واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: حقوقدان: آیین نامه جبران خسارت، وظیفه پاسخگویی دولت و سیستم قضایی را بیشترمی کند تهران -ایرنا - حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: اجرای آیین نامه جبران خسارت ناشی از بازداشت، وظیفه پاسخگویی دولت و سیستم قضایی را بیشتر می کند و اجرای آن بر روند سیستم قضایی هم مطمئنا تاثیر گذار خواهد بود.
هوشنگ پوربابایی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا افزود: طبق قانون اساسی اصل بر این است اگر خسارتی از ناحیه اشخاص یا دولت بر کسی وارد شود، دولت، مسئول جبران خسارت است و یا آن اشخاص محکوم هستند . وی ادامه داد: قاعده فقهی به حضرت پیامبر مبنی بر «لا ضرر» منصوب است بدین صورت که در حکومت اسلامی اگر خسارتی از فردی درباره موضوعی به شخصی وارد شود، نباید بدون جبران بماند که مسئولیت اشخاص در قانون آیین مدنی مصوب 1339 هم ذکر شده است. این وکیل دادگستری ادامه داد: در قانون آیین دادرسی کیفری قانونگذار اشاره کرده است ،اگر در صورتی که شخصی از ناحیه مقام قضایی بازداشت شود و این شخص تبرئه شد و یا براثر اشتباه قاضی بازداشت شده است، طرف، می تواند جبران خسارت خود را مطالبه کند.وی تصریح کرد: ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری ضرر و زیان اعم از زیان مادی و معنوی را در نظر گرفته است. پس اگر کسی از مجموعه قضایی دچار خسارت شد، می تواند مطالبه خسارت خود را از دادگستری و قوه قضاییه داشته باشد.وی افزود: به همین منظور بودجه ای از طرف دولت در نظر می گیرند و این بودجه در صندوقی به نام صندوق جبران خسارت که به همین منظور تعبیه شده است قرار می گیرد تا درصورت احراز تقصیر از قاضی، این مبلغ به فرد خسارت دیده، پرداخت شود.پوربابایی درباره بیان اهمیت آیین نامه جبران خسارت ناشی از بازداشت به لحاظ حقوقی، خاطرنشان کرد: براین اساس قضات موظفند تا در صدور حکم بازداشت موارد قانونی را رعایت کنند و از دیگر سو، این امکان برای اشخاص حقیقی هم بوجود می آید تا در صورت بروز جبران خسارت، این امر جبران شود.وی یادآور شد: اما از آنجا که قانونگذار پرداخت خسارت به اشخاص را به تنظیم آیین نامه و امضا و ابلاغ آن توسط رئیس قوه قضاییه موکول کرده است و حالا این آیین نامه امضا و ابلاغ شده است، راه اجرایی آن کامل تر شده است و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با توجه به این آیین نامه و موارد ذکر شده در قوانین خسارت، خود را مطالبه کنند.این حقوقدان با بیان اینکه این موضوع در اغلب کشورهای پیشرفته هم وجود دارد، گفت: این، اقدام مثبتی است که دولت خود را مکلف به پاسخگویی دربرابر خسارت بداند و در برابر تصمیمات قاضی و مقامات قضایی در زمان مسئولیت، قطعا وظیفه پاسخگویی از امور را در نظر خواهند گرفت و این بر روند سیستم قضایی هم مطمئنا تاثیر گذار خواهد بود.به گزارش ایرنا، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه آیین نامه جبران خسارت ناشی از بازداشت را که یکم دیماه 95 آن را به تصویب رساند، شب گذشته متن آیین نامه را در پنج فصل تعاریف، تشکیلات، شیوه رسیدگی، اجرای رای و سایر مقررات، 27 ماده و 9 تبصره برای اجرا ابلاغ کرد.این آیین نامه در اجرای ماده 261 قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری با عنوان « آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت»، تصویب، امضا و ابلاغ شد.اجتمام** 7329**1776خبرنگار: لیلا اسماعیل نژاد ** انتشاردهنده: لیلا خطیب زاده
05/10/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]