واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه سیاست روز: پنجمین روز بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس برگزار شد. نمایندگان مجلس از روز یکشنبه هفته گذشته تا روز چهارشنبه طی ۹ جلسه علنی، پس از تصویب کلیات برنامه ششم توسعه تا ماده ۱۱ این لایحه را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند. مجلس شورای اسلامی تا پایان بررسی برنامه ششم توسعه هر روز در دو شیفت کاری صبح و عصر نشست علنی خواهد داشت، برگزاری جلسات علنی پارلمان در نوبت شامگاهی بستگی به رأی و تصمیم وکلای ملت دارد. ماده مربوط به بدهی های دولت در برنامه ششم مجدداً به تلفیق بازگشت نمایندگان مجلس ماده مربوط به بدهی حسابرسی شده دولت در برنامه ششم توسعه را برای رفع برخی ایرادات دوباره به کمیسیون تلفیق این لایحه ارجاع کردند. در ادامه رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده ۱۳ این لایحه را مورد بحث و بررسی قرار داده و این ماده را برای رفع برخی ایرادات مجدداً به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. در این ماده آمده بود: دولت مکلف است در طول برنامه نسبت به بازپرداخت بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل منابع مختلف از جمله سهام دولت در شرکت های دولتی، املاک مازاد بر نیاز دستگاه های اجرایی، اوراق بهادار، فرآورده های نفتی و پتروشیمی، امتیازات مورد توافق و تأدیه نقدی اقدام نماید. بدهی ۱۲۰ هزار میلیاردی تأمین اجتماعی به دولت طی ۵ سال پرداخت شود رئیس مجلس با اشاره به بدهی ۱۲۰ هزار میلیاردی سازمان تأمین اجتماعی به دولت، گفت: صد در صد موافقم این بدهی طی ۵ سال به دولت پرداخت شود. حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی پارلمان و در جریان بررسی ماده ۱۳ لایحه برنامه ششم توسعه در تذکری شفاهی اظهار داشت: بنده هر چقدر ماده ۲۲ آیین نامه داخلی مجلس را خواندم، ندیدم که رئیس مجلس بتواند براساس آن بعضی نکات را در ماده ۱۳ لایحه برنامه حذف کند. نماینده شاهین شهر در مجلس تصریح کرد: همسان سازی حقوق درباره همه کارگران بازنشسته به جز بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی انجام شده است. در ادامه علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر حاجی دلیگانی توضیح داد: تأدیه بدهی های سازمان تأمین اجتماعی به دولت پیشنهاد بنده به کمیسیون تلفیق بود، چراکهوقتی دولت ۱۲۰ هزار میلیارد بدهی دارد، نمی تواند وظیفه خود را انجام دهد و باید منابعی را برای تأمین آن در نظر بگیریم. رئیس مجلس همچنین گفت: صد درصد موافقم که بدهی سازمان تأمین اجتماعی به دولت در عرض ۵ سال پرداخت شود و دولت در مسیری قرار گیرد که این اتفاق رخ دهد. وزارت اقتصاد موظف به انعقاد پیمان های چندجانبه و پولی با کشورهای منطقه شد نمایندگان مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کردند نسبت به انعقاد پیمان های دو جانبه و چند جانبه و همچنین پیمان های پولی دو جانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به ویژه کشورهای منطقه اقدام کند. اعضای بهارستان در نشست علنی دیروز و در ادامه رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه ، ماده ۱۴ این لایحه را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به ایجاد و انعقاد پیمان های دو جانبه و چند جانبه و همچنین پیمان های پولی دو جانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به ویژه کشورهای منطقه اقدام کند. در اجرای این بند رعایت قانون و سیاست های کلی نظام در سیاست خارجی براساس عزت، حکمت و مصلحت ضروری است. وکلای ملت با ۱۴۶ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن علنی، این ماده را مصوب کردند. ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار در برنامه ششم بدون تغییر تصویب شد نمایندگان مجلس در لایحه برنامه ششم توسعه ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار را بدون تغییر به تصویب رساندند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز پارلمان و در ادامه رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده ۱۶ این لایحه را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به این شرح تعیین می شود: وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا معاون وی. دو تن از وزراء به انتخاب هیأت وزیران. وزیر صنعت، معدن و تجارت. دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید رئیس جمهور. دادستان کل کشور یا معاون وی. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران. رئیس اتاق تعاون. نمایندگان کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس. تبصره ۱- ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. تبصره ۲- هر یک از اعضای خبره شورای پول و اعتبار هر ۲ سال یکبار تغییر می یابند انتخاب مجدد آنها بلامانع است. وکلای ملت با ۱۲۵ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از ۲۰۲ نماینده حاضر در صحن علنی، ماده ۱۶ این لایحه را به تصویب رساندند. نماینده کمیسیون اجتماعی در تجمع بازنشستگان پیش از موعد تامین اجتماعی حضور یابد نایب رئیس اول مجلس گفت که نماینده کمیسیون اجتماعی در تجمع بازنشستگان پیش از موعد تامین اجتماعی حضور یابد. نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس در نشست علنی، با اشاره به تجمع بازنشستگان پیش از موعد تامین اجتماعی مقابل خانه ملت، گفت: نماینده ای به تجمع کنندگان بفرستید تا به حرف های آنها گوش دهند و موضوع در هیات رئیسه بررسی شود. مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس در پاسخ به تذکر نماینده ارومیه اظهار داشت: رئیس کمیسیون اجتماعی نماینده ای برای صحبت کردن با تجمع کنندگان به میان آنها بفرستد. بانک مرکزی موظف به استقرار سامانه های نظارتی برخط در نظام بانکی شد بانک مرکزی موظف شد در سال اول برنامه ششم با استقرار سامانه های نظارتی «برخط» زمینه نظارت مستمر را در نظام بانکی برای کشف خطاها و تخلفات احتمالی قبل از وقوع فراهم آورد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه خود ماده ۲۰ لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه را به تصویب رساندند. براساس بند ۱ ماده، بانک مرکزی موظف است در سال اول برنامه با استقرار سامانه های نظارتی برخط زمینه نظارت مستمر را در نظام بانکی فراهم نماید. به گونه ای که زمینه کشف خطاها و تخلف های احتمالی قبل از وقوع به وجود آید. نمایندگان در بند ۲ ماده مذکور بانک مرکزی را موظف کردند که تا انتهای سال اول برنامه با ایجاد سامانه ای متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام های مورد نیاز جهت اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات از مراجع ذی ربط نظیر استعلام اعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فراهم نماید. به علاوه طبق تبصره ۲ بانک مرکزی موظف شد مصادیق استعلام های مذکور را تعیین و ابلاغ نماید. رأی مجلس به رفع ابهام ممنوعیت استفاده از منابع بانک ها در قوانین بودجه در کمیسیون تلفیق نمایندگان مجلس رفع ایراد بند مربوط به ممنوع شدن هرگونه استفاده از منابع بانک ها در قوانین بودجه سنواتی ماده ۱۹ لایحه برنامه ششم را به کمیسیون فرستادند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۱۹ لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را جهت بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. براساس این گزارش بند یک این ماده که هرگونه استفاده از منابع بانک مرکزی و بانک ها و موسسات اعتباری غیردولتی به جز در مورد تسهیلات قرض الحسنه در قوانین بودجه سنواتی در طول سال های برنامه را ممنوع می کرد با ایرادی از سوی لاریجانی مبنی بر بسته شدن دست دولت جهت برداشت از منابع بانک ها مواجه شد و از این رو وی پیشنهاد ارجاع کل ماده ۱۹ را به کمیسیون تلفیق مطرح کرد که ۲۰۳ نماینده حاضر در صحن با ۱۵۵ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع به این ارجاع رأی دادند.
شنبه ، ۴دی۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه سیاست روز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]