تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1871286844
مخالفت مجلس با عدم پرداخت مابه التفاوت توسط بیمه شده در صندوق بازنشستگی
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: مخالفت مجلس با عدم پرداخت مابه التفاوت توسط بیمه شده در صندوق بازنشستگی
نمایندگان مجلس دولت را مکلف به برنامه ریزی برای صندوق های بیمه گر اجتماعی کردند.
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نمایندگان در صحن علنی عصر امروز (دوشنبه 5 دی ماه) مجلس و در ادامه رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه با اکثریت آراء ماده 40 را حذف کرده و تنها با الحاق دو بند پایانی آن به بند 5 ماده 7 موافقت کردند.
براین اساس به موجب مصوبه مجلس در اصلاحیه ماده 7 برنامه ششم توسعه، تمامی تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و بکارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأت‌های امنا که متضمن بار مالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود.
همچنین مقرر شد؛ دولت به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که تا پایان سال آخر برنامه ششم توسعه، بودجه سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی مستقل‌شده و از محل بودجه عمومی اعتباری به آنها پرداخت نشود.
همچنین نمایندگان ماده 38 را برای اصلاح و بررسی به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع داده و با حذف ماده 39 موافقت کردند.
ماده 38 - مجموع ناخالص پرداختي ماهانه به مديران دستگاههاي اجرايي موضوع اين قانون، حداكثر رقمي معادل يك و نيم برابر حداكثر حقوق و مزاياي مستمر قابل پرداخت به كاركنان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري در ماده(76) اين قانون مي باشد.
تبصره1: دستگاههاي موضوع اين ماده مي توانند با تأييد شوراي حقوق و دستمزد به كارشناسان تخصصي خود تا سقف دو و نيم برابر حداكثر حقوق و مزاياي مستمر قابل پرداخت به كاركنان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري در ماده(76) مذكور، پرداخت نمايند.
تبصره2: هرگونه پرداخت ديگر علاوه بر حقوق و مزاياي فوق به مقامات و مديران در ازاي وظايف محوله اعم از مستمر يا غيرمستمر تحت هر عنوان نظير فوق العاده، كمك هزينه، كمك هاي نقدي و غيرنقدي از جمله سكه، هدايا، پاداش، وجوه رفاهي از هر منبع اعتباري از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي، درآمدهاي اختصاصي، اعتبارات متفرقه،اعتبارات كمك هاي رفاهي، اعتبارات بودجه عمومي ومنابع عمومي و در اختيار و همچنين اعتبارات موضوع ماده(217) قانون مالياتهاي مستقيم، تبصره(1) ماده(39) قانون ماليات بر ارزش افزوده و اعتبارات مربوط به رديف هاي كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي ممنوع است. دريافت وام، قرض الحسنه و تسهيلات توسط مديران موضوع اين قانون براساس مقررات مورد عمل درباره ساير مردم امكان پذير است.
تبصره 3: علاوه بر پرداخت هاي فوق، پرداخت عيدي موضوع قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت مصوب 20/10/74 پرداختهاي قانوني در زمان فوت، از كارافتادگي، بازنشستگي يا ازدواج طبق قوانين و مقررات مورد عمل درباره كاركنان تابع قانون مديريت خدمات كشوري و اعطاي نشان هاي دولتي بر طبق قوانين و مقررات مصوب، درباره مشمولين اين قانون امكان پذير مي باشد.
تبصره4: پرداخت هرگونه وجهي، خارج از ضوابط و ميزان مقرر در اين قانون جرم محسوب و مرتكب علاوه بر رد وجوه پرداختي به جزاي نقدي معادل دو تا چهار برابر وجوه مزبور و حبس درجه پنج محكوم مي‌گردد. محكومين به موجب اين ماده مشمول تعليق،تعويق، آزادي مشروط و تخفيف مجازات نمي‌شوند. مرتكبين علاوه بر مجازات مقرر در اين ماده حسب مورد براساس قوانين و مقررات مربوطه به مجازات اداري،انضباطي و انتظامي متناسب محكوم مي شوند.
تبصره5: دولت مكلف است ظرف چهارماه نسبت به راه اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا و پرداخت هاي مشمولين اين ماده اقدام نموده و امكان تجميع كليه پرداختها به مديران دستگاههاي مشمول اين ماده را فراهم نمايد به نحوي كه ميزان ناخالص پرداختي به هريك از مديران مذكور مشخص بوده و امكان دسترسي به آن براي نهادهاي نظارتي فراهم شود.
تبصره6: ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور حسب وظايف قانون خود مكلفند ظرف سه ماه از زمان تصويب اين قانون، كليه پرداختهاي غيرعادلانه كه بيش از مبناي اعلام شده در قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(84) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) مصوب اسفند 93 بوده است را به دستگاه قضائي اعلام و براي استرداد مبالغ مذكور اقدام نمايند.
ماده 39 - كليه كاركنان دستگاههاي اجرايي موضوع اين قانون در طول خدمت مي توانند يكبار نسبت به تغيير صندوق بازنشستگي خود اقدام نمايند. صندوق مبداً مكلف است كسورات بيمه اي فرد را به روز رساني نموده و به صندوق مقصد منتقل نمايد. كليه سوابق بيمه پردازي فرد در صندوق جديد بدون پرداخت مابه‌التفاوت از سوي بيمه‌شده پذيرفته مي‌شود.
۰۶ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۱۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
سیاسی
پربازدیدترینها