واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: دستان تهران: دادگاه حقوقهای نجومی را از 10 مدیر پس گرفت/ عذرخواهی محمود صادقی، مانع از تعقیب وی نیست/ اعلام جرم دادستانی در رابطه با بخشی از حرفهای صادقی در تهران و شیراز
یک مسؤول 60 میلیون تومان حقوق دریافت می کند و بعد هم عنوان میشود که این پرداختها مطابق مقررات بوده است.
دادستان تهران از احضار 11 نفر در این پرونده حقوق های نجومی خبر داد.
به گزارش فارس؛ عباس جعفری دولت آبادی با ارائه خلاصه پرونده این مدیران نجومی بگیر، دریافتی آنها را 60،57،55،50،55،42،34،33،27،26،20 میلیون تومان اعلام کرد و افزود: بر اساس اقدامات دادسرا، ده نفر از افراد احضار شده یک میلیارد و چهارصد و هشتاد میلیون تومان وجوه را مسترد کردهاند.
جعفری دولت آبادی با بیان این که در گزارشهای ارائه شده حقوقهای بالاتری از مبالغ مذکور وجود دارد، ادامه داد: بعد از این که دیوان محاسبات و دولت و وزارت اطلاعات گزارشهای خود را ارسال نکردند و سازمان بازرسی فهرستی به دادسرای تهران ارائه داد، احضارها در این شروع شده و تحقیقات از افراد با جدیت ادامه دارد.
وی پیگیری موضوع حقوقهای نجومی را در راستای مطالبه مردم دانست و تصریح کرد: مردم نمیتوانند بپذیرند وقتی که هنوز برخی کمتر از یک میلیون تومان حقوق میگیرند، چگونه یک مسؤول 60 میلیون تومان حقوق دریافت کند و بعد هم عنوان میشود که این پرداختها مطابق مقررات بوده است.
جعفری دولت آبادی افزود: با کسانی که بر خلاف حق، و یا با سندسازی از چند منبع یا برخلاف مقررات، حقوقهای کلان گرفتهاند برخورد خواهد شد.
وی در تشریح آخرین وضعیت پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران، از احضار 30 نفر در این پرونده خبر داد و گفت: در این پرونده برخی کارمند بوده و برخی دارای مسؤولیت در شهرداری تهران هستند و با تحقیق از همه افراد با توجه به تحقیقات و نوع اقدامات آنها، اتخاذ تصمیم خواهد شد.
دادستان تهران با بیان این که به این پرونده با سرعت و دقت رسیدگی خواهد شد و وجوه تخفیف داده شده به کسانی که استحقاق نداشتهاند، باید مسترد گردد، افزود: بعضاً واگذاریهای دیگری نیز از سوی شهرداری تهران انجام شده که از آن جمله پرونده یکی از اعضای شورای شهر است که، ملکی با موقعیت تجاری و اداری در قالب انجمن خیریه واگذار شده است.
دادستان تهران به بیان برخی از مستندات این پرونده پرداخت و تصریح کرد: یکی از کارمندان شهرداری که از وی تحقیق شده، در تحقیقات اعلام کرده به دلیل مستاجر بودن از شهرداری ملکی با 17 سال قدمت، بدون آسانسور و در طبقه سوم در منطقه فلکه دوم تهرانپارس با سی درصد تخفیف دریافت کرده است. فرد دیگری که در شهرداری سمت دارد، ادعا کرده که یک واحد مسکونی در منطقه 22 داشته که پس از رایزنی با شهرداری، ملکی با متراژ 443 متر با تخفیف در اختیار او قرار گرفته است. یا فرد دیگری که از کارمندان شهرداری است، اعلام کرده در سال 1390 یک واحد آپارتمان با 10 درصد تخفیف به او واگذار شده است.
جعفری دولت آبادی ادامه داد: به فرد دیگری از طریق تعاونی 200 میلیون تومان وجه نقد پرداخت شده است. همچنین به یکی از کارمندان شهرداری که مستاجر بوده است.
دادستان تهران افزود: همچنین ورزشکاری که نام او در لیست واگذاری املاک قرار دارد، عنوان کرده که به موجب مصوبه شورای شهر 200 میلیون تومان به وی تخفیف داده شده است.
جعفری دولت آبادی اظهار کرد: خانمی عنوان کرده که بعد از فوت همسرش، به شهردار مراجعه کرد و خانهای تحویل دادند و در حال حاضر ماهی 900 هزار تومان مستمری دریافت میکند و به دستور شهردار سابق تهران واحد مسکونی واگذار شده است.
وی تاکید کرد: در این پرونده با عاملان و همچنین با کسانی که به ناحق املاکی گرفتهاند و یا از تخفیفهای غیرمتعارف برخوردار شده باشند برخورد میشود و پولها پس گرفته خواهد شد و این که از روز اول عنوان میشد که نباید آبروی افراد ریخته میشد، به این دلیل است که در این پرونده موارد مختلفی وجود دارد که در واگذاری املاک فرایند یکسانی ندارد.
دادستان تهران با بیان این که دستگاه قضایی نباید از هیاهو بترسد، گفت: قوه قضائیه باید به مر قانون عمل کند و از همه افراد مورد نظر تحقیق کرده و در پرونده املاک واگذاری شده کارشناسی مجدد خواهد شد و با متخلفان برخورد خواهد شد تا مردم مطمئن شوند که قوه قضائیه از متخلف و حرامخوار دفاع نمیکند.
جعفری دولت آبادی از آمادگی قوه قضائیه برای برخورد با معضل فروش پایاننامهها خبر داد و با اعلام این که در برخورد با متخلفان با خلا قانونی مواجه نیستیم، از وزارت علوم و دانشگاهها خواست که برای مقابله با این موضوع که برای قدرت علمی کشور نامناسب است، گزارشهای خود را به دادستانی تهران ارسال کنند.
وی درج اخبار علیه جمهوری اسلامی ایران در برخی مجلات معتبر علمی را مناسب ندانست و خطاب به مسوولان وزارت علوم و دانشگاهها اظهار داشت: دادستانی تهران آمادگی مقابله با متخلفان را دارد؛ کسانی که با مخدوش نمودن حیثیت علمی کشور بدون این که حتی یک سطر پایان نامه بنویسند، مدرک می گیرند؛ اما موفقیت در مبارزه با چنین جرایمی و پاک کردن این لکه ننگ از ساحت علمی کشور، منوط به همکاری دستگاههای اجرایی و پلیس است.
دادستان تهران به موضوع مواد مخدر و روانگردان نیز پرداخت. وی با خاطر نشان نمودن این که امروزه مواد مخدر و روانگردان به عنوان یکی از مهم ترین آسیبهای اجتماعی کشور است، به آمار یک شعبه از دادسرای انقلاب تهران اشاره نمود و با ذکر این که صرفاً در هفت پرونده شعبه هشتم این دادسرا، 500 کیلوگرم تریاک، 210 کیلوگرم حشیش، 12 کیلوگرم شیشه و 4 کیلوگرم هرویین کشف شده است، ضرب این ارقام را به عنوان نمونهای از پروندههای یک شعبه، در کل شعب دادسرای تهران و در سطح کشور، موید حجم عظیم مواد مخدر و روانگردان دانست و افزود: توجه مسوولان به آسیب مواد مخدر، تعداد معتادان، معتادان متجاهر، نقش دستگاههای اجرایی در مقابله با این معضل و پیشگیری از آن، ضروری است و به ویژه باید به استانهای شرقی کشور که در مسیر ترانزیت مواد مخدر هستند، توجه خاص شود.
جعفری دولت آبادی با بیان این که نباید به دلیل مسئله اعدام محکومان مواد مخدر، اصل مبارزه با مواد افیونی فراموش شود از خزائی معاون خود خواست که گزارشها را به صورت ماهانه ارائه کند تا به مسؤولان منعکس شود.
جعفری دولت آبادی بر ضرورت عملکرد دستگاهها در حوزه مواد مخدر و روانگردان تاکید نمود وی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت تمام دستگاهها در پیشگیری از این آسیب و مقابله با آن، در اهمیت موضوع افزود: امروزه ریشه بسیاری از طلاقها و سرقتها، اعتیاد است و لذا رفع این معضل مستلزم همکاری تمامی دستگاههای مرتبط است.
دادستان تهران در رابطه با آخرین وضعیت پرونده محمود صادقی، از ارسال گزارشی مبسوطی در این زمینه به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: این گزارش متضمن 15 اتهام برای نماینده مجلس شامل 8 شاکی خصوصی و 7 فقره اعلام جرم عمومی است.
وی خاطرنشان کرد: دادستانی در رابطه با قسمتی از اظهارات نامبرده در تهران و در شیراز نیز اعلام جرم کرده است.
جعفری دولت آبادی از جمله به اظهارات و اقدامات محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی پیرامون حسابهای قوه قضاییه و پس از احضار توسط دادسرای تهران، پیرامون عملکرد دادستانی و بازپرس اشاره نمود و با رد برخی ادعاها مبنی بر این که دادسرا هشت شاکی خصوصی برای او تراشیده است، اظهار داشت: نامبرده دارای هشت شاکی خصوصی بوده و هفت فقره جرم عمومی علیه نامبرده اعلام شده است و این نماینده مجلس به جای تمکین از قانون، به کرات حرفهای نامناسبی زده است؛ به گونهای که حتی فراکسیون امید که نامبرده عضو آن میباشد، از وی انتقاد نموده است.
وی از جمله به اظهار محمود صادقی مبنی بر این که: «در سال 60 قانون اساسی با شهید بهشتی به گور رفت (تسنیم- 15 آذر 1395)» اشاره نمود و با طرح این سوال از صادقی که «شما هم اکنون بر اساس همین قانون اساسی به مجلس آمده اید، افزود: این حرف که «فساد الان از زمان شاه بیشتر است» قابل قبول نیست.
دادستان تهران با انتقاد از صادقی که بر موج مظلومنمایی سوار شده و ادعا میکند که «ما سوال کردیم، اما شبانه دستگیر شدیم»، اظهار داشت مصونیت نمایندگان مجلس با ارتکاب جرم ملازمه ندارد و ضمن رد مصونیت مطلق برای نمایندگان، افزود: با عدم تمکین صادقی از دستور قضایی، بازپرس موظف به اقدام به جلب بود؛ همان گونه که در خصوص دیگر متهمان عمل میشود.
جعفری دولت آبادی خاطر نشان کرد؛ چرا نماینده مجلس شورای باید حرفهایی بزند و سپس عذرخواهی کند.
وی این عذرخواهی را مانع از تعقیب صادقی ندانست و با اشاره به ارتباط و مناسبات خوب قوه قضاییه و دادستانی تهران با مجلس شورای اسلامی طی سالهای اخیر، اظهار داشت: اهانت به بازپرس و قضات و اظهاراتی که جنبه محرمانه دارد، دور از شان نمایندگی است.
تاریخ انتشار: ۲۱:۰۸ - ۲۳ آذر ۱۳۹۵ - 13 December 2016
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]