محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1828269097
تلاش برای حذف نظارت «عموم مردم» بر فیش های حقوقی بی نتیجه ماند
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: علی رغم موافقت دولت؛
تلاش برای حذف نظارت «عموم مردم» بر فیش های حقوقی بی نتیجه ماند
شناسهٔ خبر: 3860061 - دوشنبه ۶ دی ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۷
سیاست > مجلس
.jwplayer{ display: inline-block; } پیشنهاد یکی از نمایندگان برای حذف «عموم مردم» از نظارت بر فیش های حقوقی مدیران علی رغم موافقت دولت، بی نتیجه ماند. به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی ماده ای از لایحه برنامه در دستور کار قرار گرفت که به اذعان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در راستای جلوگیری از تکرار فیش های حقوقی نجومی تدوین شده بود. در صورت تصویب نهایی این ماده، دولت مکلف می شود ظرف یک سال نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداختها به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی را فراهم نماید، به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. در ادامه جلسه محمد مهدی مفتح نماینده مردم تویسرکان درخواستی برای حذف «عموم مردم» از نظارت بر حقوق مدیران ارائه کرد. نماینده دولت نیز در موافقت با این پیشنهاد گفت: دولت معتقد است در هیچ جای دنیا حقوق و مزایای کارکنان مورد نظارت عموم مردم قرار ندارد و این موضوع موجب ایجاد تنش های اجتماعی میان کارکنان یک دستگاه به ویژه در شهرستان ها خواهد شد. از سوی دیگر سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه نیز معتقد بود این ماده اتاق شیشه ای را برای نظارت مردم ایجاد می کند. وی گفت: تا امروز نظارت سنتی بر حقوق و مزایای کارکنان وجود داشته است و نیازمند راه اندازی سامانه برای نظارت مستمر سیستمی هستیم. در نهایت نمایندگان با ۱۰۳ رای موافق، ۹۲ رای مخالف، ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در مجلس با حذف نظارت عموم مردم بر حقوق و مزایای کارکنان مخالفت کردند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]
-
گوناگون
پربازدیدترینها