تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1848015962
حق دسترسی به فضای مجازی، حریم خصوصی و آزادی رفت وآمد - باز خبر
واضح آرشیو وب فارسی:باز خبر: پیش ظهر امروز پس امضای حجت الاسلام حسن روحانی، رییس دولت یازدهم، متن منشور حقوق شهروندی منتشر شد. این سند ۱۲۰ ماده اصلی و ۱۲۰ ماده اجرایی دارد.بازخبر / متن کامل منشور حقوق شهروندی به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم مقدمه حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. ملت ایران این حق را از طریق اصول قانون اساسی اعمال کرده؛ و به موجب اصول ۱۱۳ و ۱۲۱، مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی را بر عهده رئیس جمهور نهاده است. رئیس جمهور که در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بر پشتیبانی از حق، گسترش عدالت و حمایت از آزادی و کرامت انسانی افراد و حقوق ملت در قانون اساسی به خداوند سوگند یادکرده است، «منشور حقوق شهروندی» را به مثابه برنامه و خط مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران اعلام می کند. این منشور با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به منظور تدوین «برنامه و خط مشیدولت » ، موضوع اصل ۱۳۴ قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعه ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی شده اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آن ها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت. برای دستیابی به این هدف همکاری سایر قوا و نهادها و مشارکت مردم، تشکل ها، اتحادیه های صنفی، سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی ضروری است. مواد مختلف این منشور باید در هماهنگی و سازگاری با یکدیگر و در چارچوب نظام حقوقی موجود تفسیر و اجرا شود و نباید موجب کاهش حقوق شهروندان ایرانی و حقوق اتباع سایرکشورها که در قوانین و یا تعهدات بین المللی کشور شناسایی شده است، گردد. الف- حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی ماده ۱- شهروندان از حق حیات برخوردارند. این حق را نمی توان از آن ها سلب کرد مگر به موجب قانون. ماده ۲- شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روزو استانداردهای ملّی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند. ماده ۳- حق زنان است که از برنامه ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب و آموزش و مشاوره های مناسب برای تأمین سلامت جسمی و روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی در مراحل مختلف زندگی به خصوص دوران بارداری، زایمان، پس از زایمان و در شرایط بیماری، فقر یا معلولیت، برخوردار باشند. ماده ۴- حق کودکان است که صرف نظر از جنسیت به طور خاص از هرگونه تبعیض، آزار و بهره کشی مصون و از حمایت های اجتماعی متناسب ازجمله در حوزه سلامت، مراقبت در مقابل بیماری های روحی، روانی و جسمانی و خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار باشند. ماده ۵- حقتوان خواهان (شهروندان دارای معلولیت) و سالمندان نیازمند است که از امکانات درمانی و توان بخشی برای بهبودی و یا توانمند شدن در جهت زندگی مستقل و مشارکت در جنبه های زندگی بهره مند شوند. ماده ۶- شهروندان حق دارند از محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و دینی و تعالی معنویبرخوردار شوند. دولت همه امکانات خود را برای تأمین شرایط لازم جهت بهره مندی از این حق به کار می گیرد و بامفاسد اخلاقیازجمله دروغ، ریا، تملق، نابردباری، بی تفاوتی، تنفر، بی اعتمادی، افراط گری ونفاق در جامعه مبارزه می کند. ب- حق کرامت و برابری انسانی ماده ۷- شهروندان از کرامت انسانی و تمامیمزایایپیش بینی شده در قوانین و مقررات به نحو یکسان بهره مند هستند. ماده ۸- اعمال هرگونه تبعیضناروا به ویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی و فرصت های شغلی و آموزشی ممنوع است.دولت باید از هرگونه تصمیم و اقدام منجر به فاصله طبقاتی و تبعیضناروا و محرومیت از حقوق شهروندی، خودداریکند. ماده ۹- حیثیت و اعتبار شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شخص، مقام یا رسانه ای به ویژه آن هایی که از بودجه و امکانات عمومی استفاده می کنند نباید با رفتار یا بیان اهانت آمیز نظیر هجو و افترا، حتی از طریق نقل قول، به اعتبار و حیثیت دیگران لطمه وارد کند. ماده ۱۰- توهین،تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیت ها و پیروان ادیان و مذاهب و گروه های مختلف اجتماعی و سیاسی، ممنوع است. ماده ۱۱- زنان حق دارند در سیاست گذاری، قانون گذاری، مدیریت، اجرا و نظارت، مشارکت فعال و تأثیرگذار داشته و بر اساس موازین اسلامی از فرصت های اجتماعی برابر برخوردار شوند. پ- حق آزادی و امنیت شهروندی ماده ۱۲- آزادی های فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را نمی توان از این آزادی ها محروم کرد. محدود کردن این آزادی ها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون، صورت می گیرد. ماده ۱۳- هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادی های مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است. ماده ۱۴- شهروندان حق دارند در صورت تعرض غیرقانونی به آزادی و امنیت خود، در حداقل زمان ممکن و با نهایت سهولت به مراجع و مأموران تأمین کننده امنیت عمومی، دسترسی داشته باشند. مراجع و مأموران مذکور باید بدون وقفه و تبعیض و متناسب با تعرض یا تهدیدی که متوجه شهروندان شده است و با رعایت قوانین خدمات خود را ارائه دهند. ت- حق مشارکت در تعیین سرنوشت ماده ۱۵-شهروندان به شکل برابر از حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش برخوردارند و می توانند این حق را از طریق همه پرسی یا انتخابات آزاد و منصفانهاعمال کنند. ماده ۱۶-شهروندان برای مشارکت و نظارت در فرآیند انتخابات، برخورداری از امکانات و امتیازات دولتی (ازجمله یارانه، تبلیغات رادیوئی، تلویزیونی و مانند این ها)، بهره مندی از کمک های مردمی و سایر روش های تأمین هزینه های انتخاباتی، شکایت و اعتراض به تخلفات انتخاباتی نزد مقامات صلاحیت دار، از حقوق برابر برخوردارند. ماده ۱۷- تصمیمات،اقدامات یا اظهارات مقامات و مسئولان دولتی، عوامل اجرایی و نظارتیو مأمورین نظامی، انتظامی و امنیتی پیشاز انتخابات، در جریانبررسیشرایطنامزدهایانتخاباتی و پس از انتخاباتباید کاملاً شفاف، بی طرفانهوقانونمندباشد به گونه ایکهحتی شائبه تقلب یا تخلف،یا حمایت ازنامزد یا نامزدهای خاص بهوجود نیاید. ماده ۱۸-صداوسیما و همه رسانه هایی که از بودجه یا اموال عمومی استفاده می کنند، باید بی طرفی کامل را در مراحل مختلف انتخابات رعایتکنند تا شائبه حمایت از نامزد یا نامزدهای خاص به وجود نیاید. ث- حق اداره شایسته و حسن تدبیر ماده ۱۹-شهروندان از حق اداره شایسته امور کشور بر پایه ی قانون مداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت،عدالت و انصاف برخوردارند. رعایت این حق توسط همه مسئولین و کارکنان الزامی است. ماده ۲۰-حق شهروندان است کهامور اداری آن ها با رعایت قانون، بی طرفانه و به دوراز هرگونه منفعت جویی یا غرض ورزی شخصی، رابطه خویشاوندی، گرایش های سیاسی و پیش داوری، در زمان معین و متناسب رسیدگی و انجام شود. ماده ۲۱-حق شهروندان است که چنانچه تصمیمات نهادهای اداری و یا کارکنان را خلاف قوانین و مقررات بدانند، از طریق مراجعه به مراجع اداری و قضائی صالح، تقاضای احقاق حق کنند. ماده ۲۲-حق شهروندان است که از تصمیمات و اقدامات اداری که به نوعی حقوق و منافع مشروع آن ها را تحت تأثیر قرار می دهند، آگاه شوند. ماده ۲۳-مقامات و مأموران اداری باید در روابط خود با شهروندان پاسخگو و قابل دسترس باشند و چنانچه درخواستی را رد کنند باید حسب تقاضا،به صورت مکتوب پاسخ داده و حداکثر راهنمایی را در چارچوب صلاحیت های خود ارائه نمایند. ماده ۲۴- حق شهروندان است که ازدولتیبرخوردار باشند که متعهد به رعایت اخلاق حسنه، راست گویی، درستکاری، امانت داری، مشورت، حفظ بیت المال، رعایت حق الناس، توجه به وجدان و افکار عمومی، اعتدال و تدبیر و پرهیز از تندروی،شتاب زدگی، خودسری، فریبکاری، مخفی کاری و دست کاری در اطلاعاتو پذیرفتن مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود، عذرخواهی از مردم در قبال خطاها، استقبال از نظرات مخالفین و منتقدین و نصب و عزل بر مبنای شایستگی و توانایی افراد باشد. ج- حق آزادی اندیشه و بیان ماده ۲۵-شهروندان از حق آزادیاندیشه برخوردارند. تفتیشعقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد. ماده ۲۶-هر شهروندی از حقآزادی بیان برخوردار است. این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود. شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جستجو، دریافت و منتشر کنند. دولت باید آزادی بیان را به طور خاص در عرصه های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی ازجمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه های اجتماعی و مانند این ها طبق قوانینتضمین کند. ماده ۲۷-شهروندان حق دارند اندیشه، خلاقیت و احساسِ خود را از طرق مختلف آفرینش فکری، ادبی و هنری با رعایت قوانین و حقوق دیگران بیان کنند. ماده ۲۸-شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند. دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مداراست. ماده ۲۹-دولت از آزادی، استقلال، تکثر و تنوع رسانه ها در چارچوب قانون حمایت می کند. هیچ مقامی حق ندارد برخلافموازینقانونیبرای انتشار یا عدم انتشار اطلاعات یا مطالب درصدد اعمال فشاربر مطبوعات و سایر رسانه ها برآید یا به سانسور یا کنترل نشریات و سایر رسانه ها مبادرت نماید. چ- حق دسترسی به اطلاعات ماده ۳۰-حق شهروندان است که به اطلاعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همه دستگاه ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیر طبقه بندی شده و موردنیاز جامعه می باشند. ماده ۳۱-حق شهروندان است که به اطلاعات شخصی خود که توسط اشخاص و مؤسسات ارائه دهنده خدمات عمومی جمع آوری و نگهداری می شود دسترسی داشته باشند و در صورت مشاهده اشتباه، خواستار اصلاح این اطلاعات گردند. اطلاعات خصوصی مربوط به افراد را نمی توان در اختیار دیگران قرار داد، مگر به موجب قانون یا با رضایت خود افراد. ماده ۳۲-کودکان حق دارند به اطلاعات مناسب با سن خود دسترسی داشته باشند و نباید در معرض محتوای غیراخلاقی، خشونت آمیز یا هر نوع محتوایی قرار گیرند که موجب غلبه ترس یا بروز آسیب جسمی یا روانی شود. ح- حق دسترسی به فضای مجازی ماده ۳۳-حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونیصریح ممنوع است. ماده ۳۴-حق شهروندان است که از مزایای دولتالکترونیکو تجارت الکترونیک، فرصت های آموزشی و توانمندسازی کاربران به صورت غیر تبعیض آمیز برخوردار شوند. ماده ۳۵- حق شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوری های ارتباطی و اطلاع رسانی، حفاظت از داده های شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند. خ- حق حریم خصوصی ماده ۳۶-حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکنو اشیاء خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حکم قانون. ماده ۳۷-تفتیش، گردآوری، پردازش، به کارگیری و افشای نامه ها اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی، اطلاعات و داده های شخصی و نیز سایر مراسلات پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بی سیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند این ها ممنوع است مگر به موجب قانون. ماده ۳۸-گردآوری و انتشار اطلاعات خصوصی شهروندانجز با رضایت آگاهانه یا به حکم قانون ممنوع است. ماده ۳۹-حق شهروندان است که از اطلاعات شخصی آن هاکه نزد دستگاه ها و اشخاص حقیقی و حقوقی است، حفاظت و حراست شود. در اختیار قرار دادن و افشای اطلاعات شخصی افراد ممنوع است و در صورت لزوم به درخواست نهادهای قضایی و اداری صالح منحصراً در اختیار آن ها قرار می گیرد. هیچ مقام و مسئولی حق ندارد بدون مجوز صریح قانونی، اطلاعات شخصی افراد را در اختیار دیگری قرار داده یا آن ها را افشا کند. ماده ۴۰-هرگونه بازرسی و تفتیش بدنی باید با رعایت قوانین، احترام لازم و با استفاده از روش ها و ابزار غیر اهانت آمیز و غیر آزاردهنده انجام شود.همچنین آزمایش ها و اقداماتپزشکی اجباری بدونمجوزقانونی ممنوع است. ماده ۴۱- کنترل هایصوتی و تصویری خلاف قانون در محیط هایکار، اماکن عمومی،فروشگاه ها و سایر محیط های ارائه خدمت به عموم، ممنوع است. ماده ۴۲-حق شهروندان است که حرمت و حریم خصوصی آن ها در رسانه ها و تریبون ها رعایت شود. در صورت نقض حرمت افراد و ایجاد ضرر مادییامعنوی، مرتکبین طبق مقررات قانونی مسئول و موظف به جبران خسارت می باشند. د- حق تشکل، تجمع و راهپیمایی ماده ۴۳-شهروندان از حق تشکیل، عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیت ها، انجمن های اجتماعی، فرهنگی، علمی، سیاسی و صنفی و سازمان های مردم نهاد، با رعایت قانون، برخوردارند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آن ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن ها مجبور ساخت. عضویت یا عدم عضویت نباید موجب سلب یا محدودیت حقوق شهروندی یا موجب تبعیض ناروا شود. ماده ۴۴-حق شهروندان است که در قالب اتحادیه ها، انجمن ها و نظام های صنفی در سیاست گذاری ها، تصمیم گیری ها و اجرای قانون مشارکت مؤثر داشته باشند. ماده ۴۵-فعالیت های مدنی در حوزه های حقوق شهروندی حق هر شهروند است. سازمان های مردم نهاد باید حق دسترسی به اطلاعات و دادگاه صالح را برای دادخواهی در مورد نقض حقوق شهروندی داشته باشند. ماده ۴۶-حق شهروندان است که آزادانه و با رعایت قانون نسبت به تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها و شرکت در آن ها اقدام کنند و از بی طرفی دستگاه هایمسئول و حفاظت از امنیت اجتماعات برخوردار شوند. ذ-حق تابعیت، اقامت وآزادی رفت وآمد ماده ۴۷-حق مسلم هر فرد ایرانی است کهاز مزایای تابعیتایران بهره مند شودو کسی نمی تواند مانع استیفای این حق شود. ماده ۴۸-حق هر شهروند است کهآزادانه در داخل کشور رفت وآمد کند و از ایران خارج و یا به ایران وارد شود، مگر این که به موجب قانون این حق محدود شده باشد. ماده ۴۹-حق شهروندان است که در هر نقطه از سرزمینایران، اقامت و سکونت کنند. هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل موردعلاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد. ماده ۵۰-اتباع ایرانیدر هر نقطه از جهان حق دارند از خدمات و حمایت های حقوقی، کنسولی و سیاسیدولت ایران بهره مند شوند. ر- حق تشکیل و برخورداری از خانواده ماده ۵۱-حق شهروندان است که با رضایت کامل، آزادانه و بدون هیچ گونه اجباری نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده، با رعایت قانون مربوط اقدام نمایند. ماده ۵۲-حق شهروندان است که از امکاناتآموزشی، مشاوره ای و پزشکی لازم در امر ازدواج بهره مند باشند. ماده ۵۳-حق شهروندان است که از تدابیر و حمایت های لازم برای تشکیل، تحکیم، تعالی و ایمن سازی خانواده، تسهیل ازدواج مبتنی بر ارزش ها و سنت های دینی و ملی برخوردار شوند. ماده ۵۴-حق همه شهروندان به ویژهزنان و کودکان است که از تعرض و خشونت گفتاری و رفتاری دیگران در تمام محیط های خانوادگی و اجتماعی مصون باشند و در صورت بروز هر نوع خشونت امکان دسترسی آسان به مکان های امن و نهادهای امدادی، درمانیو قضایی جهت احقاق حق خود را داشته باشند. ماده ۵۵- حقکودکان است که از والدین و سرپرستان صلاحیت دار بهره مند باشند. جدا کردن کودکان از والدین و سرپرستان قانونی آن ها، صرفاً بر اساس قانون خواهد بود. ز- حق برخورداری از دادخواهی عادلانه ماده ۵۶-حق شهروندان است که به منظور دادخواهی آزادانه و با سهولت به مراجع صالح و بی طرف قضایی، انتظامی، اداری و نظارتی، دسترسی داشته باشند. هیچ کس را نمی توان از این حق محروم کرد. ماده ۵۷-اصل بر برائت است و هیچ کس مجرم شناخته نمی شود مگر این که اتهام او در دادگاه های صالح و با رعایت اصول دادرسی عادلانه ازجمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، استقلال و بیطرفی مرجع قضایی و قضات، حق دفاع، شخصی بودن مسئولیت جزایی، رسیدگی در مدت زمان معقول و بدون اطاله دادرسی و با حضور وکیل، اثبات شود. احکام باید مستدل و مستند به قوانین و اصول مربوط صادر شود. ماده ۵۸-حق شهروندان است کهاز بدو تا ختم فرایند دادرسی در مراجع قضایی، انتظامی و اداری به صورت آزادانه وکیل انتخاب نمایند. اگر افراد توانایی انتخاب وکیل در مراجع قضایی را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. در راستای استیفای خدشه ناپذیر حق دفاع، از استقلال حرفه ای وکلا حمایت خواهد شد. ماده ۵۹-اصل، برگزاری علنی محاکمات است و شهروندان حق دارند در صورت تمایل در جلسات رسیدگی حضور یابند. موارد استثناصرفاً به حکم قانون می باشد. ماده ۶۰-شهروندان (اعم از متهم، محکوم و قربانی جرم) از حق امنیت و حفظ مشخصات هویتی شان در برابر مراجع قضایی، انتظامی و اداری برخوردارند و نباید کمترین خدشه ای به شأن، حرمت و کرامت انسانی آن ها وارد شود. هرگونه رفتار غیرقانونی مانند شکنجه جسمی یا روانی، اجبار به ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و توهین به متهم یا محکوم، نقض حقوق شهروندی است و علاوه بر این که موجب پیگرد قانونی است، نتایج حاصل از این رفتارها نیز قابل استناد علیه افراد نیست. ماده ۶۱-محاکمه شهروندانی که با اتهامات سیاسی یا مطبوعاتی مواجه می باشند صرفاً در دادگاه های دادگستری، به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه انجام می شود. انتخاب اعضای هیئت منصفه باید تجلی وجدان عمومی و برآیند افکار و نظرات گروه های اجتماعی مختلف باشد. ماده ۶۲-حق شهروندان است که از بازداشت خودسرانه و بازرسی فاقد مجوز مصون باشند. هرگونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت بر خانواده و بستگان افراد در معرض اتهام و بازداشت ممنوع است. ماده ۶۳-حق شهروندان است که از تمامی حقوق دادخواهیخود ازجمله اطلاع از نوع و علت اتهام و مستندات قانونی آن و انتخاب وکیل آگاهی داشته باشند و از فرصت مناسب برای ارائه شکایت یا دفاعیات خود، ثبت دقیق مطالب ارائه شده در همه مراحل دادرسی، نگهداری در بازداشتگاه ها یا زندان های قانونی و اطلاع خانواده از بازداشت بهره مند شوند. ماده ۶۴-بازداشت شدگان، محکومان و زندانیان حق دارندکهاز حقوقشهروندی مربوط به خود از قبیلتغذیه مناسب، پوشاک، مراقبت های بهداشتی و درمانی، ارتباط و اطلاع از خانواده، خدمات آموزشی و فرهنگی، انجام عبادات و احکام دینی بهره مند باشند. ماده ۶۵-تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاه های کیفری، حقوقی، اداری و مراجع شبه قضایی بر اساس معیارهای قانونی، حق شهروندان است. ماده ۶۶- حق همه بازداشت شدگان موقت و محکومان است که پس از پایان بازداشت یااجرایحکمبه زندگی شرافتمندانه خود بازگردند و از همه حقوق شهروندی به ویژه اشتغال به کار برخوردار شوند. محرومیتاجتماعی هر محکوم جز در موارد مصرح قانونیو در حدود و زمان تعیین شده ممنوع است. ماده ۶۷-دولت با همکاری سایر قوا و مراجع حاکمیتی برای ارتقای نظام حقوقی ایران و ایجاد الگوی کارآمد، با تأکید بر رعایت حقوق دادخواهی، اقدامات لازم را معمول خواهد داشت. ژ- حق اقتصاد شفاف و رقابتی ماده ۶۸-شهروندان در حق دستیابی به فرصت های اقتصادی و امکانات و خدمات عمومی و دولتی برابرند. انعقاد قراردادها و پیمان های بخش عمومی و دولتی با بخش خصوصیو اعطای هر نوع مجوز در حوزه اقتصادی به شهروندان باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط و رقابت منصفانه در دستیابی به فرصت ها و امکانات انجام شود. ماده ۶۹-حق شهروندان است که از فرایند وضع، تغییر و اجرای سیاست ها، قوانین و مقررات اقتصادی اطلاع داشته باشند و نظرات خود را به اطلاع مرجع تصویب کننده برسانند و با فاصله زمانی مناسب از اتخاذ تصمیمات متفاوت با سیاست ها و رویه های پیشین مطلع شوند تا بتوانند خود را برای وقوع تغییرات آماده کنند و پس از اتخاذ تصمیم و برای رعایت اصل شفافیت، شهروندان حق دارند با اطلاع رسانی عمومی از تصمیمات آگاهی یابند. ماده ۷۰-حق شهروندان است که به صورت برابر و با شفافیت کامل از اطلاعات اقتصادی و ازجمله اطلاعات مربوط به برگزاری مزایده ها و مناقصه ها مطلع شوند. ماده ۷۱-دولت فضای قانونمند، شفاف و رقابتی منصفانه را برای انجام انواع فعالیت های اقتصادی شهروندان و امنیت سرمایه گذاری آن ها تضمین می کند. ماده ۷۲-دولت به منظور تأمین حقوق اقتصادی شهروندان و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی، شرایط لازم در خصوص تأمین امنیت سرمایه گذاری، ساده سازی، صراحت و ثبات در تصمیمات اقتصادی، گسترش مناسبات و پیوندهای منطقه ای، ایجاد تمهیدات لازم را برای حضور فعالان اقتصادی ایران در بازارهای جهانی، حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاه های تولیدی به دانش روز، تنظیم هدفمند صادرات و واردات، مقابله با جرائم سازمان یافته اقتصادی، پول شویی و قاچاق کالا و ارز فراهم می کند. س- حق مسکن ماده ۷۳-حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانواده شان بهره مند شوند. دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینهاستیفایاینحق را فراهممی نماید. ماده ۷۴-دولتبا اتخاذ تدابیر و وضع مقررات لازم، زمینه تأمین و بهبود وضعیت مسکن متناسب با ویژگی های بومی و ارزش های فرهنگی، اجرای مقررات ملی ساختمان و طرح های بهینه سازی مصرف انرژی را فراهم می نماید. ش- حق مالکیت ماده ۷۵-حق مالکیت شخصی شهروندان محترم است. هیچ شخص یا مقامی نمی تواند مالکیت دیگری را سلب، یا اموال او را مصادره یا ضبط یا توقیف کند یا نسبت به حقوق مالی یا مالکیت او ممانعت، مزاحمت یا محدودیت ایجاد کند، مگر به موجب قانون. ماده ۷۶-انواع مالکیت های فکری از جمله مالکیت ادبی، هنری و صنعتی با رعایت قانون، محترم و مورد حمایت است و شهروندان حق دارند که در چهارچوب قانون از حمایت های لازم برای خلق و عرضه آثار هنری و انتفاع از حقوق مادی و معنوی ناشی از آن ها در داخل و خارج از کشور برخوردار شوند. ص- حق اشتغال و کار شایسته ماده ۷۷-حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایل دارند انتخاب نمایند و به آن اشتغال داشته باشند. هیچ کس نمی تواند به دلایل قومیتی، مذهبی، جنسیتی و یا اختلاف نظر در گرایش های سیاسی و یااجتماعیاین حق را از شهروندان سلب کند. ماده ۷۸-شهروندان از حق فرصت برابر در دسترسی به مشاغل و انتخاب آزادانه حرفه موردنظر خود طبق موازین قانونی به گونه ای که قادر به تأمین معاش خود به صورت منصفانه و آبرومندانه باشند، برخوردارند. دولت شرایط مناسب را برای تحقق این حق تضمین و بر آن نظارت می نماید. ماده ۷۹-حق شهروندان است که از آموزش های لازم درباره مشاغل بهره مند شوند. ماده ۸۰-حق شهروندان است که از بهداشت محیطی و کاری سالم و ایمن و تدابیر ضروری برای پیشگیری از آسیب های جسمی و روحی در محیط های کار بهره مند باشند. ماده ۸۱-شهروندان از حیث نقض قوانین و مقررات کار، حق دادخواهی در برابر مراجع قانونی را دارند. ماده ۸۲-به کارگیری، ارتقا و اعطای امتیازات به کارکنان باید مبتنی بر تخصص، شایستگی و توانمندی های متناسب با شغل باشد و رویکردهای سلیقه ای، جناحی و تبعیض آمیز و استفاده از روش های ناقض حریم خصوصی در فرایند گزینش ممنوع است. ماده ۸۳-حق زنان است که از فرصت های شغلی مناسب وحقوق و مزایای برابر با مردان در قبال کار برابر، برخوردار شوند. ماده ۸۴-اشتغال اجباریکودکان به کار ممنوع است. موارد استثنا که در جهت منافع و مصالح آنان باشد صرفاً به حکم قانون مجاز می باشد. ض- حق رفاه و تأمین اجتماعی ماده ۸۵-آرامش، شادابی و امید به آینده ای بهتر، خودسازی معنوی و توان افزایی اجتماعی، برخورداری از زندگی امن و آرام، داشتن فرصت و امکان برای همراهی بیشتر با خانواده، تفریح، ورزش وگردشگری حق هر شهروند است. ماده ۸۶- حقهر شهروند است که از رفاه عمومی و تأمیناجتماعی و خدمات امدادی بهره مند شود. ماده ۸۷-حق شهروندان است که در صورت بیکاری ناخواسته، طبق قانون از حقوق بیمه بیکاری برخوردار شوند. ماده ۸۸-حق شهروندانِ روستانشین و عشایراست که حسب مورد از حقوقی چون توسعه روستایی، بیمه و تأمین اجتماعی و ایمن سازی محیط زندگی بهره مند شوند. ماده ۸۹-حق همه شهروندان به ویژه زنان است که به امکانات ورزشی و آموزشی و تفریحات سالم، دسترسی داشته باشند و بتوانند با حفظ فرهنگ اسلامی – ایرانی در عرصه های ورزشی ملی و جهانی حضور یابند. ماده ۹۰-حق زنان است که از تغذیه سالم در دوران بارداری، زایمان سالم، مراقبت های بهداشتی پس از زایمان، مرخصی زایمان و درمان بیماری های شایع زنان بهره مند شوند. ماده ۹۱-حق شهروندان است که از محیط زندگی عاری از آسیب های فردی و اجتماعی از جمله مواد مخدر و روان گردان برخوردار باشند. گروه های آسیب پذیر و مددجویان از اقدامات مؤثر دولت درزمینه توانمندسازی، امید به زندگی و اعمال سیاست های تأمینی برخوردار می شوند. ماده ۹۲- حق جامعه ایثارگران و خانواده های معظم آنان است که به طور خاص از تمهیدات ضروری برای توانمندسازی فردی و جمعی برای حضور و مشارکت مؤثر در عرصه های مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی برخوردار شوند. ماده ۹۳-دولت از حقوق بیمه شدگان حمایت می کند و اینحمایت شامل تضمین فضای رقابتی، نظارت بر فعالیت بیمه گران و نهادهایبیمه ای، تنظیم روابط بیمه گر و بیمه گزار و بهبود سازوکارهایرسیدگی به دادخواهی بیمه شدگان و سایر ذی نفعان می باشد. ماده ۹۴-شهروندان حق دسترسی به کالاها و خدمات استاندارد را دارند به گونه ای که بهداشت یا سلامت آن ها را با مخاطره مواجه نکند. ط- حق دسترسی و مشارکت فرهنگی ماده ۹۵-برخورداری از آثار و فواید توسعهفرهنگی و پیشرفت های علمی، مشارکت در حیاتفرهنگی و حمایت متوازن از جنبه های مختلف فرهنگ حق شهروندان است. ماده ۹۶-تنوع و تفاوت های فرهنگی مردم ایران به عنوان بخشی از میراث فرهنگی در چارچوب هویت ملی مورد احترام است. ماده ۹۷-شهروندان فارغ از تفاوت های قومی و مذهبی از حق ارتباطات بین فرهنگی برخوردارند. ماده ۹۸- دولت مکلف به حفظ و حراست از میراث تمدنی و فرهنگی و حفظ آثار، بناها و یادبودهای تاریخی صرف نظر از تعلق آن ها به گروه های مختلف فرهنگی است. ماده ۹۹-شهروندان حق دارند از امکانات لازم برای مشارکت در حیات فرهنگی خود و همراهی با دیگر شهروندان ازجمله در تأسیس تشکل ها، انجمن ها، برپایی آیین های دینی و قومی و آداب و رسوم فرهنگی با رعایت قوانین برخوردار باشند. ماده ۱۰۰-فعالان عرصه های هنری حق دارند در فضای غیرانحصاری آزادانه فعالیت کنند. دولت موظف است تدابیر لازم برای جلب مشارکت رقابتی بخش خصوصی در مراحل تولید و عرضه آثار هنری را فراهمکند. ماده ۱۰۱-شهروندان از حق یادگیری و استفاده و تدریس زبان و گویش محلی خود برخوردارند. ماده ۱۰۲- شهروندان در انتخاب نوع پوشش خود متناسب با عرف و فرهنگ اجتماعی و در چارچوب موازین قانونی آزاد هستند. ماده ۱۰۳- حق همه شهروندان به ویژهزنان است که ضمن برخورداری از مشارکت و حضور در فضاها و مراکز عمومی، تشکل ها و سازمان های اجتماعی، فرهنگی و هنری مخصوص خود را تشکیل دهند. ظ- حق آموزش و پژوهش ماده ۱۰۴-شهروندان از حق آموزش برخوردارند. آموزش ابتدایی اجباری و رایگان است. دولت زمینه دسترسی به آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه را فراهم می سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد نیاز و ضرورت کشور به طور رایگان گسترش می دهد. دولت آموزش پایه را برای افراد فاقد آموزش ابتدایی فراهم می آورد. ماده ۱۰۵-همه استادان و دانشجویان حق بهره مندی از مزایای آموزشی و پژوهشی ازجمله ارتقا را دارند. اعطای تسهیلات و حمایت های علمی ازجمله فرصت مطالعاتی، بورسیه و غیره صرفاً باید بر اساس توانمندی های علمی، شایستگی، فارغ از گرایش های جناحی و حزبی و مانند این ها باشد. ماده ۱۰۶-جوامع علمی، حوزوی و دانشگاهی از آزادی و استقلال علمی برخوردارند، استادان، طلاب و دانشجویان در اظهارنظر آزادند و آن ها را نمی توان به صرف داشتن یا ابراز عقیده در محیط های علمی مورد تعرض و موأخذه قرارداد یا از تدریس و تحصیل محروم کرد. اساتید و دانشجویانحق دارند نسبت به تأسیستشکل هایصنفی، سیاسی، اجتماعی، علمی و غیره و فعالیت در آن ها اقدام کنند. ماده ۱۰۷-دانشگاه باید مکانی امن برای استادان و دانشجویان باشد. مسئولان دانشگاه باید برای تضمین امنیت دانشجویان اهتمام جدی ورزند. رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان باید با رعایت حق دادخواهی، اصول دادرسی منصفانه و دسترسی به مراجع صالح مستقل و بی طرف و با رعایت حق دفاع و تجدیدنظرخواهی، در حداقل زمان و بدون تأخیر، مطابق با مقرراتانجام شود. ماده ۱۰۸-حق دانش آموزان است که از آموزش وپرورشی برخوردار باشند کهمنجر به شکوفایی شخصیت، استعدادها و توانائی هایذهنی و جسمی و احترامبهوالدینو حقوقدیگران، هویتفرهنگی، ارزش های دینی و ملی شود و آن ها را برایداشتنزندگی اخلاقی و مسئولانه توأم با تفاهم، مسالمت، مدارا و مروت، انصاف، نظم و انضباط، برابری و دوستیبینمردم و احترامبه محیط زیست و میراث فرهنگی آماده کند. ماده ۱۰۹-حق دانش آموزان است کهشخصیت و کرامت آنانمورداحترام قرار گیرد. نظرات کودکان درمسائل مربوطبه زندگی شان باید شنیده شود و موردتوجه قرار گیرد. ماده ۱۱۰-هیچ کس حق ندارد موجب شکل گیری تنفرهای قومی، مذهبی و سیاسی در ذهن کودکان شود یا خشونت نسبت به یک نژاد یا مذهب خاص را از طریق آموزش یا تربیت یا رسانه های جمعی در ذهن کودکان ایجاد کند. ماده ۱۱۱-توان خواهان باید به تناسب توانایی از فرصت و امکان تحصیل و کسب مهارت برخوردار باشند ومعلولیت نباید موجب محرومیت از حق تحصیل دانش و مهارت های شغلی شود. ع- حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار ماده ۱۱۲-حفاظت از محیط زیست -که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیاتاجتماعی رو به رشدی داشته باشند – وظیفه ای همگانی است. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبرانآن همراه باشد، ممنوع است. حفاظت، بهسازی و زیباسازی محیط زیست و گسترش فرهنگ حمایت از محیط زیست حق شهروندان است و دولت این حق را در برنامه ها، تصمیمات و اقدام های توسعه ای، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی مدنظر قرار می دهد و با آلودگی و تخریب محیط زیست مقابله می کند. ماده ۱۱۳-هر شهروند حق بهره مندی از محیط زیست سالم، پاک و عاری از انواع آلودگی، ازجمله آلودگی هوا، آب و آلودگی های ناشی از امواج و تشعشعات مضر و آگاهی از میزان و تبعات آلاینده های محیط زیست را دارد. دستگاه های اجرایی برای کاهش آلاینده های زیست محیطی به ویژه در شهرهای بزرگ تدابیر لازم را اتخاذ می کنند. ماده ۱۱۴-هرگونه اقدام به منظور توسعه زیربنایی و صنعتی مانند احداث سدها و راه ها و صنایع استخراجی، پتروشیمی یا هسته ای و مانند آن باید پس از ارزیابی تأثیرات زیست محیطی انجام شود. اجرای طرح های توسعه ای منوط به رعایت دقیق ملاحظات زیست محیطی خواهد بود. ماده ۱۱۵-دولت با ایفای نقش بین المللی مؤثر از طریق همکاری های اقتصادی، تبادل اطلاعات، انتقال دانش فنی و مبادله فرهنگی برای تحقق توسعه پایدار همه جانبه و متوازن و رفع موانع بین المللی اقدام خواهد نمود. حق شهروندان است که از مزایا و منافع فن آوری های نو درکلیه زمینه ها از جمله بهداشتی، پزشکی، دارویی، غذایی، اقتصادی و تجاری بهره مند شوند. غ- حق صلح، امنیت و اقتدار ملی ماده ۱۱۶-حقشهروندان است که از سیاست خارجی شفاف و صلح طلبانه در چارچوب منافع و امنیت ملی، برخوردار باشند. دولت با رعایت اصول عزت، حکمت و مصلحت، برقراری، حفظ و ارتقای روابط و مناسبات پایدار با کشورها و سازمان های بین المللی را دنبال می کند و با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک و روش های خردمندانه برای ترویج و تقویت گفتمان صلح، صیانت از حقوق بشر و کرامت انسان ها، مبارزه با خشونت و افراطی گری و دفاع از حقوق مظلومان تلاش می کند. ماده ۱۱۷-دولت برای حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشور و بهبود وجهه بین المللی ایران، برنامه ریزی و اقدام خواهد نمود. ماده ۱۱۸-شهروندان حق دارند از امنیت، استقلال، وحدت، تمامیتارضی و اقتدار ملی برخوردار باشند. ماده ۱۱۹-دولت موظف است با برنامه ریزی های لازم و تخصیص منابع کافی در جهت بازدارندگیراهبردی و ارتقایتوانمندیدفاعیکشور اقدامات لازم به ویژهتجهیز و تقویتنیروهای مسلح را به عمل آورد. ماده ۱۲۰-شهروندان حق دارند از آموزش دفاعیلازم برخوردار باشند. دولت با برنامه ریزیو تخصیصامکانات لازم نسبت به تقویت بنیه دفاعی و بسیج عمومی اقدام می نماید. سازوکار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی ۱٫ رئیس جمهور برای نظارت، هماهنگی و پیگیری اجرای مناسب تعهدات دولت در این منشور، دستیار ویژه ای را تعیین می نماید. پیشنهاد برنامه و خط مشی مربوط به اجرای کامل منشور حقوق شهروندی از جمله مسئولیت های دستیار ویژه است. ۲٫ دستگاه های اجرایی تابع قوه مجریه موظف اند با هماهنگی دستیار ویژه در حدود صلاحیت های قانونی خود، با جلب مشارکت مردم، تشکل ها، سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی، ضمن جمع بندی و مدون سازی حقوق و آزادی های مندرج در قانون اساسی و قوانین عادی، در حوزه مسئولیت ها و اختیارات خود و شناسایی موارد نقض حقوق شهروندی، تدابیر و اقدامات قانونی لازم را برای تحقق این حقوق به ویژه از طریق تدوین و اجرای برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی، آموزش، اطلاع رسانی و ظرفیت سازی و تقویت مفاهمه، گفتگو و تعامل در حوزه عمومی انجام دهند. ۳٫ دستگاه های تابع قوه مجریه موظف اند برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی مربوط به خود را ظرف مدت شش ماه از انتشار این منشور تهیه و در اختیار دستیار ویژه ریاست جمهوری قرار دهندو هرسال گزارش ادواری پیشرفت ها، چالش ها، موانع و راه حل های پیشنهادی برای ارتقاء و اجرای حقوق شهروندی را در حوزه مسئولیت خود ارائه و از طریق اصلاحات نهادی و ساختاری، برای تحقق حقوق شهروندی مندرج در این منشور اقدام کنند. ۴٫ وزارتخانه های آموزش وپرورش، علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان و دانشجویان با آموزه های حقوق شهروندی، ترتیبات لازم را اتخاذ می نمایند. ۵٫ رئیس جمهور هرسالهگزارش پیشرفت ها و راه کارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه و در صورت نیاز، منشور را روزآمد می کند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران ارجاعات قانونی مواد منشور حقوق شهروندی ماده ۱- اصول بیست و دوم، سی و ششم و سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲ – قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲- قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب ۱۳۸۳٫ ماده ۲- بند ۱۲ اصل سوم، اصل بیست و نهم، بند ۲ اصل چهل و سوم، اصل پنجاهمقانون اساسی، سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران، قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – مصوب ۱۳۶۷ – قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی – مصوب ۱۳۷۲، بند ۷ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب ۱۳۹۲٫ ماده ۳- اصول ده و بیست و یکم قانون اساسی، منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی – سیاست ها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان – مصوب ۱۳۸۶ – شورای انقلاب فرهنگی. ماده ۴- اصل بیست و یکم قانون اساسی- قانون حمایت از کودکان و نوجوانان – مصوب ۱۳۸۱ – قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست- مصوب ۱۳۹۲، قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک – مصوب ۱۳۷۲٫ ماده ۵- قانون الحاق به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت – مصوب ۱۳۸۷ – قانون جامع حمایت از حقوق معلولان – مصوب ۱۳۸۳٫ ماده ۶- بند ۱ اصل سوم، اصل بیست و سوم، بند ۱ اصل ۲۱ و اصل یکصد و پنجاه وشش قانون اساسی، بندهای ۲۱ و ۴۴ اقدامات ملی، بندهای ۱۷ و ۱۹ راهبردهای ملی مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور – مصوب ۱۳۹۱ – شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – مصوب ۱۳۶۵، بند ۱ سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش وپرورش کشور – مصوب ۱۳۹۲ و بند ۱ سیاست های کلی نظام اداری- مصوب ۱۳۸۹٫ ماده ۷- اصل بیست و دومقانون اساسی، بند ۶ اصل دوم قانون اساسی و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی. ماده ۸-اصول سوم، سیزدهم، نوزدهم، بیستم و سی امقانون اساسی – قانون نحوه اجرای اصل ۴۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۰- سیاست های کلی آمایش سرزمین – مصوب ۱۳۹۰، قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ و بند ۱ اصل چهل و سوم قانون اساسی. ماده ۹- اصول سوم،بیست و دوم و بیست و سوم قانون اساسی. ماده ۱۰- اصول دوازدهم، چهاردهم، نوزدهم، بیست و دوم و بیست و چهارم قانون اساسی، قانون مطبوعات – مصوب ۱۳۷۹- جزء (۴) بند الف سیاست ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی – مصوب ۱۳۸۸- شورای عالی انقلاب فرهنگی. ماده ۱۱- بندهای ۸، ۹ و ۱۴ اصل سوم و اصولبیستم و بیست و یکم قانون اساسی، بندهای ۱۵ و ۵۱ منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی. بند ۱۲ سیاست ها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان – مصوب ۱۳۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی. ماده ۱۲- اصول نهم،بیست و دوم، سی و ششم، سی و هفتم وپنجاه و یکم قانون اساسیو بند ۷ اصل سوم قانون اساسی. ماده ۱۳- اصول سوم، نهم، بیست و دوم، بیست و سوم و بیست و پنجم قانون اساسی- قانون تشکیل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی – مصوب ۱۳۶۲٫ ماده ۱۴- اصول سی و چهارم، صد و پنجاه و ششم، صد و پنجاه و نهم و یکصد و هفتاد و سومقانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶، قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۶۹٫ ماده ۱۵- اصول سوم، ششم وپنجاه و هفتم، پنجاه و هشتم و پنجاه و نهم قانون اساسی و بند ۳ اصل چهل و سوم قانون اساسی. ماده ۱۶-اصل سوم و اصل نوزدهم قانون اساسی، قانون انتخابات ریاست جمهوری – مصوب ۱۳۷۹ و اصلاحات بعدی آن، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی – مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن. ماده ۱۷- اصل سوم قانون اساسی، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی – مصوب ۱۳۷۸ – و اصلاحات بعدی آن. ماده ۱۸-بندهای ۸ و ۹ اصل سوم و اصل ۱۷۵ قانون اساسی. ماده ۱۹- بندهای ۶، ۸، ۹ و ۱۰ اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی، سیاست های کلی نظام اداری – مصوب ۱۳۸۹- قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد – مصوب ۱۳۹۰- قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶٫ ماده ۲۰- بندهای ۶، ۹ و ۱۰ اصل سوم قانون اساسی، ماده ۲۸ قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶٫ ماده ۲۱- اصول سی و چهارم، یکصد و هفتادم، یکصد و هفتاد و سوم و یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی، قانون تشکیل سازمان بازرسی کشور – مصوب ۱۳۶۰،قانون دیوان عدالت اداری- مصوب ۱۳۹۲٫ ماده ۲۲- اصل سوم قانون اساسی -قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات -مصوب ۱۳۸۸، قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار- مصوب ۱۳۹۰ و بند ۱۸ سیاست های کلی نظام اداری – مصوب ۱۳۸۹٫ ماده ۲۳- قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب ۱۳۷۲- قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب ۱۳۸۸ و بند ۲۰ سیاست های کلی نظام اداری – مصوب ۱۳۸۹٫ ماده ۲۴- بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، مواد ۲۵ الی ۲۸ و ۴۱، ۵۳ و ۱۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ و مواد مختلف سیاست های کلی نظام اداری – مصوب ۱۳۸۹٫ ماده ۲۵- اصل بیست و سوم قانون اساسی – قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب ۱۳۸۳٫ ماده ۲۶- بند ۲ اصل سوم واصول بیست و چهارم و یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی، قانون مطبوعات – مصوب ۱۳۶۴- و اصلاحات بعدی آن. ماده ۲۷- بند ۴ اصل سوم و اصل بیست و چهارم و یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی، قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – مصوب ۱۳۶۵٫ ماده ۲۸- اصول هشتم وقانون اساسی، ماده ۸ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر-مصوب ۱۳۹۳ – ماده ۳ قانون مطبوعات – مصوب ۱۳۶۴ – و اصلاحات بعدی آن، بند ۴ سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مطبوعات – مصوب ۱۳۸۰ – شورای عالی انقلاب فرهنگی. ماده ۲۹- بند ۲ اصل سوم و اصل نهم قانون اساسی – ماده ۳ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸- ماده ۴ قانون مطبوعات – مصوب ۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی آن. ماده ۳۰- بند ۲ اصل سوم قانون اساسی، مواد ۲ و ۱۰ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب ۱۳۸۸ – بند (الف) ماده ۳ قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد- مصوب ۱۳۹۰، قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار- مصوب ۱۳۹۰ و ماده ۱۰ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد – مصوب ۱۳۸۷٫ ماده ۳۱- اصل ۲۲ قانون اساسی، ماده ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب ۱۳۸۸٫ ماده ۳۲- قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک – مصوب ۱۳۷۲، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اهداف، سیاست ها و ضوابط نشر کتاب- مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۱۷ قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک – مصوب ۱۳۷۲٫ ماده ۳۳- بند (ب) اصل دوم و بند ۱ اصل سوم و اصل بیست و چهارم قانون اساسی، قانون تجارت الکترونیک -مصوب ۱۳۸۲ و ماده ۲۱ قانون جرائمرایانه ای- مصوب ۱۳۸۸٫ ماده ۳۴- بند (ب) اصل دوم قانون اساسی، قانون تجارت الکترونیک -مصوب ۱۳۸۲، ماده ۳۸ قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶، قانون جرائمرایانه ای- مصوب ۱۳۸۸ و بند ۱۵ سیاست های کلی نظام اداری – مصوب ۱۳۸۹٫ ماده ۳۵- فرمان مقام معظم رهبری بر تشکیل شورای عالی مجازی و تعیین اعضای حقیقی و حقوقی آن – ۱۳۹۰، مواد ۱۳ و ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب ۱۳۸۸ و ماده ۱ قانون جرائمرایانه ای- مصوب ۱۳۸۸٫ ماده ۳۶- اصول بیست و دوم و بیست و پنجم قانون اساسی، مواد ۴ و ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می کنند – مصوب ۱۳۸۶، مواد ۱۳ و ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب ۱۳۸۸، ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف – مصوب ۱۳۹۴ و بند ۱ سیاست های کلی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات – مصوب ۱۳۸۹٫ ماده ۳۷- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می کنند – مصوب ۱۳۸۶، مواد ۱۳ و ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب ۱۳۸۸ و بند ۸ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب ۱۳۸۳٫ ماده ۳۸- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می کنند – مصوب ۱۳۸۶ و مواد ۱۳ و ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب ۱۳۸۸٫ ماده ۳۹- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، مواد ۱۳ و ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب ۱۳۸۸٫ ماده ۴۰- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲٫ ماده ۴۱- اصل بیست �
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باز خبر]
[مشاهده در: www.]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]
-
گوناگون
پربازدیدترینها