراد یک جامعه را منعکس کرده است، این منشور قانوگذاری نوینی را دنبال نکرده است چراکه موارد ذکر شده به صراحت و به تفسیر در اصول قانون اساسی بیان شده است و اهمیت آن از این جهت است برای نخستین بار تجمیعی از قوانین و موضوعات کلان و فرادستی را گرد هم آورده و به این بخش هویت جامع بخشیده است. تدوین این منشور که به تفصیل در قانون اساسی آمده آست می تواند ضمانت اجرای قانونی باشد که تاکنون رنگ اجرا به خود ندیده است، قانون اساسی موارد حقوق شهروندی را در خود جای داده است که تاکنون کلیه موارد عملیاتی نشده است اما، به طور قطع این منشور آغاز و گامی است تا اجرایی شدن آن همراهی طیف های مختلف جامعه را می طلبد. *** منشور حقوق شهروندی طلب معوقه مردم است رئیس حزب اتحاد ملت در استان مرکزی در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: ضرورت تدوین منشور حقوق شهروندی برای همگان روشن است و کشور به منظور تکمیل قانون اساسی نیازمند تدوین و تبیین طرحی با این عنوان بود. مرتضی سورانه گفت: قانون اساسی کشور فصلی را به حقوق ملت اختصاص داده است و همه ما نیز بر آن اتفاق نظر داریم، اما واقعیت اینجاست که در قیاس با تجارب دیگر کشورها در توجه به حقوق شهروندی ایران بسیار عقب است و باید در چارچوب مشخص و با عزم جدی عقب ماندگی ها جبران شود. وی بیان کرد: منشوری که به همت دولت یازدهم در راستای حقوق شهروندی تدوین شد برای دنیا امری جدیدی نیست بلکه بدهی دولت و طلب معوق مردم است که نیاز است فرهیختگان و گروه های مرجع فکری به یاری دولت شتافته و مفاد آن را اجرایی کنند. سورانه اظهار کرد: دولت و ملت در کنار هم هستند و برای کنترل قدرت باید حقوق و تکالیف هر دو تعریف شود. وی افزود: تا به امروز همواره تکالیف ملت برای آنان تبیین شده است و باید حقوق روشنی نیز داشته باشند که این منشور می تواند به این امر شکلی اجرایی بخشد. وی گفت: در 37 سال اخیر حقوق مردم جز در قانون به صراحت اعلام نشده است و دولت برای نخستین بار در سال 92 حقوق شهروندی را مورد توجه قرار داد که تا امروز تنها به روی کاغذ مانده است. رئیس حزب اتحاد ملت در استان مرکزی یادآور شد: دولت پس از سه سال به تبیین حقوق مردم اقدام کرده است و این از وعده هایی بود که روحانی در انتخابات داد و بیانگر پیشقدمی دولت در احترام به حقوق ملت است. سورانه گفت: افرادی که این منشور را بر نمی تابند و در مقابل آن جبهه گرفته اند نگاه بلندی به حاکمیت قانون و تقویت مناسبات ملت دولت ندارند.. وی تاکید کرد: مسئولان کشور باید عزم جدی برای اجرای این منشور داشته باشد و در این بین طیف روشنفکر جامعه، اهالی رسانه و اقشار تاثیرگذار به عنوان موتور محرک عمل می کنند. این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: مواردی همچون آزادی بیان در این منشور دیده شده است که البته در قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده است و جدید نیست اما، اینکه چنین موضوعاتی در منشور حقوق شهروندی برجسته شود امری قابل توجه است و باید همه قوا، ارکان جامعه و نهادهای نظارتی آن را پذیرفته و شکل اجرایی به آن ببخشند. ***منشور حقوق شهروندی ابزاری کارا برای کاهش شکاف طبقاتی جامعه است حجت الله جودکی دبیر جبهه پیروان خط امام و رهبری در استان مرکزی گفت: تدوین این منشور می تواند قانون زمین مانده حقوق شهروندی را حیات و هویت دوباره بخشد و در صورت هدایتگری اجرایی صحیح ابزاری کارا برای کاهش شکاف طبقاتی در جامعه محسوب می شود. وی گفت: با توجه به شکاف طبقاتی گسترده ای که در لایه های اجتماعی وجود دارد، به ثمر نشستن مفاد این سند اجتماعی و منشور می تواند در بهبود اخلاق، محیط زیست، معیشت، تحکیم بنیان خانواده و ترمیم سایر موضوعاتی که امروز به چالش تبدیل شده است، موثر باشد. جودکی گفت: طرح های مختلفی می تواند شکاف طبقانی را از بین ببرد، اما تدوین منشور حقوق شهروندی علاوه بر تکالیف جامعه که همواره بیش از حقوق افراد یادآوری می شود، احقاق حق افراد را در پی دارد و اختلافات طبقانی را نیز رفع می کند. وی عنوان کرد:عده ای در جامعه بهترین شرایط و امکانات زندگی را دارند و در مقابل عده دیگر هستند که برای تامین نان شی اعضای بدن خود را می فروشند و درمانده شده اند، منشور حقوق شهروندی گامی ارزشمند برای رساندن افراد جامعه به حقوقشان است و اعتقاد اقشار مختلف در عملیاتی کردن آن می تواند دغدغه ها را کم کند. وی تاکید کرد: دولت باید با توجه به اصول قانونی اساسی که به حقوق شهروندی توجه دارد در کنار مردم و البته نمایندگان مجلس، قوه قضاییه و دیگر ارکان نظام به ناهنجاری های حقوقی رسیده داشته باشد و در کنار آن نیز رسانه ها به عنوان حلقه واسط مردم - دولت فرهنگ سازی درستی در زمینه اجرای این منشور داشته باشند. دبیر جبهه پیروان خط امام و رهبری در استان مرکزی خاطرنشان کرد: کشور در مباحث سیاسی و امنیتی الگوی بسیاری از نقاط دنیاست، آزادسازی حلب با الگو برداری از نظام بسیج کشور صورت گرفت، اما در زمینه اقتصادی الگو نیستیم که این اتفاق ناشی از عملکرد نامناسب سال های قبل بوده و باید ترمیم شود. وی گفت: در این نابسامانی تنها دولت مسئول نیست بلکه طیف های مختلف مردم نیز باید کمک رسان دولت و ارکان نظام باشند تا بتوان مشکلات موجود را رفع کرد و ارتباط متقابل و هدفمند دولت - ملت چارچوب و منشوری می طلبد که در این راستا دولت یازدهم با منشور حقوق شهروندی همت گمارد. جودکی افزود: شرط تحقق حقوق مردم عملیاتی شدن این منشور از روی کاغذ است و همه باید با اعتقادی عملی در راستای تحقق آن حرکت کنند. *** حدود قانون برای تحقق منشور حقوق شهروندی باید تعریف شود یکیاز فعالان دانشجویی در اراک با ابراز خرسندی از اینکه با تدوین منشور حقوق شهروندی دولت روحانی یکی دیگر از وعده های زمان انتخابات خود را عملیاتی کرد، اظهار کرد:دولت تدبیر و امید با تدوین سند مهم، کرامت انسانی مردم را به رسمیت شناخت و جای تقدیر دارد. میلاد رافت افزود: ممکن است این منشور از همه ابعاد کامل نباشد اما پایه ای برای حرکت قانونی و مبنایی برای عمل است و این چیزی است که سال ها تنها در حد شعار بود. وی گفت: حق الناس در شریعت و مذهب به صراحت اعلام شده است و کم توجهی به حقوق مردم در واقع نوعی حق الناس است. رافت ادامه داد: در هیچ یک از نقاط دنیا دموکراسی به معنای واقعی وجود ندارد حتی در امریکا که مدعی مهد دموکراسی است با تصویب قوانین و طرح هایی پیرامون حقوق شهروندی تنها این موضوع را تمرین می کنند و برای نزدیکی به احقاق حق و ترویج و تحکیم دموکراسی اقداماتی دارند و اینکه دولت شجاعانه پا پیش گذاشت و منشوری را تدوین کرد، باارزش است و باید راه طولانی و تمرین و ممارست جدی در اجرایی شدن آن داشته باشیم. وی گفت: متن تدوین شده و مباحث مندرج در این طرح از جامعیت برخوردار است اما، در اصول 26 و 27 که به آزادی تشکل ها و احزاب اشاره دارد جزئیاتی مطرح نیست، درصورتی که لازم است میزان و حدود آزادی فعالیت ها در چارچوب قانون شفاف شود. این فعال دانشجویی تاکید کرد: منشور حقوق شهروندی نباید سیاسی باشد گرچه قلم نگارنده حقوقی و سیاسی است و در این منشور تکلیف و مسئولیت مدنی دولت به صورت واضح و شفاف بیان نشده است. رافت عنوان کرد: باید در کنار تعیین حقوق، تکالیف نیز مشخص شود که به طور قطع این امر می تواند ضمانت اجرایی این منشور باشد. وی افزود:سازوکار این منشور تعیین شده است اما، محدوده مسئولیت ها مشخص نیست و: میزان مداخله قوه قضایی در این منشور نیز تعیین نشده است. رافت بیان کرد: البته کامل بودن منشور و تحقق وعده انتخاباتی دکتر روحانی نقطه قوت آن است اما، حق و میزان آزادی در محدوده قانون نیز باید به طور شفاف تعیین شود و مولفه ها و شاخص ها به صورت همه جانبه نگر در محدوده قانون نیازمند تعریف درست است تا در اجرا محکوم به رفتارهای سلیقه ای نشود. این فعال دانشجویی اضافه کرد: منشور حقوق شهروندی تدوین و رونمایی شد و باید منتظر نشست تا عملکرد دستیار ویژه دکتر روحانی چگونه تحقق این منشور را میسر می کند. ***منشور حقوق شهروندی ائتلاف بزرگ مدنی و سیاسی را متبلور می کند علی حسین محمدی مسئول انجمن اسلامی معلمان استان مرکزی نیز تدوین این منشور را جلوه ای از ائتلاف بزرگ اجتماعی مدنی و اجتماعی سیاسی دانست که کلیه اقوام جامعه اعم از فارس، کرد، لر، ترک و بلوچ را زیر یک سقف حقوقی واحد قرار داده است. وی افزود: صیانت و حفاظت از حقوق شهروندی از وظایف دولت هاست البته در کنار تحقق حقوق افراد باید در مقابل ضایع شدن حقوق افراد که توانایی احقاق حق خود را ندارند نیز کمک رسان باشد. محمدی تاکید کرد: دولت ها نمی توانند نسبت به حقوق افراد بی تفاوت باشند و ایجاد زمینه احقاق حقوق مردم به دولت ها باز می گردد و قانون اساسی تمام حقوق و آزادی های سیاسی و مدنی جامعه را پاسخ گفته است. وی یادآور شد: مشکل این است که تاکنون این قوانین فرادستی روی اجرایی شدن به خود ندیده اند و منشور حقوق شهروندی می تواند زیرساخت های تحقق این اصول قانونی را فراهم کند. وی گفت: تدوین چنین منشوری نشان از اهمیت دادن دولت به ارزش ها و حقوق انسانی است اما، در کنار این نقطه قوت مباحثی چون جوسازی انتخاباتی و تبلیغاتی نیز مطرح است. این فعال سیاسی اصولگرا افزود: افرادی به ناحق کل منشور حقوق شهروندی را با جوسازی و متهم کردن دولت به استفاده تبلیغی از آن زیر سوال برده اند در حالی که دکتر روحانی از ابتدای دولت خود تدوین چنین منشوری را وعده داده بود و این چیزی جز احترام و درک عمیق به حقوق ملت و استقبال از مطالبه گری نیست. وی ادامه داد: منتقدان منشور حقوق شهروندی بدون منطق به دنبال برهم زدن جو داخلی کشور هستند و حتی در خصوص یکی از دغدغه های بزرگ دولت و به سرانجام رساندن موضوع هسته ای نیز هم چنین عمل کردند و می کوشند تا اثرات مثبت این اقدام را مخدوش کنند. محمدی یادآور شد: ضرورت اجرایی این منشور تعامل همه قوا است و برای اجرایی شدن آن تمامی ارکان نظام باید به اتفاق نظر برسند تا مسیر تسهیل شود و حتی در صورت نیاز اصلاحاتی به جهت مدرن شدن در قانون ایجاد شود. محمدی افزود: در کنار آن نیز می طلبد قوه قضاییه حمایت های لازم را ارائه کند و قوه مجریه که تحقق این منشور جز وظایف ذاتی آن است با هماهنگی تمامی ارکان خود وارد عمل شود تا بتوان اثربخشی این سند مهم را در تحقق کرامت انسانی جامه عمل پوشید. اجرای قوانین پس از گذر از فیلترهای مجلس شورای اسلامی به عهده دولت هاست تا شالکه عملی به نوشتارها بدهند، امری که تاکنون در خصوص قوانین حوزه حقوق شهروندی ناقص عمل شده است. اشراف مردم به حقوق و تکالیف خود پیشرفت و آرامش جامعه را بیش از هرزمانی میسر می کند وبه موازات آن باید مسئولان نیز همواره حقوق خود را متذکر می شوند و تلاش خود را بیشتر بر انجام تکالیف و وظایف خود معطوف کنند. تدوین حقوق شهروندی با جامعیتی که مسئولان امر در دستور کار خود قرار دادند جای قدردانی دارد، اما زمانی می توان به آینده آن امیدوار بود و اعتماد داشت که ضمانت اجرایی نیز برای آن دیده شده باشد. در جمهوری اسلامی امری بالاتر از قانون وجود ندارد، اما همین قانون بلامنازع و قوانین مرتبط با حقوق شهروندی تاکنون عملیاتی نشده است و این امر اجرایی شدن منشور مذکور را قدری در هاله ای از ابهام قرار می دهد و اهالی دولت باید اطمینان خاطر قوی در این راستا به مردم بدهند. تلاش دولت برای تحقق این منشور انگیزه و امیدی را در مردم خاصه جوان ایجاد می کند که جامعه نیز همراهی قابل اعتماد در احقاق حق و عمل به تکالیف خود برای دولت می شوند. دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری، دوشنبه 29 آذر ماه 1395 منشور حقوق شهروندی متشکل از 23 سرفصل و 120 ماده به همراه ساز و کار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی و ارجاعات قانونی مواد آن را رونمایی کرد. در این منشور موضوعاتی همچون حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی، حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار، حق کرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق مشارکت در تعیین سرنوشت و حق اداره شایسته و حسن تدبیر، حق اشتغال و کار شایسته، حق دسترسی به اطلاعات، دسترسی به فضای مجازی، حق حریم خصوصی، حق تشکل، تجمع و راهپیمایی، حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت و آمد، حق تشکیل و برخورداری از خانواده، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه، حق اقتصاد شفاف و رقابتی، حق مسکن و حق مالکیت درج شده است. حق آزادی اندیشه و بیان، حق صلح امنیت و اقتدار ملی، حق رفاه و تامین اجتماعی، حق دسترسی و مشارکت فرهنگی، حق آموزش و پژوهش، از دیگر موارد منشور حقوق شهروندی است. 6992/6013/گزارشگر: آذر اسفندیاری***انتشار دهنده:مژگان حیدری 5752102
12/10/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]
-
سیاسی
پربازدیدترینها