واضح آرشیو وب فارسی:اعتدال: صورت مساله این است که یکی ازنمایندگان محترم که درکمیسیون امنیت ملی مجلس حاضر نبوده مواردی را به نقل از مذاکرات کمیسیون نقل کرده است که فردی که اظهارات به او نسبت داده شده آن را تکذیب می کند. تعبیر«امنیت ملی» معمولا مفاهیم بسیار حساس و مهم را در برمی گیرد که خدشه دارشدن آنها ممکن است به اغتشاشات بسیار بزرگ داخلی ویا حتی جنگ منتهی شود. بنابراین وقتی از امنیت ملی، کمیسیون مربوط به آن درمجلس یا قوه مجریه وهمین طور شورای عالی امنیت ملی سخن می گوییم موضوع به هیچ وجه شوخی بردار نیست و بسیارند کسانی که برمبنای برداشت های شاید نه چندان دقیق و صحیح از این تعبیر به گرفتاری های بزرگ دچار شد ه اند. بنابراین موضوع به خودی خود درخورتوجه است. اولا: هرچند آنچه درکمیسیون های مجلس می گذرد اصولا محرمانه نیست اما افشای برخی مطالب به ویژه وقتی مربوط به کمیسیون امنیت ملی باشد بسیار محل اشکال و تامل است. حتی اگر صحیح نقل شود. ثانیا: به طور کلی انتشار مطالب کذب ونادرست حسب مورد می تواند مصداق افترا و یا اشاعه اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی باشد. مورد اول حالتی است که آنچه به دروغ نسبت داده می شود جرم باشد و حالت دوم آن است که نسبت دهنده مطالبی را به قصد اینکه اذهان عمومی را مشوش کند به فرد یا شخصی نسبت دهد. بنابراین آنچه واقع شده برحسب اینکه دقیقا چه باشد ممکن است جنبه کیفری داشته باشد. ثالثا: از زمانی که قانون نظارت بررفتار نمایندگان مجلس تصویب شده برخی اعمال برای آنان ممنوع تلقی گشته است. تشخیص اینکه موارد مشمول این قانون است یا درحیطه اصل ۸۶ قانون اساسی ودرمقام اظهار نظر مجاز- بلکه واجب - از نماینده صادر شده با کمیسیونی متشکل از خود نمایندگان مجلس است. اگر این کمیسیون مورد را صرفا مشمول ضوابط قانون مذکور بداند آنگاه یکی ازمجازات های انتظامی پیش بینی شده در قانون را در مورد نماینده اعمال خواهد کرد. اما اگر آنچه نماینده انجام داده،گفته یا نوشته وصف کیفری داشته باشد«که تشخیص مورد با همین کمیسیون است» موضوع را برای رسیدگی قضائی به قوه قضائیه ارجاع خواهد کرد. همچنان که اخیرا درمورد یکی از نمایندگان محترم مجلس، این کمیسیون بعضی ازاقدامات و اعمال منتسب به ایشان را جرم دانست وپرونده را به قوه قضائیه فرستاد. البته ظاهرا برخی از این عناوین اصولا مربوط به دوران نمایندگی نبود. رابعا: باید توجه کرد که مسأله جرم بودن یا نبودن واینکه عنوان و وصف عمل انتسابی کیفری چیست، امری موضوعی است و با رسیدگی قضائی باید روشن شود. کاری که کمیسیون مورد بحث می کند این است که اجمالا تشخیص دهد چه اموری را باید خود رسیدگی و برای آنها مجازات انتظامی تعیین وچه اموری را باید به نهادهای مرجع ارجاع کند. منبع : آرمان
شنبه ، ۴دی۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اعتدال]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]