واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: تجری در گفتوگو با ایلنا: حسابهای قوه قضاییه با اذن بوده است/ اگر قوهقضاییه شفافسازی میکرد، این شبههها ایجاد نمیشد
عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حسابهای قوه قضاییه از ۲۰ سال پیش، پشتیبان بخش عمرانی بوده، گفت: در زمان آیتالله یزدی بخشی از اموال بهمنظور استفاده در بخشهای عمرانی این قوه، با اذن در اختیار حجتالاسلام رازینی رییسکل وقت دادگستری تهران قرار گرفت. فرهاد تجری در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، با تاکید بر اینکه دیدار نمایندگان مجلس با رییس و دیگر مسئولان قوه قضاییه امری طبیعی و معمول است، ضمن ابراز بیاطلاعی از اینکه کدام نمایندگان در این دیدار حضور داشتند، در رابطه با موضوع اموال و حسابهای بانکی قوه قضاییه، اعلام کرد: باتوجه اینکه احتمالاً برخی از مردم ابتدا خبرهایی جهتدار در این رابطه شنیدهاند، ممکن است موضوع جالبی به نظرشان رسیده باشد و کنجکاویشان برانگیخته باشد اما برای صدر تا ذیل قوه قضاییه از کارمندان جزء تا قضات و مقامات عالیرتبه امری طبیعی است. حسابهای قوه قضاییه از ۲۰ سال پیش، پشتیبان بخش عمرانی بوده است او گفت: باتوجه به اینکه از حدود ۲۰ سال پیش، این روند وجود داشته و این حسابها بهعنوان حامی و پشتیبان بخش عمرانی و توسعهای قوه قضاییه استفاده میشده، نکته جدیدی نیست و ابهامی در این رابطه وجود ندارد. عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: درصورتی که این مسئله را داخل سیستم قوه قضاییه از مسئولان پیگیری کنید، کسی ابهامی ندارد؛ چرا که همهچیز شفاف است و قوه قضاییه، دستگاهی است که ناظر و مصلح امور است. حسابهای قوه قضاییه ارتباطی به شخص آیتالله لاریجانی ندارد او با گلایه از انتشار خبرهایی در برخی رسانهها درباره انتساب ظالمانه این حسابها به رییس قوه قضاییه، خاطرنشان کرد: این حسابها مربوط به قوه قضاییه است و این مباحث هیچ ارتباطی به رییس قوه قضاییه و شخص آیتالله لاریجانی ندارد. در زمان آیتالله یزدی بخشی از اموال با اذن در اختیار رازینی قرار گرفت تجری گفت: آنچه امروز بهعنوان مبالغ در اختیار رییس قوه قضاییه، مطرح شده از زمان ریاست آیتالله یزدی در قوه قضاییه وجود داشته و بخشی از این مبالغ بهمنظور استفاده در بخشهای عمرانی استان تهران که در آن زمان با محدودیتهایی مواجه شده بود، بهحسب درخواست رییس قوه قضاییه و با اذنی که صورت گرفت، در اختیار حجتالاسلام رازینی رییسکل وقت دادگستری تهران قرار گرفته است. حسابهای قوه قضاییه با اذن بوده و ارتباطی به دولتها ندارد او گفت: در واقع این مبالغ با اذن، از محل وجوه سپرده که بخشی از آن مجهولالمالک است، تامین شده و درنهایت نیز مربوط به همان اذن بوده و ارتباطی با دولتها یا دستگاههایی همچون قوه قضاییه که از بودجه کشور ارتزاق میکنند، ندارد. سود این حسابها در هیچ صورتی در اختیار دولتها قرار نمیگرفت نماینده اصولگرای قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در صورتی که چنین تدبیری از سوی قوه قضاییه اتخاذ نمیشد، قاعدتاً سود این سپرده در اختیار بانکها قرار میگرفت و شاید بخشی از آن، قابلیت واریز به حسابهای دولت نداشت. تجری خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، بعدها در زمان آیتالله شاهرودی و متعاقباً در زمان آیتالله آملی لاریجانی این حسابها بهنام قوه قضاییه است و ارتباطی به رییس قوه قضاییه ندارد. او در پاسخ به سوالی درباره تاکید یکی از اعضای اصولگرای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درخصوص اینکه حسابهای موردبحث از زمان آیتالله شاهرودی بهنام رییس قوه قضاییه بوده، گفت: چنین مسئلهای صحت ندارد و درواقع بهنام قوه قضاییه جمهوری اسلامی است و ارتباطی به رییس قوه ندارد و درصورتی که در گذشته نیز بهحساب هر یک از بزرگان بوده، مربوط به جایگاه حقوقی آنها بوده و ارتباطی به جایگاه شخصیت حقیقی آنها ندارد. مسئولان نباید بجز آنچه اذن و اختیار دارند، اقدام کنند عضو کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: در واقع هیچیک از بزرگان حق چنین کاری را نداشته و ندارند و اساساً شان آنها اینگونه نیست که بخواهند بجز آنچه اذن و اختیار دارند، در چنین حوزههایی ورود یا دخل و تصرف کنند. نماینده قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: این حسابها هماکنون نیز موجود است و با حق امضای مسئولان قوه قضاییه، بهنام این قوه قضاییه است. اگر قوهقضاییه شفافسازی میکرد، این شبههها ایجاد نمیشد او در واکنش به اینکه علت عدم اطلاعرسانی و شفافسازی در رابطه با این حسابها ازسوی قوه قضاییه، اعلام کرد: به نظر میرسد این مسئله تاحدود ناشی از ضعف در اطلاعرسانی باشد و درصورتی که قوه قضاییه از همان ابتدا شفافسازی میکرد، هیچکدام از این شک و شبههها سوءبرداشتها صورت نمیگرفت؛ هر چند بنا نیست هر شبههای که ایجاد شد، قوه قضاییه در انفعال قرار گرفته و پاسخگو باشد. اسناد مربوط به حسابهای قوه قضاییه در اختیار نمایندگان مجلس است نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: به اعتقاد من، روندی عادی طی شد و مشکلی وجود ندارد و باتوجه به تعامل خوبی که میان قوه قضاییه ومجلس وجود دارد، اسناد مربوطه در دسترس است و برخی از نمایندگان مجلس نیز این اسناد را دیده و دیگر نمایندگان نیز میتوانند با حضور در قوه قضاییه، اسناد را ملاحظه و بررسی کنند. اگر تصمیمگیرنده بودم اسناد حسابهای قوه قضاییه را در اختیار رسانهها قرار میدادم او گفت: البته ما دقیقاً نسبت به مصالح دستگاه قضاییه آگاهی نداریم اما درصورتی که تصمیمگیرنده بودم اسناد مربوطه را در اختیار جراید و رسانهها قرار میدادم؛ چرا که این مسئله شفاف و روشن است. تجری در پایان در واکنش به تصمیم برخی نمایندگان برای مراجعه به قوه قضاییه بهمنظور بررسی دقیقتر موضوع، تصریح کرد: چنین دیدارهایی طبیعی است و احتمال دارد بخشی از همکاران ما بهدنبال روشنگری و بررسی دقیقتر موضوع باشند و از آنجا که درب قوه قضاییه بهروی نمایندگان مجلس باز است و احترام بسیاری برای جایگاه مجلس قائل است، نمایندگان قادر هستند با مراجعه به این اسناد، موضوع را بررسی قرار دهند و قوه قضاییه نیز ممانعتی بهعمل نمیآورد و درصورتی که ابهامی برای نمایندگان وجود داشته باشد، مسئولان قوه قضاییه پاسخگو خواهند بود.
۱۳۹۵/۰۹/۲۰ ۰۸:۵۱:۰۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]