واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا:
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان و دبیر کمیته تخصصی ساماندهی و مدیریت سواحل، بنادر و جزایر استان اعلام کرد: سازمان بنادر متولی نظارت و صدور مجوز برای سازههایی است که از خط مرز دریا به داخل آب ساخته میشوند و در بحث حریم 60 متری، تکلیف قانونی ندارد. به گزارش ایسنا، ابراهیم ایدنی در نشست كميته ساماندهي و مديريت سواحل استان هرمزگان، بیان کرد: بر اساس قوانین موجود، سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع صدور مجوز ساخت و ساز در دریا، موظف است از ساخت و ساز غیر مجاز در حریم دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی و یا بهره برداری از تاسیسات و تجهیزات فاقد مجوز از این سازمان از طریق مراجع ذیصلاح قانونی جلوگیری نماید. وی از جمله مهمترین دستاورد های سازمان بنادر و دریانوردی را نظارت بر ساخت و سازها در استانهای ساحلی دانست و بیان کرد: هدف از راه اندازی کمیتههای استانی ساماندهی و مدیریت سواحل، بنادر و جزایر که در رأس آن استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در استان قرار دارد، هماهنگی و همکاری مشترک دستگاههای اجرایی استان با یکدیگر در خصوص مشکلات مناطق ساحلی و تسهیل و تسریع در برخورد با ساخت و سازهای فاقد مجوز و آزادسازی نواحی ساحلی برای استفاده عموم مردم است. مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان که دبیری کمیته تخصصی ساماندهی و مدیریت سواحل، بنادر و جزایر این استان را نیز بر عهده دارد، از راه اندازی "سامانه جامع مدیریت و نظارت بر سواحل کشور" به منظور مستندسازی و نظارت مناسب بر ساخت و سازهای ساحلی طی سالیان گذشته سخن به میان آورد و افزود: در این سامانه سازه های فاقد مجوز و نیز دارای مجوز و در حال ساخت به صورت ماهانه و بوسیله بازدیدهای ادواری مورد نظارت و ارزیابی قرار میگیرند. ایدنی همچنین اضافه کرد: برای سازههای دارای مجوز بهره برداری، بازدیدهای ادواری با حضور کارشناسان خبره و متخصص استان در زمینههای دریایی، بندری، ایمنی، فنی و مهندسی، حقوقی و انتظامی صورت گرفته و وضعیت سازهها از دیدگاههای مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. دبیر کمیته تخصصی ساماندهی و مدیریت سواحل، بنادر و جزایر استان هرمزگان ضمن اشاره به برخی ابهامات در زمینه مباحث قانونی و همچنین حیطه اختیارات دستگاههای مختلف در بحث ساخت و سازهای ساحلی گفت: طبق قانون، سازمان بنادر متولی نظارت و صدور مجوز برای سازههایی است که از خط مرز دریا به داخل آب ساخته میشوند و در بحث حریم 60 متری، تکلیف قانونی ندارد. وی اراضی ساحلی را شامل محدوده ای دانست که از آخرین خط مد دریا شروع و تا 2000 متر به داخل خشکی گسترده میشود، افزود: بر اساس قانون، حد فاصل خط حداکثری مد تا 60 متر داخل اراضی خشکی(در سواحل خلیج فارس و دریای عمان)، حریم شصت متری نامیده میشود که تحت حاکمیت دولت با اخد مجوز از منابع طبیعی(در محدوه خارج از شهرها) و مسکن و شهرسازی در داخل شهرها قرار دارد. مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان و دبیر کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل، بنادر و جزایر استان هدف از شناسنامه دار کردن و صدور مجوز برای سازهای دریایی را تسهیل امور و کمک به سرمایه گذاران دولتی و بخش خصوصی جهت توسعه بهره برداری اصول و متناسب با اصول زیست محیطی و مهندسی دانست و تأکید کرد: سازمان بنادر در این رابطه به هیچ وجه مانع کار نیست، ولی تکالیف قانونی این سازمان را ملزم کرده تا به عنوان مرجع دریایی کشور بر وضعیت سازههای احداث شده در حریم دریا به لحاظ تخصصی نظارت کند. ساخت و ساز بدون مجوز خاص در حريم 60 متري دريا ممنوع است سرپرست معاونت عمراني استانداري هرمزگان نیز دراین نشست با بيان اينكه در حريم 60 متري دريا هرگونه ساخت و ساز بدون مجوز خاص ممنوع است، اظهار کرد: مالكيت خصوصي در حريم 60 متري دريا ممنوع است و ساخت و ساز در اين محدوده تنها ميتواند قابليت عمومي و تفريحي داشته باشد. به گزارش ایسنا، مسعود دالمن، سواحل را ثروت ملي دانست و گفت: شرايط و نوع استفاده از ساحل اهميت زيادي دارد و تصميم گيري در مورد سواحل نيز از حساسيت خاصي برخوردار است. وی با بيان اينكه توسعه هرمزگان دريامحور است، عنوان كرد: هرمزگان استاني ساحلي و داراي شرايط ويژهاي است و براي حفظ و بهره برداري بهتر سواحل طبق قوانين موجود هر كدام از بخشهاي دولتي متولي يك قسمت از ساحل است كه در حيطه تخصصي نظر ميدهند. دالمن ادامه داد: قوانين كمك ميكند تا ابهامات رفع و حيطه وظايف هر كدام از دستگاهها در حوزه ساحل مشخص شود. سرپرست معاونت عمراني استانداري هرمزگان سواحل را ثروت ملي دانست و افزود: شرايط و نوع استفاده از ساحل اهميت زيادي دارد و تصميمگيري در مورد سواحل نيز از حساسيت خاصي برخوردار است و ممكن است با موارد بيت المال و حقوق افراد برخورد داشته باشد. دالمن تصريح كرد: كميته تخصصي ساماندهي و مديريت سواحل زيرمجموعه كارويژه مرز شوراي امنيت كشور است كه تصميمات آن در حيطه كار و وظايف دستگاههاي اجرايي عضو است. سرپرست معاونت عمراني استانداري هرمزگان خاطرنشان كرد: احداث هر نوع سازه دريايي در دريا بايد با مجوز سازمان بنادر و دريانوردي باشد و در اراضي دريايي و ساحلي نيز دستگاهها در صورت صدور مجوز توسط سازمان بنادر و دريانوردي ميتوانند ارائه خدمات داشته باشند.
انتهاي پیام
چهارشنبه / ۱۰ شهریور ۱۳۹۵ / ۱۳:۴۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]