تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816991002
قانونی برای ستاره دارها - سایت خبری تحلیلی تدبیر
واضح آرشیو وب فارسی:تدبیر: موج گسترده ستاره دارکردن دانشجویان و بازنشستگی پیش از موعد اساتید دانشگاه در دولت پیشین را هنوز فراموش نکرده ایم تا جایی که یکی از شعار های مهم دولت تدبیر و امید در زمان انتخابات ٩٢ را باید رفع مشکل این دانشجویان و اساتید دانست که به سختی بخشی از آن محقق شد. روزنامه «شهروند» افزوده است: این روزها با رونمایی از منشور حقوق شهروندی، دولت به دنبال قانونمندکردن اصل آزادی تحصیل و آموزش و حق بیان عقیده و نظر در محیط های علمی و دانشگاهی است تا از برخورد های سلیقه ای در این رابطه کاسته شود. «شهروند» در گفت وگو با حقوقدانان به نقد ماده ١٠٦ منشور حقوق شهروندی پرداخته و راهکارهای تحقق آن را بررسی کرده است. حق آزادی تحصیل و آموزش دکتر حسن کیا استاد دانشگاه در گفت وگو با «شهروند» با اشاره به اینکه "منشور حقوق شهروندی که از وعده های دولت تدبیر و امید بود، سرانجام پرده برداری شد و به سمع و نظر و اطلاع مردم رسید"، افزود: صرف نظر از بحث های موجود درخصوص ضمانت اجرایی این منشور، نفس تنظیم و اعلام آن که حداقل فایده اش آشنایی بیشتر ملت با حقوق اولیه و اساسی خود به عنوان یک شهروند در جامعه بوده، شایان توجه است. این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به موادی از منشور حقوق شهروندی و با نگاهی به اصل آزادی بر تحصیل و آموزش گفت: یکی از مواردی که پس از انتشار این منشور بسیار جلب توجه کرده است، درخصوص فضاهای آموزشی و دانشگاه ها بود. از جمله ماده ١٠٦ که اعلام می دارد: جوامع علمی، حوزوی و دانشگاهی از آزادی و استقلال علمی برخوردارند. استادان، طلاب و دانشجویان در اظهارنظر آزادند و آنها را نمی توان به صرف داشتن یا ابراز عقیده در محیط های علمی مورد تعرض و موأخذه قرار داد یا از تدریس محروم کرد. اساتید و دانشجویان حق دارند نسبت به تاسیس تشکل های صنفی، سیاسی، اجتماعی، علمی و غیره و فعالیت در آنها اقدام کنند. ستاره دار شدن در دانشگاه وی ادامه داد: این مقرره بسیار مهم است و بر این امر تاکید دارد که نخبگان جامعه ازجمله طلاب، اساتید و دانشجویان در اظهارنظرهای سیاسی، اجتماعی و... در محیط های علمی، حوزوی و دانشگاهی آزاد هستند و طبیعتا به خاطر اظهارات انتقادی خود درخصوص مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... نباید مورد تعرض یا تعقیب قرار بگیرند. این استاد دانشگاه در ادامه توضیحات خود در رابطه با اهمیت حق تحصیل و تدریس و بیان عقیده دانشجویان و اساتید دانشگاه افزود: به موجب ماده مهم ٢٨ همین منشور، شهروندان از حق نقد ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند و دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری تحمل و مداراست. کیا خاطرنشان کرد: طبق این ماده، آحاد ملت حق انتقاد و نقد داشته و به طریق اولی و به طور اخص نخبگان جامعه یعنی طلاب، اساتید و دانشجویان دارای این حق اساسی هستند تا کاستی ها، ایرادات و مشکلات را بیان کرده و در اصلاح امور کشور کمک و یاریگر دولت در اداره امور جامعه باشند. وی با بیان این مطلب که نقد اگرچه تلخ و بعضا گزنده است ولی حکم و حکمت داروی تلخی را دارد که از پس تلخی نوشیدن آن سلامت و صحت خواهد آمد، افزود: اما نکته ای که درخصوص موضوع محل تامل است، وضعیت و سرنوشت اساتید و دانشجویانی است که در گذشته و دولت قبل به صرف انتقادات یا فعالیت های سیاسی در محیط دانشگاه ستاره دار یا پیش از موعد بازنشست شده و از تحصیل و تدریس محروم شدند. این استاد دانشگاه ادامه داد: دانشجویانی که از نخبگان بوده و با محروم شدن از تحصیل عملا آینده ای برای خود متصور نیستند و یا اساتیدی که معلمی و تدریس بهانه و امید ادامه حیات شان بوده و امیدشان ناامید شد باید دید دولت تدبیر و امید چه تدبیری برای رفع مشکل این عزیزان و بازگرداندن امید به آنها دارد. بازنشستگی اجباری اساتید دانشگاه این استاد دانشگاه با انتقاد از بازنشستگی اجباری اساتید دانشگاه در دولت گذشته نیز گفت: سه دهه پیش هم شاهد کنار گذاشته شدن برخی اساتید بنابر دلایل عقیدتی از دانشگاه ها بودیم که بعدها برخی از آنها به تدریس فراخوانده شدند که عدم حضور بعضی از آنها واقعا موجب لطمه به تولید و ترویج علم در کشور شد. با اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی امیدواریم اساتید و دانشجویان به صرف ابراز و اظهار عقاید یا انتقادات یا فعالیت های سیاسی خود از تدریس و تحصیل محروم نشوند، از منظر حقوقی قوانینی که به سود محکوم یا متهم باشد، عطف به ماسبق شده و مفید به وضعیت آنها خواهد بود و می توان با این تفسیر و با استناد به موادی از این منشور شرایط حضور مجدد محرومان از تدریس و تحصیل را در مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی فراهم کرد. وی در پایان افزود: این خواست جامعه علمی کشور از دولت تدبیر و امید و شخص آقای دکتر روحانی به عنوان فردی دارای رواداری و مدارا و تحمل که هم سابقه حضور در حوزه و هم دانشگاه را دارند، است که اقدامات مقتضی را مبذول کنند. پیمان حاج محمود عطار نیز در گفت وگو با «شهروند» در رابطه با این نقد که ماده ١٠٦منشور حقوق شهروندی در حالی به اصل آزادی تحصیل و تدریس پرداخته که در دولت گذشته بار ها شاهد نقض این حق طبیعی افراد بوده ایم، برای تحقق این ماده و اجرایی شدن آن چه باید کرد، توضیح داد: برای رسیدن به پاسخ این سوال باید به انتقادی که پیش از این راجع به منشور حقوق شهروندی در همین روزنامه هم مطرح کردیم، اشاره کنم، یعنی نبود ضمانت اجرا برای بندها و مواد منشور حقوق شهروندی که همچنان دغدغه ها در این رابطه وجود دارد. وی ادامه داد: منشور حقوق شهروندی دربرگیرنده حقوق شهروندی متنوع و مختلفی است. یک بخشی از این حقوق مربوط به حقوق شهروندی افراد در زمینه های تحصیلی، مسکن، آزادی بیان، حق اشتغال، حق تعیین همسر و سرنوشت، حق تابعیت و غیره است. بخش دیگر هم مربوط به مراحل دادرسی منصفانه است اعم از این که شهروند به عنوان شاکی در دادسرا و مراجع قضائی ورود کند یا به عنوان متهم یا شاهد و... بخش دیگر این حقوق مربوط به روابط اجتماعی شهروندان نسبت به یکدیگر است. صرف نظر از این که این منشور به طور کامل دربرگیرنده همه حقوق شهروندی مردم باشد یا نه، این که بخشی از این حقوق در این منشور مورد غفلت و فراموشی قرار گرفته باشد یا خیر بحث ما نیست، بحث ما این است که منشور حقوق شهروندی آیا اصولا دارای ضمانت اجراست یا صرفا یک نظریه و ادبیات زیبای حقوقی است مانند بسیاری از نظرات دکترین اساتید دانشگاه در رشته های حقوقی، جامعه شناسی، آسیب شناسی اجتماعی و فاقد ضمانت اجراست. این وکیل دادگستری در ادامه صحبت های خود خاطرنشان کرد: به نظر می رسد ما نمی توانیم منشور حقوق شهروندی را صددرصد یک دکترین فاقد ضمانت اجرا بدانیم، همچنین نمی توانیم صد درصد برایش ضمانت اجرای قضائی و اجرایی قایل شویم. به نظر می رسد این امر باید از طریق رسانه ها در این قضیه افزایش پیدا کند. با گذاشتن نشست ها، سمینارها و همایش ها و دعوت از اساتید حقوق شهروندی، جامعه شناسان، کارشناسان حقوق بشر و اقتصاددان ها و سایر صاحب نظران در رسانه های حقوقی و روزنامه ها، باید دولت و نهادهای حمایتی را مجاب کنیم برای ضمانت اجرا بخشیدن به منشور، آن را به صورت طرح یا لایحه به مجلس شورای اسلامی ارایه کنند و مجلس با کسب نظر از صاحب نظران و اساتید فن، ضمانت اجراهای مناسب را برای آن در نظر بگیرد. کمیته نظارت بر حسن اجرای منشور حقوق شهروندی وی در ادامه پیشنهاد تشکیل کمیته یا کمیسیونی را به عنوان راهکاری برای کمک به اجرای منشور در آینده عنوان کرد: باید هیاتی تشکیل شود تا نظارت بر رعایت منشور حقوق شهروندی را برعهده داشته و این هیأت متولی دریافت اعتراضات، شکایات و تظلمات شهروندان به سه قوه در صورت عدم رعایت مفاد این منشور باشد. عطار ادامه داد: اگر بخواهیم مواد این منشور را به صورت قانون دربیاوریم، نباید فراموش کنیم که موادی از این منشور در گذشته در قالب قانون حفظ حقوق شهروندی یا قانون آزادی اطلاعات یا قانون تشکیل احزاب و تشکل های صنفی مدنظر قانون گذار بوده و تصویب و ابلاغ شده اند، اما عملا در اجرا این مواد با ضعف روبه رو بوده اند. ازجمله این که می بینیم در تأسیس «ان جی او» ها در وزارت کشور سلیقه ای عمل می شود و به بسیاری از متقاضیان پاسخ منفی می دهند یا در امر آزادی اطلاعات یا حقوق متهم با عدم رعایت قوانین مصوب مواجهه هستیم. برای اجرایی شدن مواد این منشور بعد از قانونی شدن چه راهکارهایی وجود دارد؟ قانون نظارت بر حقوق شهروندی «درخصوص قانون نظارت بر حقوق شهروندی، قانون هیاتی را پیش بینی کرده است که زیر نظر رئیس کل دادگستری هر استان تشکیل می شود» عطار با بیان این جمله ادامه داد: این هیات عهده دار رسیدگی به شکایات و تظلمات شهروندان از عملکرد نیروهای انتظامی، امنیتی و قضات رسیدگی کننده به پرونده درصورت مشاهده موارد تجاوز به بندهای قانون نظارت بر قانون حقوق شهروندی است. ما امروز شاهد ارسال گزارش های بی شماری به هیأت نظارت بر رعایت قانون حقوق شهروندی هستیم که در بسیاری از موارد این هیأت مکاتبات نهادهای ذیربط را که حقوق شهروندی متهمان یا شکات را رعایت نکرده اند، داشته و توانسته حقوق شهروندان را پیگیری کند. این امر موجب اصلاح عملکرد مجریان قانون اعم از ضابطان دادگستری و قضات شده است. در برخی موارد شاهد هستیم اعضای این هیأت در صورتی که رفتار مجری اعم از ضابط یا قاضی را دارای وصف کیفری و مجرمانه دانسته اند به دادسرای ویژه کارکنان دولت یا دادسرای عالی انتظامی قضات ارجاع می دهند و مراجع مربوطه برابر قانون با خاطیان برخورد می کنند. نقطه ضعفی که هیأت نظارت بر حفظ قانون حقوق شهروندی دارد این است که پیگیری مجددانه ای در برخورد با خاطیان از این قانون دیده نشده و در بیشتر موارد شکایت های مردمی در این هیأت ماه ها و بلکه سال ها بلااقدام مانده یا این که اثر رضایت بخشی برای شهروند، دیده نشده است. البته بعضاً هم دیده شده که این هیات صرفا به مکاتبه با نهاد خاطی اعم از ضابط یا قاضی بسنده کرده و پیگیری های بعدی برای حصول نتیجه یعنی برخورد قانونی به درستی انجام نشده، بنابراین زمانی که قرار است برای این منشور حقوق شهروندی ضمانت اجرایی مناسب درنظر گرفته شود باید این ضمانت اجراها سنگین و بازدارنده باشند. وی در ادامه خاطرنشان کرد: در سایر مواردی که ما شاهد عدم نظارت بر مواد قانونی حقوق شهروندی هستیم نیز نیازمند تشکیل هیاتی مانند نظارت بر قانون حقوق شهروندی ایم که این هیأت عهده دار نظارت بر رعایت بندها و مواد منشور حقوق شهروندی باید باشد. مغایرت با کمیسیون اصل ٩٠ عطار در پاسخ به این سوال که چنانچه این منشور قانون شده و در آن قانون، هیاتی تحت عنوان هیأت نظارت بر حسن اجرای منشور حقوق شهروندی پیش بینی شود، آیا شرح وظایف این هیأت با شرح وظایف کمیسیون اصل ٩٠ قانون اساسی در مغایرت نخواهد بود؟ توضیح داد: اصل ٩٠ قانون اساسی مقرر داشته است که «هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قضائیه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام کند و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند». بنابراین باید نگاهی به شرح وظایف و اختیارات اعضای کمیسیون اصل ٩٠ نیز داشته باشیم. وی ادامه داد: طبق ماده یک آیین نامه داخلی کمیسیون اصل نودم(٩٠) قانون اساسی، این کمیسیون دارای وظایف و اختیارات ذیل است: ١- این کمیسیون سامان دادن و کارآمدسازی مجلس و نمایندگان را به عهده دارد. ٢- رسیدگی به طرز کار مجلس، قوه مجریه، قوه قضائیه و مسئولان آنها و نیز رسیدگی به شکایات مربوطه و مطالبه پاسخ آنها از قوای مذکور. ٣- اعلام نتیجه رسیدگی ها و مطلع کردن عامه مردم در مواردی که موضوع مربوط به عموم باشد. ٤- بررسی گزارش های قرائت شده کمیسیون های تخصصی از تریبون مجلس حسب تقاضای آنها و اعلام نتیجه آن به مجلس. ٥- مکاتبه و مراجعه به قوای سه گانه، وزارتخانه ها، ادارات، سازمان های وابسته به آنها، بنیادها، نهادهای انقلابی و مؤسساتی که به نحوی از انحا به یکی از قوای فوق الذکر مربوط باشند. ٦- اعلام عدم پاسخگویی مسئولان به کمیسیون یا عدم پاسخ صحیح آنها یا عدم اجابت دعوت های کمیسیون به مراجع صالحه قضائی جهت اعمال مجازات های قانونی. ٧- اعزام بازرس یا بازرسان جهت انجام تحقیق و بررسی شکایات وارده و لزوم همکاری مسئولان ذیربط با آنان. ٨- اعلام تخلف مسئولان دستگاه ها (در طرز کار خود) به مراجع صالحه قضائی برای رسیدگی خارج از نوبت. ٩- اقدام قانونی نسبت به گزارش نهایی تحقیق و تفحص های واصله از کمیسیون های تخصصی. ١٠- ارایه گزارش هایی که مربوط به عموم باشد به هیأت رئیسه مجلس و قرائت آن در جلسه علنی مجلس. ١١- تقاضای انجام بازرسی فوق العاده از سازمان بازرسی کل کشور. وی با تاکید بر وظایف و اختیارات کمیسیون اصل ٩٠ ادامه داد: هنگامی که ما به اصل ٩٠ قانون اساسی و مواد تشریح وظایف کمیسیون اصل ٩٠ مستخرج از آیین نامه داخلی مجلس مراجعه کنیم می بینیم که این اصل و قانون عادی تفسیر کننده آن به طورکلی و مبهم درخصوص رسیدگی به شکایت های شهروندان علیه قوای حاکمه اعم از مقننه، مجریه و قضائیه و کارکنان این سه قوه پرداخته است. به جهت همین ابهامی که در اصل قانون اساسی و قانون عادی مربوطه وجود دارد، امروز شاهد این هستیم شکایت های مردمی از دستگاه های اجرایی قانون گذاری و به ویژه قضائی در کمیسیون اصل ٩٠ پیگیری کاملی تا حصول نتیجه و احقاق حقوق تضییع شده شاکی به عمل نمی آید. این وکیل دادگستری درنهایت این گونه استدلال کرد که چنانچه هیاتی در راستای نظارت بر حسن اجرای منشور حقوق شهروندی طبق قانون تشکیل بشود، شرح وظایف این هیأت مغایرتی با اصل ٩٠ قانون اساسی و کمیسیون مربوطه نخواهد داشت. وی راهکار عدم موازی کاری یا مغایرت با کمیسیون اصل ٩٠ را این گونه دانست که کمیسیون اصل ٩٠ می تواند در صورتی که شکایت های مطروحه از شهروندان را مطابق منشور حقوق شهروندی بداند، پرونده مطروحه را به هیأت نظارت بر حسن اجرای منشور حقوق شهروندی اهاله کند و این هیأت برابر قانون مصوبی که در آینده تصویب خواهد شد با داشتن ضمانت اجراها و اهرم های نیرومند قانونی با خاطیان و افرادی که بندهای حقوق شهروندی اعم از قوه مقننه، قوه مجریه یا قوه قضائیه تعرض کرده اند، رسیدگی کند. عطار در نتیجه گیری صحبت های خود به ماده ١٠٦ منشور حقوق شهروندی اشاره کرد و در رابطه با تلاش ها برای تحقق آن توضیح داد: در بند ١٠٦ منشور حقوق شهروندی، حقوقی برای دانشجویان و طلاب حوزه های علمیه پیش بینی شده است که با ایجاد و تأسیس تشکل های صنفی، دانشجویی و حوزوی فعالیت های علمی، سیاسی و صنفی خود را آغاز کنند و ادامه بدهند. این ماده بسیار مهم و تاثیرگذار است. وی خاطرنشان کرد: حالا اگر ما بتوانیم این منشور را به صورت قانون دربیاوریم و طلاب و دانشجویانی که متقاضی تشکیل یک حزب و تشکل علمی هستند با مراجعه به وزارت کشور بدون وجود دلیل موجهه قانونی از صدور پروانه فعالیت این تشکل خودداری کنند. متقاضیانی که خواستار این تشکل صنفی هستند می توانند شکایت خود را از وزارت کشور به هیأت نظارت بر حسن اجرای منشور حقوق شهروندی ببرند و آن هیأت با رسیدگی به پرونده در صورتی که تعلل وزارت کشور را احراز کرد، برخورد با خاطیان انجام شود. براساس این گزارش با توجه به ماده ١٠٦ و انتقاداتی که به دلیل ستاره دارکردن دانشجویان و اساتید در جامعه وجود دارد، انتظار می رود با صیانت از این منشور مجلس شورای اسلامی گامی بزرگ برای ایجاد ضمانت اجراهای این منشور بردارد تا در آینده شاهد چنین برخورد های غیر قانونی در جامعه علمی کشور نباشیم.
یکشنبه ، ۵دی۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تدبیر]
[مشاهده در: www.tadbirkhabar.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
گوناگون
پربازدیدترینها