واضح آرشیو وب فارسی:مهر: معاون عمرانی استانداری زنجان:
اختیارات بیشتری به شوراها و شهرداران واگذار شود
شناسهٔ خبر: 3866969 - سهشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۰۰:۰۶
استانها > زنجان
.jwplayer{ display: inline-block; } زنجان-معاون عمرانی استانداری زنجان گفت: تسریع در روند واگذاری اختیارات بیشتری از امور مدیریت شهری به شوراهای اسلامی و شهرداران ضروری است. به گزارش خبرنگار مهر ، جواد رحمتی شامگاه دوشنبه در مراسم تودیع معارفه مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری زنجان، با بیان اینکه تناسبی بین حقوق شهرداران و حوزه کاری شان وجود ندارد، افزود: این موضوع درجلسات ملی و اختیارات استان مورد بررسی قرار می گیرد و قول های مساعدی در زمینه پیگیری این موضوع داده شده و بحث ساماندهی از وزارت کشور پیگیری می شود. وی گفت: با افزایش همگرایی و همکاری با شهرداران و کمک به اعضای شوراهای اسلامی شهرها میتوان ضمن تسریع در پیشبرد اهداف، مجموعه کارآمدی در حوزه مدیریت شهری تعریف نمود که با ارائه آموزشهای لازم، در پیگیری سیاستهای مورد نظر دولت موفق تر عمل کنند. معاون عمرانی استانداری زنجان گفت: با وجود نبود مسئولیتهای قانونی مستقیم برای شهرداران در ایام انتخابات، این افراد با زمینهسازی فرهنگی و جلب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات می توانند بستر مناسبی برای ارتقاء مدیریت شهری و انتخاب افراد مومن، متعهد و کاردان در حوزه شوراها و سپس در انتخاب شهرداران بعدی فراهم کنند. رحمتی با بیان اینکه تسریع در روند واگذاری اختیارات بیشتری از امور مدیریت شهری به شوراهای اسلامی و شهرداران ضروری است، افزود: از مدیران حوزه شهری انتظار می رود تا ضمن افزایش تعامل و همکاری با مدیرکل جدید امور شهری و شوراهای استانداری، با برقراری ارتباط با این حوزه در راس مسائل، مشکلات خود را ابتدا از طریق این حوزه پیگیری نموده و از نظرات مشورتی مدیرکل این مجموعه استفاده کنند. وی باتأکید براینکه هدف ،همگرایی با شوراها است ،اظهار کرد: قصد مچ گیری شهرداران و اذیت کردن مجموعه را نداریم بلکه پیگیری این موضوع(حقوق های نامتناسب)یک امر مدیریتی است که باید قانونمند و حل شود. معاون عمرانی استانداری زنجان با اشاره به وظایف امور شهری خاطرنشان کرد: باید اختیارات بیشتری به شوراهای شهر واگذار شود. رحمتی اگرچه تحولاتی در قوانین حوزه مدیریت شهری ایجاد شده که میتواند با واگذاری بخشی از تصدی ها، زمینه چابکسازی و پویایی این حوزه را فراهم کند، ولی هنوز بیش از 80 درصد امور بر اساس قوانین مصوب گذشته در حال اجرا است. وی با اشاره به چالش های موجود در کشور،اظهار داشت: موظف هستیم به تعداد نیرو و طبق چارت سازمانی وظایف قانونی را انجام دهیم و کیفیت ها و نظارت هارا بالا ببریم. رحمتی خاطر نشان کرد: با داشتن نیرو های توانمند و تقسیم کار ها می توان درپیشبرد اهداف و کاربردی کردن مسائل گام های اساسی تری را برداشت.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]