تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1847765202
تبعیض جنسیتی فسادآفرین است - منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران
واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد آنلاین: چندی پیش پژوهشکده ثامن مشهد میزبان ششمین نشست «مشهد در مسیر توسعه» با موضوع «بررسی رابطه تبعیض جنسیتی با رشد اقتصادی» بود.در این نشست، سپیده کاوه، اقتصاددان و فعال حوزه زنان که اخیرا کتابی را با عنوان «زنان و رشد اقتصادی» منتشر کرده است، به صحبت درباره تبعیض جنسیتی و تأثیرات آن بر رشد اقتصادی و دیگر ابعاد این مهم پرداخت که مشروحی از آن را در ادامه خواهیم خواند. اهمیت رشد اقتصادی به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، اهمیت بررسی رشد اقتصادی نخستین موضوعی است که مؤلف کتاب «زنان و رشد اقتصادی» به آن توجه کرده بود، وی صحبت های خود را با نقل قولی از رابرت لوکاس، برنده نوبل اقتصاد ۱۹۹۵، آغاز می کند که اگر کسی به رشد اقتصادی فکر کند، دیگر نمی تواند به موضوع دیگری بیندیشد. وی در همین راستا ادامه می دهد: «از دیرباز اقتصاددانان و مکتب های مختلفی از جمله آدام اسمیت، کلاسیک ها، نئوکلاسیک ها و... در تلاش بودند وضعیت کشورهای فقیر را به کشورهای ثروتمند نزدیک کرده و وضعیت و دنیای بهتری را به ارمغان بیاورند. پس از تجربه رشد اقتصادی کشورهای مختلف در دهه ۷۰، در دهه ۸۰ بسیاری از کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته با رکود مواجه شدند و توجه اقتصاددانان به این مهم، معطوف شد». کاوه با تأکید بر اینکه اگر تئوری های اقتصادی با واقعیت جامعه و اقتصاد همخوانی نداشته باشند، اقتصاددانان به دنبال طرح تئوری های جدیدی می روند و همین امر زمینه ساز پیدایش الگوهای رشد نوین شد، می افزاید: «الگوهای رشد نوین، در ابتدا مبتنی بر پیشرفت تکنولوژی بودند که به دو نوع برون زا و درون زا تقسیم می شدند؛ مدل های رشد درون زا نیز مبنای رشد را مانند مدل های رشد برون زا، پیشرفت تکنولوژی می دانستند؛ فقط با این تفاوت که پیشرفت تکنولوژی را متغیر درون زا تصور می کردند. در نتیجه معتقد بودند هرچه سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه فزونی یابد، انباشت دانش و بهره وری نیز افزایش یافته و رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. سپس مدل های رشد نوینی به میان آمدند که مبتنی بر سرمایه انسانی بودند. سرمایه انسانی بیشتر از طریق تعداد سال های تحصیل هر کشور یا کیفیت نیروی انسانی کشورها سنجیده می شد. پس از آن، مدل هایی مبتنی بر زیرساخت های اجتماعی و نهادها مطرح شدند. از منظر این مدل ها، هر چیز که سبب روان ترشدن چرخ های اقتصادی شود، زیرساخت اجتماعی مثبت است؛ مانند نظام های حقوقی، سیاسی و اداری و زیرساخت های بازدارنده ای مانند فساد اداری و انواع تبعیض که بازدارنده رشد اقتصادی کشورها هستند، زیرساخت منفی است. در نتیجه امروزه انواع تبعیض یکی از زیرساخت های منفی و بازدارنده رشد در دنیا به شمار می آیند». تبعیض جنسیتی این اقتصاددان در تعریف تبعیض و تبعیض جنسیتی چنین بیان می کند: «اگر تخصیص ندادن یکسان منابع در گروه های مختلف بر مبنای منطق و محاسبات خاصی نباشد، تبعیض تعریف می شود در نتیجه و بر همین اساس می توان نبود شانس برابر برای زنان و مردان در راستای رسیدن به تحصیلات، استخدام و بهره مندی از دستمزد برابر برای کاری یکسان با وجود بهره وری یکسان را تبعیض جنسیتی تعریف کرد». وی بر آن است که تبعیض جنسیتی سبب بهره مندنشدن از نیمی از موهبت های الهی می شود. در تفکر قرآنی، هیچ جا از حذف زنان سخنی به میان نیامده است بلکه همواره آنان پایاپای و کنار مردان تصویر شده اند و درهمین راستا می افزاید: «تبعیض جنسیتی به معنای برابری جنسیتی نیست؛ چراکه به طور قطع زنان و مردان تفاوت هایی با یکدیگر دارند. برای مثال از نظر جسمانی مردان قوی تر از زنان هستند و از منظر روانی نیز این تفاوت ها را شاهد هستیم و هر یک از دو جنس نقاط ضعف و قوت متفاوتی را دارا هستند؛ اما هیچ یک از بررسی های فیزیولوژیکی نتوانستند تفاوتی را میان هوش و استعداد مردان و زنان اثبات کنند؛ در نتیجه فرض ما بر این است که زنان و مردان از نظر هوش و استعداد، تفاوتی با یکدیگر ندارند». ٣ رویکرد اقتصادی به تبعیض جنسیتی رویکردهای مختلف به تبعیض جنسیتی در اقتصاد، موضوع دیگری بود که این فعال حوزه زنان به آن توجه کرد؛ وی در این باره چنین می گوید: «دیدگاه نخست، دیدگاه نئوکلاسیک است که با حفظ همان الگوی سولو، می گوید هر نوع نابرابری و تبعیض سبب کاهش رشد اقتصادی می شود. دیدگاه بعدی دیدگاه بسه راپ (WID) و رویکرد زنان در توسعه است که معتقد هستند در مراحل اولیه رشد، افزایش رشد اقتصادی با افزایش تبعیض نیز همراه است؛ اما با رسیدن به یک حد آستانه ای، این روند تغییر می کند و افزایش رشد اقتصادی، کاهش تبعیض را در پی خواهد داشت. استدلال این گروه نیز این است که در گذشته وظایف زنان و مردان متفاوت بود و بالطبع بهره وری زنان و مردان نیز تفاوت داشته؛ اما با افزایش شهرنشینی و گسترش بازارهای مالی و به طورکل شرایط شهرنشینی امروزین، وظایف زنان و مردان شبیه سازی شده و بهره وری های یکسانی را در پی خواهند داشت؛ ازهمین رو نیاز به کار زنان برای پیشرفت اقتصاد بیش ازپیش احساس شده و سیاست گذاران برای دستیابی به رشد اقتصادی، درصدد کاهش تبعیض جنسیتی برآمدند. از دیگر موضوعات مطرح در نظریه بسه راپ، این است که بهبود وضعیت زنان، افزایش قدرت چانه زنی زنان در خانوار و تغییر سنت هایی که تبعیض جنسیتی را تعمیق می بخشند، در پی خواهد داشت. رویکرد سوم، رویکرد فمینیسم انتقادی و رویکرد جنسیت و توسعه (GAD) است که این گروه نیز بر این باور هستند که ساختارها و ترتیبات نهادی مانند ساختار مردسالاری خانوار، ساختار مشارکت در وظایف خانه، قوانین مالکیت و...، باعث تبعیض جنسیتی می شوند؛ به بیان دیگر، این ترتیبات نهادی و ساختاری هستند که تبعیض جنسیتی و ماندگاری آن را در پی خواهند داشت. این گروه که انتقادی و بدبینانه می اندیشند، بر این باور هستند که در برخی موارد، اصلاحات ساختاری برای زنان ضرر دارد؛ چراکه با برخی اصلاحات ساختاری اقتصاد، زنان به سمت کارهای بدون مزد در منزل سوق می یابند؛ این سبب می شود که قدرت مالی مردان فزونی یابد و مسئله تبعیض جنسیتی را تشدید کند». مطالعات انجام شده در اقتصاد جنسیت نگاهی به مطالعات انجام شده در باب تبعیض جنسیتی و رشد اقتصادی، دیگر موضوعی بود که در این نشست بحث شد. کاوه از تحقیقات استفان کلاسن و لامانا (۲۰۰۹) یاد می کند که با بررسی تبعیض جنسیتی در آموزش و استخدام، به این نتیجه رسیدند که افزایش هر نوع تبعیضی، سبب کاهش رشد اقتصادی می شود. مطالعه دیگری که از سوی دیوید دالر و روبرتا گتی (١٩٩٩) روی آموزش انجام شده، نشان می دهد رابطه ای متقابل میان تبعیض جنسیتی و رشد اقتصادی وجود دارد و افزایش رشد اقتصادی، کاهش تبعیض جنسیتی را در پی خواهد داشت و برعکس. برتا استیو- وُلارت (٢٠٠٠) نیز آزمونی روی شاخص تبعیض جنسیتی در آموزش و رشد انجام داده و به این نتیجه رسیده است که رابطه ای محدب مانند آنچه بسه راپ به آن اشاره کرده است، حکم فرماست. استفانی سگینو (٢٠٠٠) نیز این بررسی را درباره تبعیض در دستمزدها و رشد اقتصادی انجام داده و مدعی شده است هرچه تبعیض فزونی یابد، رشد اقتصادی افزایش می یابد البته ایشان تأکید بسزایی دارند که نتیجه بررسی وی فقط درباره کشورهایی خاص مانند ترکیه که صادرات آنها به کالاهای کوچک مونتاژی وابسته است، صحت دارد؛ چراکه این قبیل کالاها را زنان بهتر تولید می کنند، پس وجود تبعیض در دستمزدها و پرداخت حقوق کمتر به زنان، صادرات و رشد اقتصادی بیشتری را در پی خواهد داشت؛ اما این نتیجه را نمی توان به عموم کشورها تعمیم داد. تبعیض از دریچه اقتصاد این اقتصاددان در ادامه به بررسی تعریف تبعیض از منظر اقتصادی می پردازد و آن را چنین تعریف می کند: «اگر مطلوبیت فردی را با کلماتی مانند شادی، تمایل و ترجیحات تشریح کنیم، تبعیض جنسیتی را نیز می توان اجبار زنان به انجام انتخابی غیراز ترجیحشان تعریف کرد. این نوع تبعیض، ناشی از انتخاب در چند دسته است؛ اجبارهای فیزیکی و بدنی، اجبارهای فیزیکی در روابط جنسی، اجبارهای روحی و احساسی و اجبارهای مالی، همه و همه مصادیقی از تبعیض هستند. تعریف دیگری که از منظر اقتصادی برای تبعیض جنسیتی می توان داشت، نابرابری جنسیتی در دسترسی به امکانات است. تخصیص غیریکسان و نابهینه منابع بین دو جنس هم دیگر تعریف اقتصادی تبعیض است». در ادامه، سپیده کاوه با طرح دو انتقاد متداول در این حوزه درصدد پاسخ به آنها برآمد. دو انتقاد مطروحه به شرح زیر بودند: ١- تبعیض جنسیتی، اشتغال زنان را کاهش و اشتغال مردان را فزونی می بخشد، این مهم چگونه می تواند اثر ضدرشد داشته باشد؟ ٢- چرا حذف زنان از مشاغل مدیریتی، سبب تخصیص نیافتن بهینه هوش و ذکاوت و کاهش رشد اقتصادی می شود؟ شاید با حذف زنان، مردان تواناتری به این مناسب رسیده و موجب بهبود رشد اقتصادی شوند. وی در پاسخ این سؤالات، به این مهم اشاره می کند که دو سؤال فوق به نوعی بر این مهم دلالت دارد که تبعیض جنسیتی می تواند رشد اقتصادی را بهبود بخشد، اما اگر بنا به مطالعات فیزیولوژی موجود، فرض بگیریم هوش و استعداد میان مردان و زنان توزیع یکسان و نرمالی داشته است، می توان پاسخ آنان را با مثالی بیان کرد. برای مثال، فرض کنید دو کلاس ۱۰نفره دخترانه و پسرانه را به تفکیک و دارای توزیع هوش و بهره وری یکسان داریم، اگر پنج نفر نخست هر کلاس را انتخاب کنیم پنج پسر برتر و پنج دختر برتر انتخاب می شوند؛ اما اگر ۹ نفر از کلاس پسرانه و یک نفر از کلاس دخترانه انتخاب شوند، طبیعتا مجموعه انتخاب شده ما دارای متوسط هوش و بهره وری کمتری خواهد بود. این اقتصاددان انواع مختلف تبعیض مؤثر بر اقتصاد را در سه دسته آموزش، استخدام و دستمزد تقسیم می کند و بر آن است که هریک از انواع تبعیض اقتصادی، بر دیگر اشکال آن تأثیرگذار است. وی در توضیح این مفهوم، می افزاید: «تبعیض در دستمزد به این معناست که زنان برای انجام کاری برابر و با بهره وری یکسان، دستمزد کمتری نسبت به مردان دریافت کنند؛ در این حالت، انگیزه خانواده ها برای سرمایه گذاری روی آموزش دختران کاهش می یابد؛ در نتیجه تبعیض در دستمزد، زمینه ساز پیدایش تبعیض در آموزش می شود. در ادامه وجود تبعیض در آموزش می تواند زنان را در آینده با تبعیض در استخدام مواجه کند. حال اگر تبعیض در استخدام را در کشوری شاهد باشیم و مردان بیش از زنان استخدام شوند، سرمایه گذاری روی آموزش زنان نیز کاهش می یابد؛ در نتیجه وجود هر یک از تبعیض های اقتصادی، موجب بدترشدن وضعیت می شود. درنهایت وجود این تبعیض های اقتصادی، کاهش تمایل زنان برای مشارکت در نیروی کار را در پی خواهد داشت؛ چراکه با خود می گویند کاری پیدا نمی کنند، اگر هم در جایی مشغول به کار شوند، دستمزد کمتری دریافت می کنند و ناامیدی و کاهش مشارکت زنان را شاهد خواهیم بود. امری که امروزه در کشور شاهدش هستیم؛ با وجود افزایش تحصیلات زنان، مشارکت و تمایل زنان در مشارکت در نیروی کار کاهش یافته است». کاوه در ادامه به بررسی پیامدهای تبعیض جنسیتی می پردازد و از مواردی مانند کاهش قدرت چانه زنی زنان، افزایش نرخ باروری ناخواسته، کاهش سطح آموزش و بهداشت نسل بعد، افزایش مرگ و میر کودکان و افزایش فساد اداری یاد کرده و بیان می کند تحقیقات بسیاری انجام شده که نشان می دهد کشورهایی که با تبعیض جنسیتی بیشتری دست به گریبان هستند، فساد اداری بیشتری را تجربه خواهند کرد. وضعیت زنان در ایران در ادامه، این اقتصاددان به بررسی وضعیت زنان در ایران می پردازد و می گوید: «اگر خشونت های خانگی را علیه زنان بررسی کنیم، با توجه به اینکه خشونت تنها پرخاشگری، تعرضات جسمی و فیزیکی نیست بلکه ابعاد روحی و روانی را نیز شامل می شود، طبق آمار موجود، در خواهیم یافت ۶۶ درصد زنان ایرانی در دوره زندگی خود درگیر خشونت می شوند و این در حالی است که میانگین جهانی خشونت علیه زنان، ۳۳ درصد بوده و این آمار برای کشوری مانند انگلستان، ۲۵ درصد است. دیگر عامل بررسی شده این فعال حوزه زنان، میزان حضور زنان در مجلس ایران است که در ادوار اول تا نهم، بیش از ۹۵ درصد کرسی های مجلس در اختیار مردان بوده و این در حالی است که وضعیت ما از کشورهایی مانند عربستان، پاکستان، عراق، سودان جنوبی و آنگولا بدتر است و اتفاقا حضور زنان در مجلس از معدود عواملی است که تبعیض نهادینه شده در کشورها را نشان می دهد. وی در همین راستا می افزاید: از طرفی امروزه هیچ وزیر زنی در کابینه کشور نداریم؛ درحالی که هم اکنون سه وزیر زن در افغانستان مشغول به فعالیت هستند. در گزارش ٢٠١٦ مجمع جهانی اقتصاد نیز از نظر نابرابری جنسیتی رتبه ١٤١ را در میان ١٤٢ کشور محاسبه شده داشته ایم. اگر نسبت اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه را به تفکیک جنسیت بررسی کنیم، در خواهیم یافت با وجود اینکه نزدیک به ۷۰ درصد فارغ التحصیلان دانشگاه ها را زنان تشکیل می دهند، تنها ۳۳ درصد نیروی کار در سال ۹۲ شامل زنان می شد. جایگاه کشور ایران در شاخص تبعیض جنسیتی مرتبط با مشارکت در نیروی کار، طبق آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد فقط از دو کشور اردن و سوریه بهتر بوده و دارای رتبه ١٤٢ از ١٤٤ کشور است. تبعیض در قوانین جهان قوانینی که تبعیض جنسیتی را تعمیق می بخشد، موضوع دیگری بود که به بررسی مؤلف کتاب «زنان و رشد اقتصادی» رسیده بود و یادآور شد: «در ۲۹ کشور جهان که عمدتا آفریقایی و آسیایی هستند، حق سرپرستی خانوار بر عهده زنان نیست. در ۲۵ کشور جهان نیز حق تعیین محل زندگی بر عهده زنان نیست. ۱۹ کشور جهان از جمله ایران هم حق اقدام جهت گذرنامه برای زنان را محترم نمی شمارند. در ۱۶ کشور جهان نیز زنانی که با مردان خارجی ازدواج می کنند، نمی توانند تابعیت کشور خود را به فرزندانشان منتقل کنند». راهکارهای پیشنهادی سپیده کاوه در انتهای صحبت های خود، به بیان پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت زنان در کشور می پردازد و می گوید: «در زمینه اقتصادی، از نمونه کارهایی که می توان در راستای کاهش تبعیض جنسیتی انجام داد، می توان به تصحیح قوانین مزایای اجباری برای زنان و تقسیم مسئولیت ها بین دو جنس، تصحیح قوانین کار و بیمه، تصحیح قوانین دستمزدها و برقراری سیستم کنترلی بر پرداخت یکسان به دو جنس، اشاره کرد. در زمینه فرهنگی نیز تغییر وظایف سنتی در خانواده ها، توانمندسازی زنان، تغییر نگرش به زن به عنوان تنها مسئول پرورش فرزندان و انجام امور خانه را باید در نظر داشت. این توصیه هایی است که می تواند به ما برای مقابله بنیادین با تبعیض یاری رساند».
یکشنبه ، ۵دی۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد آنلاین]
[مشاهده در: www.eghtesadonline.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]
-
گوناگون
پربازدیدترینها