واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: رئیس سازمان تعزیرات: اطاله رسیدگی موجب تضییع حقوق مردم است/بازدارندگی بیشتر با افزایش سرعت اجرای احکام تهران - ایرنا - رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در نشست تخصصی مدیران سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ضمن بررسی مواردی که موجب تعلل در رسیدگی و اجرای احکام می شود، اطاله در رسیدگی به پرونده ها و اجرای احکام را موجب تضییع حقوق مردم برشمرد.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی، علیرضا جمشیدی در این نشست فساد را یکی از مشکلات کشور برشمرد و تصریح کرد: فساد اداری معضلی است که به وفور اثرات آن را در بنیان های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی به صورت ملموس مشاهده می کنیم.وی قاچاق را یکی از فسادهای فراگیر در کشور عنوان کرد و افزود: متاسفانه مفسدان زیاده خواه از یک سو و فساد برخی از بخش های اداری از سوی دیگر باعث می شوند که قاچاق صدمات جبران ناپذیری به بنیان های جامعه وارد کند.** مبارزه با قاچاق، نیازمند اراده پولادین و سیستم های هوشمند رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان این مطلب که مبارزه با قاچاق با اراده های پولادین، مردان آهنین نفوذ ناپذیر و سیستم های هوشمندی که دخالت انسانی کمتری در آن باشد قابل حل است، افزود: جایی که فساد وجود دارد باید بررسی کنیم که نظام سلامت اداری در آن بخش وجود دارد یا خیر؟ آیا مفسدان توانسته اند از سیستم سالم اداری ما عبور کنند یا خیر؟ و آیا سیستم های مورد استفاده دست مفسدان را بسته است یا خیر؟وی با تاکید برنقش والای مدیران به خصوص مدیران اجرایی در مبارزه با فساد، گفت: مدیران اجرایی که این رسالت مهم را به عهده دارند، با قدرت، تعهد، سلامت و جدیت در کار، می توانند پایه های فساد را متزلزل کنند.جمشیدی با اشاره به رشادت های و از خودگذشتگی شهدا و خانواده معظم آنان، مبارزه با فساد را تداوم این راه عنوان کرد و آن را یک وظیفه شرعی، انسانی، ملی و اخلاقی خواند. وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در سخنان خود بر مبارزه با فساد تاکید مکرر دارند، افزود: قطعا یکی از آفت های جدی کشور فساد است و سازمان تعزیرات حکومتی در مبارزه با این معضل نقشی ارزنده و اثرگذار دارد.*تاکید برلزوم افزایش سرعت در رسیدگی به تخلفاترئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان این مطلب که سازمان تعزیرات حکومتی، مرجع رسیدگی به تخلفات است، گفت: سرعت در رسیدگی به پرونده ها از اهمیت بسزایی برخوردار است و برای همین سازمانی مجزا از بخش های قضایی ایجاد شده که در اختیار دولت و حاکمیت باشد و در زمان کمتر به تخلفات رسیدگی شود و پاسخگوی مردم باشد.جمشیدی با تاکید بر این که ویژگی نظام دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی و نظام قضایی به دلیل تفاوت های شکلی، ماهوی، سیاست ها و چارچوب ها باید مجزا باشد، افزود: در سازمان تعزیرات حکومتی باید با سرعت به تخلفات رسیدگی کرد و اگر تعلل کنیم ممکن است اموال آسیب ببیند و یا خسارت های دیگری به دولت و مردم وارد شود.وی اظهارکرد: بخشی از اطاله در رسیدگی به پرونده ها برای استعلام احراز قاچاق و کارشناسی های لازم است به عنوان مثال انبارهایی که نیروی انتظامی به تازگی پلمب کرده باید به سرعت کارشناسی شود و تا زمانی که کارشناسی انجام نشده است، روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی به لحاظ قانونی امکان رسیدگی به پرونده ها را ندارند.رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بیان کرد: امروز سامانه مدیریت پرونده سازمان تعزیرات حکومتی راه اندازی شده است و این اتفاق مهمی است که می توان ضمن آگاهی از وضعیت پرونده ها بر روند صدور احکام نظارت کرد و اگر این سامانه به سازمان اموال تملیکی و سایر سازمان های مربوط از جمله گمرک متصل شود می توان پرونده ها را در یک سیستم یکپارچه تا زمان اجرای احکام مورد بررسی و نظارت قرار داد.معاون وزیر دادگستری در ادامه، سازمان اموال تملیکی را امانت دار دولت در بخش دولتی و امانت دار مردم در بخش خصوصی برشمرد و گفت: رعایت ضوابط فنی، ایمنی و حفاظتی ضروری است و در مواردی که این ضوابط وجود ندارد، قانون ظرفیت هایی ایجاد کرده که می توانیم از این ظرفیت ها استفاده کنیم.وی افزود: کالاهایی که سریع فاسد می شوند، سریع مشتعل می شوند و احشام را که ضوابط نگهداری آن وجود ندارد سریع تر تعیین تکلیف کنید تا شاهد انبارهای مملو از کالا و اطاله رسیدگی به پرونده ها نباشیم.جمشیدی با اشاره به کمبود فضای انبارهای سازمان اموال تملیکی، تصریح کرد: در برخی موارد انبارها متناسب نیست اما سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی باید متناسب سازی را انجام دهد و حتی نسبت به گسترش و یا ایجاد انبار در استان ها اقدام کند.** سرعت در اجرای حکم موجب بازدارندگی استرئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان این مطلب که سرعت در اجرای حکم موجب بازدارندگی است و می تواند افراد را متنبه و تکلیف را مشخص کند، اظهارکرد: سازمان تعزیرات حکومتی برابر قانون موظف است در فرصت یک ماهه به پرونده ها رسیدگی کند و در این راستا 9 شعبه تجدید نظر برای کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده ها در استان ها مستقر شده اند که آمارها حاکی از ایجاد تحول در این زمینه است.معاون وزیر دادگستری با طرح این سوال که آیا کالاهای قاچاق باید امحا شود یا خیر، گفت: مساله ورود کالای قاچاق به بازار مصرفی ضربه های جدی به پیکره اقتصاد کشور وارد می کند و در صورتی که کالای قاچاق در بازار به فروش برسد اینکه فروشنده دولت باشد یا فرد متخلف، تغییری در آثار مخرب قاچاق ایجاد نمی کند.وی افزود: باید کالای قاچاق مجددا صادر و یا امحا شود وگرنه نمی توان با قاچاق مبارزه کرد.اجتمام**9132**1021دریافت: فرزانه سلامت بخش** انتشاردهنده: حسین نوروزیان
01/10/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]