واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: استاد علم حقوق: منشور حقوق شهروندی به دنبال تحکیم و تقویت مبانی مردم سالاری دینی است تهران - ایرنا - عضو هیات علمی دانشکده حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه شهید بهشتی تهران گفت: منشور حقوق شهروندی بی تردید به دنبال تحکیم و تقویت مبانی مردم سالاری دینی در حوزه های مختلف است.
به گزارش خبرنگار حقوقی ایرنا، علی اکبر گرجی روز چهارشنبه در میزگرد منشور حقوق شهروندی از نگاه حقوقدانان که با همکاری انجمن علمی حقوق اساسی ایران در ایرنا برگزار شد، افزود: امروز منشور حقوق شهروندی را باید یک ضرورت و گام بزرگ برای اجرای قانون اساسی و سند انبساط مفهومی قانون اساسی درنظر گرفت.وی هدف این سند را توسعه مبانی حقوق بشری قانون اساسی برشمرد و ادامه داد: منشور حقوق شهروندی کاملا بدنبال تحکیم و تقویت مبانی مردم سالاری دینی در حوزه های مختلف است و تردیدی در این زمینه وجود ندارد و به مردم سالاری کردن عرصه های مختلف زندگی در راستای بسط مفهوم قانون اساسی می پردازد .این استاد علم حقوق تاکید کرد: برخلاف برخی نگرانی ها، این منشور نه تنها مغایرتی با قانون اساسی ندارد بلکه در صدد تقویت مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.وی با استناد به مفهومی به نام کرامت انسانی در فصل دوم قانون اساسی ، اظهار کرد: این مفهوم با شعار و ژست سیاسی محقق نمی شود، بلکه مستلزم اقدام عملی جامع در زمینه حقوق شهروندی است و می توان این منشور را بعنوان یک سند ارگانیک و سند عالی سازمان دهنده برای مهیا کردن بهتر زمینه قانون اساسی درنظر گرفت.عضو هیات مدیره انجمن قانون اساسی ایران خواستار تبدیل منشور به راهبردی برای نظام جمهوری اسلامی ایران شد و گفت: در این زمینه دولت تدبیر و امید پیشگام شده و برای نخستین بار در تاریخ ایران همه حق های قابل تصور را در یک سند جامع گردآوری و در برخی موارد نوآوری هایی داشته است بنابر این باید هرچه سریع تَر مورد تشویق و استقبال دیگر قوای حاکمه و جامعه قرار گیرد.وی ادامه داد: مهم نیست سند را چه کسی تدوین کرده؛ بلکه مهم این است که انتشار این منشور بی تردید فرصتی برای کشور فراهم کرده است و امیدوارم فرصت سوزان این فرصت نیک را مورد تعرض قرار ندهند تا به سمتی حرکت کنیم که زمینه اجرایی لازم را پیدا کند. وی همچنین خواستار اجرایی شدن سند در محاکم شد و گفت: باید ضمانت اجرایی قضایی برای آن پیش بینی شود تا در محاکم عمومی هم قابل استناد باشد.این حقوقدان خطاب به دولت گفت: دغدغه های دولت را قبول دارم اما دولت را دعوت می کنیم تا سازو کارهای اجرایی، تضمینی و هوشمندانه ای را برای اجرایی کردن این منشور تدوین کند.وی افزود: رییس جمهوری در بیانیه خود برای منشور مطالبی را عنوان کرد؛ اما نخستین گام این است که قوه مجریه منشور حقوق شهروندی را به الگوی رفتاری خود تبدیل کند و طبیعتا بقیه قوا هم به آن خواهند پرداخت.عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه نباید انتشار منشورها را به صورت سیاسی برخورد کرد، گفت: در حوزه سیاست، عملی صد در صد فارغ از سیاست نمی تواند باشد اما مهم این است که سیاست ورزی نجیبانه، فهیمانه و هوشمندانه باشد.گرجی با مهم دانستن توجه به پیشینه تاریخی در زمینه حق ها و آزادی های بشری ، اظهار کرد: باید یک سری مبانی ،مفاهیم و پیشینه تاریخی را همیشه مدنظر قرار دهیم.وی مهمترین تفاوت را مسلمان بودن عنوان کرد و افزود: مسلمانان بصورت کلی یک جامعه قاعده و قانون محور را براساس اندیشه ها و آموزه های دینی خود ترسیم می کنند.عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران قرآن کریم را کتاب قانون ، حقوق حق مداری و آزادی مداری دانست و گفت: در فرهنگ غنی اسلامی از آزادی سخن می گوییم و شاید در هیچ مکتب دیگری چنین پشتوانه ای وجود نداشته باشد؛ پس بهتر است مسلمان این التفات تاریخی را درنظر داشته و حقوق انسان ها را بیشتر از جوامع غربی رعایت کنند .گرجی با بیان اینکه ایرانی ها بصورت خاص در سده های اخیر و بویژه از مشروطه متوجه دولت مشروطه و حقوق فردی شدند، تصریح کرد: متمم ماده ٢٨٦ قانون مشروطیت، تاریخ ایران محسوب می شود و با این سند جزو اولین کشورها ی دنیا در زمینه به رسمیت شناختن حقوق بشر و حقوق شهروندی بوده ایم.وی در عین حال افزود: اما جای تاسف است که هنوز در زمینه عملی و اجرایی کردن این حقوق و امور متعالی کارهای بزرگی صورت نگرفته است.گرجی یکی از دو عامل مهم عقیم ماندن گفتمان حقوق شهروندی در ایران که بیش از بقیه در تاریخ ایران زمین باعث شکست اجرای حقوق شهروندی شده است را شکست مشروطه خواهی عنوان کرد.وی خاطرنشان کرد: اگر سیر مشروطه سازی قدرت در ایران به شکست نمی انجامید الان وضعیت بهتری در زمینه حقوق شهروندی و زندگی شهروند مدار داشتیم؛ این شکست عملا آرمان های زندگی حق مدار و آزادی مدار را به باد داد.این حقوقدان شکل گیری انقلاب اسلامی را ریشه در همین شکست دانست و افزود: از آنجا که حکومت مشروطه محقق نشده و از دیگر سو حقوق افراد لگدمال می شد ؛ این عوامل جامعه را به سمت اعتراض و انقلاب اسلامی حرکت داد.وی ادامه داد: انقلاب اسلامی ، أساسا گفتمان و حرکتی بود برای احقاق حق ها و آزادی های شهروندی؛ و منشور حقوق شهروندی درحقیقت در سه واژه این شعار بنیادین یعنی استقلال آزادی، جمهوری اسلامی که در قانون اساسی هم تجلی پیدا کرد، قرار دارد.گرجی قانون اساسی را برآمده از مطالبات به حق مردم برشمرد که فصل سوم آن حق های فراوانی را برای مردم به رسمیت شناخت و گفت: به رسمیت شناختن این حقوق جنبه تزییناتی نداشت چون نظام اسلامی حکومت مردم سالاری دینی است .وی افزود: دموکراسی و آزادی، دموکراسی و حقوق مدار شدن انسان ها امری توأمان است و نمی شود گفت امری مردم سالاری داریم اما بنا نداریم به حقوق شهروندی مردم توجه داشته باشیم.این استاد علم حقوق با بیان اینکه اتفاقی که در این چهار دهه افتاد این بود که نظام جمهوری اسلامی ایران در اندیشه، استقرار و استحکام بود، گفت: این اندیشه ضرورت های ویژه ای را طلبیده که گاهی ملاحظه می کنیم باعث کم توجهی های نگران کننده به فصل سوم قانون اساسی شده است و گاهی مصداق بارز «آنچه خود داشت زبیگانه تمنا می کرد»، است و مردم به دلیل بی توجهی به این فصل مهم قانون اساسی هیچگاه فکر نمی کردند چنین مواردی در قانون عنوان و مهم تلقی شده است. گرجی اظهار کرد: گاهی ممکن است با یک سری مفاهیم مبهم در قانون اساسی مواجه شویم؛ و طبیعی است که هیچ قانون اساسی نمی تواند همه نیازهای حال و آینده جامعه را منعکس کند.وی ادامه داد: هر چند تلاش می شود قانون کارآمد و جامع تصویب شود اما چون قانون اساسی محصول خرد زمانه و تجربه روز است و از آنجا که خرد به روز تَر و تجربه ها عمیق تَر می شوند لذا قانون اساسی نمی تواند این جامعیت را داشته باشد.اجتمام** 7329 ** 1569خبرنگار: لیلا اسماعیل نژاد
08/10/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]