واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قم عنوان کردبیتوجهی برخی از مدیران نسبت به هزینه کردن بودجههای ملی
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قم گفت: برخی از مدیران بودجههای ملی را در سالهای گذشته هزینه نکرده و سبب بازگشت این اعتبارات به مرکز شدهاند که این موضوع در ارزشیابی و تغییر جایگاه آنها تاثیر بسیاری داشته است.
به گزارش خبرگزاری فارس از قم، سید حسن رضوی شنبه شب در جلسه شورای برنامهریزی استان قم که در تالار امام جواد(ع) برگزار شد، با بیان اینکه مسؤولان استانی باید اعتبارات را در مدت زمان مشخص شده هزینه کنند، اضافه کرد: اعتبارات مشخصی برای دستگاههایی که بودجههای ملی و غیر دولتی جذب میکنند، درنظر گرفته میشود. وی با تاکید بر اینکه تبصره مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال جاری تصویب شده است، تصریح کرد: تا 10 درصد از اعتبارات هزینهای و پنج درصد از اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای برای تامین اعتبار اجرای برنامهها، طرحها و پروژههای اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قم خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبات جدید دستگاههای اجرایی مجوزی صادر شده مبنی بر اینکه دو درصد از اعتبارات خود را برای فرهنگسازی به ویژه در بخش اقتصاد مقاومتی و مقابله با آسیبهای فرهنگی و اجتماعی در سازمان صدا و سیما هزینه کنند. وی با اشاره به اینکه وضعیت اقتصادی نظام اسلامی در شرایط مطلوبی قرار ندارد، گفت: بانکها و موسسات اعتباری در چارچوب نظام بانکداری الکترونیک باید دو درصد درآمد حاصل از دریافتی بابت تراکنشهای خود که بالغ بر 365 میلیارد تومان است را به آموزش و پرورش پرداخت کنند. رضوی یادآور شد: هزینه مربوط به امور قرآنی، پایگاههای بسیج، مراکز فرهنگی و سلامت کارکنان باید از محل اعتبارات هزینههای مصوب تخصیصیافته دستگاههای اجرای پرداخت شود و دستگاههای اجرایی باید با رعایت قوانین از پرداخت هزینههای جانبی پرهیز کنند. وی با بیان اینکه دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیر دولتی اعتبارات مندرج در قانون را باید برای اعمال سیاستهای مصرف بهینه و محیط زیست هزینه کنند، تصریح کرد: بکارگیری نیروی جدید به هر شکل و عنوان در مشاغل و دستگاههای اجرایی باید با مجوز سازمان مدیریت انجام شود. رضوی با بیان اینکه پاداش کارکنان در صورت داشتن شرایط مساعد پرداخت میشود، مطرح کرد: 10 درصد از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانها برای شروع پروژههای جدیدی که تا پایان سال 96 به پایان میرسند اختصاص مییابد اما طرحهای رهبر انقلاب اسلامی از این ماده مستثنی است. رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قم با تاکید بر اینکه دستگاههای اجرایی باید ابلاغهای قرارگاه اقتصاد مقاومتی را در اولویت کار خود قرار دهند، گفت: خرید خودرو خارجی سواری توسط دستگاههای اجرایی ممنوع بوده و هزینه خرید خودرو داخلی هم باید از محل فروش خودروهای قبلی دستگاه اجرایی تامین شود. وی با اشاره به اینکه بر اساس قانون، احداث ساختمانهای جدید برای دستگاههای اجرایی و مؤسسهها ممنوع است، خاطرنشان کرد: برای هزینههای نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهای جدید در سال 95، نزدیک به 50 درصد عملکرد سال 94 مجوز صادر شده است. رضوی تکمیل پروژههای نیمه تمام را از اولویتهای استانداری قم برشمرد و اضافه کرد: تامین اعتبارات برای تعمیر و تجهیز ساختمانهای ادارات کل استانی که از منابع ملی اعتبار دریافت میکنند، ممنوع است و توسعه ظرفیت و امکانات فیزیکی از محل اعتبارات طرحها و پروژههای تعمیرات اساسی مجاز نیست. وی یادآور شد: برخی از مدیران بودجههای ملی را در سالهای گذشته در استان قم هزینه نکرده و سبب بازگشت این اعتبارات به مرکز شدهاند که این موضوع در ارزشیابی و تغییر جایگاه آنها تاثیر بسیاری داشته است. رضوی با بیان اینکه در شرایط کنونی جذب اعتبارات ملی توسط مدیران اقدامی قابل تقدیر است، عنوان کرد: مدل شیوه توزیع اعتبارات هزینهای سال 95 در این جلسه به تصویب رسیده است و امیدواریم با این تقسیمبندی در بودجه بتوانیم افزایش رضایتمندی کارکنان را به دنبال داشته باشیم. انتهای پیام/78023/ر40/
95/05/03 :: 01:46
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 125]