تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834572004
بانک مرکزی به دنبال تدبیر تلاطم بازار ارز
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: بررسی مطبوعات اقتصادی ایران در هفته ای که گذشت بانک مرکزی به دنبال تدبیر تلاطم بازار ارز تهران- ایرنا- بررسی دلایل افزایش نرخ ارز و تصمیم بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز مهمترین محور تحلیل و گزارش های اقتصادی مطبوعات طی هفته گذشته بود. روزنامه های اقتصادی همچنین به امضای قرارداد خرید هواپیما از «ایرباس»، واگذاری مناطق آزاد به وزارت امور اقتصاد و دارایی و پرداخت تسهیلات به انبوه سازان مسکن پرداختند.
بررسی دلایل افزایش قیمت ارز در بازار و همچنین آزاد شدن خرید و فروش آن در بانک ها طی هفته گذشته بیشترین بازتاب را درروزنامه های اقتصادی و صفحه های اقتصادی مطبوعات داشت. همچنین قطعی شدن خرید 100 فروند هواپیما از ایرباس، تصویب واگذاری مناطق آزاد به وزارت امور اقتصاد و دارایی در مجلس و ارایه تسهیلات 130 میلیون تومانی به انبوه سازان مورد توجه مطبوعات اقتصادی قرار گرفت.***بازار ارز، تداوم نوسان و تلاش بانک مرکزی برای مدیریت آنبازار ارز طی یک ماه گذشته روزهای پر فراز و نشیبی را گذراند و نرخ دلار امروز در حالی به بیش از چهار هزار تومان رسیده است که عده ای نگرانند این افزایش قیمت مانع از تحقق سیاست های مالی دولت از جمله تک نرخی شدن ارز و ادامه روند نزولی نرخ تورم شود. بانک مرکزی اما در واکنش به افزایش نرخ ارز برای مدیریت بازار، مجوز خرید و فروش ارز با نرخ بازار در بانک ها را صادر کرد. روزنامه ها و مطبوعات اقتصادی کشور در بررسی نوسان بازار ارز و پیامدهای آن طی هفته گذشته به موضوع صدور مجوز ارزی بانک مرکزی هم پرداختند.یکشنبه گذشته (پنجم دی ماه) روزنامه «شرق» در گزارشی با عنوان «دستور خاص آقای رئیس‌کل» به تاثیر دستورالعمل بانک مرکزی درباره خرید و فروش ارز به نرخ بازار آزاد در بانک ها پرداخت. به نوشته شرق با این مجوز بانک مرکزی هم گذشته از تأمین به‌موقع ارز مبادله‌ای، کسری منابع بانک‌ها برای نیازهای وارداتی مشتریان خود با نرخ بازار را تأمین می‌کند؛ یعنی از همه فعالان اقتصادی چه تولیدکنندگان و چه تجار دعوت می‌شود برای تأمین ارز و استفاده از کانال‌های بانکی برای عملیات ارزی و واردات خود به بانک‌های دارای مجوز فعالیت ارزی مراجعه کنند. حال اینکه مسئولان بانک مرکزی معتقد هستند که این دستورالعمل درپی آن است که عملیات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی را به کانال بانکی هدایت کرده و ریسک عملیاتی فعالان اقتصادی را کاهش دهد. روزنامه شرق درباره تاثیر گذاری این مجوزه در بازار ارز در گزارش خود نوشت: فاصله حدودی قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد و ارز مبادله‌ای تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی چیزی حدود 850 تومان است. هرچند نهاد مرجع بانکی کشور یک‌بار دست‌به‌دامان پتروشیمی‌ها شد و رئیس‌کلش قول داد که در سه‌ماهه پایانی سال قیمت ارز پایین خواهد آمد، اما این اتفاق رخ نداد. حالا این مرجع خود وارد چرخه‌ای شده که از فعالان اقتصادی دعوت کرده تا برای تأمین ارز مورد نیاز خود، به بانک‌های دارای مجوز فعالیت ارزی مراجعه کنند.سکه ورود بانک‌ها به بازار ارز آزاد دو رو دارد؛ یک روی آن آرامش برای فروشنده‌های بزرگ ارز است و روی دیگر، ورود نهاد کنترل‌کننده بازار به دلالی.به‌گمان بسیاری از کارشناسان، امروز سیاست‌گذار پولی با چنین دستورالعملی دنبال آن است که از شوک ارزی پیشگیری کند؛ چراکه اگر این نهاد، اطمینان داشت که با روال فعلی، قیمت ارز به حالت عادی و پیشین خود بازمی‌گردد، به بازار ورود نمی‌کرد و منتظر می‌ماند. روزنامه «تعادل»هم یکشنبه گذشته درباره این تصمیم بانک مرکزی در گزارشی با عنوان « دعوت‌نامه ارزی برای بازرگانان» به این موضوع پرداخت که بانک مرکزی برای مهار نرخ ارز با کاهش نرخ رسمی و صدور اطلاعیه دست به کار شد.در گزارش تعادل آمده است که بانک مرکزی در واکنش به افزایش نرخ ارز، دو اقدام عمده را در دستور کار قرار داد، از یک سو در روزهای اخیر، نرخ رسمی دلار را با کاهش یک ریالی همراه کرده تا پیام ثبات نرخ رسمی را به بازار بدهد و از سوی دیگر با انتشار اطلاعیه‌یی اعلام کرده که خرید و فروش ارز به نرخ بازار آزاد در بانک‌های کشور انجام می‌شود و براین اساس از فعالان اقتصادی خواسته است که به شبکه بانکی کشور مراجعه کنند و تقاضای خود را ارائه دهند.روزنامه «دنیای اقثصاد» پنجشنبه گذشته (نهم دی ماه) در گزارشی با تیتر « تصویر واقعی اثر نوسان ارزی» تاثیر بازار ارز را بر کالاهایی مانند مواد خوراکی بررسی کرد. در این گزارش آمده است که بر خلاف اینکه عده ای مدعی هستند نوسان نرخ ارز تاثیر قابل توجه در بازار مواد خوراکی گذاشته است اما آمارهای رسمی این موضوع را رد می کنند. دنیای اقتصاد نوشت: در روزهای اخیر، برخی از رسانه‌ها و سایتهای خبری در قالب گزارش و گفتوگو با افراد، از اثر شدید افزایش نرخ ارز در مواد خوراکی خبر دادند. این ادعا در حالی است که مستندترین گزارش از تغییرات قیمت خرده‌فروشی در تهران نشان می‌دهد که بین نوسان ارز و تغییرات قیمت مواد خوراکی در هفته‌های اخیر ارتباط معناداری وجود نداشته است. برای نمونه طی یک ماه منتهی به هفته نخست دی‌ماه، نرخ آزاد ارز 7/ 8 درصد افزایش یافته؛ اما تنها گروه میوه‌ها به‌دلیل نوسان فصلی و تقاضای یلدا، با افزایش قیمت قابل‌توجه روبه‌رو شده و سایر گروه‌ها به خصوص اقلام با پایه وارداتی، دارای نوسان طبیعی بودند. اکثر پژوهش‌ها و مقالات مستقل نیز اگرچه افزایش قیمت‌ها از محل رشد نرخ ارز را می‌پذیرند، اما تاکید دارند این رشد در مقایسه با دیگر متغیرهای اثرگذار بر تورم، بالا نیست.«نیمه پنهان افزایش نرخ ارز» هم عنوان گزارش روزنامه «ایران» از وضعیت بازار ارز است. این روزنامه هم دوشنبه گذشته (ششم دی ) در گفت وگو با «محمد خوش چهره» کارشناس اقتصادی به عوامل پنهان موثر در افزایش نرخ ارز پرداخته است. خوش چهره معتقد است: برخی جریانات برای زمین‌زدن دولت اخلال می کنند و تقاضاهای بزرگ با افزایش نرخ ارز و به منظور سودجویی وارد بازار شده است. طبق گفته این کارشناس اقتصادی ممکن است برخی از عوامل و جریان‌هایی که بدون ملاحظه منافع ملی برای اختلال در اقتصاد و بویژه با حوزه ارز به تقاضای غیرواقعی ارز دامن بزنند و دولت را ناکارآمد جلوه دهند.همچنین روزنامه «اعتماد» درباره حال و روز بازار ارز و افزایش نرخ دلار، پنجشنبه گذشته در گزارشی با تیتر «یکسان‌سازی نرخ ارز با هزینه اضافه» نوشته است که با این شرایط بازار هزینه یکسان‌سازی نرخ ارز بالا رفته است و با وجود آنکه تحلیلگران معتقد بودند ثابت نگه داشتن نرخ ارز تبعات زیانباری برای تولید داخلی دارد اما انتظار این بود تورم ارزی را پس از اجرای سیاست یکسان‌سازی داشته باشیم. روزنامه «ابرار اقتصادی» هم شنبه گذشته (چهارم دی ماه) در گزارشی با عنوان « تب افزایش تقاضا در بازار ارز فروکش می کند» به نقل از «صمد کریمی» مدیر اداره صادرات بانک مرکزی درباره سرنوشت بازار ارز و قیمت دلار نوشت: تقاضای بالا در بازار ارز که سبب افزایش قیمت دلار شده است، با آغاز سال نو میلادی فروکش می کند. به گفته کریمی با توجه به تحلیل های بانک مرکزی، نرخ های کنونی ارزهای عمده در بازار مقطعی و بیشتر ناشی از تقاضای پایان سال میلادی است و انتظار می رود با گذر از این مقطع زمانی، تقاضای ارز مسافرتی و تجاری در بازار فروکش کرده و نرخ حواله جات ارزی کاهش یابد.***ایرباس در آشیانه «هما»پس از امضای قرارداد خرید 80 فروند هواپیما از «بویینگ» برای نوسازی ناوگان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران یا همان هما، هفته گذشته قرارداد خرید 100 فروند هواپیما از «ایرباس» هم به امضا رسید. گفته می شود تا پایان امسال قرارداد خرید 20 فروند هواپیما از «ای. تی. آر» هم نهایی می شود. روزنامه دنیای اقتصاد شنبه گذشته (چهارم دی) در گزارشی با عنوان « خیز صنعت هوایی از دو باند» با اشاره به امضای قرارداد با ایرباس درباره مجوز جدید دولت امریکا در ارتباط با همکاری با صنعت هوایی ایران نوشت: بر اساس مجوز اوفک ورود موقت هواپیماهای ساخت آمریکا به ایران مجاز اعلام شده و حتی ایرلاین‌های خارجی می‌توانند کدهای پروازی را در این سفرها با ایرلاین‌های ایرانی به اشتراک بگذارند.«پرنده‌های فرانسوی در آسمان ایران» تیتر گزارش روزنامه شرق درباره خرید 100 فروند هواپیما از ایرباس بود که شنبه گذشته منتشر شد. در این گزارش می خوانیم : دوم دی‌ماه، تنها با فاصله ١١ روز با امضای قرارداد بویینگ با ایران‌ایر، ایرباس قرارداد خرید صد فروند ایرباس را با «هما» نهایی کرد. براساس این قرارداد، هواپیماها از اوایل سال 2017 میلادی در یک پروسه زمانی 10ساله طبق مفاد قرارداد تحویل ایران‌ایر می‌شوند. این هواپیماها شامل 46 فروند هواپیما از خانواده A320، 38 فروند هواپیما از خانواده A330 و 16 فروند از خانواده A350 است. دراین‌میان، صحبت‌هایی هم از خرید غول هواپیمایی ایرباس A٣٨٠، به میان آمده بود که به‌سرعت رد شد. این درحالی بود که گمان می‌رفت، امضای این دو قرارداد با روی‌کارآمدن ترامپ در هاله‌ای از ابهام فرو رود؛ بااین‌حال، گذشت زمان نشان داد آنچه وعده‌اش از پیش داده شده بود، در نهایت از سوی دولت عملی شد. «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی این قرارداد را «ورود عزتمندانه و غرورآفرین و در‌خور تمدن ایران‌شهری ایران به اقتصاد جهانی» می‌نامد. او در این بیانیه خطاب به مردم ایران نوشته است: «نکته مهمی‌که در ارتباط با این دادوستد باید به مردم عزیز گوشزد کنم، نحوه گفتوگو و انجام توافق با طرف‌هایی است که رابطه رسمی با آنها برای مدتی حدود ٤٠ساله قطع شده بود. پذیرش آنان برای تأمین مالی مستقیم بخشی از هواپیماها، در کنار تأمین مالی الباقی قرارداد در سطح بازار مالی بین‌المللی و اعتماد به ظرفیت تجاری «هما»، بدون اتکا به تضامین رسمی دولت، افتخاری است برای ایران که هنوز اینچنین در سطح جهان دارای اعتبار است».روزنامه اعتماد هم شنبه گذشته یادداشتی را از «احمد خرم» وزیر راه و ترابری دولت اصلاحات با عنوان « خرید هواپیما حاصل برجام است» منتشر کرد. به باور خرم؛ صنعت هوایی نشان‌دهنده توسعه یک کشور است و باید در جهت تجهیز این صنعت در ایران، بیش از پیش کوشا بود. بستن قرارداد با شرکت‌های مهمی چون بویینگ و ایرباس، به معنای بازگشت رونق به صنعت هوایی کشور است که پس از انقلاب به دلیل تحریم‌های ایالات متحده، قدرت گذشته خود را از دست داد. این قراردادها ناشی از توافق برجام است و اگر این اتفاق نمی‌افتاد، خرید هواپیما امروز کماکان یک رویا بود. روزنامه «عصر اقتصاد» هم دوشنبه گذشته ( ششم دی) در گزارشی با عنوان «در صورت برگشت تحریم ها هواپیماهای ایران به فروش می رسند» به نقل از «فرهاد پرورش» مدیرعامل هما نوشت: در وقوع شرایط احتمالی مانند بازگشت تحریم‌ها در قراردادها پیش بینی کردیم برای هواپیماهایی که درخط تولید هستند فرصت مذاکره برای دوطرف بگذاریم و قراربر این است برای هواپیماهایی که هنوز تحویل ایران ایر نشده‌اند و درخط تولید هستند درشرایط برگشت تحریم‌ها، ایرباس یا بوئینگ به طرفیت از ایران‌ایر مشتری جدید برای هواپیماها پیدا کند و یا اینکه ایران ایر خود مشتری به این شرکت‌ها معرفی کنند.***انتقال مناطق آزاد به وزارت امور اقتصاد و داراییهفته گذشته با اکثریت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی مناطق آزاد از ریاست جمهوری به وزارت امور اقتصاد و دارایی واگذار شد. این واگذاری در حالی به تصویب مجلس رسید که هم مسوولان مناطق آزاد و هم مسوولان وزارت امور اقتصاد و دارایی با این انتقال مخالف بودند. عده ای معتقدند که با این واگذاری نظارت بر عملکردها در مناطق آزاد افزایش می یابد و از سوی دیگر عده ای هم بر این باورند که این انتقال باعث کوچک شدن مناطق و تضعیف عملکردها می شود. روزنامه شرق دوشنبه گذشته در گزارشی با تیتر «مناطق آزادِ دربند» درباره این واگذاری نوشت: ١٤٨ مرد مجلس‌نشین به ماده‌ای از لایحه برنامه ششم توسعه رأی دادند که آه از نهاد بسیاری از کارشناسان برآورد. ماده ٢٧، لایحه‌ای نیست که دولت آن را در برنامه ششم گنجانده باشد، این ماده طراحی نماینده‌های عضو کمیسیون تلفیق است. موافقان از اینکه از این پس وزیر اقتصاد باید پاسخ‌گوی مسائل مربوط به مناطق آزاد باشد، راضی هستند. یعنی از این پس وزیر اقتصاد مسئول اجرای قوانین مربوط به حوزه مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود اما طبق گفته «مرتضی دلخوش» یکی از نمایندگان مجلس؛ با توجه به مشغله‌های فراوان، از وزیر اقتصاد برای اداره مناطق آزاد، آبی گرم نمی‌شود. با این سیستم مدیریت، خود دولت هم از شرایط فعلی آسیب می‌بیند.روزنامه تعادل هم دوشنبه گذشته درباره این تصمیم نمایندگان مجلس و تصویب ماده 27 لایحه برنامه ششم گزارشی با عنوان «واگذاری مناطق آزاد به وزارت اقتصاد» منتشر کرد. به نوشته تعادل اکبر ترکان،دبیر شورای عالی مناطق آزاد درباره جابه‌جایی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد از ریاست‌جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: از آقای طیب‌نیا و معاونان ایشان نیز سوال شده که با این امر مخالف هستند. با جابه‌جایی دبیرخانه شورا از ریاست‌جمهوری به وزارت اقتصاد، اختیارات مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد محدود و ضعیف می‌شود. مدیرعامل منطقه آزاد در واقع رییس شورای تامین است و با این جابه‌جایی موقعیت منطقه آزاد ضعیف می‌شود. با این اقدام بعید می‌دانم، مدیرعامل منطقه آزاد بتواند به بقیه دستگاه‌ها اشراف داشته باشد.***ارائه وام بدون سپرده به انبوه سازان به گفته شماری از کارشناسان و بنا بر برخی آمار، بخش ساختمان در حال حاضر غیرپویاترین بخش اقتصادی کشور است. دولت برای تحرک در این بازار تاکنون اقدامات قابل توجهی انجام داده است مانند ارایه وام های 80 میلیون تومانی و 160 میلیون تومانی به خانه اولی ها، ارایه وام های 50 میلیون تومانی به بافت های فرسوده و ... . دولت در تازه ترین اقدام خود برای تقویت بخش عرضه، برای ارایه وام های 130 میلیون تومانی برای ساخت هر واحد به انبوه سازان اعلام آمادگی کرده است. برخی از انبوه سازان گفته اند که این تسهیلات نمی تواند تاثیر قابل توجهی برجای گذارد.روزنامه ایران یکشنبه گذشته (پنجم دی ماه) در گزارشی با عنوان «جزئیات پرداخت وام 50 تا 130 میلیون تومانی به انبوه‌سازان» به تمام سوالات درباره شرایط دریافت این وام ها پاسخ داد. به گزارش ایران بانک مسکن از طرح جدید خود برای پرداخت وام‌های 50 تا 130 میلیون تومانی ساخت مسکن به ازای هر واحد مسکونی برای انبوه سازان رونمایی کرد. هرچند پیش از این نیز سازندگان مسکن مشمول دریافت تسهیلات بانکی بوده‌اند، اما در این طرح انبوه سازان بدون سپرده‌گذاری و با سود دوران مشارکت 18 درصدی می‌توانند ازاین تسهیلات بهره‌مند شوند.دراین طرح پرداخت وام بدون سپرده‌گذاری ساخت در سه سطح سنتی، صنعتی و فناوری‌های نوین به انبوه‌سازان پرداخت می‌شود.در ادامه این گزارش می خوانیم: طول دوره مشارکت مدنی برای وام ساخت بدون سپرده، بر حسب تعداد واحدهای مسکونی تعریف شده در طرح ساختمانی، از 12 تا 36 ماه، قابل تنظیم است. مدت اولیه 12 ماه برای قراردادهای مشارکت مدنی برای آن دسته از ساخت و سازهایی است که حداکثر معادل 5 واحد مسکونی در طرح ساختمانی، تعریف شده باشد. برای طرح‌های دارای 6 تا 20 واحد مسکونی، حداکثر مدت قرارداد مشارکت مدنی، معادل 18 ماه در نظر گرفته شده است به این معنا که سازنده از زمان دریافت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن، 18 ماه فرصت دارد با استفاده از وام دریافت شده، نسبت به ساخت و تکمیل طرح اقدام کند و بعد از آن، باید نسبت به فروش اقساطی و بازپرداخت تسهیلات دریافتی اقدام کند. بر اساس ضوابط تعیین شده برای وام ساخت انبوه سازی، مدت زمان اولیه قرارداد مشارکت مدتی برای طرح‌های 21 تا 50 واحدی، 51 تا 100 واحدی و همچنین 101 واحدی و بیشتر نیز به ترتیب معادل 24 ماه، 30 ماه و 36 ماه در نظر گرفته شده است. همچنین روزنامه «تجارت» یکشنبه گذشته در گزارشی با تیتر «رییس انبوه سازان: به دردمان نمی خورد» درباره تاثیر گذاری این وام در ایجاد انگیزه در انبوه سازان برای تقویت طرف عرضه به نقل از «حسن محتشم» رییس انبوه سازان استان تهران نوشت: وام ساخت بدون سپرده بانک مسکن فقط برای شهرهای کوچک مناسب است و انبوه‌سازان به دلیل تاثیرگذاری بسیار ناچیز، رغبتی به استفاده از وام‌های 110 تا 150 میلیون تومانی بانک مسکن ندارند.**گروه پژوهش و تحلیل خبریخبرنگار: نازیلا مهدیانی**انتشاردهنده: سیدمحمد موسی کاظمی**پژوهشم**9345**9279
10/10/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]
-
گوناگون
پربازدیدترینها