تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1817387900
دولتِ بدهکار، شبکه بانکىِ اسیر - پایگاه خبری اعتبار
واضح آرشیو وب فارسی:اعتبار نیوز: به گزارش پایگاه خبری « عصراعتبار » به نقل از کانال مؤسسه مطالعاتی بامداد، در حالى که بحران شبکه بانکى کشور هر روز عیان تر شده و اخبار نگران کننده اى از مشکلات عدیده بانک ها به گوش مى رسد ، دولت نیز همچنان حتى با شیب بیشتر در دولت یازدهم در حال فشار به شبکه بانکى و استقراض دستورى از بانک ها براى رفع مشکلات خود و نارسایی و عدم توازن هاى بودجه اى خود است . آمارهاى مهر ماه ٩٥ نشان مى دهد که تقریبا ٢٢ درصد نقدینگى کل کشور یعنى معادل 210 هزار میلیارد تومان در قالب بدهی هاى دولتى در دست دولت است و به زبان ساده تر بخش مهمى از سپرده هاى مردم در بانک ها را دولت با رویکردهاى دستورى از بانک ها خارج کرده است و شبکه بانکى کشور در این میان از یک طرف بدهکار و متعهد در قبال سپرده هاى مردم است و از طرف دیگر دولت نیز حاضر به پرداخت و یا حداقل عدم افزایش بیشتر بدهی هاى خود به بانک ها نیست . واقعیت این است که وقتى روند بودجه نویسی دولت و شرکت هاى دولتى نه بر اساس درآمدهاى مالى و نفتى واقعی که بر اساس آمال و آرزوها و تنها براى متوازن کردن بودجه و پوشش هزینه هاى زیاد جارى و عمرانى دولت بر روى کاغذ باشد و وقتى هزینه هاى جارى دولت هر سال با شتاب زیادى افزایش مى یابد و درآمدهاى دولت به وقوع نمى پیوندد، طبیعى است که فشار دولت به عنوان نیروى بالا سر به خزانه بانک ها بیشتر شود و دولت و شرکت هاى دولتى به طور غیر مستقیم ناکارایی درآمدى خود را از سپرده هاى مردم نزد بانک ها جبران مى کنند . این موضوع در نمودار ارائه شده درباره استقراض بخش دولتى از بانک مرکزى هم به وضوح دیده مى شود . همانطور که مشخص است استقراض از بانک مرکزى مستقیما منجر به افزایش پایه پولى شده و این افزایش با یک ضریب تکاثرى منجر به افزایش چند برابرى نقدینگى مى شود . جالب آنجاست که ادعا شده بود در دولت یازدهم استقراضى از بانک مرکزى به دلیل همین آثار مخرب چند برابرى آن بر نقدینگى انجام نشده است اما آمارها نشان مى دهد که در طى دولت یازدهم بدهى بخش دولتى تنها به بانک مرکزى 80 درصد رشد داشته و به عدد عجیب ٦٥ هزار میلیارد تومان رسیده است که سبب افزایش نقدینگى با رشدى سالیانه نزدیک به 30 درصد شده است . خلاصه آنکه استقراض اجبارى از شبکه بانکى کشور و به طور دقیق تر سپرده هاى مردم نزد بانک ها، راه کار جبران عدم بهره ورى بخش دولتى کشور و ناکارآمدى نظام و قوانین بودجه ریزی بخش دولتى کشور شده اند تا با این استقراض هنگفت بتوانند هزینه هاى عمدتا جارى دولت و بخش دولتى را پوشش دهند. در پایان مى توان گفت در حالى که بسیارى از کارشناسان معتقد هستند مهمترین مشکل جدى شبکه بانکى کشور بدهی دولت به بانک ها هست و این مشکلات در شبکه بانکى مى تواند آغازگر یک دومینوی بحران در اقتصاد ایران باشد. دولتى که به ظاهر علاقمند به خروج اقتصاد ایران از رکود است خود با استقراض پیوسته از بانک ها و بانک مرکزى به این بحران مى افزاید . میزان بدهی هاى کنونی دولت تنها به شبکه بانکى کشور (یعنى عددى در حدود 210 هزار میلیارد تومان) خود به میزان بودجه عمومى یک سال کشور است و دولت بدهکار به جاى متولى، خود مى تواند مهمترین مانع توسعه اقتصادى کشور باشد .
جمعه ، ۳دی۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اعتبار نیوز]
[مشاهده در: www.asretebar.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها