تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816783118
دوره تازه اعتراض صرافان - پایگاه خبری اعتبار
واضح آرشیو وب فارسی:اعتبار نیوز: به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار » به نقل از ایسنا، ماجرای دستورالعمل پرحاشیه بانک مرکزی برای صرافی ها به مرداد سال 1392 برمی گردد. زمانی که این بانک براساس برنامه ریزی که از زمان قبل انجام شده بود تصمیم به به روز کردن دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر عملکرد صرافی ها گرفت و در کنار تمامی بندها و تبصره های تکلیف شده، به یکباره میزان سرمایه صرافی ها را افزایش داد. برای صرافی های نوع یک (خرید و فروش ارز و مسکوک طلا و نقره) حدود پنج میلیارد تومان و برای نوع دو(خرید و فروش ارز، مسکوک طلا، نقره و نقل و انتقال ارز) نیز 20 میلیارد تومان تعیین شد که در کل سرمایه از کف حدود 200 میلیونی تا 20 میلیارد تومان رشد کرد، رقم قابل ملاحظه ای که بدون در نظر گرفتن شرایط متفاوت صرافی ها در سراسر کشور و به طور یکسان برای همه اعلام و تکلیف شده بود. این تصمیم به سرعت با مخالفت صرافان و حتی برخی کارشناسان بانکی و اقتصادی همراه شد و در نهایت با اختلافات ایجاد شده با ورود مستقیم معاون اول رییس جمهور، شورای پول و اعتبار دستورالعمل را در مرداد ماه سال 1393 بازنگری کرد و بانک مرکزی تا 16 میلیارد تومان از رقم قبلی کوتاه آمد. نوع یک و دو از صرافی ها حذف شد و میزان افزایش سرمایه در شهرهای کلان چهار میلیارد تومان و برای شهرهای کوچک تا دو میلیارد تومان کاهش یافت. اما اختلافات باز هم ادامه پیدا کرد چرا که صرافان معتقد بودند نباید انطباق با دستورالعمل اولیه و یا دستورالعمل جدید برای تمامی آنها تعمیم داده شود و درخواست آنها بر این بود که دستورالعمل عطف به ماسبق نباشد. در حالی بانک مرکزی در واکنش به این موضع صرافان تاکید داشت که دستورالعمل به طور کاملا علمی و کارشناسی مورد بازنگری قرار گرفته و دیگر در آن تغییری ایجاد نمی کند و هر صرافی که نمی تواند خود را با این دستورالعمل منطبق کند، باید از این صنف برود که آنها شکایت خود را به سایر مراجع از جمله دیوان عدالت اداری بردند و خواستار بازنگری شدند. سرانجام در تابستان امسال بود که ظاهرا دیوان عدالت اداری ابتدا در رای خود ماده (45) این دستورالعمل را ابطال کرد که بر این اساس تمامی صرافان تاسیس شده و دارای مجوز قبل از مردادماه سال 1393 دیگر مشمول بندها و تبصره های دستورالعمل نشده و تنها صرافانی که بعد از این تاریخ تاسیس شده بودند، شامل قوانین جدید بودند، اما مدتی نکشید که با اعلام رای نهایی و ابلاغ آن اصلاحیه ای به آن وارد شد و رای به گونه ای دیگر انشا و ابلاغ شد، به طوری که بر اساس رای صادر شده نهایی اعلام شد که ابطال ماده (45)دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب 28 مردادماه سال 1393 شورای پول و اعتبار انجام شده و درباره صرافی هایی است که مدت زمان مجوز فعالیت آنها منقضی نشده است. بر این اساس تمامی صرافان اعم از قدیمی و یا آنهایی که قصد تاسیس داشتند موظف شدند که مجوز های جدید را طبق ضوابط دستورالعمل جدید دریافت کنند. این در حالی است که در مدت اخیر نامه های هشدار بانک مرکزی برای صرافی هایی که زمان مجوز آنها رو به پایان بوده و یا تمام شده است، ارسال شده تا خود را سریع تر با شرایط جدید منطبق کنند در غیر این صورت با آنها برخورد و حتی پلمب خواهند شد. کانون نامه نوشت/ضعف ها و پیشنهادها اعلام شد اما در شرایطی که به نظر می رسید با وجود نارضایتی که همچنان در بین صرافی ها وجود دارد تا حدی فضا آرام شده باشند. اخیرا کانون صرافان ایرانیان که در جریان اعتراضات صرافی ها نسبت به دستورالعمل در حدود سه سال اخیر، عمدتا سکوت می کرد این بار با ارسال نامه ای به بانک مرکزی در چند بند درخواست هایی را برای تغییر در دستورالعمل صرافی ها اعلام کرد. کانون صرافان عنوان کرده که در راستای استیفای حقوق صرافان کشور طرح پیشنهادی با موضوع، اصلاح ماده (11) دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب 28 مرداد 1393 شورای پول و اعتبار با مضامین و محتویات قابل اشاره مورد بررسی قرار گیرد. کانون چند مورد را به عنوان نقاظ ضعف اعلام کرده است؛ 1ـ آثار حقوقی مترتب با تطبیق صرافی های تضامنی موجود با دستورالعمل 2ـ عدم عطف به ماسبق 3ـ ارائه تعریف دقیق از شرکت صرافی و تبیین مبنای کفایت سرمایه 4ـ عین حداقل مبلغ سرمایه اولیه و ترکیب آن. در نامه کانون صرافان چند پیشنهاد هم وجود دارد؛ تعیین سرمایه اولیه به هر میزانی که برای صراف ممکن و میسر است تعیین با امکان خرید و فروش به میزان دو برابر آن. مبلغ پایه بین 500 میلیون تومان تا سقف پنج میلیارد تومان باشد. همچنین اشراف کامل شرکت های صرافی به ویژه مدیر معاملات به قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و توجه به دستورالعمل اتحاد بین المللی مبارزه با پولشویی از طریق کانون صرافان و ناجا. از سوی دیگر ضمانت اجرایی این طرح و ثبت در سامانه سنا مورد اشاره است تا امکان رصد کلیه معاملات از طریق ثبت در این سامانه وجود داشته باشد تا در صورت تخلف از سوی صرافان، متخلفان مشمول مقررات مبارزه با پولشویی و اعمال قانون شوند. در بند دیگر پیشنهاد شده کارگروهی فیمابین کانون صرافان ایرانیان و بانک مرکزی به منظور سهولت و میسر بودن امر بازرسی توسط اداره نظارت بر صرافی های بانک مرکزی ایجاد شود. این نامه کانون صرافان در شرایطی به بانکمرکزی ارسال شده که در حال حاضر حدود 390 صرافی در زمره صرافی های دارای مجوز بانک مرکزی قرار دارند که یا با قوانین جدید منطبق هستند و یا اینکه در صورت اتمام مجوز باید خود را منطبق کنند. این در حالی است که طبق آمار قبلی حدود 700 صرافی در سراسر کشور فعال هستند و قیاس آن با آمار بانک مرکزی نشان می دهد که حدود 300 صرافی فعلا مجوزی ندارند. این در حالی است که از این تعداد عمدتا صرافی های قدیمی هستند که مخالف دستورالعمل جدید بوده و فعالیت می کنند. در بین حدود 390 صرافی دارای مجوز ثبت شده در سامانه بانک مرکزی هم ظاهرا تا 250 مورد قدیمی، 20 مورد صرافی بانکها و بابقی تازه تاسیس هستند.
یکشنبه ، ۵دی۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اعتبار نیوز]
[مشاهده در: www.asretebar.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]
-
گوناگون
پربازدیدترینها