محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846269832
سوالی بزرگ در زمینه منشور حقوق شهروندی - رسانه الکترونیکی تابش کوثر
واضح آرشیو وب فارسی:تابش کوثر: در حالی که کشور از مشکلات تلنبار شده اقتصادی و معیشتی در رنج است و به آمار بیکاران هر روز افزوده می شود، حسن روحانی در یک اقدام نمایشی از منشور حقوق شهروندی رونمایی کرد.به گزارش تابش کوثر، حقوق شهروندی کلیدواژه ای پرطمطراق و دهان پرکنی است که سال های سال است از سوی بسیاری از مسئولان دولتی بیان می شود. مختص دولت تدبیر و امید هم نیست و چه در دولت گذشته و چه در دولت ماقبل آن نیز دستوراتی برای تدوین سازوکارهایی در زمینه حقوق شهروندی صورت پذیرفته بود. حال دولت یازدهم دیروز در اقدامی نمایشی، منشور حقوق شهروندی را رونمایی کرد تا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۹۶، از این برد تبلیغاتی بهره ببرد. اما آیا این چنین اقدامی در شرایط کنونی که کشور در باتلاقی از مشکلات اقتصادی گرفتار است، ضروری بود؟ دولت با این اقدام قصد دارد کدام نقاط ضعف خود را پوشش دهد و اساسا آیا صحبت از حقوقی که به طور مبسوط تر و دقیق تر در قوانین کشور ساری و جاری است و تنها در اجرا با مشکلاتی روبه روست، گره گشاست؟ دولت یازدهم کار خود را با وعده هایی برای گشایش های اقتصادی و معیشتی در زندگی مردم آغاز کرد و مهم ترین برنامه ای که ارائه داد، برنامه ۱۰۰ روزه برای حل مشکلات اقتصادی بود و دلیل اصلی شروع مذاکرات هسته ای را رفع تحریم ها و به دنبال آن آغاز فصل جدیدی از تاریخ کشور با رشد اقتصادی بالا می دانست. حال این وعده های برزمین مانده در سال های اخیر می تواند با مطرح کردن مسائل تبلیغاتی مانند حقوق شهروندی جایگزین شود؟ در کشوری که اکثریت جامعه با مشکلات عدیده اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند، به طور مشخص، اقداماتی از این دست تنها برای یک بخش کوچکی از جامعه قابل هضم است و قاطبه ملت هیچ بهره ای از آن و آن هم در صورت اجرایی شدن در شرایط کنونی نخواهند برد. نگاهی به آمارهایی که از سوی مسئولان همین دولت در بحث معضلات اجتماعی و اقتصادی ارائه شده، گویای واقعیتی تلخ است که نتیجه فعالیت های و اقدامات چندساله دولت یازدهم است. این آمارهای خطرناک برای جامعه در سال های اخیر نه تنها کاهش نداشته بلکه با افزایش قابل ملاحضه ای روبه رو بوده و بیانگر بی توجهی دولت یازدهم در حل این مسائل است. مسائلی که در سایه سنگین مذاکرات هسته ای و تبلیغات کر کننده برجام گم شدند ولی بر دوش کشور سنگینی می کنند! تعداد بیکاران کشور در تابستان سال ۱۳۹۲ هم زمان با تغییر دولت، ۲ میلیون و ۵۶۳ هزار نفر بود که این تعداد به سه میلیون ۵۰۰ هزار نفر افزایش یافته است! آمار رسمی نشان از تعطیلی بیش از ۶۰ درصد صنایع کشور دارد و آیا کارگران مشغول به کاری که پس از تعطیلی صنایع کشور بیکار شده اند از شهروندان این کشور محسوب نمی شوند که رئیس جمهور به فکر آنان نیز باشد؟! براساس گزارشی که وزیر کشور به مجلس ارائه داده است، امروز حدود ۱۱ میلیون نفر حاشیه نشین در کشور وجود دارد که معادل با ۳ میلیون نفر حاشیه نشین در شهرهای تهران، مشهد و اهواز متمرکز هستند؛ در کشور نیز حدود ۲۷۰۰ محل حاشیه نشینی داریم که با توجه به ویژگی های آن نیاز است که خدمات بیشتری به آن ها ارائه شود. طبق آمار رسمی سال ۱۳۸۵، بیش از ۱. ۷ میلیون کودک کار در کشور وجود داشتند که در ۹ سال اخیر به این تعداد به طور حتم افزوده شده و میلیون ها کودک را باید جزء آمار کودکان کار قرار داد. کودکانی که به عنوان دستفروش، بارکش، زباله گرد، کارگر، چرخی و غیره به عنوان «کودک کار» در ایران مشغول کار هستند و با وجود غیرقانونی بودن آن، حداقل حقوق را نیز دریافت نمی کنند! براساس گزارش وزیر کشور، در حال حاضر حدود ۲. ۵ میلیون نفر زن سرپرست خانوار در کشور زندگی می کنند و ۳۶ درصد از ازدواج ها منجر به طلاق می شود که این تعداد در شهرهای بزرگ گا ها افزایش نیز پیدا می کند. سالی ۶۰۰ هزار نفر عازم زندان ها می شوند که از این تعداد ۲۰۰ هزار نفر در زندان ها باقی می مانند. در کنار این بیش از یک و نیم میلیون معتاد در کشور وجود دارند که باید به آمارهای بالا افزوده شود. بخش مهمی از مشکلاتی که اشاره شد ناشی از مسائل اقتصادی و معیشتی است. مسائلی که با رونمایی از حقوق شهروندی هرگز حل نمی شوند و کشور نیازمند یک عزم جدی و قوی برای کاهش چنین آمارهای ترسناک و خطرناکی است. حال این مشکلات را در کنار آمارهای اختلاس ها و حقوق های کلان برخی مدیران دولتی قرار دهید تا مشخص شود بسیاری از معضلات اصلی در جامعه در اولویت دولت یازدهم قرار ندارند و اقدام به کارهای نمایشی نمی تواند راهگشا باشد. سوالی که باید یک بار دیگر مطرح شود این است که آیا عمل به وعده های اقتصادی و معیشتی دولت نمی بایست به عنو ان یک از حقوق اصلی و انسانی جامعه مطرح شود که تحقق آن ها می توانست بسیاری از مفاد منشور حقوق شهروندی را تا حد زیادی مرتفع سازد؟ جای خالی وعده های بر زمین مانده دولت در زمینه اقتصادی هرگز با رفتارهای شومنی مسئولان پر نمی شود و تنها باعث سلب اعتماد عمومی نسبت به شعار ها و وعده ها خواهد شد. منبع:فردانیوز ی/۶۰۰
شنبه ، ۴دی۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابش کوثر]
[مشاهده در: www.tabeshekosar.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
گوناگون
پربازدیدترینها