محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832215019
حقوقدان شورای نگهبان:قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری صریحا خلاف قانون اساسی است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: حقوقدان شورای نگهبان:قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری صریحا خلاف قانون اساسی است تهران-ایرنا- عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی گفت: قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری صریحا خلاف قانون اساسی است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نجات الله ابراهیمیان روز شنبه در نشست سیاست های کلی ناظر بر انتخابات در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی اظهار داشت: بنده به قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری و مجلس پایبند هستم؛ همچنین به رویه شورای نگهبان به دلیل این که نظر اکثریت اعضای شورا را دارد احترام می گذارم اما می توان به این قانون فعلی نقد علمی داشت.وی اضافه کرد: قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری صریحا خلاف قانون اساسی است و من تعجب می کنم که چرا شورای نگهبان آن را در دوره های قبل تایید کرده است.این عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود : در مواد 56 قانون انتخابات ریاست جمهوری بیان شده است که وزارت کشور بعد از شروع ثبت نام، مدارک را در اختیار می گیرد؛ همچنین بر اساس ماده 57 قانون انتخابات، شورای نگهبان باید ظرف پنج روز به صلاحیت ها رسیدگی کند. البته در انتخابات مجلس شورای اسلامی، این هیات‌های اجرایی هستند که صلاحیت افراد را بررسی می‌کنند و پس از آن، شورای نگهبان باید نظر دهد که آیا بررسی صلاحیت هیات‌های اجرایی صحیح بوده است یا خیر.ابراهیمیان اضافه کرد: من این سوال را مطرح می کنم که از چه زمانی شورای نگهبان مجری انتخابات شده است؟ تایید صلاحیت شورای نگهبان باید به عنوان تایید صلاحیت یک ناظر باشد نه مجری، یعنی نظارت شورای نگهبان به عنوان ناظر باشد.وی در ادامه گفت: اگر کسی قرار باشد امروز قانونی بنویسد، این قوانین باید مبتنی بر شفافیت، آزادی، برابری فرصت ها، عدالت و احترام به حقوق مردم مورد توجه قرار گیرد. این عضو حقوقدان شورای نگهبان یاداور شد: مجموعه سیاست‌های کلی انتخابات به دو بخش تقسیم می‌شود، بخش اول آن به مفاهیم اصلی تأکید می‌کند اما در بخش دوم ، ارتباط نکات مهم این سیاست‌ها با قانون اساسی بیان شده است.وی تاکید کرد: سیاست‌های کلی انتخابات باید با قانون اساسی تطبیق داشته باشد، لازمه این تطبیق این است که در اجرای سیاست‌های کلی انتخابات خطوط قرمز را رعایت کنیم.ابراهیمیان افزود: سیاست‌های کلی انتخابات متمم قانون اساسی نیست، سیاست‌های ابلاغی کلی انتخابات جاده‌ای را ترسیم می‌کند و برای نیل به اهدافی است که قانون اساسی آنان را تأیید و تصدیق کرده است، پایه‌های نظام جمهوری اسلامی در قانون اساسی ترسیم شده است و نهادی که نگهبانی می‌دهد باید به خوبی از این پایه‌های نظام پاسداری کند. این عضو حقوقدان شورای نگهبان یادآور شد: حکومت ما حکومت لاییک نیست، حکومت ما حکومتی دینی است و در حکومت دینی باید انسان‌هایی عادل و معتقد نمایندگی کنند و آمال و آرزوهای مردم را به تکنیک‌های ریزتر و قانون تبدیل کنند.ابراهمیان افزود: در شیوه بررسی التزام نمایندگان به اسلام، باید داوطلب نمایندگی مجلس، اصول بنیادین و اعتقادی به اسلام را داشته باشد اما متد و شیوه ارزیابی آن نیز باید مشخص شود، یعنی باید مشخص شود که داوری را باید به یک هیات داوری بسپاریم یا این که یک نظام دادرسی را با ارزش گذاری بر اساس این ادله بگذاریم.ابراهیمیان تاکید کرد: به جای کلی گویی و توصیف اصولی مثل آزادی و عدالت انتخاباتی باید سراغ نکات فنی برویم که مثلا از نظر حقوقی این ها در قانون عادی باید چگونه بیان شود.وی یادآور شد: ما نباید هر کدام با زبان خودمان صحبت کنیم چرا که ارائه معیارهای عینی برای احراز امور شخصی امری دشوار نیست و لازم است سهم داوری‌های شخصی را به حداقل برسانیم.ابراهیمیان ادامه داد: ما می توانیم با ارائه برخی معیارهای عینی سهم داوری های شخصی که ممکن است مناقشه برانگیز باشد را در زندگی سیاسی به حداقل برسانیم.این خبر در حال تکمیل استسیام**9121 *1449*خبرنگار: سمیه لاری*انتشار: امیر کاردان راد
20/09/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
گوناگون
پربازدیدترینها