واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: یلدریم از توافق حزب حاکم و حرکت ملی در گذار به نظام ریاستی خبر داد آنکارا - ایرنا - بینالی یلدریم نخست وزیر ترکیه روز جمعه در آنکارا از توافق حزب حاکم عدالت و توسعه و حرکت ملی در کلیه مفاد مربوط به اصلاح قانون اساسی برای گذار به نظام ریاستی خبر داد.
به گزارش ایرنا، وی در گفت و گوی کوتاه با خبرنگاران با اعلام این مطلب گفت: پیش نویس اصلاح قانون اساسی فردا از سوی حزب حاکم تقدیم ریاست مجلس خواهد شد.یلدریم گفت: با بررسی بسته پیشنهادی و دسترسی به حداقل 330 رای مثبت در اصلاح قانون اساسی، همه پرسی خواهد شد تا مردم نظر خود را در این خصوص اعلام کنند.او در خصوص اظهارات امروز کمال قلیچداراوغلو رهبر حزب جمهوریخواه خلق در پارلمان ترکیه که گفته است نتیجه این همه پرسی 95 درصد آرای مردم را هم به دنبال داشته باشد، نمی تواند قابل قبول باشد، گفت: در این صورت مردم نیز او را قبول نخواهند کرد. قلیچداراوغلو امروز در گفت و گو با شبکه خبر ان.تی.وی با اعتراض به سازش دو حزب حاکم و حرکت ملی، گفت: ترکیه در حال حاضر با حالت فوق العاده مدیریت می شود و فضای غیر آزاد و خفقان بر کشور حاکم است ، 140 خبرنگار زندانی است و هیچکس نمی تواند نقطه نظرات خود را آزادانه بیان کند. در چنین شرایطی مردم چگونه می توانند آزادانه به پای صندوق بروند. موضوع اصلاح قانون اساسی که در واقع حذف پست نخست وزیری و گذار به نظام ریاستی درحالی قرار است با توافق دو حزب آک و م.ح.پ به مجلس ملی ترکیه ارایه شود که دو حزب سیاسی دیگر حاضر در مجلس یعنی حزب جمهوریخواه خلق (ج.ح.پ) به عنوان بزرگترین حزب مخالف در مجلس و حزب دموکراتیک خلق ها (ح.د.پ) با این اصلاحات مخالفت می ورزند. حرب حرکت ملی (م.ح.پ) در دفاع از سازش خود با 'آک' می گوید با اصلاح قانون اساسی در سال 2010 میلادی، که طی آن رئیس جمهوری به جای انتخاب از سوی پارلمان، به طور مستقیم از سوی مردم انتخاب می شود، وضعیت بالفعلی در نظام سیاسی ایجاد شده که بایستی این وضعیت بالفعل به حقوقی تبدیل شود.برای قبول اصلاحات در قانون اساسی بایستی حداقل 330 نماینده از 550 نماینده مجلس، به پیش نویس اصلاح قانون اساسی رای مثبت بدهند.درصورتی که شمار آرای مثبت حداقل به 376 برسد، در این صورت نیازی به همه پرسی نیست و اصلاحات به تصویب رسیده و اجرایی می شود. اما اگر حداقل 330 نماینده با این اصلاحات موافقت کنند، باید همه پرسی برگزار شود. حزب 'آک' دارای 317 کرسی، ج.ح.پ 133 کرسی ، ح.د.پ 59 کرسی و م.ح.پ 39 کرسی در پارلمان ترکیه است. دو نماینده نیز منفرد است. از طرفی هم 10 نماینده حزب ح.د.پ در زندان بسر می برند.در چنین شرایطی آرای دو حزب اک و م.ح.پ برای تصویب اصلاح قانون اساسی و رسیدن به حداقل 330 رای مثبت کافی خواهد بود.خاورم/2011** 1583 ** انتشار دهنده: محمدرضا عرفانیان
19/09/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]