تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1817129802
گرانی و رکود در بازار خودرو
واضح آرشیو وب فارسی:روز نو:
گرانی و رکود در بازار خودرو
روز نو : در يكي از دفاتر اسناد رسمي وقتي شنيدم خرج محضر يك خودرو ايراني حدود يك ميليون تومان است شوكه شدم.
در يكي از دفاتر اسناد رسمي وقتي شنيدم خرج محضر يك خودرو ايراني حدود يك ميليون تومان است شوكه شدم . جالب است بدانيم كه بيشتر حمله افكار عمومي به سوي خودرو سازان داخلي است؛ چرا خودرو گران است حال آنكه تا به حال به عوامل گراني يك خودرو در بازار آزاد توجه چندانی نشده است.
به گزارش خبرنگار صنعت نویس، به عنوان مثال خودرويي را ثبت نام كرده ايم ،حالا پس از ماه ها ثبت نام به اميد سود مشاركت مي خواهيم اين خودرو را بفروشيم حال كه چندين ماه در انتظار تحويل خودرو بوده ايم اگر اين خودرو را متناسب با قيمت خريد از كارخانه بفروشيم متحمل ضرري معادل 600هزار تا 1 ميليون تومان خواهيم شد، لذا به جبر گراني خرج محضر ، مي بايست خودرو را يك ميليون تومان بالاتر آگهي كنيم.
جالب است بدانيم از زمان خريد خودرو چندين بار ماليات مي دهيم يك بار در سند مادر ماليات بر ارزش افزوده ويك بار ديگر در هنگام فروش خودرو مي بايست هزينه كرد. در واقع يك معامله خودرو جدا از يك فرايند دشوار تعويض پلاك و سند قطعي بايد ضرر هاي زيادي از جمله هزينه محضر و عوارض ساليانه را پرداخت کرد.
محضر خانه گلوگاه معاملات خودرو
به طور كلي در تمامي كشورهاي توسعه يافته يا در حال توسعه، معاملات خودرو با فرايندي راحت و بدون حواشي انجام مي پذيرد اما درايران هم فروشندگان خودرو هم خريداران متحمل ضررهاي زياد مالي و روحي مي شوند؛ چراكه برخي افراد پس از خريد يك خودرو به طور قولنامه اي از ترس پرداخت خرج محضر ، پلاك شخص فروشنده را تعويض نمي كنند تا در هنگام فروش خرج محضر نداشته باشند . از طرفي فروشندگان در ابتداي معامله براي فرار از پرداخت خرج محضر كاري به تعويض پلاك ندارند و نسبت به تعويض پلاك و خلافي هاي بعدي نگران و حساسيتي نشان نمي دهند.
چندي پيش درپاسگاه نيروي انتظامي يكي از مناطق تهران زوجي نگران را ديدم كه دليل آمدنشان را خودرو فروخته شده دوسال پيش عنوان كردند و گفتند به دليل عدم مراجعه به تعويض پلاك، خريدار خلاف بزرگي كرده است كه هزينه اش راطبق قانون بايد صاحب پلاك پرداخت كند.
لذا كارشناسان معتقدند سند سبز صادر شده از سوی پلیس بر اساس ماده ۲۲ قانون همچنان رسمی است. چنانچه محضر خانه ها حذف و فروشنده و خريدار در هنگام معامله تنها با مراجعه به مراكز تعويض پلاك با هزينه كمي خودرو را به نام بزنند نه تنها خودرو ارزان مي شود بلكه معضلات اين چنيني كه آمار آن هر روز در دادسراهاي قضائي روبه رشد است از بين مي رود.
بي عدالتي در خرج محضر
در واقع عوارض ساليانه ماليات به شمار مي رود ؛ چرا بايد فردي كه عوارض ساليانه را داده است مجددا در محضر خانه ماليات بدهد. كارشناسان معتقدند اگر عوارض ساليانه خودرو ها افزايش يابد و محضرخانه ها حذف شوند، ديگر چنين بي عدالتي هايي صورت نخواهد پذيرفت. به عنوان نمونه عوارض ساليانه اكنون نسبت به قيمت خودرو پايين است اما ماليات هاي پرداختي در دفاتر اسناد رسمي به شکل وحشتناكي بالاست . لذا كسي كه دو ماه خودرو را دارد با فردي كه چندين سال يك خودرو را داشته است بطور يكسان خرج محضر پرداخت مي کنند. به عنوان نمونه اگر شخصي 20 سال دارنده يك پرايد باشد مشابه فردي كه دوماه از مالكيت آن مي گذرد بايد هزينه سند پرداخت کنند.
چرا دفترخانه ها حذف نمي شوند؟
به نظر مي رسد دعواي اصلي بر سر پولي است كه مردم بايد براي ثبت اين معامله پرداخت كنند. يك طرف درآمد حاصل از اين معامله به جيب نيروي انتظامي مي‌رود و طرف ديگر بخش خصوصي و دفترداران هستند كه از محل دريافت هزينه ثبت معامله منتفع مي‌شوند. پليس معتقد است براساس وظيفه قانوني مجبور است تا اين نقل و انتقال را ثبت كند. از سوي ديگر دفترداران و قوه قضائيه نيز معتقدند درصورت عدم ثبت معامله، هيچ سندي رسمي نيست. با اين همه و در حالي كه شوراي نگهبان در سال ۸۹ قانون اجبار براي ثبت معامله در دفاتر اسناد رسمي را رد كرد، مشخص نيست چرا اين كشمكش ادامه دارد!
امیرحسین خسروی
تاریخ انتشار: ۰۱ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۱۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روز نو]
[مشاهده در: www.roozno.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
گوناگون
پربازدیدترینها