واضح آرشیو وب فارسی:پایگاه خبری آفتاب: محسنیاژهای: پرونده زنجانی در دولت احمدینژاد اتفاق افتاد
سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه بدون توجه به اینکه متهم چه کسی است و با وابسته به کدام جناح می باشد، به موضوع رسیدگی می کند؛ چه بسا که جریان های سیاسی از پرونده هایی که تشکیل میشود و متهمان محکوم می شوند، بهره برداری سیاسی میکنند که این موضوع ربطی به قوه قضائیه ندارد.
آفتابنیوز : حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در صد و ششمین نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت فرا رسیدن 19
دی ماه و نیز تبریک میلاد امام حسین عسگری (ع ) گفت: قوه قضائیه مصصم به برخورد با هرگونه فساد اعم از اقتصادی و غیر اقتصادی است و فرقی نمی کند که در این مبارزه با فساد، اتهام متوجه چه کسی یا نهادی یا جریان و یا دولتی باشد. در این جهت دستگاه قضایی تفاوتی قائل نیست.
به گزارش آفتابنیوز؛ وی افزود: در دولت قبل پروندههایی مانند پرونده 3 هزار میلیاردی داشتیم که در این پرونده از بیش از 500 نفر تحقیق شد و پرونده عده کثیری به دادگاه رفت و دهها نفر محکوم شدند و ملاحظه هیچ جریان و هیچ کسی در این زمینه نشد. در این دولت هم پرونده هایی مانند پروندههای صندوق ذخیره فرهنگیان، حقوقهای نجومی، شهرداری و غیره را داشتیم و تفاوتی بین این جناح و آن جناح نیست.
معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: قوه قضائیه در راه مبارزه با فساد بر اساس آنچه که قانون اساسی و قوانین عادی بر عهدهاش گذاشته عمل می کند و تسلیم فضاسازی و جوسازی ها نمی شود و اگر بر اساس قانون کسی حرفی داشته باشد مطمئنا حرفش گوش داده می شود و مورد رسیدگی قرار میگیرد.
وی افزود: اهتمام ما در مبارزه با فساد اقتصادی در رابطه با کشف جرم و تعیین مجازات و برخورد قانونی با مجرمین است و نکته مهم این است که در پرونده های مهم، اموال به بیت المال و شکات برگردانده شود.
پرونده «بابک زنجانی» در دولت سابق اتفاق افتاد
حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای در ادامه سخنان خود با اشاره به پرونده بابک زنجانی، گفت: این پرونده تاکنون به 150 جلد رسیده و قرار مجرمیت آن هزار و چند صفحه میشود که اگر بخواهیم راجع به آن صحبت کنیم در این مجال نمی گنجد، اما به طور مختصر باید بگویم که این پرونده در دولت سابق اتفاق افتاد و شروعاش در آن دولت بود. در اواخر سال 91 واحد ضدپولشویی که در وزارت اقتصاد و دارایی است متوجه میشود که شرکتی به نام شرکت (اس. سی. تی بنکرز) کیش گردش بالا و مشکوکی دارد و همانجا آن واحد گزارش را ارائه می دهد مبنی بر اینکه پولها و نفتی که گرفته شده، برگردانده نشده است.
وی افزود: اوایل سال 92 شرکت نفت، نیکو و اداره حقوقی وزارت نفت متوجه می شوند که پولهایشان برنگشته و پولهایی که باید در خارج از کشور به حسابی که شرکت نیکو معرفی کرده واریز می شد، پرداخت نشده است و پول هایی که بابت خرید نفت و یا نفت کوره پرداخت شده برنگشتهاند و در همین راستا شروع به مذاکره و صحبت با بابک زنجانی می کند. یعنی از اوایل سال 92 تا مرداد ماه همان سال این صحبت ها ادامه می یابد و مرداد ماه با صحبت های قبلی یک چک به مبلغ دو میلیارد یورویی و اسناد ملکی بابت تضمین بدهی (از طرف بابک زنجانی) تحویل شرکت نفت داده می شود. مسئولین وقت شرکت نفت که دیده بودند وعده ها انجام نشده نگران می شوند و در 23 مهر ماه سال 92 تقاضا می کنند که این فرد ممنوعالخروج شود، اما شکایت کیفری تا آن مقطع نمیکنند. اداره حقوقی وزارت نفت نامه ای را در آن زمان به دادگستری تهران می نویسد و طلب دو میلیارد و 66 میلیون و 751 هزار و دو یورویی می کند و می گوید که ایشان تعهداتی داده، اما مطمئن نیستیم که به آن عمل کند؛ لذا درخواست می کنیم که ممنوع الخروج شود.
وی افزود: بابک زنجانی که از این موضع مطلع می شود نامهای را در تاریخ 30 آذر ماه سال 92 خطاب به مدیر عامل وقت شرکت نیکو می نویسد. در واقع طرف وی بانک مرکزی و وزارت نفت نبوده بلکه طرف وی شرکت وابسته به نفت یعنی شرکت نیکو بوده است. وی می گوید که من مبلغ دو میلیارد و 460 میلیون یورو را در حساب شما کارسازی کردم و شما اقدامات لازم را برای برداشت انجام دهید و رونوشتی به رئیس بانک مرکزی، وزیر اطلاعات، دادستان تهران، دیوان محاسبات، رئیس کمیسیون اصل 90، رئیس کمیسیون انژری مجلس و سازمان بازرسی کل کشور می زند و می گوید که من بیشتر از بدهیام به شما واریز کردم، لذا از شما طلبکارم و بقیه آن را به من بدهید. در همان تاریخ یعنی 30 آذر ماه سال 92 یک نامه به بازپرس دادسرا به همین مضمون ارسال می شود و بازپرس نیز شروع به تعقیب و بررسی نسبت به این موضوع که مبالغ سنگینی هم است، میکند.
وزارت اطلاعات کمک بسیاری در پرونده بابک زنجانی انجام داد
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاههای مختلف در رابطه با پرونده بابک زنجانی کمک کردند، از وزارت اطلاعات بابت سهم بسزایش در این موضوع قدردانی کرد.
محسنیاژهای در رابطه با پرونده بابک زنجانی و فعالیت دستگاههای مختلف در اینباره ادامه داد: بازپرس هم از بانک مرکزی خواست که آیا این مطالب که ایشان ادعا کردهاند صحیح است؟ بانک مرکزی در جواب می گوید خیر این اسناد واقعی نیست و این پول هم به این حساب واریز نشده است. بازپرس بیشتر مشکوک می شود و شروع به تحقیقات بیشتری میکند و متوجه میشود ایشان در موضوعی سال قبل چک برگشتی داشتند. همچنین در خصوص مسالهای دو سال زندان بودند و همچنین در خصوص مسائل دیگر سه ماه بازداشت بوده است.
سخنگوی دستگاه قضا در اینباره افزود: ایشان از چهار یا پنج اسم بعد از موضوع چک های برگشتی و بازداشت برای باز کردن حساب جاری استفاده کردند و یک تغییری در اسم کوچک و فامیلی خود می دهند تا بتوانند در بانکها کار را شروع کنند. بازپرس از دادستان درخواست میکند که این موضوع جدیتر باید پیگیری شود و بازپرس مسئول کار کردن و تمرکز بر روی این پرونده میشود و نیاز بود که از دستگاه های مختلف کمک گرفته شود. از نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور خواهد که پیرامون ایشان تحقیق شود.
براساس گزارش خبرگزاری ایسنا، وی افزود: نیروی انتظامی گزارشی از ایشان تهیه میکند و گزارش را به وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه میدهد و میبیند موضوع هم داخل و هم خارج از کشور وجود داشته و منبع خرید نفت و میعانات گازی به ایران نیامده است و بازپرس هم میبیند برای پیگیری کار مشکل میشود. سه یا کشور در این باره مطرح بوده کشورهایی که بعضی از آنها موافقت نامه استرداد مجرمین با ما امضاء نکرده بودند. یک جلسه با حضور رئیس قوه قضاییه تشکیل شد که در آن جلسه از معاون اول رئیسجمهور آقای جهانگیری، وزیر امور خارجه آقای ظریف، وزیر اطلاعات آقای علوی و دادستان تهران دعوت شد که در آنجا ببیند حجم کار زیاد است و نیاز است دستگاه های مختلف کمک کنند.
ادامه دارد ...
۱۹ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۱۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پایگاه خبری آفتاب]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]