واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: مجوز مجلس برای سرمایهگذاری 30 میلیارد دلاری خارجی
جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسلامي باز هم به بحث و بررسي برنامه ششم توسعه و به خصوص بندهاي كلي آن اختصاص يافت و برخي از مهمترين قسمتهاي مرتبط با برنامه ششم توسعه در خصوص توسعه كشور به تصويب رسيد.
نویسنده : مهدي پورصفا
جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسلامي باز هم به بحث و بررسي برنامه ششم توسعه و به خصوص بندهاي كلي آن اختصاص يافت و برخي از مهمترين قسمتهاي مرتبط با برنامه ششم توسعه در خصوص توسعه كشور به تصويب رسيد.
از جمله مهمترين مواردي كه در اين جلسه در خصوص بحث برنامه ششم توسعه به تصويب رسيد، ابعاد مختلف اين برنامه بود. مهمترين بخش از اين مصوبه مرتبط با ماده 2 لايحه است.
مهمترين بند برنامه ششم توسعه به تصويب رسيد
بنا بر اين گزارش مجلس شوراي اسلامي و درجريان رسيدگي به گزارش كميسيون تلفيق درخصوص لايحه برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با مهمترين بند اين لايحه با 147 رأي موافق، 28 رأي مخالف و هشت رأي ممتنع از مجموع 231 نماينده حاضر موافقت كردند. گفتني است براساس ماده 2 لايحه مذكور، موضوعات زير مسائل محوري برنامه است. دولت موظف است طرحها و پروژههاي مرتبط با آنها و همچنين مصوبات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در اين حوزهها را در بودجه سالانه اعمال كند.
مهمترين مواد در اين رابطه شامل موضوعات خاص راهبردي در مورد آب و محيطزيست، موضوعات خاص مكانمحور در مورد توسعه سواحل مكران و اروند و بازآفريني بافتهاي ناكارآمد شهري(حاشيه شهرها و بافتهاي فرسوده)، بافتهاي تاريخي و مناطق روستايي، موضوعات خاص بخشي پيشروي اقتصاد در مورد معدن و صنايع معدني، كشاورزي، گردشگري، ترانزيت و حمل و نقل ريلي، فناوريهاي نوين، توسعه و كاربست علم و فناوري و انرژي، موضوعات خاص كلان فرابخشي درمورد بهبود محيط كسب وكار، اشتغال، فضاي مجازي، بهرهوري، تأمين منابع مالي براي اقتصاد كشور، نظام عادلانه پرداخت و رفع تبعيض، توانمندسازي محرومان و فقرا (با اولويت زنان سرپرست خانوار)، بيمههاي اجتماعي، ساماندهي و پايداري صندوقهاي بيمهاي و بازنشستگي و پيشگيري و كاهش آسيبهاي اجتماعي و اجراي سند تحول بنيادين درباره سبك زندگي ايراني – اسلامي و توسعه آمادگي دفاعي و امنيتي است.
فاينانس 30 ميليارد دلاري در كشور
مهمترين بخش ديگري كه در برنامه ديروز مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد، تلاش براي گسترش سرمايهگذاري خارجي در كشور بود. همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در جريان بررسي لايحه ماده 3 برنامه ششم توسعه كشور اهداف كلان و بخشي اقتصاد براي رشد 8 درصدي را با 173 رأي موافق، 10 رأي مخالف و شش رأي ممتنع از مجموع 228 نماينده حاضر تصويب كردند. بر اساس ماده3 نیز مقرر شد رشد اقتصادي متوسط سالانه 8 درصد و ضريب جيني 34/0 درصد در سال پاياني برنامه محقق شود.
همچنين در بند 1 ماده 4 براي دستيابي به متوسط رشد سالانه اقتصادي به ميزان 8 درصد در سالهاي اجراي برنامه و تأمين حداقل 8/2 واحد درصد از آن رشد 8درصد اقتصاد از محل ارتقاي بهرهوري كل عوامل توليد و همچنين رشد سرمايهگذاري به ميزان متوسط سالانه 4/21درصد در طول سالهاي اجرايي برنامه در چارچوب سياستهاي كلي برنامه و اقتصاد مقاومتي، جهتگيريها و سياستهاي لازم براي تجهيز منابع مالي مورد نياز سرمايهگذاري از جمله تأمين منبع مالي خارجي تا متوسط سالانه 30 ميليارد دلار از خطوط اعتباري بانكهاي خارجي در قالب تأمين مالي خارجي (فاينانس خودگردان)، 15ميليارد دلار به شكل سرمايهگذاري مستقيم خارجي و 20 ميليارد دلار قراردادهاي مشاركتي خارجي در نظر گرفته شد. ديروز علاوه بر بررسي برنامه ششم توسعه مجلس ميزبان نشست ديگري در خصوص قانونگذاري و تدوين قوانين در حوزههاي مختلف بود. در اين همايش كه با عنوان نقش پژوهش در قانونگذاري برگزار شد، ابعاد مختلف قانونگذاري مورد بررسي قرار گرفت و صاحبنظران گوناگون به بيان مشكلات و مسائل مختلف در اين حوزه پرداختند.
مركز پژوهشها برنامه مدون مجلس دهم را به هيئت رئيسه ارائه دهد
رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: مركز پژوهشها هر چه سريعتر بايد برنامه مدون مجلس دهم را حداكثر به مدت يك تا دو ماه آينده به هيئت رئيسه ارائه دهد.
علي لاريجاني در همايش نقش پژوهش و فرآيند قانونگذاري كه صبح ديروز در سالن مشروطه برگزار شد، اظهار داشت: مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در زمينه برنامه ششم توسعه تلاشهاي زيادي داشته است كه مشكلات و نظرات زيادي در برنامه بود اما تلاش شد مطالب مهمي در كميسيون تلفيق برنامه مطرح شود. وي افزود: در ارتباط با انجمنهاي علمي و دانشگاهي بايد تلاش شود تا اين انجمنها سازمان يابد چراكه اين به نفع ماست، لذا در اين رابطه بايد به سازوكارهاي علمي برسيم.
رئيس مجلس شوراي اسلامي همچنين تصريح كرد: زماني كه مجلس شوراي اسلامي به مواردي از جمله موضوع بررسي برنامه ميپردازد، مركز پژوهشها بايد مشاور فكري مجلس باشد، همچنين سند استراتژي در اختيار نمايندگان قرار دارد و بايد بر اساس اولويتها مشخص باشد. لاريجاني بر همين اساس اضافه كرد: در مركز پژوهشها بايد به گونهاي باشد كه متون لازم تحقيق شده را به مجلس ارائه دهد. هر چند ارائه دورنما گام اول است ولي در مرحله بعد بايد اين اولويتها از سوي مركز پژوهشها به برنامه مدون تبديل و به نمايندگان ارائه شود.
وي ادامه داد: مركز پژوهشها هر چه سريعتر بايد اين برنامه مدون مجلس دهم را ظرف مدت يكي دو ماه آينده با اولويتبندي به هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۵ - ۲۰:۲۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 80]