محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832731339
عوامل فشار بر پایه پولی - بازار نیوز
واضح آرشیو وب فارسی:بازار نیوز: سیاست های تصویبی برای تامین مالی پروژه ها، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در جهت تامین منابع مالی بودجه و فشارهای بخش خصوصی باعث شده است که به شکل مستقیم و غیرمستقیم پایه پولی تحت تاثیر قرار گیرد.بازار نیوز - براساس هدف گذاری صورت گرفته، مقرر شده است که از تامین مالی بانک ها در بازار پول تمرکززدایی شود و سهم بازار بدهی از تامین مالی بلندمدت افزایش یابد. با تحلیل شاخص های اثرگذار در تحریک پول پرقدرت، چالش های تغییر موازنه تامین منابع مالی در اقتصاد را مورد بررسی قرار داده اِیم. بررسی ها حاکی از آن است که «سیاست های تصویبی برای تامین مالی پروژه ها»، «بدهی دولت به بانک مرکزی برای تامین مالی بودجه» و «فشارهای بخش خصوصی» سه جزئی است که باعث شده منابع نظام بانکی (بانک ها و بانک مرکزی) تحت تاثیر قرار گیرد و در نتیجه به شکل مستقیم و غیرمستقیم پایه پولی تحت فشار قرار گیرد. این در حالی است که سیاست های اقتصادی دولت که از مسوولان نقل شده، تمرکز زدایی از بانک ها و حرکت به سمت بازار بدهی بوده است. در روزهای اخیر، صحبت هایی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی نقل شد که با سیاست تمرکززدایی از منابع بانکی و حرکت به سوی تعمیق بازار بدهی، در تضاد است. به گفته وزیر امور اقتصاد و دارایی، بانک ها موظف شده اند که تسهیلات دهی به پروژه های اولویت دار را تا حداکثر 15 روز در دستور کار قرار دهند و در غیر این صورت محدودیت های غیرمستقیمی برای بانک ها در نظر گرفته می شود. همچنین بررسی آمار بانک مرکزی نشان می دهد میزان بدهی دولت در هفت ماه نخست سال جاری 41 درصد افزایش یافته و این عامل، موجب بسط پایه پولی شده است. بدیهی است با توجه به این آمار، نقشه جدید دولت برای بازار پول در جریان تغییر موازنه در تامین منابع مالی، دست انداز ایجاد می کند. به گفته مسوولان، با توسعه صندوق های بورسی در بانک ها، مسیر تمرکززدایی از بازار پول، آغاز شده است که با اطلاع رسانی مناسب این مسیرمی تواند به هدف خود برسد. ابزار جانشین استقراض خالص بدهی های دولت به بانک مرکزی، یکی از اجزای پایه پولی است که این تغییرات نوسانات پایه پولی را افزایش می دهد و تهدید قابل توجهی برای تورم تک رقمی محسوب می شود. کارشناسان معتقدند می توان با مدیریت بازار بدهی، دخل و خرج دولت را به شکلی تنظیم کرد که دولت به دلیل کسری منابع، نیازی به استقراض از بانک مرکزی نداشته باشد. توازن در پول رسانی «بانک محور» بودن تامین مالی در اقتصاد ایران یکی از معضلاتی بود که همواره از سوی کارشناسان مورد اشاره قرار می گرفت و با وجود بهبود فعلی نیز، همچنان گفته می شود که نقش اصلی در تامین مالی باید به دوش «بازار سرمایه» (به خصوص از طریق بازار بدهی) و «تامین مالی خارجی» گذاشته شود. در میانه پاییز سال جاری، مسوولان بانک مرکزی، عنوان کردند که سهم شبکه بانکی در تامین مالی از 90 درصد به 80 درصد کاهش یافته است. همچنین مطابق این آمارها، سهم بازار سرمایه و تامین مالی خارجی در بخش تامین مالی کشور در سال 94 نسبت به سال قبل از آن دو برابر شده است. انتشار صکوک با هدف استفاده از ظرفیت تامین مالی بازار بدهی، افزایش ارزش صندوق های سرمایه گذاری و بهبود شرایط تامین مالی خارجی از مهم ترین دلایل کاهش سهم بانک ها در تامین مالی کشور بوده است. رشد سهم تامین منابع صندوق های بورسی که در بانک ها فعال هستند، باعث شده که بخشی از منابع از بانک ها به بازار سرمایه کوچ کنند. با اینکه هنوز نقش واسطه گری بر عهده بانک ها است، اما با اطلاع رسانی مناسب و تعمیق بازار بدهی می توان به تدریج از نقش بانک ها در تامین منابع مالی کاست. این روند باعث می شود که فشار بر منابع بانک ها نیز کاهش یابد و در نتیجه چسبندگی نرخ سود در بازار نیز کاهش یابد. این در حالی است که در شرایطی که بانک ها با مشکلات گوناگونی مانند نسبت بالای مطالبات غیرجاری، افت کیفیت دارایی، کاهش نسبت کفایت سرمایه و سایر موارد روبه رو هستند، اضافه کردن یک تکلیف جدید دولتی می تواند شوک جدیدی در بازار پول ایجاد کند. مطابق آخرین آمارها، 1/ 79 درصد تامین مالی کشور از بازار پول، 5/ 19 درصد از بازار سرمایه و 4/ 1 درصد آن از تامین مالی خارجی بوده است. آغاز تسویه بدهی دولت از سوی دیگر آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد در مهرماه سال جاری میزان بدهی بخش دولتی(دولت و شرکت های دولتی)به بانک مرکزی به حدود 6/ 61 هزار میلیارد تومان رسیده است. از این رقم 3/ 34هزار میلیارد تومان سهم «دولت» و 2/ 27 هزار میلیارد تومان سهم شرکت های دولتی بوده است. رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در هفت ماه نخست سال جاری 8/ 40 درصد بوده است. رقمی که در مدت مشابه سال گذشته 2/ 22 درصد ثبت شده است. همچنین آمارها نشان می دهد میزان رشد نقطه به نقطه بدهی دولت به بانک مرکزی در مهرماه سال جاری 1/ 53 درصد بوده که این رقم در مهرماه سال قبل 9/ 45 درصد ثبت شده است. این آمار نشان می دهد افزایش رقم بدهی دولت در سال های گذشته کم سابقه بوده است. در دولت یازدهم، سعی بر این شده که همواره بر میزان بسط پایه پولی از طریق رشد بدهی های دولت به بانک مرکزی کنترل وجود داشته باشد، اما در سال جاری رشد بدهی های دولت به بانک مرکزی، یکی از عوامل بسط پایه پولی بوده است. آخرین آمارها نشان می دهد که رشد پایه پولی در شهریور سال جاری به 4/ 20 درصد رسیده که از این رقم حدود 16واحد درصد به دلیل رشد خالص بدهی بخش دولتی (دولت و شرکت های دولتی) از بانک مرکزی است. میزان خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در شهریور سال جاری 5/ 32 هزار میلیارد تومان رسیده است، این رقم در شهریور ماه سال قبل 7/ 10 هزار میلیارد تومان بوده است. بررسی ها نشان می دهد بدهی های دولت به بانک مرکزی در سال جاری دو روند را طی کرده است، بر این اساس رقم بدهی دولت به بانک مرکزی در انتهای اسفند ماه سال قبل به 4/ 24 هزار میلیارد تومان رسیده بود که این رقم تا شهریورماه با 45 درصد رشد 4/ 35 هزار میلیارد تومان ثبت شده است. حال این رقم در مهرماه با 3 درصد کاهش نسبت به ماه قبل، به رقم 3/ 34 هزار میلیارد تومان رسیده است. گزارش ها حاکی از آن است که افزایش بدهی دولت، به استفاده از منابع بانک مرکزی در قالب حساب تنخواه گردان خزانه مربوط بوده است. مجموعه دولت و بانک مرکزی عنوان کردند: «این موضوع مطابق ماده (24) قانون محاسبات عمومی و ماده (1) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، امری کاملا قانونی بوده و نباید از آن تلقی بی انضباطی مالی شود. براساس مفاد قانون یاد شده، این میزان استفاده دولت از حساب تنخواه گردان خزانه همانند سنوات گذشته تا پایان سال تسویه خواهد شد.» تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی که به موجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معین در هر سال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده می شود، اما تا پایان سال واریز می شود. رقم معتبر برای مدیریت بدهی ها در حالی که آمارهای بانک مرکزی، آمار بدهی دولت را در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر می کند؛ به نظر می رسد این ارقام با محاسبات مدیر کل بدهی های وزارت اقتصاد تفاوت هایی را داشته باشد. به گزارش خبرگزاری فارس، حمید پورمحمدی معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت برنامه ریزی خبر داد که مطالبات سال های 93 و 94 هنوز حسابرسی نشده است. همچنین مهدی بنایی، مدیر کل مدیریت بدهی های وزارت اقتصاد، با محرمانه خواندن بدهی دولت به بانک ها، توضیح داد: رقمی که مد نظر وزارت اقتصاد است، رقمی است که پس از حسابرسی ویژه سازمان حسابرسی مشخص شده است. کمک نفت به تسویه بدهی دولت به نظر می رسد تا پایان سال جاری، درصد قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی دولت وصول نخواهد شد؛ زیرا از منابع مالیاتی مصوب در هفت ماه نخست سال جاری حدود 83 درصد وصول شده است. اما دیگر درآمدهای دولت، منابع حاصل از فروش درآمدهای نفتی است که در هفت ماه نخست سال جاری تنها 63 درصد وصول شده است. به نظر می رسد با افزایش بهای قیمت نفت و رشد صادرات آن در ماه های اخیر، میزان درآمدهای نفتی دولت تا پایان سال جاری افزایش یابد و بتواند میزان بدهی خود را با بانک مرکزی تسویه کند. کسری بودجه یکی از مهم ترین چالش های اقتصاد ایران بوده که اثرات نامطلوبی بر متغیرهای اقتصادی برجای می گذارد. در اقتصاد ایران، کسری بودجه دولتی عمدتا از طریق ایجاد پایه پولی و تورم پولی تامین می شود. یکی از راه حل های جایگزین که در پژوهش ها به آن اشاره می شود، استفاده از اوراق بهادار اسلامی است. انتشار اوراق خزانه در سال جاری در سال های گذشته، همواره دولت به دلیل بر عهده گرفتن تعهداتی فراتراز توانایی مالی خود دچار کسری بودجه شده است، اما به دلیل نبود ابزاری مناسب برای تامین کسری ناشی از این تعهدات، کسری بودجه یا از کانال درآمدهای نفتی تامین یا از طریق نظام بانکی و به شکل دستوری رفع شده است. همچنین راه دیگر، استفاده مستقیم از منابع بانک مرکزی بوده که این مورد نیز منجر به افزایش پایه پولی شده است. دولت طی یک سال اخیر، توجه ویژه ای به توسعه بازار بدهی و استفاده از اسناد مالی اسلامی برای تنظیم منابع و مصارف خود کرده است. براساس آمارها، در سال جاری دولت حدود 19 هزار میلیارد تومان از این اسناد را منتشر کرده است. مطابق گزارش ها، در سال جاری 4 هزار و 500 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی مطابق بند «ز» تبصره 5 منتشر شده است. براساس این بند مقرر شده است به منظور استمرار جریان پرداخت های خزانه داری کل کشور، به دولت اجازه داده شود تا مبلغ 10 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه منتشر شود و تا قبل از پایان سال این اوراق تسویه شود. همچنین در سال جاری 7 هزار و 500 میلیارد تومان، مطابق بند «ز» اسناد خزانه اسلامی، منتشر شده است. در قانون بودجه سال جاری، به دولت اجازه داده می شود به منظور تسویه بدهی مسجل بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای 7 هزار و 500 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی تا سررسید یک تا سه سال صادر کند. با این آمار به نظر می رسد، دولت از تمام ظرفیت انتشار اوراق در این بند استفاده کرده است. از سوی دیگر دولت به میزان 2 هزار و 950 هزار تومان اوراق گندم به فروش رسانده و 4 هزار میلیارد تومان اوراق در طرح تحول نظام سلامت هزینه کرده است. مجموع این اوراق رقمی حدود 19 هزار میلیارد تومان شده است، اما از نظر کارشناسان، نحوه فعلی تامین مالی با اوراق، با روند مطلوب آن فاصله دارد. در حال حاضر، انتشار اوراقی مانند اسناد خزانه با منابع دولت جایگزین می شود، این در حالی است که در کشورهای دیگر، منابع تامین مالی سررسید اوراق ها از خود بازار صورت می گیرد و بدهی جدید جایگزین بدهی قبلی می شود. این روند به دلیل اینکه از نرخ بازدهی پایینی برخوردار است اما در اقتصاد کشور، به دلیل بازدهی اوراق بالاتر از نرخ تورم، انتشار قابل توجه اسناد، باعث ایجاد بدهی مضاعف برای سیاست گذار می شود. از سوی دیگر، از نظر کارشناسان بیشتر اوراق منتشر شده، ماهیت هزینه داشته اند که برای دولت بازدهی قابل توجهی نداشته است. دولت می تواند با انتشار اوراق در محل هایی که دارای بازدهی هستند، انگیزه بیشتری برای انتشار اوراق کسب کند. این موارد شامل سرمایه گذاری در بخش زیرساخت ها و منابع مالی است. همچنین وجود نرخ تورم پایین، نرخ اوراق قابل فروش، رقم بالایی است. این مساله باعث می شود برای بدهی هایی که تسویه آنها نیاز به نقدینگی دارد انتشار اوراق چندان به صرفه به نظر نرسد. در نتیجه اگرچه حجم انتشار اوراق در سال جاری رقم قابل توجهی بوده است، اما به دلیل رشد فزاینده هزینه های دولت مانند طرح تضمینی خرید گندم یا طرح تحول سلامت یا عدم کارآیی دیگر اوراق بدهی، این فرآیند منجر نشده که دولت منابع خود را به جای استقراض از بانک مرکزی از بازار بدهی تامین کند. دنیای اقتصاد
یکشنبه ، ۵دی۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بازار نیوز]
[مشاهده در: www.bazarnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
گوناگون
پربازدیدترینها