تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیههای کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1821180367
۵۰ هزار میلیارد تومان حجم ملک داری بانک ها/ هر بانک چقدر ملک دارد + جدول - پایگاه علمی خبری ایران ویج
واضح آرشیو وب فارسی:ایران ویج: ۵۰ هزار میلیارد تومان حجم ملک داری بانک ها/ هر بانک چقدر ملک دارد + جدولReviewed by on Dec 25Rating: در یادداشتهای قبلی این پرونده در شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، بیان شد که از مهم ترین اثرات فقدان سازوکارهای نظارتی در نظام بانکی، در بعد اقتصادی انحراف منابع از فرآیند واسطه گری وجوه و افزایش ریسک بانک…۵۰ هزار میلیارد تومان حجم ملک داری بانک ها/ هر بانک چقدر ملک دارد + جدول Reviewed by on Dec 25 Rating: در یادداشتهای قبلی این پرونده در شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، بیان شد که از مهم ترین اثرات فقدان سازوکارهای نظارتی در نظام بانکی، در بعد اقتصادی انحراف منابع از فرآیند واسطه گری وجوه و افزایش ریسک بانک ها و در نتیجه بی ثبات شدن اقتصاد است که باعث شده است بانک ها به راحتی در اقتصاد تخلف داشته باشند و بانک مرکزی نتواند سیاست های خود را اعمال نماید. پس از مطالبات معوق، بنگاه داری بانک ها و اعطای وام به شرکت های مرتبط، چهارمین مانع مهمی که بر سر راه واسطه گری وجوه توسط نظام بانکی قرار گرفته است، افزایش دارایی های ثابت و به ویژه اموال غیرمنقول است. دارایی های ثابت یکی از مهم ترین انواع دارایی های بانک هاست. که به دو دسته غیرمنقول (زمین، ساختمان و…) و منقول (ماشین آلات، تجهیزات، وسایل نقلیه،اثاثیه و…) تقسیم می شود. ایفای هرچه مؤثرتر و کاراتر رسالت بانک ها یعنی واسطه گری وجوه در گروی آن است که مؤسسه اعتباری، منابع لازم برای خرید این قبیل دارایی ها را صرفاً از محل منابع سهامداران تأمین نموده و منابع سپرده گذاران را در این فرآیند دخیل ننماید. به همین منظور شورای پول و اعتبار به استناد بند ۵ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، حد مجاز «نسبت مانده خالص دارایی های ثابت به حقوق صاحبان سهام (پس از کسر سود انباشته و سود قطعی نشده)» را ۳۰ درصد مقرر کرده است که متأسفانه فقط توسط هفت بانک رعایت شده است:[۱] بانک ها و موسسات اعتباری در مجموع بیش از ۵۳ هزار میلیارد تومان دارایی ثابت نگه می دارند که قریب به ۴۵ هزار میلیارد آن اموال غیر منقول (زمین و ساختمان) است. جالب تر آنکه سهم بانک های خصوصی از مجموع اموال غیرمنقول ۵۴٫۶ درصد و سهم بانک های خصوصی شده و دولتی به ترتیب ۲۲٫۱ و ۲۳٫۳ درصد است. البته از آنجایی که ارزش روز این دارایی ها مشخص نیست و همچنین اموال غیرمنقول شرکت های وابسته بانک ها شفاف نیست؛ حجم واقعی دارایی های غیرمنقول بانک ها مشخص نیست. علیرغم آنکه طبق بند دو ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور، معاملات اموال غیر منقول (جز برای بانکهایی که هدف آنها انجام معاملات غیرمنقول است) برای بانک ها و موسسات اعتباری ممنوع است ولی از آنجایی که در سالهای گذشته به ویژه در سالهای نیمه دوم دهه ۸۰ به دلیل آنکه به دلیل افزایش درآمدهای نفتی، کشور دچار بیماری هلندی شده بود و در چنین شرایطی سرمایه گذاری در زمین و ساختمان سودآوری زیادی دارد، بانک ها و شرکت های زیرمجموعه آنها به بهانه های مختلف مانند افزایش شعب و تملیک وثایق به دلیل نکول مشتری و … به شدت به سرمایه گذاری در حوزه زمین و ساختمان پرداختند. بر این اساس و به منظور جلوگیری از این تخلف، در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به محدود کردن ملک داری بانکها و جریمه بانک های متخلف در این زمینه اشاره شده است: ماده ۱۶- کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تا مدت سه سال: الف- سالانه حداقل سی و سه درصد (۳۳%) اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکتهای تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد می باشد، واگذار کنند. منظور از شرکتهای تابعه مذکور، شرکتهایی هستند که بانکها و مؤسسات اعتباری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کنند. ب- سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه خود را در بنگاههایی که فعالیت های غیربانکی انجام می دهند، به استثنای طرحهای نیمه تمام شرکتهای تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاههایی که بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. تبصره ۱- معادل صددرصد (۱۰۰%) مابه التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی های مازاد بانکهای دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه های فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپرده گذاران، به خزانه داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده می شود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است. تبصره ۲- با رعایت سیاست های کلی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن، وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمه های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می رسد، در قالب بودجه های سنواتی به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص می یابد. تبصره۳- در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه سال مطابق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی بانکها می رسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت در بانکهای دولتی اقدام کند. ماده ۱۷- درصورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده(۱۶) این قانون، مجازات های زیر نسبت به بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف اعمال می شود: الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اخطارقبلی، نسبت به اعمال مجازات های قانونی از جمله ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن اقدام می کند. ب- سود بانکها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت های غیربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال ۱۳۹۵ با نرخ بیست و هشت درصد(۲۸%) مشمول مالیات می شود. پس از آن، هرسال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می شود تا به پنجاه و پنج درصد (۵۵%) برسد. پ- عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانکها و مؤسسات اعتباری شامل زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال ۱۳۹۵ با نرخ بیست و هشت درصد(۲۸%) مشمول مالیات می شود. پس از آن، هرسال سه واحد درصد به نرخ مذکور اضافه می شود تا به پنجاه و پنج درصد (۵۵%) برسد. منظور از عایدی املاک در این ماده مابه التفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا، و انتهای سال مالی است و بانک یا مؤسسه اعتباری که دارایی غیرمنقول مازاد نگهداری می کند موظف است از سال ۱۳۹۵ به بعد، براساس نرخهای مقرر در این ماده، همه ساله مالیات بر عایدی دارایی غیرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده، مطابق آیین نامه اجرائی است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. ت- مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری که به دلایلی جز موارد تبصره(۱) این ماده و یا حکم قضائی مبنی بر عدم واگذاری اموال و سهام موضوع ماده(۱۶) این قانون، اقدام به اجرای این حکم ننمایند به مدت پنج سال از عضویت در هیأت مدیره و نیز تصدی سمت مدیرعاملی بانکها و مؤسسات مالی و یا اعتباری محروم می شوند. تبصره ۱- موارد زیر از شمول مجازات های مقرر در این ماده مستثنی است: الف- مواردی که بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری دارایی های موضوع این ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا مؤسسه اعتباری، واگذاری آن ممکن نشده باشد؛ ب- نگهداری اموال منقول یا غیرمنقول و سهامی که به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت قهری به تملک بانک یا مؤسسه اعتباری درآمده باشد. نگهداری اینگونه اموال و سهام تا یکسال پس از تاریخ تملک، مشمول مجازات های موضوع این ماده نیست. تعیین مصادیق قهری بودن تملک، مطابق آیین نامه ای است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره ۲- نظارت مستقیم بر اجرای این حکم با وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد و وزارت مذکور موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد حکم این ماده را به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند. با وجود این قانون که از ابتدای سال ۹۴ برای اجرای ابلاغ شده است، هنوز گزارش مشخصی در این زمینه ارائه نشده است. لذا ضروری است بانک مرکزی بعد از گذشت یک سال و نیم از اجرای این قانون، وضعیت اجرای آن و برخورد با بانک های متخلف در این زمینه را ارائه نماید. پی نوشت: [۱] درآمدی بر وضعیت بانک های کشور در پایان سال ۱۳۹۲(آمار مقدماتی)، معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تیرماه ۱۳۹۳۳ – ارقام به میلیارد ریال شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی انتهای متن/
یکشنبه ، ۵دی۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایران ویج]
[مشاهده در: www.iranvij.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]
صفحات پیشنهادی
افزایش حجم تراکنشها به ۵ هزار و ۵۰۰ تریلیون تومان در بانکداری الکترونیک
افزایش حجم تراکنشها به ۵ هزار و ۵۰۰ تریلیون تومان در بانکداری الکترونیک معاون توسعه بازار شرکت کارت اعتباری ایران کیش با بیان اینکه مجموعه بانک ها و شرکت های پرداخت در سال های گذشته در تلاش برای جلب و بالا بردن اعتماد مردم بودند کفت تغییر رفتار مردم و رسیدن حجم تراکنش ها به ۵۱۱۰هزار میلیارد تومان معوقه بانکی در دست ۱۰۸ نفر
۱۱۰هزار میلیارد تومان معوقه بانکی در دست ۱۰۸ نفرتاریخ انتشار سه شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱ ۳۰ عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه در حال حاضر بالغ بر ۱۱۰هزار میلیاردتومان معوقه بانکی در دست ۱۰۸ نفر است گفت اگر یک شهروند عادی وام بگیرد و چند ماه قسط آن عقب بیفتد بانک&zwانجماد ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان در ۳۶ بانک کشور | پایگاه خبری تراز
تراز بررسی جداول اقتصاد کلان بانک مرکزی نشان میدهد بحران داراییهایی منجمد در بانکها با رقمی نزدیک به هزار هزار میلیارد تومان حتی با پرداخت کل بدهی دولت بر طرف نخواهد شد به گزارش تراز بر اساس اعلام بانک مرکزی بدهی دولت به سیستم بانکی کشور 20 درصد افزایش یافته است بد۱۱۰ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی در دست ۱۰۸ نفر
بدهکاران دانه درشت بانکی که مطالبات صد میلیاردی به بالا دارند اغلب دارای نفوذ سیاسی هستند به همین دلیل اغلب از سوی برخی سیاستمداران با بانکها تماس گرفته میشود و دستور پیگیری نکردن این مطالبات به رؤسای بانکها داده میشود به گزارش جام جم آنلاین از ایسنا عضو هیأت رئانجماد ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان در ۳۶ بانک کشور
انجماد ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان در ۳۶ بانک کشور بررسی جداول اقتصاد کلان بانک مرکزی نشان میدهد بحران داراییهایی منجمد در بانکها با رقمی نزدیک به هزار هزار میلیارد تومان حتی با پرداخت کل بدهی دولت بر طرف نخواهد شد تسنیم بر اساس اعلام بانک مرکزی بدهی دولت به سیستم بانکیشرکت «مهاران» خطای عملکرد ATC و قیمت 400 میلیارد تومانی این سیستم را تکذیب کرد/ ATC چند هزار عبور از چراغ قرمز
شرکت مهاران خطای عملکرد ATC و قیمت 400 میلیارد تومانی این سیستم را تکذیب کرد ATC چند هزار عبور از چراغ قرمز را هشدار داده است شرکت مهاران شرکت سازنده ATC- سیستم کنترل هوشمند قطار طی بیانیه ای احتمال هر گونه خطا در عملکرد این سیستم که منجر به وقوع سانحه شود را رد و قیمت 400سه هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در استان قزوین پرداخت شده است
مدیرکل دفتر اقتصادی استانداری قزوین سه هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در استان قزوین پرداخت شده است شناسهٔ خبر 3846642 - یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ - ۰۸ ۱۱ استانها > قزوین jwplayer display inline-block; قزوین- مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین گفت در هشت ماههبحران درنظام بانکداری تجاری/زیان ۲۷۰۰میلیارد تومانی بانک صادرات
صورتهای مالی شش ماهه نمایان ساخت بحران درنظام بانکداری تجاری زیان ۲۷۰۰میلیارد تومانی بانک صادرات شناسهٔ خبر 3846604 - یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ - ۰۶ ۳۰ اقتصاد > بانک و بیمه وبورس jwplayer display inline-block; گزارش میان دوره شش ماهه بانک صادرات بحران در نظام بانکداری تجاری رعلی یزدانی خبر داد تعطیلی 25 درصد از واحدهای صنعتی کشور/ هزار و 502 واحد صنعتی در تملک بانکها هستند
علی یزدانی خبر دادتعطیلی 25 درصد از واحدهای صنعتی کشور هزار و 502 واحد صنعتی در تملک بانکها هستند مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی با بیان اینکه 25 درصد از واحدهای صنعتی کشور تعطیل است گفت 75 درصد دیگر نیز به صورت کامل و 100 درصدی فعالیت نمیکنند به گزارش خبرگزاری۵۵۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در کشور فاجعه است/ بهرهبرداری از ۱۱۳طرح عمرانی قرارگاه
۵۵۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در کشور فاجعه است بهرهبرداری از ۱۱۳طرح عمرانی قرارگاهتاریخ انتشار دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱ ۲۴ فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا با بیان اینکه در دولت یازدهم 113 طرح عمرانی توسط قرارگاه خاتم الانبیاء ص اجرا شده که بیشتر آنها ب-
گوناگون
پربازدیدترینها