واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: تخریب ساخت و سازهای دولتی در بستر رودخانه های چهارمحال و بختیاری شهرکرد - ایرنا - استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: به منظور جلب اعتماد عمومی و مشارکت آنان در رعایت قانون، تخریب ساخت و سازها و خلع ید در بستر و حریم راه و رودخانه ها از دستگاه های دولتی و افراد با نفوذ استان آغاز می شود.
به گزارش ایرنا، قاسم سلیمانی دشتکی روز چهارشنبه در نخستین جلسه مشترک اعضای ستاد مبارزه با زمین خواری و شورای حفظ بیت المال استان اظهار کرد: در حریم راه ها و حاشیه رودخانه ها بخصوص زاینده رود تصرفاتی خلاف قانون گزارش شده که باید بصورت جدی با آنان برخورد شود.وی افزود: البته باید در مناطقی که ساکنان آن سابقه چند صد ساله سکونت در حریم رودخانه را داشته اند با احتیاط برخورد کرد، بگونه ای که اگر امکان جابه جایی روستاییان وجود دارد دولت خسارت و هزینه این جابجایی را به آنان پرداخت و زمین های جدید در اختیار آنان قرار دهد. سلیمانی دشتکی ادامه داد: در روستاهایی که امکان جابه جایی وجود ندارد، دستگاه های متولی از صدور مجوز برای توسعه روستا در بستر و حریم رودخانه خودداری کنند. وی همچنین تاکید کرد: با فرا رسیدن فصل انتخابات از مسئولان تقاضا می شود در تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز بستر و حریم راه و رودخانه ها مراقب تنش های اجتماعی و مسائل امنیتی باشند. سلیمانی دشتکی بیان کرد: در دولت تدبیر و امید، علاوه بر جلوگیری از بروز تخلفات جدید ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانه ها، با تخلف های صورت گرفته در دولت گذشته نیز برخورد قانونی شده است.رییس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست اظهار کرد: از سال 84 شورای حفظ بیت المال در چهارمحال و بختیاری تشکیل و بیش از 140 پرونده مهم زمین خواری در این زمینه رصد و بررسی شد.عبدالله موسوی افزود: اکثریت قریب به اتفاق این پرونده ها با همدلی مسئولان مختومه شد و اکنون دیگر پرونده های مهم تصرف یک تا پنج هزار هکتاری در اراضی ملی استان وجود ندارد.وی در زمینه پرونده های تخلف در بستر رودخانه ها اظهار کرد: برخی تصرفات غیر قانونی دولتی و مردمی در بستر و حریم رودخانه های استان بخصوص در حاشیه رودخانه زاینده رود بگونه ای است که راه دسترسی برخی وزارتخانه ها به رودخانه برای انجام طرح ها را از بین برده است. موسوی ادامه داد: تاکنون برای ساخت و ساز در بستر رودخانه ها، آرای زیادی صادر شده اما در عمل اقدامی صورت نگرفته است. وی افزود: گاهی با وجود حضور نیرو و امکانات و ایجاد شرایط برای تخریب بنا و یا مزارع شیلات و صرف هزینه زیاد، فرمانداران به دلیل تنش های اجتماعی از اقدام ماموران دستگاه قضایی حمایت نکرده و مانع اجرای قانون شده اند. موسوی تصریح کرد: صدور رای و اجرایی نشدن آن برای مقابله با تصرف در بستر و حریم رودخانه ها، دیگر افراد را نیز ترغیب به ساخت و ساز در این مناطق کرده است. وی تاکید کرد: فرمانداران حق دخالت در اجرای قانون از سوی دادگستری را ندارند و تنها به انعکاس تنش و چالش های اجتماعی پیش روی تخریب شیلات غیر مجاز و ساخت و سازهای بستر رودخانه به دادستان دادگستری مجاز هستند. موسوی افزود: در صورتی که قاضی پرونده نیز بی توجه به این مشکلات اقدام به صدور رای کند باید پاسخگو باشد. فرماندار شهرستان اردل نیز در این جلسه در پاسخ به پرسش نمایندگان قوه قضاییه در زمینه فراهم نبودن شرایط لازم از سوی فرمانداری ها برای اجرای احکام اظهار کرد: اقداماتی که در مبارزه با زمین خواری و تخریب ساخت و سازهایی که در دولت تدبیر و امید صورت گرفته با همکاری فرمانداری ها انجام شده است، بگونه ای که در شهرستان اردل در منطقه کاوند و بهشت آباد 60 مزرعه شیلات تخریب و 25 مورد نیز از ساخت و ساز غیر مجاز در این دولت جلوگیری شد. محمد نوذری با بیان این که فرماندار مسئول تامین امنیت در شهرستان است، افزود: حل مشکلات و تنش های اجتماعی و امنیتی بدون مدیریت فرمانداران امکان پذیر نیست و بروز هرگونه تنش متوجه آنان خواهد بود. وی تاکید کرد: با توجه به این که برخی ساخت و ساز ها با هزینه های میلیاردی در استان انجام گرفته لازم است پیش از اجرای حکم برای کاهش تبعات اجتماعی تخریب ها، جلساتی با ریش سفیدان و بزرگان اهالی شهر و روستاییان برگزار شود.نوذری همچنین رعایت تدبیر پیش از اجرای احکام را ضروری دانست. فرماندار شهرستان سامان نیز با بیان وجود 20 روستای ساحلی در این شهرستان افزود: مردم این منطقه به دلیل داشتن سند و مالکیت اقدام به ساخت و ساز در حاشیه رودخانه کرده و این امر مشکلاتی در پی داشته که نیازمند تدبیر است.سعید صالحی ادامه داد: در سال جاری 48 مورد قلع و قمع و اجرای احکام در ساخت و سازهای غیر مجاز انجام گرفته و این فرمانداری در صورت تعیین حریم و بستر رودخانه کماکان آماده اجرای قانون است. معاون عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری نیز در این جلسه تاکید کرد: شرکت آب منطقه ای ظرف 10 روز آینده نقشه حریم و بستر رودخانه ها را به دستگاه های دولتی اجرایی و ابلاغ کند. گودرز امیری افزود: دستگاه های متولی نیز از صدور مجوز برای ساخت و ساز در حریم رودخانه ها خودداری کرده و برای روستاهایی که شرایط خاص دارند ( از سال های متمادی در حریم رودخانه شکل گرفته است) تا 2 ماه آینده تعیین تکلیف شود. به گفته امیری از ابتدای انقلاب تاکنون 6 هزار مجوز اجرای طرح های مختلف در چهارمحال و بختیاری صادر شده که تاکنون حدود یکهزار و 600 مورد آن اجرایی شده است. به گزارش ایرنا، به دستور استاندار بررسی تعیین تکلیف روستاهای خاص حاشیه رودخانه ها به کمیته تخصصی با حضور دستگاه های متولی محول شد. انعکاس تنش های اجتماعی اجرای احکام تخریب ساز و سازهای غیر مجاز حاشیه رودخانه ها از سوی فرمانداران به دادستان و قوه قضاییه و در نظر گرفتن این امر توسط قاضی در صدور حکم از دیگر مواردی بود که در این جلسه تصویب شد. خبرنگار:شکوفه سلیمانی **انتشاردهنده: جهانبخش صفری دهکردی 8125/6021
08/10/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]