تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1848028893
قوانین انتخابات رياست جمهوري ایران با آخرين اصلاحات
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: تابناک: چند ماه دیگر دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری کشورمان برگزار خواهد شد. برای آشنایی بیشتر با قوانین مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و جایگاه آن در قانون اساسی، اصول مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری در قانون اساسی و نیز متن قانون انتخابات ریاست جمهوری با آخرین اصلاحات اعمال شده در ادامه می آید.
گفتنی است در مقابل برخی شماره ماده ها کلمه «حذف شد» و یا «منسوخ شد» آمده است که نشانه اعمال برخی تغییرات در چندین مرحله و تصویب اصلاحات آن در مجلس شورای اسلامی است.
اصول قانون اساسي مرتبط با انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران
اصل ششم
در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاءي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي‌گردد.
اصل نود و نهم
شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد.
(تفسير اصل نود و نهم «نظريه شماره 1234 مورخ 1/3/1370 شوراي نگهبان»):
«نظارت مذكور در اصل نود و نهم (99) قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تأييد و ردّ صلاحيت كانديداها مي‌شود.»
اصل يكصد و سيزدهم
پس از مقام رهبري رئيس جمهور عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي‌شود، بر عهده دارد.
اصل يكصد و چهاردهم
رئيس جمهور براي مدت چهار سال با راي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالي تنها براي يك دوره بلامانع است.
اصل يكصد و پانزدهم
رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايراني‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.
اصل يكصد و شانزدهم
نامزدهاي رياست جمهوري بايد قبل از شروع انتخابات آمادگي خود را رسماً اعلام كنند. نحوه برگزاري انتخاب رئيس جمهوري را قانون معين مي‌كند.
اصل يكصد و هفدهم
رئيس جمهور با اكثريت مطلق آراء شركت كنندگان انتخاب مي‌شود، ولي هر گاه در دوره نخست هيچ‌يك از نامزدها چنين اكثريتي بدست نياورد، روز جمعه هفته بعد براي بار دوم راي گرفته مي‌شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست آراء بيشتري داشته‌اند شركت مي‌كنند، ولي اگر بعضي از نامزدهاي دارنده آراء بيشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند، از ميان بقيه، دو نفر كه در دور نخست بيش از ديگران راي داشته اند براي انتخاب مجدد معرفي مي‌شوند.
(تفسير اصل يكصد و هفدهم «نظريه شماره 2764 مورخ 5/4/1364 شوراي نگهبان»):
«در دوره دوم هر يك از دو نفر كه اكثريت داشته باشند انتخاب مي‌شود. نهايت اين است كه اگر در قانون انتخابات آراي مربوط به غير اين دو نفر باطل اعلام شود كه در اين صورت صاحب اكثريت به اكثريت مطلق انتخاب شده است و اگر آراي مربوط به ديگران را هم در جمع آرا به حساب بياورند به اكثريت نسبي انتخاب شده است و در هر صورت نتيجه واحد است. و فردي كه از دو نفر اكثريت دارد منتخب و بعد از آن تجديد انتخابات قانوني نيست.»
اصل يكصد و هجدهم
مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري طبق اصل نود و نهم بر عهده شوراي نگهبان است ولي قبل از تشكيل نخستين شوراي نگهبان بر عهده انجمن نظارتي است كه قانون تعيين مي‌كند.
اصل يكصد و نوزدهم
انتخاب رئيس جمهور جديد بايد حداقل يك ماه پيش از پايان دوره رياست جمهوري قبلي انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئيس جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهوري سابق، رئيس جمهور پيشين وظايف رئيس جمهوري را انجام مي‌دهد.
اصل يكصد و بيستم
هر گاه در فاصله ده روز پيش از راي گيري يكي از نامزدهايي كه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخير مي‌افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يكي از دو نفر حايز اكثريت دور نخست فوت كند، مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد مي‌شود.
اصل يكصد و سي و يكم
در صورت فوت، عزل، استعفاء، غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رئيس جمهور و يا در موردي كه مدت رياست جمهوري پايان يافته و رئيس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل، معاون اول رئيس جمهور با موافقت رهبري اختيارات و مسئوليت‌هاي وي را بر عهده مي‌گيرد و شورايي متشكل از رئيس مجلس و رئيس قوه قضائيه و معاون اول رئيس جمهور موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رئيس جمهور جديد انتخاب شود. در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگري كه مانع انجام وظايف وي گردد و نيز در صورتي كه رئيس جمهور معاون اول نداشته باشد، مقام رهبري فرد ديگري را به جاي او منصوب مي‌كند.
قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران
فصل اول_ كليات
ماده 1_ دوره رياست جمهوري اسلامي ايران چهار سال است و از تاريخ تنفيذ اعتبارنامه وسيله مقام رهبري آغاز مي‌گردد.
ماده 2_ اعتبارنامه رييس جمهوري توسط شوراي نگهبان تهيه و به حضور مقام رهبري تقديم مي‌گردد.
ماده 3_ وزارت كشور در غير موارد اصل يكصد و سي و يكم(131) قانون اساسي موظف است حداقل پنج ماه قبل از پايان دوره چهار ساله رياست جمهوري مقدمات اجراي انتخابات را فراهم آورد و با رعايت اصل يكصد و نوزدهم(119) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مراتب برگزاري انتخابات و تاريخ شروع ثبت‌نام داوطلبان رياست جمهوري را با استفاده از وسايل ارتباط جمعي به‌اطلاع عموم برساند.[1]
ماده 4_ كاركنان دولت درصورتي‌كه به رياست جمهوري انتخابات شوند سنوات رياست جمهوري در سابقه استخدامي ايشان منظور خواهد شد.
ماده 5_ چنانچه شوراي نگهبان به دلايلي انتخابات رياست جمهوري را در سراسر كشور متوقف يا باطل نمايد وزارت كشور با كسب نظر شوراي نگهبان در اولين فرصت مناسب نسبت به تجديد انتخابات اقدام مي‌نمايد.
ماده 6_ سرپرست وزارت كشور به جاي وزير كشور و سرپرستان استانداري، فرمانداري و بخشداري با تأييد وزير كشور به جاي استاندار، فرماندار و بخشدار خواهند بود.
ماده 7_ آيين‌نامه اجرائي انتخابات رياست جمهوري را وزارت كشور تهيه و با تصويب هيأت وزيران به اجراء مي‌گذارد.
ماده 8_ نظارت بر انتخابات رياست جمهوري به عهده شوراي نگهبان مي‌باشد. اين نظارت عام و در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است.
ماده 9_ چنانچه در همه يا بعضي از شهرستان‌هاي يك استان شمارش آراء با دستگاه شمارشگر صورت پذيرد[2] سيستم كامپيوتري انتخابات بايد به نحوي طراحي و اجراء شود كه دسترسي به نرم‌افزارها و سخت افزارهاي آن در كليه مراحل انتخابات بدون حضور نمايندگان شوراي نگهبان ميسر نباشد. تصميمات لازم جهت حفظ نرم‌افزارها و سخت‌افزارها مشتركاً توسط شوراي نگهبان و وزارت كشور اتخاذ مي‌شود و كليه نسخه‌هاي نرم‌افزاري قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان رسيده و مهر و موم (قفل نرم‌افزاري) مي‌شود تا در زمان مورد توافق با حضور نمايندگان شوراي نگهبان و وزارت كشور روي سيستم‌هاي كامپيوتري هر حوزه انتخاباتي نصب و راه‌اندازي گردد. هر گونه تغيير در نرم‌افزارها بايد با اطلاع و تأييد شوراي نگهبان انجام گيرد.[3]
فصل دوم_ كيفيت انتخابات
ماده 10_ انتخابات به صورت مستقيم و عمومي و با رأي مخفي خواهد بود.[4]
ماده 11_ هر گاه در فاصله ده روز پيش از رأي‌گيري يكي از نامزدهايي كه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند انتخابات به مدت دو هفته به تأخير مي‌افتد.
ماده 12_ انتخابات رييس جمهور با كسب اكثريت مطلق آراء مي‌باشد.
ماده 13_ چنانچه در مرحله اول براي هيچ‌يك از داوطلبان اكثريت مطلق حاصل نگرديد انتخابات دو مرحله‌اي خواهد شد بدين معني كه دو نامزدي كه بيشترين آراء را در مرحله اول داشته‌اند در انتخابات مرحله دوم شركت مي‌كنند.
ماده 14_ انتخابات مرحله دوم در جمعه هفته بعد انجام خواهد گرفت.
ماده 15_ منسوخ شد.[5]
ماده 16_ چنانچه در مرحله دوم يكي از دو نفر حائز اكثريت فوت نمايد مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد مي‌شود.
ماده 17_ وزارت كشور پس از وصول نظريه شوراي نگهبان مبني بر خاتمه انتخابات و امضاي حكم رياست جمهوري توسط مقام رهبري دستور امحاي تعرفه و اوراق رأي را صادر خواهد نمود.
ماده 18_ حذف شد.[6]
ماده 19_ در هر مرحله انتخاباتي هر شخص واجد شرايط مي‌تواند فقط يك بار با ارائه شناسنامه[7] و كارت ملي[8] خود رأي دهد.[9]
تبصره_ رأي‌دهندگان در خارج از كشور در صورت همراه نداشتن شناسنامه و كارت ملي مي‌توانند با ارائه گذرنامه معتبر ايراني، رأي دهند.[10]
ماده 20_ اخذ رأي در داخل و خارج كشور در يك روز انجام مي‌شود و مدت آن ده ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمديد مي‌باشد.
تبصره 1_ تشخيص ضرورت و مدت تمديد اخذ رأي در سراسر كشور به عهده وزير كشور است.
تبصره 2_ اخذ رأي بايد در روز جمعه انجام گيرد.
ماده 21_ كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهاي انقلابي موظفند كه حسب درخواست وزارت كشور،استانداران، فرمانداران و بخشداران، كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار آنان قرار دهند، بديهي است مدت همكاري كاركنان مذكور جزء ايام مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد.
تبصره_ كليه نهادها و ارگان‌هاي فوق‌الذكر موظفند حسب درخواست شوراي نگهبان و هيأت‌هاي منصوب از جانب آن، كاركنان خود را در اختيار آنان قرار دهند و همچنين وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امكانات لازم را در اختيار آنان قرار دهند.
ماده 22_ انتخابات رياست جمهوري و انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا همزمان برگزار مي‌گردد و وزارت كشور موظف است تمهيدات لازم براي انتخابات شوراها را نيز فراهم نمايد و چنانچه همزمان انتخابات ديگري نيز برگزار گردد، در هر شعبه ثبت‌نام و أخذ رأي با اعضاي واحد، صندوق‌هاي مجزا براي هر انتخابات در نظر بگيرد.
تبصره_ درصورتي‌كه در اثر موجبات مذكور در اصل يكصد و سي و يكم (131) قانون اساسي دوره رياست جمهوري قبل از چهار سال به پايان برسد، مجلس جهت همزمان شدن انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا با انتخابات رياست جمهوري از طريق توقف يا تمديد دوره شوراهاي اسلامي در چهارچوب قانون اساسي تصميم‌گيري خواهد كرد.[11]
ماده 23_ صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است برنامه‌هاي آموزش انتخاباتي را كه وزارت كشور يا هيأت مركزي نظارت منتخب شوراي نگهبان ضروري تشخيص مي‌دهند و همچنين كليه اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌هاي مربوط به انتخابات را از شبكه سراسري يا محلي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، پخش نمايد.
ماده 24_ مأموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هر گونه بي‌نظمي در جريان انتخابات و حفاظت صندوق‌ها مي‌باشند. نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور اجرائي و نظارت در انتخابات را ندارند.
ماده 25_ در موارد ذيل با تأييد هيأت نظارت يا نماينده وي برگ‌هاي رأي باطل ولي جزء آراء مأخوذه محسوب و مراتب در صورت جلسه قيد و آراء مذكور ضميمه صورت جلسه خواهد شد:
1_ آراء غير قابل خواندن.
2_ آرايي كه از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد.
3_ آرايي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد.[12][13]
ماده 26_ در موارد ذيل با تأييد هيأت نظارت يا نماينده وي برگ‌هاي رأي باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورت جلسه قيد و آراء مذكور ضميمه صورت جلسه خواهد شد:
1_ صندوق فاقد لاك و مهر انتخاباتي باشد.
2_ آراء زائد بر تعداد تعرفه باشد.
3_ آراء كساني كه به سن قانوني رأي دادن نرسيده باشند.
4_ آرايي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غير ايراني داده شده باشد.
5_ آرايي كه با تقلب و تزوير (در تعرفه‌ها، آراء، صورت جلسات، شمارش) به دست آمده باشد.
6_ آرايي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد.
7_ آراء تكراري.
8_ آرايي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند اخذ شده باشد.
9_ آرايي كه از طريق تهديد به دست آمده باشد.[14]
10_ آرايي كه روي ورقه غير از برگ رأي نوشته شده باشد.
تبصره 1_ كل آراء مندرج در صورت‌جلسه‌اي كه صندوق اخذ رأي آن فاقد اوراق رأي يا برگ‌هاي تعرفه باشد، باطل و جزو آراء مأخوذه محسوب نخواهد شد.
تبصره 2_ به تعداد آراء زائد مذكور در بند(2) به قيد قرعه[15] از كل برگ‌هاي رأي كسر مي‌شود.
ماده 27_ حذف گرديد.[16]
ماده 28_ در صورتي كه در برگ رأي نام بيش از يك نفر نامزد نوشته و يا علامت‌گذاري شده باشد برگ رأي باطل است ولي جزو آراء مأخوذه محسوب خواهد شد.[17]
ماده 29_ قبل از شروع رأي‌گيري بايد در حضور نماينده يا نمايندگان هيأت نظارت، صندوق‌هاي خالي، بسته و ممهور به مهر شعبه ثبت نام و اخذ رأي گردد و در صورت‌جلسه‌اي كه قبل از شروع رأي‌گيري انتخابات توسط اعضاي صندوق در محل اخذ رأي تنظيم مي‌گردد، نماينده يا نمايندگان هيأت نظارت شعبه مربوطه، تعداد صندوق‌ها و خالي بودن آن‌ها را گواهي نمايند و در صورتي كه در جريان رأي‌گيري نياز باشد كه صندوقي را اضافه نمايند بايد به همين ترتيب عمل نموده و صورت جلسه گردد.
ماده 30_ وزارت كشور موظف است در طول برگزاري انتخابات با توجه به وظايفي كه به عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم برساند.
ماده 31_ وزارت كشور مجري برگزاري انتخابات رياست جمهوري است و زير نظر هيأت اجرائي مركزي انتخابات با تركيب اعضاي ذيل اقدام مي‌نمايد:
1_ وزير كشور(به عنوان رئيس هيأت)
2_ يكي از اعضاي هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي با انتخاب مجلس (بدون حق رأي)
3_ دادستان كل كشور
4_ وزير اطلاعات
5_ تعداد هفت نفر از شخصيت‌هاي ديني، سياسي، فرهنگي و اجتماعي به عنوان معتمدان مردمي به ترتيب مقرر در تبصره‌هاي(1) و (2) اين ماده
تبصره 1_ وزير كشور حداقل پنج‌ماه قبل از پايان دوره چهارساله رياست جمهوري، سي نفر از شخصيت‌هاي مذهبي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي كشور را كه داراي صلاحيت‌هاي مندرج در تبصره(3) ماده(39) اين قانون باشند به عنوان معتمد به هيأت مركزي نظارت بر انتخابات معرفي مي‌نمايد و با رعايت تبصره(2) اين ماده پس از تأييد هيأت مركزي نظارت حداكثر ظرف يك هفته جلسه‌اي با حضور حداقل دو سوم معتمدان مذكور تشكيل مي‌دهد كه ضمن آن هفت نفر معتمدان موضوع بند(5) با رأي مخفي و اكثريت نسبي به عنوان عضو اصلي و چهار نفر عضو علي‌البدل به ترتيب آراء انتخاب شوند.
تبصره 2_ چنانچه هيأت مركزي نظارت به هر دليلي كل يا تعدادي از معتمدان پيشنهادي را تأييد ننمود، وزير كشور موظف است به تعداد دو برابر مورد نياز، افراد واجد شرايط ديگري را به هيأت مركزي نظارت پيشنهاد نمايد. هيأت مركزي نظارت حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت نظر خود را كتباً اعلام مي‌نمايد. در هر صورت نظر هيأت مركزي نظارت براي وزير كشور لازم‌الاتباع است.
تبصره 3_ هيچ يك از اعضاي هيأت اجرائي مركزي انتخابات نبايدنامزد انتخابات رياست جمهوري باشند.
تبصره 4_ اولين جلسه با دعوت وزير كشور تشكيل مي‌شود و دبير ستاد انتخابات كشور به پيشنهاد وزير كشور و تأييد هيأت اجرائي مركزي انتخاب مي‌گردد. مسئوليت دبيري هيأت اجرائي مركزي نيز بر عهده دبير ستاد انتخابات است.
تبصره 5_ نائب رئيس هيأت اجرائي مركزي انتخابات با رأي اكثريت و از بين اعضاي هيأت انتخاب مي‌شود.
تبصره 6_ تصميمات هيأت اجرائي مركزي انتخابات نبايد موجب تداخل در وظايف و اختيارات نظارتي شوراي نگهبان در ارتباط با انتخابات رياست جمهوري گردد؛ در غير اين صورت تصميمات مذكور، باطل و هرگونه اقدامي در اين جهت ممنوع است. مرجع تشخيص موضوع اين تبصره، شوراي نگهبان است.
تبصره 7_ جلسه هيأت اجرائي مركزي انتخابات با حضور نه نفر رسميت مي‌يابد و مصوبات آن با رعايت تبصره(6) اين ماده با رأي حداقل هفت نفر از اعضاء قابل اجراء است.
تبصره 8_ نتيجه شمارش آراء انتخابات رياست جمهوري پس از وصول گزارش هيأت اجرائي مركزي به وسيله وزير كشور اعلام مي‌شود و تأييد نهايي صحت انتخابات بر عهده شوراي نگهبان است.
تبصره 9_ وزارت كشور با اطلاع هيأت اجرائي مركزي انتخابات مي‌تواند مأموراني براي بازرسي و كنترل جريان انتخابات به طور ثابت يا سيار به شهرستان‌ها، بخش‌ها و شعب ثبت‌نام و أخذ رأي اعزام كند.[18]
ماده 32_ پس از پايان انتخابات صورت جلسه نتيجه انتخابات با امضاء هيأت اجرائي شهرستان و هيأت نظارت بر انتخابات شهرستان در چهار نسخه تهيه مي‌شود و يك نسخه نزد هيأت اجرائي شهرستان مي‌ماند و بقيه براي هيأت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت كشور و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات ارسال مي‌شود.
ماده 33_ ارتكاب امور ذيل جرم محسوب مي‌شود:
1_ خريد و فروش رأي.
2_ تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ رأي يا صورت جلسات.
3_ تهديد يا تطميع در امر انتخابات.
4_ رأي دادن با شناسنامه جعلي.
5_ رأي دادن با شناسنامه ديگري.
6_ رأي دادن بيش از يك بار.
7_ اخلال در امر انتخابات.
8_ كم و زياد كردن آراء يا تعرفه‌ها.
9_ تقلب در رأي‌گيري و شمارش آراء.
10_ رأي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد.
11_ توصيه به انتخاب كانديداي معين از طرف اعضاء شعبه اخذ رأي اعم از مجريان يا ناظران[19] يا هر فرد ديگر محل صندوق رأي به رأي دهنده.[20]
12_ تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ رأي و صورت جلسات و تلكس و‌تلفنگرام‌ها و تلگراف‌ها.
13_ باز كردن و يا شكستن قفل و محل نگهداري و لاك و مهر صندوق‌هاي رأي بدون مجوز قانوني.
14_ جابجايي، دخل و تصرف يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني.
15_ دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.
16_ ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان يا اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي با اسلحه يا بدون اسلحه در امر انتخابات.
17_ دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و يا به هر نحو غير قانوني.
تبصره 1_ چنانچه وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گردد كه جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجه كلي انتخابات مؤثر باشد مراتب وسيله وزارت كشور به منظور طرح در شوراي نگهبان به هيأت مركزي نظارت اعلام مي‌گردد.
تبصره 2_ هيأت‌هاي اجرائي و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتكاب هر يك از جرائم فوق، موضوع را براي رسيدگي به مرجع قضائي ذيصلاح اعلام نمايند. موضوع بايد بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسيدگي شود.[21]
ماده 34_ قوه قضائيه يكي از شعب موجود در هر حوزه قضائي را به‌منظور رسيدگي خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتي اختصاص مي‌دهد.
تبصره 1_ به تخلفات و جرائمي كه به وسيله نامزدها صورت مي‌گيرد پس از برگزاري انتخابات، در شعبه رسيدگي به تخلفات و جرائم انتخاباتي در تهران رسيدگي مي‌شود.
تبصره 2_ تشكيلات قضائي هر شهرستان يا بخش به‌منظور پيشگيري از وقوع جرم، اقدامات لازم را در محدوده قوانين و مقررات مربوطه، معمول مي‌دارد.[22]
فصل سوم_ شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب شوندگان
ماده 35_ انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:
1_ از رجال مذهبي، سياسي.
2_ ايراني‌الاصل.
3_ تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.
4_ مدير و مدبر.
5_ داراي حسن سابقه و امانت و تقوي.
6_ مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.
ماده 36_ انتخاب‌كنندگان بايد داراي شرايط ذيل باشند:
1_ تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.
2_ 18 سال تمام[23]
3_ عدم جنون.
ماده 37_ كليه افرادي كه مسئوليت مستقيم در امر انتخابات رياست جمهوري به صورت اجراء و يا نظارت دارند در صورتي مي‌توانند داوطلب شوند كه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند.[24]
فصل چهارم_ هيأت اجرائي
ماده 38_ بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت كشور، فرماندار دستور تشكيل هيأت‌هاي اجرائي را به بخشداران صادر نموده و موظف است ظرف سه روز هيأت اجرائي انتخابات شهرستان را به رياست خود و عضويت رييس ثبت احوال رئيس دادگستري و دادستان يا نمايندگان رئيس دادگستري و دادستان كه داراي پايه قضائي مي‌باشند و نه نفر از معتمدين تشكيل دهد.[25]
تبصره 1_ در شهرستان و بخش‌هايي كه شوراي اسلامي شهرستان يا بخش تشكيل شده است يك نفر از اعضاء شورا به انتخاب شورا، يكي از هشت نفر معتمدين مذكور خواهد بود.[26]
تبصره 2_ در صورت حضور رئيس دادگستري و[27] دادستان در محل، نامبرده مكلف است شخصاً در جلسات هيأت اجرائي شركت نمايد.[28]
ماده 39_ فرماندار سي نفر از معتمدان را با تأييد هيأت نظارت به صورت كتبي دعوت مي‌نمايد. در جلسه‌اي كه ظرف دو روز از تاريخ دعوت با حضور اعضاي هيأت نظارت و حداقل دو سوم از معتمدان مذكور منعقد مي‌شود، نه نفر از بين معتمدان تأييد شده، به عنوان معتمدان اصلي و پنج نفر به عنوان معتمدان علي‌البدل هيأت اجرائي با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي‌شوند.[29]
تبصره 1_ تعداد اعضاي هيأت‌هاي اجرائي شهرستان و بخش و كيفيت و مهلت تشكيل آن‌ها يكسان است.
تبصره 2_ معتمدين هيأت اجرائي و ناظرين شوراي نگهبان نبايد در انتخابات قبل مرتكب تخلفي شده باشند كه در يكي از محاكم صالحه اثبات‌شده باشد.
تبصره 3_ معتمدين اين ماده بايد داراي ايمان و التزام عملي به اسلام و قانون اساسي و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحكيم رژيم سابق و وابسته به گروه‌هاي غيرقانوني نباشند.
ماده 40_ هيچ يك از اعضاء هيأت اجرائي و ناظرين شوراي نگهبان و اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي نبايد با داوطلبان انتخابات به ترتيب ذيل خويشاوندي نسبي و يا سببي داشته باشند.
الف_ خويشاوندي نسبي، پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر.
ب_ خويشاوندي سببي، همسر و پدر، مادر، برادر و خواهر او.
ماده 41_ اعضاء اجرائي پس از پذيرفتن عضويت، ملزم به شركت در جلسات و انجام وظايف قانوني مي‌باشند.
تبصره 1_ در صورت عدم شركت فرماندار يا بخشدار و يا رييس ثبت احوال و يا رئيس دادگستري دادستان و يا نمايندگان رئيس دادگستري و دادستان در جلسات، هيأت اجرائي موظف است مراتب را طي صورت‌جلسه‌اي به مقام اجرائي مافوق اعلام داشته كسب تكليف نمايند.[30]
تبصره 2_ هيأت اجرائي موظف است در صورت جلسات و گزارش كار خود موارد غيبت اعضاء را با ذكر علت غيبت به وزارت كشور اعلام دارد.
ماده 42_ هر گاه در جريان انتخابات يك يا چند نفر از معتمدين هيأت اجرائي دو جلسه متوالي يا چهار جلسه غير متوالي از حضور در جلسات هيأت اجرائي خودداري نمايند يا وظايف قانوني خود را انجام ندهند و يا هيأت اجرائي را از اكثريت ساقط كنند، به جاي آنان به ترتيب تعداد رأي، از معتمدين علي‌البدل وسيله فرماندار يا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد، در صورتي كه با دعوت از اعضاء علي‌البدل باز هم اكثريت حاصل نگردد،باقيمانده را از معتمدين (تا سي نفر) تأمين خواهند نمود.
ماده 43_ هيأت اجرائي بخش، بلافاصله پس از انتخاب معتمدين، تشكيل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي را تعيين نموده و به وسيله رييس هيأت به فرماندار جهت طرح در هيأت اجرائي شهرستان اعلام مي‌دارد.
ماده 44_ جلسات هيأت‌هاي اجرائي شهرستان و بخش با حضور دو سوم كليه اعضاء رسميت يافته و اخذ تصميم با اكثريت مطلق حاضرين خواهد بود.
ماده 45_ هيأت اجرائي شهرستان پس از تعيين محل‌هاي استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي و بررسي و تأييد و تصويب مصوبات هيأت‌هاي اجرائي بخش‌ها در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي نه روز قبل از روز اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوي تاريخ برگزاري انتخابات،ساعات اخذ رأي، شرايط انتخاب‌كنندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزايي و محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأي در سراسر شهرستان مي‌نمايند.
تبصره_ در صورت بروز بعضي از مشكلات با موافقت وزارت كشور مهلت نه روز تا هفت روز تقليل مي‌يابد.
ماده 46_ فرماندار موظف است سه نسخه از آگهي‌هاي منتشره در سطح شهرستان را به وزارت كشور ارسال دارد. يك نسخه از اين آگهي‌ها به وسيله وزارت كشور به هيأت مركزي نظارت بر انتخابات فرستاده مي‌شود.
ماده 47_ هيأت‌هاي اجرائي شهرستان و بخش پس از انتشار آگهي انتخابات براي هر شعبه ثبت نام و اخذ رأي پنج يا هفت نفر از معتمدين محل كه داراي سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و به فرماندار يا بخشدار جهت صدور حكم معرفي مي‌نمايند.[31]
تبصره 1_ اعضاء شعبه ثبت نام و اخذ رأي از بين خود يك نفر رييس، يك نفر نايب رييس و سه نفر منشي انتخاب مي‌نمايند و بايستي ترتيبي اتخاذ نمايند كه يك روز قبل از اخذ رأي، محل شعبه آماده براي اخذ رأي باشد.
تبصره 2_ محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي مندرج در آگهي انتخابات غير قابل تغيير است مگر اين كه دائر نمودن شعبه و يا اداره كار آن در محل اعلام شده قبلي، به علت حوادث غير مترقبه و يا هر علت ديگري مقدور نباشد كه در اين صورت مراتب تغيير شعبه ثبت‌نام و اخذ رأي توسط هيأت اجرائي و ناظران شوراي نگهبان با ذكر علت، صورت جلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذ رأي جديد در كوتاه‌ترين فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوي دائر خواهد شد كه خللي در مراجعه رأي‌دهندگان و تشخيص محل شعبه ايجاد نشود و تبديل شعبه بايد به اطلاع مردم محل برسد.
تبصره 3_ تشكيل شعب ثبت نام و اخذ رأي در موزه‌ها ممنوع مي‌باشد.
ماده 48_ فرماندار موظف است مستقيماً يا با تفويض اختيار به بخشدار براي هر يك از شعب ثبت نام و اخذ رأي يك نماينده تعيين نمايد.
ماده 49_ كليه امور انتخابات بخش مركزي را هيأت اجرائي شهرستان انجام مي‌دهد.
ماده 50_ هيأت اجرائي بخش با تصويب هيأت اجرائي شهرستان مي‌تواند براي مناطق صعب‌العبور و كوهستاني و مسافت‌هاي دور و نقاطي كه تشكيل شعب ثابت ثبت نام و اخذ رأي مقدور نيست شعب اخذ رأي سيار تشكيل دهد. هيأت اجرائي شهرستان نيز مي‌تواند در صورتي كه لازم بداند نسبت به تشكيل شعب اخذ رأي سيار در مركز شهرستان و بخش مركزي اقدام نمايد و در هر دو مورد بايد به اطلاع هيأت نظارت و نماينده‌اي از طرف رئيس دادگستري و نمايندگان نامزدها برسد. و همچنين نماينده‌اي از هيأت نظارت در معيت صندوق سيار بوده و مسير گردش صندوق را در صورت‌جلسه‌اي قيد و تأييد نمايند.[32]
ماده 51_ حذف گرديد.[33]
ماده 52_ حذف گرديد.[34]
ماده 53_ در سفارتخانه‌ها و يا كنسولگري و نمايندگي سياسي ايران در خارج از كشور هيأت اجرائي انتخابات رياست جمهوري به رياست سفير و يا سركنسول و يا عالي‌ترين مقام نمايندگي سياسي و عضويت سه نفر از كارمندان ارشد سفارتخانه يا كنسولگري و يا نمايندگي سياسي و پنج نفر از ايرانيان مؤمن به انقلاب اسلامي مقيم آن كشور به انتخاب و دعوت سفير يا سركنسول يا مقام نمايندگي سياسي تشكيل مي‌گردد.
ماده 54_ هيأت اجرائي موضوع ماده فوق پس از خاتمه اخذ رأي و قرائت آراء نتيجه را صورت جلسه مي‌نمايد. سفير و يا سركنسول و يا عالي‌ترين مقام نمايندگي سياسي موظف است بلافاصله نتيجه را با سريع‌ترين وسيله مخابراتي ممكن از طريق وزارت امور خارجه به وزارت كشور اعلام دارد.
فصل پنجم_ اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان
ماده 55_ داوطلبان رياست جمهوري يا نمايندگان تام‌الاختيار آن‌ها كه كتباً معرفي شده باشند بايد ظرف پنج روز از تاريخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت كشور مراجعه نموده و پرسشنامه اعلام داوطلبي را پس از دريافت و تكميل همراه با چهار برگ تصوير كليه صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عكس4×6 از آخرين عكس خود را كه در همان سال گرفته باشند به وزارت كشور تسليم و رسيد دريافت دارند.[35]
تبصره_ هر يك از داوطلبان رياست جمهوري در صورت تمايل به انصراف از داوطلبي بايد شخصاً و يا از طريق نماينده تام‌الاختيار خود و به صورت كتبي انصراف خود را به وزارت كشور اعلام نمايند.[36]
ماده 56_ وزارت كشور پس از پايان مهلت قبول داوطلبي، بلافاصله مدارك داوطلبان را به دبيرخانه شوراي نگهبان تسليم مي‌دارد.
ماده 57_ شوراي نگهبان ظرف پنج روز از تاريخ وصول مدارك داوطلبان به صلاحيت آنان رسيدگي و نظر خود را صورت جلسه نموده و يك نسخه از آن‌را به وزارت كشور ارسال مي‌دارد.
تبصره_ در موارد ضرورت بنا به تشخيص شوراي نگهبان مدت مذكور در اين ماده حداكثر تا پنج روز ديگر تمديد و به وزارت كشور اعلام مي‌گردد.
ماده 58_ پس از سپري شدن مدت زمان قانوني چنانچه مداركي دال بر عدم صلاحيت كانديداهاي رياست جمهوري به دست آيد، پس از بررسي و اعلام عدم صلاحيت وي توسط شوراي نگهبان، مراتب به وسيله وزارت كشور به اطلاع عموم مي‌رسد.
ماده 59_ كانديداها مي‌توانند اسناد و مدارك مثبت صلاحيت خود را ضميمه اعلام داوطلبي نمايند و يا در مدت زمان رسيدگي به صلاحيت داوطلبان به شوراي نگهبان تقديم نمايند.
ماده 60_ وزارت كشور موظف است پس از وصول نظريه شوراي نگهبان اسامي نامزدهاي رياست جمهوري را با استفاده از وسايل ارتباط جمعي ظرف مدت دو روز به اطلاع مردم سراسر كشور برساند.
ماده 61_ در مواردي كه طبق گزارشات و شكايات و اعتراضات واصله براي شوراي نگهبان معلوم گردد كه اعضاء هيأت‌هاي نظارت از قوانين و مقررات تخلف نموده‌اند، شوراي نگهبان موظف است آن‌ها را بلافاصله عزل و افراد ديگري را جايگزين نمايند.
فصل ششم_ تبليغات
ماده 62_ به منظور تضمين برخورداري يكسان نامزدهاي رياست جمهوري از امكانات دولتي كميسيوني به نام كميسيون بررسي تبليغات انتخابات زير نظر هيأت اجرائي مركزي انتخابات و بنا به دعوت وزير كشور تشكيل مي‌گردد.[37]
ماده 63_ اعضاء كميسيون بررسي تبليغات رياست جمهوري عبارتند از:
1_ دادستان كل كشور يا نماينده تام‌الاختيار او
2_ وزير كشور يا نماينده تام‌الاختيار او
3_ دبير هيأت اجرائي مركزي انتخابات
4_ رئيس شورا يا يكي از اعضاي شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به انتخاب شورا
5_ رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران يا نماينده تام‌الاختيار او[38]
تبصره_ شوراي نگهبان مي‌تواند يك نفر از ميان اعضاي خود يا از خارج را به منظور نظارت بر كار كميسيون مزبور تعيين نمايد.
ماده 64_ چنانچه به تشخيص كميسيون بررسي تبليغات برنامه‌هاي تبليغاتي ضبط‌شده نامزدها در صدا و سيما در برگيرنده مطالب توهين‌آميز يا هتك حرمت ساير نامزدها يا ديگر افراد و يا مغاير با قوانين باشد، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف به حذف آن مطالب است و درصورتي‌كه ضمن پخش برنامه زنده‌اي موارد مذكور از سوي هر يك از نامزدهاي انتخابات يا نماينده آن‌ها واقع شود، سازمان موظف است با تشخيص كميسيون بررسي تبليغات به ميزان مناسب و به صورت ضبط‌شده فرصت احقاق حق بدهد.[39]
ماده 65_ نامزدهاي رياست جمهوري كه صلاحيت آنان توسط شوراي نگهبان تأييد و اسامي آن‌ها از طرف وزارت كشور اعلام مي‌گردد هر يك حق دارند به طور مساوي از صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران براي معرفي و ارائه برنامه‌هاي خود استفاده نمايند.
ترتيب و تنظيم برنامه تبليغات نامزدهاي انتخاباتي از طريق صدا و سيما به عهده كميسيون بررسي تبليغات مي‌باشد.
ماده 66_ فعاليت‌هاي انتخاباتي نامزدهاي رياست جمهوري رسماً از تاريخ اعلام اسامي آنان به وسيله وزارت كشور آغاز و تا بيست و چهار ساعت قبل از شروع اخذ رأي خاتمه مي‌پذيرد.
ماده 67_ فعاليت انتخاباتي در مرحله دوم از تاريخ اعلام رسمي نتايج قطعي آراء مرحله اول شروع و تا بيست و چهار ساعت قبل از آغاز اخذ رأي مرحله دوم ادامه خواهد يافت.
ماده 68_ انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها له يا عليه نامزدهاي رياست جمهوري از ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شركت‌هاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه عمومي (به هر مقدار) استفاده مي‌كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب، مجرم شناخته مي‌شود.
تبصره 1_ مؤسسات و نهادهايي كه دارايي آنان از اموال عمومي است، همانند بنياد مستضعفان، مشمول ماده فوق مي‌باشند.
تبصره 2_ ادارات و سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي و نهادها و اعضاي آن‌ها با ذكر سمت خود حق ندارند له يا عليه هيچ‌يك از نامزدهاي انتخاباتي اعلاميه، اطلاعيه، پلاكارد بدهند.
ماده 69_ الصاق اعلاميه، عكس، پوستر، هر گونه آگهي تبليغاتي بر روي علائم راهنمايي و رانندگي، تابلوي بيمارستان‌ها، تابلوي مدارس و ساير مؤسسات آموزشي دولتي و وابسته به دولت ممنوع بوده و مأمورين انتظامي در صورت مشاهده چنين مواردي متخلفين را جلب و به منظور تعقيب قانوني به مقامات قضايي تحويل مي‌نمايند. شهرداري‌ها و بخشداري‌ها نيز بايد نسبت به امحاء چنين اوراق اقدام نمايند.
ماده 70_ هيچ كس حق ندارد آگهي يا پوسترهاي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي را كه در محل‌هاي مجاز الصاق گرديده در مدت و زمان قانوني تبليغات پاره و يا محو نمايد و عمل مرتكب جرم محسوب مي‌شود.
ماده 71_ داوطلبان رياست جمهوري و طرفداران آنان در تبليغات انتخاباتي به هيچ وجه مجاز به هتك حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي نمي‌باشند و متخلفين طبق مقررات مجازات خواهند شد.
ماده 72_ هر گونه آگهي و آثار تبليغاتي بايد قبل از شروع اخذ رأي از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي توسط اعضاء شعبه محو گردد.
ماده 73_ مقامات اجرائي و نظارت انتخابات حق تبليغ له يا عليه هيچ‌يك از داوطلبان انتخاباتي را نخواهند داشت. تخلف از اين قانون جرم محسوب مي‌شود.
ماده 74_ كليه رسانه‌هاي ديداري و شنيداري و مكتوب و الكترونيك و ساير شبكه‌هاي مجازي، حق ندارند آگهي يا مطلبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج كنند و يا مطالبي بنويسند كه دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد. در صورت وقوع اين تخلف، نامزدهاي مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار، به وسيله وزارت كشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مكلف به نشر فوري آن در اولين زمان ممكن است.
درصورتي‌كه رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعيت تبليغاتي اطلاع‌رساني نكند يا منتشر نشود، مدير مسئول آن بايد با هزينه خود پاسخ نامزد را به روزنامه يا مجله هم طرازي كه قبل از ممنوعيت تبليغات چاپ مي‌شود، ارسال نمايد و آن نشريه مكلف به درج آن در اولين چاپ نشريه است.[40]
ماده 75_ در صورت درخواست كتبي و رسمي اشخاص حقيقي و حقوقي، چاپخانه آگهي تبليغاتي انتخاباتي را چاپ خواهد نمود.
ماده 76_ ذيل آگهي‌هاي تبليغاتي چاپي بايد نام و نشاني دقيق چاپخانه و تاريخ چاپ درج شده باشد.
ماده 77_ مسئولان چاپخانه‌ها موظفند چهار نسخه از هر يك از اوراق تبليغاتي انتخاباتي را بلافاصله پس از چاپ همراه با يك نسخه از درخواست رسمي تقاضاكنندگان جهت ضبط در پرونده سريعاً به وزارت كشور و شوراي نگهبان ارسال دارند.
تبصره_ وزارت ارشاد اسلامي موظف است مفاد مواد (74) و (75) و (76) را به چاپخانه‌هاي كشور بخشنامه نموده و در مورد متخلفين با توجه به ماده (26) آيين‌نامه تأسيس چاپخانه و گراور سازي مصوب 27/12/1358 شوراي انقلاب تصميم مقتضي اتخاذ نمايد.
فصل هفتم_ شكايت و نحوه رسيدگي
ماده 78_ اعلام نتايج رسيدگي به شكايات انتخابات رياست جمهوري از طريق رسانه‌هاي گروهي از اختيارات شوراي نگهبان است.
ماده 79_ شوراي نگهبان ظرف يك هفته و در صورت ضرورت حداكثر ده روز پس از دريافت نتيجه انتخابات رياست جمهوري نظر قطعي خود را نسبت به انتخابات انجام شده به وزارت كشور اعلام و وزارت كشور از طريق رسانه‌هاي گروهي نتيجه نهايي را به اطلاع مردم خواهد رساند.
ماده 80_ هيأت‌هاي اجرائي موظفند از تاريخ اعلام نهايي صلاحيت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات، شكايات واصله را بپذيرند و ظرف بيست و چهار ساعت در جلسه مشترك هيأت اجرائي و ناظرين شوراي نگهبان در شهرستان مربوطه به آن‌ها رسيدگي نمايند و نتيجه را صورت‌جلسه نموده و به وزارت كشور اعلام دارند.
تبصره 1_ كساني كه از نحوه برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند، مي‌توانند ظرف سه روز از تاريخ اخذ رأي شكايت مستند خود را به ناظرين شوراي نگهبان يا دبيرخانه اين شورا نيز تسليم دارند.
تبصره 2_ شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام، نام خانوادگي، شغل، نشاني كامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضاء شاكي را داشته باشد.
تبصره 3_ در صورتي كه شاكي بدون دليل و مدرك و مغرضانه داوطلبان انتخاباتي را متهم نمايد و عمل شاكي عنوان افتراء داشته باشد قابل تعقيب و پيگيري است.
تبصره 4_ طرح و بررسي شكايات در مورد افراد محرمانه بوده و افشاي آن ممنوع است.
تبصره 5_ بازرسان گزارشات خود را منحصراً به مراجع ذيصلاح قانوني ارسال مي‌دارند.
ماده 81_ شكاياتي كه در جريان انتخابات به هيأت اجرائي تسليم مي‌شود مانع از ادامه كار انتخابات نبوده و در موعد رسيدگي به شكايات مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
ماده 82_ هيأت اجرائي پس از بررسي شكايات و گزارشات چنانچه تشخيص دهد كه امور انتخابات در يك يا چند شعبه از جريان عادي خارج شده و صحيح انجام نگرفته است، با تأييد شوراي نگهبان، انتخابات يك يا چند شعبه مزبور را باطل اعلام مي‌نمايد.
ماده 83_ وزير كشور پس از وصول اعتبارنامه از شوراي نگهبان، رييس جمهور منتخب را به حضور رهبر يا شوراي رهبري معرفي مي‌نمايد.
فصل هشتم_ مجازات
ماده 84_ مجازات تخلف از بند (16) ماده (33) به ترتيب ذيل تعيين مي‌گردد:
الف_ چنانچه مرتكب بدون اسلحه ايجاد رعب و وحشت نمايد تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي‌گردد.
ب_ چنانچه ايجاد رعب و وحشت خواه به تحريك يا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نكند تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و يا حداكثر تا دو سال حبس محكوم خواهد شد.
ماده 85_ مجازات كسي كه با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت كند (موضوع بند 17 ماده 33) تا پنجاه ضربه شلاق خواهد بود و هر گاه مرتكب سندي هم در اين باره جعل نموده باشد، مجازات جعل و تزوير را خواهد داشت و چنانچه دخالت وي مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و مسير انتخابات يك بخش و يا يك شهرستان و يا يك استان را بر هم بزند مرتكب از يك تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد.
ماده 86_ مجازات تخلف از ماده (21) و تبصره آن دو الي شش ماه انفصال از خدمت دولتي خواهد بود.
ماده 87_ اعضاء اداري هيأت اجرائي (فرماندار يا بخشدار، رييس ثبت احوال، دادستان يا نماينده وي) در صورت تخلف از ماده (41) و تبصره (2) ماده (47) اين قانون به مجازات كسر حقوق تا يك سوم از يك ماه تا شش ماه به حكم مراجع صالحه محكوم خواهند شد و در مورد بقيه اعضاء محروميت تا دو نوبت انتخابات از عضويت هيأت‌هاي اجرائي و نظارت و شعب اخذ رأي مي‌باشد.
ماده 88_ متخلفان از موارد مندرج در ماده(68) و تبصره‌هاي آن و كساني كه از طريق راديو و تلويزيون تبليغ انتخاباتي له يا عليه يكي از نامزدهاي انتخاباتي نمايند و همچنين مسئولان مستقيم برنامه‌هاي مربوطه به مجازات حبس از يك تا شش ماه محكوم مي‌شوند.[41]
ماده 89_ چنانچه مأموران انتظامي با دستور كتبي فرماندار يا بخشدار از امحاء اعلانات، عكس‌ها، پوسترهاي منصوبه در تابلوها و اماكن ممنوعه مندرج در ماده (69) استنكاف نمايند به مجازات كسر حقوق تا يك سوم از يك ماه تا سه ماه محكوم مي‌گردند. و چنانچه افرادي عالماً در حين الصاق دستگير گردند به مجازات پنج الي پانزده ضربه شلاق محكوم مي‌گردند.
ماده 90_ مجازات تخلف از ماده (72) محروميت از عضويت در شعبه ثبت نام براي دو دوره مي‌باشد.
ماده 91_ مجازات تخلف از ماده(74)، تعطيل نشريه يا سايت خبري يا مركز ارسال پيامك و شبكه‌هاي مجازي از يك تا سه‌ماه است و مدير نشريه يا سايت خبري يا مركز ارسال پيامك و شبكه‌هاي مجازي به شلاق تا هفتاد و چهار ضربه محكوم مي‌گردد. در صورت مشخص بودن نويسنده مقاله اين مجازات شامل نويسنده نيز مي‌شود.[42]
ماده 92_ مجازات تخلف از ماده (71) در مواردي كه افترا يا نشر اكاذيب باشد همان مجازات افتراء يا نشر اكاذيب است و در غير موارد فوق مجازات آن تا سه ماه حبس خواهد بود.
ماده 93_ در اجراء صحيح اصل (99) قانون اساسي و حفظ بي‌طرفي كامل، ناظرين شوراي نگهبان موظفند در طول مدت مسئوليت خود، بي‌طرفي كامل را حفظ نمايند و ابراز جانب‌داري ناظرين به هر طريقي از يكي از كانديداها جرم محسوب مي‌شود.
تبصره_ مجازات تخلف از ماده فوق انفصال شش ماه تا يك سال از خدمات دولتي يا شش ماه تا يك سال زندان خواهد بود.
ماده 94_ مجازات‌هاي اين فصل به انواع مذكور منحصر نبوده و قاضي در هر مورد مي‌تواند متخلف را به مجازات مذكور و يا هر مجازات متناسب ديگري كه در قانون تعزيرات آمده است محكوم نمايد.
* ضمائم :
_ قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات
(مصوب 6/5/1370)
ماده واحده_ استفاده از هر گونه پلاكارد، تراكت، ديوارنويسي، و كاروانهاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخن�
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها