واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: معاون اول قوه قضائیه اعلام کرد: (بخش دوم) تشخیص اخلال در نظام اقتصادی در پرونده بابک زنجانی تهران - ایرنا - معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه بابک زنجانی پولی با واسطه از شرکتی گرفته و نفت را خریده تا بفروشد و تا اینجا مشکلی نیست، گفت: اینجا تشخیص اخلال در نظام اقتصادی کشور با قاضی است و در صورتی از وزارت اقتصاد استفسار می کند که تشخیص به اخلال در نظام اقتصادی داده شد.
به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، غلامحسین محسنی اژه ای در صد و پنجمین نشست خبری افزود: اگر قصد ضربه زدن به کشور احراز نشود اما علم به این قضیه که می داند امروز کشور به این پول نیاز دارد، اما بازنگرداند و با یک محاسبات پیچیده فرد بخواهد ، نشان دهد پول را برگردانده است، هم باید تشخیص داده شود که آیا این ضربه به نظام است یا نه، که در این مورد ضربه به اقتصاد نظام تشخیص داده شد.وی با قطعی خواندن این حکم، اضافه کرد: اما در خود قانون تشخیص داده شده که اگر پول را برگرداند، می توان کاری انجام داد.محسنی اژه ای با اشاره به ارسال نامه بابک زنجانی به قوه قضاییه، گفت: وی اعلام کرده است افرادی به یک معنایی می خواهند پول را بدهند و اگر قرار است با خارج در این راستا تماس بگیرد با نظارت دادگاه این کار انجام شود.معاون اول قوه قضاییه درباره اینکه زنجانی چقدر برای پرداخت پول مهلت دارد، گفت: حکم آن دو متهم در این پرونده نقض شده است و از این رو به احتمال جدی، ایشان هم احضار می شود و برای بازگرداندن پول ها وقت دارد.**آخرین وضعیت پرونده بانک ملت و ملی سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده بانک های ملت و ملی، گفت: افزایش بازداشتی نداشتیم و حتی یک نفر اخیرا آزاد شده است.محسنی اژه ای ادامه داد: مبلغ ممکن است در نظر کارشناس تفاوت داشته باشد ، اما تشخیص عنوان جرم با قاضی است. ** بازداشت ٤ نفر در پرونده سانحه قطار سمنانمحسنی اژه ای درباره پرونده سانحه قطار سمنان گفت: گزارش سانحه قطار سمنان را سازمان بازرسی به رییس قوه قضاییه ارسال کرد که اگر عنوان مجرمانه داشته باشد برای رسیدگی به دادسرا می رود و اگر تخلف باشد در دولت رسیدگی می شود؛ ٤ نفر مرتبط با این پرونده بازداشت هستند و دادستان منتظر دنبال کردن پرونده از سوی دولت است.وی ادامه داد: عامل این سانحه، تنها عامل انسانی محض نبود و یکی از عوامل، عامل فنی عنوان شد.** بخشنامه صادره نوبخت و طیب نیا برای افزایش حقوق خبرنگاری با استناد به بخشنامه دولت برای افزایش حقوق برخی و با توجه به داستان حقوق نامتعارف خواستار ورود قوه قضاییه در این بخشنامه شد که محسنی اژه ای در این باره گفت: صدور بخشنامه اگر صرف تخلف باشد قوه قضاییه وارد نمی شود مگر اینکه به یک جرم، التهاب و تضییع اموال عمومی منتهی شود و اگر مصوبه خلاف باشد با شکایت در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی می شود.** تشکیل پرونده برای انتشارکنندگان مطالب علیه قوه قضاییهسخنگوی قوه قضاییه انتشار برخی مطالب علیه قوه قضاییه را عمدتا از سوی رسانه های معاند دانست و گفت: هر چقدر شمشیر قوه قضاییه بلندتر و برنده تر می شود ، این واکنش ها طبیعی است ؛ قوه قضاییه تا امروز کمتر با مقامات و صاحب منصبان در حد معاون اول رییس جمهور و در حد آقازاده ها برخورد می کرد و حتما در اظهارات این چنینی با برخورد قوه قضاییه با مفاسد ارتباط دارد.وی ادامه داد: علیه قوه قضاییه مطلبی خلاف گفتند پرونده تشکیل شده است و کسانی که علیه دولت و مجلس هم مطالبی نوشتند هم به عنوان مدعی العموم ورود کرد. وی اضافه کرد: وزارت اطلاعات عامل اساسی انتشار مطالب علیه دولت را با شکایت مدعی العموم که افترا و توهین بود، بازداشت کرد.** جناحی ، سیاسی و گروهی با مسائل برخورد نکنیمسخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگاری که چرا مقامات دولت سابق در پرونده بابک زنجانی محاکمه نشده اند، افزود: چنانچه عامدا و عاملا تسهیل کننده جرم باشند با آنان برخورد می شود و اگر هیچ یک از اینها نبود ، نمی شود کاری کرد. از چهار وزیر سابق و رییس بانک مرکزی تحقیق شد اما این تحقیق به این معنا نیست که این افراد مقصر شناخته شوند .محسنی اژه ای افزود: تا کنون تشخیص داده شده این افراد مجرم هستند ، هرچند پرونده هنوز بسته نشده است.** پرونده سعید طوسی معاون اول قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده سعید طوسی ، گفت: درباره آن مقدار که در حد حرف بود دادگاه جلب به دادرسی داد و دادستان این پرونده را به دادگاه ارسال کرد.وی افزود: این پرونده هنوز مراحل نهائی را طی نکرده است و در صورت صدور حکم اطلاع رسانی می شود.** بانکها در پرداخت وام دقت کنندخبرنگاری با اشاره به گلایه رییس بانک مرکزی از قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی به پرونده معوقه ها، این موضوع را جویا شد که محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: بانکها باید کاری کنند، تصمیمی که می گیرند موظف به بازگشت داشته باشند، همیشه که قوه قضاییه نمی تواند وارد این چرخه شود. وی افزود: مثلا بانکها می گویند اعتبارسنجی نمی کنیم ، وثیقه معتبر نمی گیریم و بعد قوه قضاییه به داد ما می رسد؛ اما این درست نیست. ما به کمک شما می آییم اما شما هم در کار خود محکم کاری کنید. بدهی های دولت و بانکها به بانک مرکزی بیشتر شد.محسنی اژه ای، تعداد نفرات دریافت کننده وام با پرداخت معوقه را ٥٧٠ تن اعلام کرد و افزود: با رفت و آمدها از این موارد کلان ، مبالغی تسویه حساب شد و برخی افراد هم بازداشت شدند اما اینها راه علاج اساسی نیست.محسنی اژه ای یادآور شد: در مواردی که بانک ها بدون اعتبار سنجی و اخذ وثیقه لازم، تسهیلات پرداخت می کنند، باید بانک ها را یا مشتریان و یا هر دوی آنان را دراز کرد.ادامه دارد..اجتمام** 7329**1569 خبرنگار: لیلا اسماعیل نژاد * خبرنگار: علی حبیبی
21/09/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]