واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: خام فروشی بلای جان صنایع و تولیدات کشور یک مقام صنفی: ضرایب معاون وزیر صنعت برای نرخ مس و آلومینیوم اشتباه است تهران- ایرنا- رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق کشور گفت: ضرایب اعلام شده تعیین قیمت مس و آلومینیوم توسط معاون وزیر صنعت اشتباه است و یک اختلاف 10 درصدی برای صنایع داخلی دیده می شود.
به گزارش ایرنا، چندی پیش معاون امور معادن و صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت وگویی اعلام کرد: ارزان فروشی مواد اولیه صنعت برق به خارج از کشور نداریم و این مواد به دلیل معافیت صادراتی و کسب درآمد برای تولیدکننده صادر می شود.«جعفر سرقینی» گفت: تولیدکنندگان صنعت برق ادعا دارند قیمت مواد اولیه تولیدی این صنعت در داخل گران تر از خارج کشور تمام می شود اما در چند سال گذشته قیمت مس و آلومینیوم 40 درصد قیمت های جهانی این فلزات بوده است.معاون امور معادن و صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: برای تعرفه مس، آلومینیوم و فلزات رنگی پنج درصد مبناست اما تعرفه واردات ورق فولاد 20 درصد است که در حال تلاش برای رساندن تعرفه این محصول به 10 درصد هستیم.در همین پیوند، رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق کشور امروز به ایرنا گفت: مطابق گفته های معاون امور معادن و صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت، فرمول تعیین قیمت آلومینیوم عبارت است از قیمت بورس لندن (LME) ضربدر نرخ دلار آزاد ضربدر ضریب 95 صدم که البته مقدار 50 تا 100 دلار نیز به این قیمت اضافه می شود.به گفته «علیرضا کلاهی»، ضریب 95 صدم در نظر گرفته شده به معنای تخفیف پنج درصدی قیمت برای صنایع داخلی است اما این ضریب اشتباه بوده و در حقیقت 1.05 است و همین جا می توان یک اختلاف 10 درصدی را ملاحظه کرد.کلاهی درباره تعیین قیمت مس گفت: در این زمینه توافقی با وزرت صنعت، معدن و تجارت برای اعمال تخفیف سه درصدی در قیمت بورس لندن برای تعیین قیمت داخل داشتیم اما پس از آن بدون هیچ مشورتی با بخش خصوصی و پشت درهای بسته این تخفیف را به یک درصد کاهش دادند.وی بیان داشت: با این تفاسیر، اینک قیمت این اقلام در بازار داخلی با قیمت هایی به مراتب بیشتر از نرخ های بین المللی است.رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق کشور درباره تولیدات پتروشیمی اعلام کرد: اینک بسته به نوع و محصول تولیدی، پنج تا 40 درصد اختلاف قیمتی در ایران و کشورهای منطقه وجود دارد و این محصولات با قیمت بالاتر در ایران عرضه می شود.به گفته وی، ارزان فروشی مواد اولیه مورد نیاز صنایع به از دست رفتن بازارهای صادراتی منجر شده است.وی گفت: نمونه بارز این مقوله، شرکت «تفال» فرانسه است که 40 سال در ایران به تولید محصول پرداخته بود اما در هفت- هشت سال گذشته و با افزایش قیمت آلومینیوم در کشور، تولید خود را به ترکیه منتقل کرده است.وی افزود: برخلاف گفته های مسوولان، این مواد بازار داخلی را نیز به اندازه کافی تامین نمی کند. به طور نمونه عرضه های مس و آلومینیوم به مدت 2ماه متوقف شده است.کلاهی تاکید کرد بورس شفاف نیست و عرضه کنندگان به طور انحصاری عمل می کنند؛ زیرا از هشت رینگ مس که مقرر بود در مدت 2ماه تشکیل شود، 2مورد آن تشکیل نشد و با بهانه اورهال کردن (تعمیر اساسی) صنایع، عرضه ندارند.** لزوم حمایت های دولتی از صادرات فنی و مهندسیرییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق کشور درباره مسائل و مشکلات عمده و اصلی صنعت برق گفت: امروز مشکلی که در کنار سایر مسائل موجود بر سر راه تولید کشور مانند کارشکنی بانک ها، فضای نامناسب کسب و کار، مساله تامین اجتماعی و... خودنمایی می کند، موضوع تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع و تولید محصولات راهبردی کشور است.به گفته کلاهی، در اقتصاد ایران سالیانه دهها میلیارد دلار امتیاز در قالب آب، برق و گاز ارزان، ارزهای دولتی و... در اختیار صنایع مادر تولید مانند آلومینیوم، مس و فولاد قرار می گیرد اما فقط مزیت های اندکی برای صنایع کشور و اعضای تشکل های صنعتی وجود دارد که چندین هزار شرکت کوچک و متوسط بخش خصوصی واقعی را زیر پوشش دارند.کلاهی بیان داشت: مواد اولیه موجود در کشور که باید مزیت نسبی صنایع ما باشد، تاکنون کوچک ترین مزیتی در ایجاد زنجیره ارزش افزوده و هم افزایی برای اشتغال و تولید نداشته و برعکس، به ترمزی برای اقتصاد و صنایع داخلی تبدیل شده است.وی تصریح کرد: این مواد اولیه با قیمت هایی بالاتر از قیمت های منطقه در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار می گیرد و زیر قیمت به خارج کشور صادر می شود؛ به گونه ای که بسیاری از این مواد اولیه در بازارهای هدف، حتی مشمول قوانین «آنتی دامپینگ» شده است.به گزارش ایرنا، در صورتی که قیمت صادرات یک محصول از کشوری به کشورهای دیگر، از ارزش واقعی آن کمتر باشد- به عبارت دیگر، آن محصول به قیمتی در بازار دیگر کشورها ارایه شود که کمتر از بازار داخلی کشور صادرکننده است- گفته میشود آن محصول تحت دامپینگ قرار گرفته است. در چنین مواقعی، دولتها برای حفاظت از صنایع داخلی خود، اقدام هایی با عنوان آنتیدامپینگ انجام می دهند تا قیمت محصول وارداتی را به ارزش واقعی خود نزدیک کنند. اتحادیه اروپا، آمریکا، استرالیا و... هر کدام در چارچوب بند پنجم معاهده GATT 1994، با استفاده از روشهایی به اعمال چنین سیاستی اقدام می کنند. برای نمونه اتحادیه اروپا با در نظر گرفتن سه نوع عوارض (عوارض ثابت، عوارض نسبت به قیمت و عوارض متغیر)، تلاش میکند با دامپینگ مقابله کند.رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران اضافه کرد: امروز شاهدیم ترکیه مواد اولیه را با قیمت ارزان از ایران می خرد و بازار صادراتی را از اعضای سندیکای برق گرفته است.به گفته وی، مواد اولیه ای مانند آلومینیوم، فولاد و مس با قیمت ارزان به ترکیه می رود و کابل ساخته شده این کشور با عبور از خاک ایران به افغانستان صادر می شود؛ همچنین شرکت های ترکیه ای در عراق، پروژه های انتقال نیرو را از اعضای این سندیکا گرفته اند.کلاهی تصریح کرد: از آنجا که ماهیت کار در خارج کشور بلندمدت است و فشار مالی بالایی دارد، برای حضور پررنگ در بازارهای صادراتی بشدت به حمایت های دولتی نیازمندیم.وی گفت: وقتی فولاد در کشور گران است نمی توان دکل ساخت و صادر کرد. همچنین با وضعیت کنونی بازار مس، نمی توانیم به صادرات کابل بپردازیم.به گفته این فعال بخش خصوصی، امروز ترکیه بدون داشتن حتی یک معدن مس، سالیانه تا دو میلیارد دلار صادرات کابل دارد.به گزارش ایرنا، چهارم دی ماه 14 تشکل بخش خصوصی در نامه ای به رییس جمهوری، از کمبود مواد اولیه و قیمت های بالا که به از دست رفتن بازارهای صادراتی می انجامد، گلایه کردند.رییس جمهوری بیست و نهم مهرماه امسال به مناسبت روز ملی صادرات تاکید کرد «بهترین صادرات در سایه رقابت موفق شکل می گیرد» و افزود: در صحنه بازارهای هدف باید بتوانیم از لحاظ کیفیت، قیمت و بسته بندی کالا به نقطه ای برسیم که بتوانیم در آن میدان بر رقیبان خارجی پیروز شویم.اقتصام**3065**1961** مصاحبه کننده: محمد ملک دار** انتشاردهنده: مریم مسعودآگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان در کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام:IRNAeco@https://telegram.me/irnaeco
10/10/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]