واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: صمصامي اعلام كرد: * افزايش 50 درصدي موجودي حساب ذخيره ارزي * پيگيري راهكاري براي ارائه تسهيلات به شركتهاي بزرگ
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد
سرپرست وزارت اقتصاد با رد مسدود شدن داراييهاي بانك صنعت و معدن از افزايش 50 درصدي موجودي حساب ذخيره ارزي خبر داد.
حسين صمصامي ـ سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ در پاسخ به ايسنا در مورد موجودي حساب ذخيره ارزي گفت: خوشبختانه موجودي حساب ذخيره ارزي در حد بسيار عالي است و نسبت به سالهاي قبل حدود 40 تا 50 درصد افزايش داشته است.
* رد انتقال ذخاير ارزي و مسدود شدن حسابهاي يك بانك
وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه گفته ميشود ايران ذخاير خارجي خود را به داخل منتقل كرده است، اظهار بياطلاعي كرد.
صمصامي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر مسدود شدن داراييهاي بانك صنعت و معدن توسط بانك مركزي گفت: اين امر صحيح نيست.
* ماجراي واگذاري سهام مخابرات
او اضافه كرد: موضوع انتقال بديهيهاي شركت زيرساخت و شركت ارتباطات به خود شركت مخابرات در حال انجام است و مصوب شده كه اقدامات كوچك ديگري در حال انجام است كه اگر تصويب شود مشكل آن بر طرف ميشود.
صمصامي در مورد موضوع ودايع توضيح داد: موضوع ودايع در يكي از مصوبهاي دولت قرار داشته و اين هفته يا هفته آينده تعيين تكليف ميشود.
* واگذاري بانكها جزئي از تحولات اقتصادي
سرپرست وزارت اقتصاد در مورد آخرين وضعيت واگذاري بانكها هم گفت: بانكها جزو 531 شركتي هستند كه قرار است واگذار شوند و لازم است اساسنامه بانكها قابل واگذاري اصلاح شده و به شركت و به شركت سهامي عام تبديل شوند.
وي خاطرنشان كرد: اساسنامه بانكها در شرف اصلاح قرار دارد و بعد از اصلاح كارهاي بعدي آن انجام ميشود.
وي يادآور شد: جزئي از تحولات بزرگ اقتصادي موضوع اصلاحات بانكي است و در آنجا بحثهاي مختلف كارشناسي انجام شده است ولي نهايي نشده است.
* موافق انحصار خصوصي نيستيم
صمصامي انحصار خصوصي را بدتر از انحصار دولتي دانست و اظهار كرد: طبيعي است كه اگر با انتقال شركتها انحصار خصوصي ايجاد شود دولت موافق اين امر نيست بلكه اين واگذاري به نحوي انجام مي شود كه اين انحصارات ايجاد نشود و اين امر از طريق بورس اتفاق ميافتد و با روشهاي ديگري كه در حال بررسي است تا زماني كه شركت واگذار ميشود انحصارات در جريان واگذاري شكل نگيرد.
وي ادامه داد: در اصل 44 هم به موضوع انحصارات به صورت جداگانه پرداخته شده و يكي از وظايف شوراي رقابت رسيدگي به اين موضوع است كه انحصارات دولتي به انحصارات خصوصي تبديل نشود.
* راهكاري براي ارائه تسهيلات به شركتهاي بزرگ
صمصامي در پاسخ به اين سوال كه برنامه دولت براي قطع اعطاي تسهيلات بانكي به 98 شركت بزرگ به كجا انجاميد؟ گفت: قرار نيست 98 شركت از تسهيلات بانكي خارج شوند بلكه راههايي در كارگروه وزارت اقتصاد در حال بررسي است تا اين شركتها خود را از دريافت تسهيلات بانكي جدا كنند.
وي افزود: به همين منظور قرار است برنامهاي تنظيم شود كه شركتهاي بزرگ از ابزارهاي ديگر مانند اوراق مشاركت و ديگر ابزارها نياز خود را تامين كنند.
صمصامي اظهار كرد: برخي از شركتهاي بزرگ در طي چند سال گذشته از تسهيلات بانكي استفاده كردهاند كه اگر در حال حاضر بخواهيم به صورت ناگهاني اعطاي وام بانكي اين شركتها را متوقف كنيم چندان درست نيست.
وي معتقد است كه دريافت وام بانكي توسط شركتهاي لينرينگ توجيهي ندارد.
او اظهار كرد: بدنبال يافتن راه هاي جايگزين استفاده از وام بانكي براي شركتهاي بزرگ هستيم و اين كار به مرور انجام خواهد شد تا خللي در فرايند توليد آنها صورت نگيرد.
صمصامي درباره فروش اوراق مشاركت از طريق شركتهاي بزرگ گفت: آنچه مسلم است اين است كه با جلوگيري اعطاي وام به شركتهاي بزرگ به سمت ساير بنگاهها سوق مي يابد.
انتهاي پيام
يکشنبه 2 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 200]