واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: جایگاه و اختیارات سازمان ملی استاندارد ارتقا می یابد تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که جایگاه و اختیارات سازمان ملی استاندارد براساس سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قوانین بالا دستی ارتقاء پیدا کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در جریان بررسی طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد جهت تامین نظر شورای نگهبان ماده 1 این طرح را اصلاح کردند.نمایندگان همچنین در اجرای بند (4- 21) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و بند (و) ماده (234) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر توسعه وتقویت نظام استاندارد ملی و نیز در راستای تحقق بند (24) سیاست های اقتصاد مقاومتی موضوع افزایش پوشش استاندارد به کلیه محصولات داخلی و ترویج آن و همچنین زمینه سازی جهت اعمال بند (30) سیاست های برنامه ششم توسعه، عنوان «مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران» را به «سازمان ملی استاندارد» تغییر دادند و جایگاه و شرح وظایف و اختیارات این سازمان را در چارچوب قانون تعیین کردند.یاد آور می شود بند 30 سیاست های برنامه ششم توسعه مبنی بر تدوین و اجرای سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی کشور و مدیریت کیفیت به منظور روزآمدسازی، تقویت و توسعه نظام استاندارد در سطح کشور است به نحوی که زمینه ارتقای مناسب کیفیت ملی و دستیابی به ارتقای پایدار تولید محصولات در کشور را فراهم کنند. نمایندگان مجلس همچنین در ادامه این جلسه تبصره (1) ماده (7) این طرح را نیز اصلاح کردند. براین اساس تعیین، تدوین، نشر و مسئولت اجرا و نظارت بر استانداردهای دارویی بر عهده وزارت بهداشت، نظامی بر عهده وزارت دفاع، انرژی هسته ای و پرتوی بر عهده سازمان انرژی هسته ای قرار گرفت.همچنین نظارت بر کالاهای سلامت محور که با تصویب شورای عالی استاندارد مشخص می شود حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) و سازمان دامپزشکی کشور است.برخی از نمایندگان بر این اعتقاد بودند که اصلاح این تبصره بر خلاف اصل 110 قانون اساسی است که به سیاست های کلی نظام درباره بحث سلامت اشاره دارد و از سوی دیگر همچنین از آنجایی که مغایر موادی از قانون برنامه پنجم توسعه کشور بود نیاز به دو سوم رای نمایندگان داشت که درنهایت نمایندگان به این اصلاحیه رای موافق ندادند.براین اساس، ماده 56 که مربوط به منابع مالی سازمان است به شرح زیر تعیین و تأمین می شود:1- منابع ناشی از انواع کارمزد دریافتی بابت امور استانداردسازی شامل صدور یا تمدید کلیه پروانه ها، گواهینامه ها و تأییدیه های مربوط به ارزیابی، انطباق، تأیید صلاحیت، اوزان و مقیاس ها منطبق با تعرفه مصوب شورای عالی استاندارد که ارقام آن همه ساله در بودجه سالانه کشور درج و طی موافقتنامه متبادله در اختیار سازمان قرار می گیرد.2- اعتباراتی که همه ساله به صورت کمک و همچنین طی ردیف های مربوطه در بودجه سالانه کشور منظور می شود.3- هدایا و کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی اشخاص غیر ذی نفع4- درآمدهای حاصل از فروش باقی مانده نمونه های کالاهمچنین در جریان بررسی طرح مذکور بند 6 و 27 ماده 7 نیز با موافقت نمایندگان حذف شد.نمیاندگان همچنین با ابقای مواد 2 تا 6، بند 7 تا 26، تبصره 2 تا تبصره ذیل بند 5، مواد 57 و 58 ، مواد 8 تا 55 و مواد 60 و 61 ابقا می شود.همچنین بند 6 ماده 7، بند 27 ماده 7و ماده 59 حذف شد.سیام**9103**1446 ** خبرنگار: حمید شهریاری ** انتشار دهنده: حمیدی
21/09/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]