تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816940461
هیچ اقدام موثری جهت بهبود شرایط فضای کسب و کار در کشور صورت نمی‌گیرد
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: هیچ اقدام موثری جهت بهبود شرایط فضای کسب و کار در کشور صورت نمی‌گیرد
معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و رییس اتاق بازرگانی ایران در گفتگوی ویژه خبری امشب شبکه دو سیما، به بحث و بررسی پیرامون موانع کسب و کار در ایران پرداختند.
به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، « موانع کسب و کار در ایران» موضوع گفتگوی ویژه خبری امشب شبکه دو سیما بود که حسین میر شجاعیان معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و سلاح ورزی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران به بحث و بررسی پیرامون آن پرداختند.
هیچ اقدام موثری جهت ارتقاء جایگاه کشور در بهبود شرایط فضای کسب و کار صورت نمی گیرد
در ابتدای این بحث سلاح ورزی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران به واکاوی دلایل عقب ماندگی در بهبود شرایط فضای کسب و کار پرداخت و گفت: به ساز و کار اندازه گیری شاخص های فضای کسب و کار در موسسه بیزینس و بانک جهانی به گونه ای است که همه کشورها همه ساله بدنبال بهبود شرایط هستند به شکلی که بتوانند در رتبه بندی سال بعد جایگاه خود را ارتقاء دهند.
وی با بیان اینکه متاسفانه در کشور ما هیچ اقدام موثری در ارتقاء جایگاه کشور در بهبود فضای کسب و کار صورت نمی گیرد گفت: هرچند که از ابتدای دولت یازدهم بهبود نسبی را در این حوزه شاهد بودیم اما بین آنچه که هدف گذاری کردیم و مدنظر دولت و بخش خصوصی است فاصله معناداری وجود دارد.
در بدنه مدیران میانی کشور، هنوز اراده و باوری برای حذف استعلام ها و مجوزهای مازاد و مزاحم وجود ندارد
سلاح ورزی اضهار داشت: یکی از دلایل اصلی این عدم بهبود به این موضوع برمی گردد که بدنه مدیران میانی کشور هنوز آن اراده و باور را برای حذف استعلام ها و مجوزهای مازاد و مزاحم ندارد و تصور من این است که به دلیل گرفتاری های زیادی که در دولت وجود دارد کسی حواسش به این موضوع نیست، ضمن اینکه بهبود این شرایط لزوما توجه مقامات عالی دولت را می طلبد و این کار شدنی است.
در ادامه این بحث میرشجاعیان معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز اظهار داشت: برخلاف دولت قبل که تعاملی با روابط بین الملل نداشت، تعاملاتمان را شروع کردیم و یک دفتر تخصصی در وزارت اقتصاد به اسم دفتر کسب و کار شکل گرفت که متولی آن این وزارتخانه بود که دبیرخانه دو هیات مقررات زدایی و اصل 44 را در بر می گرفت.
بهبود محیط کسب و کار نیازمند زیرساخت است
وی با بیان اینکه از زمان شروع کار این دفتر تخصصی شاهد ارتقای بهبود فضای کسب و کار کشور بودیم گفت: به پوسته سخت این حوزه رسیده ایم چراکه بهبود محیط کسب و کار نیازمند زیرساخت است.
میرشجاعیان در خصوص فرآیند اخذ مجوزها برای شروع کسب و کار که یکی از شاخص های حوزه ارزیابی این حوزه محسوب می شود، بیان داشت: اداره ثبت شرکت ها و سازمان ثبت، سامانه الکترونیکی را توسعه دادند که توانسته مجموعه فرآیند ها را کاهش دهند. البته ارتباط ثبت شرکت ها با سازمان امور مالیاتی سه اشکال اساسی دارد که اگر برطرف شود کار پیش خواهد رفت.
وی افزود: مشکل اول مربوط به ارتباط بین سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی، مشکل دوم مربوط به امضای الکترونیکی و مشکل سوم نیز مربوط به گواهی عدم سوء پیشینه است که با الکترونیکی شدن این موارد خیلی از این فرآیندها کاسته خواهد شد.
سلاح ورزی نیز با بیان اینکه موانع عدیده ای برای شروع یک کسب و کار وجود دارد گفت: علاوه بر فرآیند طولانی ثبت شرکت ها و یا یک موسسه حقوقی برای انجما کسب و کار در حوزه های دیگری که با دولت نیز مرتبط است موانع زیادی وجود دارد که اخذ مجوز از هریک از نهادهای مربوطه چرخه طولانی را طلب می کند.
کار عملی لازم برای بهبود کسب و کار کمتر انجام داده ایم
حمیدرضا فولاد گر عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه در چند سال گذشته اقدامات خوبی در حوزه کسب و کار صورت گرفته گفت: تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار و اقدام نظارتی خوبی که در این راستا انجام شد، سبب بهبود شرایط گردید.
وی افزود: با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و دفتر بهبود فضای کسب و کار در مرکز پژوهش های مجلس مطالعاتی جهت چگونگی ارتقاء ده شاخص سهولت کسب و کار انجام داده ایم و یک سری اطلاعات در این رابطه اصلاح شده است ولی کار عملی لازم برای بهبود کسب و کار کمتر انجام داده ایم.
سلاح ورزی با اشاره به مشکلات هیات مقررات زدایی افزود: این هیات با مشکل ساختاری مواجه است و باید اقدامات موثری در این رابطه صورت گیرد.
وی با بیان اینکه، هیات مقررات زدایی از ده نفر تشکیل شده است گفت: سه نفر آنها از اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون هستند و از سوی دیگر، 70 درصد ترکیب از بدنه حاکمیت است در صورتی که بررسی ها نشان می دهد برخی از کشورها در زمینه مقررات زدایی موفق بوده و به بخش خصوصی کار را واگذار کرده اند.
طیفی از مدیران میانی به شدت در مقابل حذف مقررات و مجوز ها مقاومت می کنند
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه، مجوزهایی که در هیات مقررات زدایی حذف شده است تاثیر جدی در اقتصاد و کاهش بوروکراسی کسب و کار نداشته است اظهار داشت: طیفی از مدیران میانی هستند که مجوز ها و مقررات را در قلمرو اعمال حاکمیت و قدرت خود می دانند و به شدت در مقابل حذف آنها مقاومت می کنند.
وی تصریح کرد : با توجه به وضعیت سیستم بانکی کشور تمایل جدی در بانک ها برای پرداخت تسهیلات به منظور شروع کسب و کار در حوزه تولید وجود ندارد.
سلاح ورزی با اشاره به اینکه، قانون تجارت حدود ده سال است که تقریبا بدون اصلاح مورد استفاده قرار می گیرد گفت: باید به عنوان فوریت در مورد لایحه قانون تجارت تصمیم گیری شود.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه، فعالان بخش خصوصی از دسترسی به اعتبارات بانکی بیشترین گلایه را دارند ادامه داد: 80 درصد نارضایتی و مشکلات بخش خصوصی به سه حوزه مالیات، بانک و بیمه برمی گردد.
وی با اشاره به قانون رفع موانع تولید اظهار داشت: طبق این قانون مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان استرداد داده شده است.
مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار را باید به کمک بخش خصوصی انجام داد
سلاح ورزی تاکید کرد: باید مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار را با کمک بخش خصوصی انجام داد.
ميرشجاعيان خاطرنشان کرد: طبق ماده 7 سیاست های اصل44 هیات مقررات زدایی باید در وزارت اقتصاد سه ماه بعد از ابلاغ شکل بگيرد.
وی با اشاره به ترکیب اعضای هیات مقررات زدایی گفت: این هیات شامل سه نفر از روسای اتاق، دو نماینده مجلس، وزیر اقتصاد، نمایندگان دیوان محاسبات، بازرسی و دادستان کل کشور است.
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه، در این ترکیب قوه مجریه کمترین نقش را دارد بیان کرد: سه ماه زمان برای بررسی مجوز ها نیاز بود لذا قرار شد تا دانشگاه ها هم درگیر موضوع شوند.
ميرشجاعيان با اشاره به اینکه، 2 هزار و 80 مجوز در کشور داریم ادامه داد: طی بررسی های به عمل آمده500 مجوز حذف شده است اما تصمیمات هیات مقررات زدایی در داخل دستگاه ها عملیاتی نشده است.
وی با اشاره به اینکه، در هیات مقررات زدایی سه نفر از اتاق بازرگانی نقش اساسی را ایفا می کنند افزود: باید فعالیت ها خروجی مناسبی داشته باشند تا بتوانند بر روی محیط کسب و کار اثر بگذارند.
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه، اگر قانون تجارت اصلاح شود مسیر پیش رویمان هموار می شود گفت: نظام جامع مالیاتی توسعه خوبی یافته است به طوری که تا بهمن ماه در 10 استان کشور کار عملیاتی آن آغاز خواهد شد.
وی تاکید کرد: هیات در بسیاری از موارد نمی تواند نظر خود را اعلام کند و لذا باید سطح اختیارات آن افزایش یابد تا بتواند به خوبی کار کرد.
مجلس روز سه شنبه به تشکیل کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل44 رای خواهد داد
فولادگر در ادامه این گفتگو با اشاره به اينکه، مجلس روز سه شنبه به تشکیل کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل44 رای خواهد داد گفت: این کمیسیون ان شاءالله فعال خواهد شد و از هفته آینده و یا دو هفته دیگر وقتی اعضا در صحن علنی تشکیل شدند کارشان را شروع خواهند کرد.
۲۶ آذر ۱۳۹۵ - ۰۰:۰۴
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
سیاسی
پربازدیدترینها