تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833743715
بحران مالی آمریکا و تاثیرات نرخ بهره بانکی بر قیمت طلا
واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: بهنام بهزاد فر تحلیل کرد: بحران مالی آمریکا و تاثیرات نرخ بهره بانکی بر قیمت طلا
در چند سال گذشته مهم ترین فاکتور بنیادی محرک قیمت طلا نرخ های بهره بود که بارها موجب نوسان قیمت طلا شد، پیش بینی می شود با مشخص شدن سرنوشت سیاست های QE اهمیت این فاکتور در ارزش گذاری قیمت طلا به تدریج حذف گردد. به گزارش ایلنا، بحران مالی ۲۰۰۸ - ۲۰۰۷ مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی بود که نخستین بار در سال ۲۰۰7 ظاهر شد و تا ۲۰۰۸ در آمریکا و در برخی کشورها تا سال 2009 ادامه داشت. این بحران(با شدت کمتر) برای برخی از کشورها تاکنون نیز ادامه دارد. مشخصه اصلی این بحران کاهش میزان نقدینگی در سیستم بانکی و اعتباری است. بهنام بهزادفر، مدیر امور اعضای کانون کارگزاران ضمن اشاره به بحران مالی آمریکا، تغییرات نرخ بهره بانکی و قیمت طلا در این کشور را تحلیل کرد. بر اساس تحلیل مدیر امور اعضای کانون کارگزاران، بحران آمریکا با حاد شدن بحران مسکن آغاز شد و بدهکاری مردم به سیستم بانکی را رقم زد و افزایش میزان وام های مسکن دراز مدت در آمریکا، منجر به افزایش قیمت مسکن شد، به طوریکه قیمت مسکن در بین سال‌های 1997 تا 2006 حدود 124درصد افزایش یافت. در چنین شرایطی برخی از وام گیرندگان از فرصت استفاده کرده و با افزایش سرمایه خود (مسکن) توانستند با قراردادن آن به عنوان وثیقه، وام بیشتری با بهره پایین دریافت کنند. در میان مدت افزایش ساخت مسکن باعث ایجاد مازاد تولید بر مصرف و در نتیجه کاهش قیمت مسکن شد. این موضوع موجب شد که دریافت‌کنندگان وام نه تنها نتوانند بدهی خود را بپردازند، بلکه املاکشان که به عنوان وثیقه در نظر گرفته شده بود، فروش نمی‌رفت. در ژانویه 2008 موجودی خانه‌های فروش نرفته به بالاترین مقدار از سال 1981 یعنی حدود چهار میلیون خانه، شامل 2.9 میلیون خانه خالی از سکنه رسید. بحران مالی که از مسکن شروع شد، با ورشکستگی بانک های بزرگ ادامه یافت و در نهایت شوک اقتصادی جدیدی به بازارهای آمریکا و اقتصاد جهانی وارد کرد. این بحران اقتصادی را میتوان بزرگترین بحران اقتصادی غرب بعد از بحران معروف سال های 1933 -1932 نامید که خطر بزرگی را فرا روی این کشورها و اقتصاد جهان قرار داد و هزینه بزرگی را به آنها تحمیل کرد، به نحوی که در مقاطعی در سال 2008 به نظر می رسید کل اقتصاد این کشور ها در آستانه فرو پاشی است، البته هنوز نیز جوامع مختلف در شرق و غرب، دست به گریبان عواقب این واقعه هستند. در چنین شرایطی آمارهای اقتصادی در آمریکا نیز همانند خود بحران، شدت زیادی داشتند. به عنوان مثال نرخ بیکاری آمریکا از محدوده 4.5درصد به 10درصد رسیده بود. نرخ GDP آمریکا از 1.8 درصد در سال 2007 به منفی 2.8درصد در سال 2009 تبدیل شد. نسبت GDP فصلی q/q سالانه حتی در یک فصل به منفی 6 درصد نیز رسیده بود. از دیدگاه آمار و اعداد، کل بحران در چهار فصل رخ داد و همانگونه که ذکر شد مختص آمریکا نبود. این بحران موجب شد GDP در چین، از 14.2درصد به 9.6درصد برسد، در اروپا نیز رشد اقتصادی این اتحادیه از 3.1درصد به منفی 4.4درصد رسید. بحران نه فقط در آمریکا بلکه در همه جای دنیا پراکنده شده بود. در مواجه با این بحران کمیته تصمیم گیری در مورد سیاست های بازار باز در بانک مرکزی شروع به اجرای سیاست های QE نموده و حتی آمریکا در اجرای سیاست های QE فقط به پایین آمدن سود بسنده نکرده و بانک مرکزی آن اقدام به خرید اوراق قرضه توسط دولت نیز کرد. این موضوع خود باعث بالا رفتن خلق پول می شود و تاثیر این سیاست ها را دو چندان می‌کند. چنین سیاستی بر همه مولفه های اقتصادی تاثیر دارد اما در خصوص قیمت طلا، تورم ایجاد شده با قیمت طلا رابطه مستقیم داشته و در کل فلزات اساسی و سایر کالاها با رشد تورم گرانتر شد. در نخستین مرحله(نوامبر سال 2008) از سیاست های QE که QE1 نام گذاری شد، فدرال رزرو اقدام به خرید 600 میلیارد دلار «اوراق با پشتوانه رهن» (MBS) کرد به طوری که در مارس 2009 در مجموع حدود 75/1 هزار میلیارد دلار «اوراق بدهی»، «اوراق با پشتوانه رهن» و «اوراق خزانه» داشت. این روند با ظهور نشانه هایی از تحرک اقتصاد متوقف شد. در این مدت شاخص دلار آمریکا بسیار پایین آمد و در مقابل اونس طلا رشد محسوسی داشت، به طوری که اونس در مدت بسیار کوتاهی 200 دلار رشد کرد و این رشد محسوس نیز در ماههای آتی ادامه داشت. در نوامبر 2010 بانک فدرال مرحله دوم این سیاست(QE2) را اجرا و این بار به خرید 600 میلیارد دلار اوراق خزانه اقدام کرد. اما این موضوع نیز نتوانست دو دغدغه بانک مرکزی آمریکا در مورد مسکن و نرخ بیکاری را تضمین کند و به ناچار آمریکا وارد سومین مرحله از سیاست های QE شد، البته اونس در مدت اجرای این سیاست به بالاترین ارقام تمام دوران معاملات خود رسید و در سپتامبر 2011 رکورد 1921 دلار برای این فلز گرانبها ثبت شد. بانک مرکزی آمریکا از سپتامبر 2012، ماهانه 85 میلیارد دلار اوراق رهنی و خزانه خریداری کرد. این تزریق نقدینگی تا جایی ادامه یافت که دو دغدغه جدی مقامات پولی آمریکا (مسکن و نرخ بیکاری) رفع شد. نرخ بیکاری آمریکا، زیر 7درصد طبیعی است، همانگونه که در نمودار زیر مشخص است بیکاری آمریکا پس از اجرای این سیاستها به طرز محسوسی کاهش یافته و زیر این مقدار تثبیت شد و حتی بعدها این نرخ زیر 5درصد نیز تثبیت شد. قیمت اونس طلا بعد از QE3 رشد داشت اما به سقف قبلی هرگز نرسید. با کاهش نرخ بیکاری، فدرال رزرو اقدام به کاهش خرید اوراق کرد و هر ماه 10 میلیارد دلار از تزریق نقدینگی خود را کاهش داد و در نهایت نیز قطع شد. در نمودار زیر تاثیر سیاست های QE بر قیمت طلا قرار داده شده که به وضوح نشان می دهد در سال های اخیر قیمت طلا تحت تاثیر همین سیاستها قرار داشته است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]
-
گوناگون
پربازدیدترینها