واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نهاوندیان در مراسم تودیع و معارفه معاونان سابق و جدید پارلمانی رئیسجمهور:اعتدال یک رویکرد است/هدف معاونت پارلمانی اصلاح ساختاری در قوانین باشد
رئیس دفتر رئیسجمهور گفت: اگر انتخابات برگزار شود و در حرکت ما اثری نگذارد باید تردید کنیم که آیا از فرصت حضور مردم و پیامی که آنان اعلام کردند، استفاده مطلوب کردهایم؟
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیسجمهور صبح امروز با حضور در مراسم تودیع و معارفه معاونان سابق و جدید پارلمانی رئیسجمهور، اظهارداشت: انتخابات یک فرصت مغتنمی است برای اصلاح روشها و گام به پیش گذاشتن برای پیشرفت؛ اگر انتخابات برگزار شود و در حرکت ما اثری نگذارد باید تردید کنیم که آیا از فرصت حضور مردم و پیامی که آنان اعلام کردند، استفاده مطلوب کردهایم؟ وی افزود: انتخابات اخیر مجلس یک تائید دوبارهای بود بر جهتگیری که مردم در سال 92 داشتند. در مجموع مردم گفتند که ما مسیری که دولت در پیش گرفته و حرکتی که آغاز کرده را مهر تائید مجدد میزنیم. نهاوندیان خاطرنشان کرد: طبعا ما در دولت باید این پیام را بشنویم. البته نمایندگان مجلس نیز این پیام را شنیدهاند. معاونت پارلمانی رئیسجمهور نیز رابط دولت و نمایندگان مجلس است. رئیس دفتر رئیسجمهور با بیان اینکه مردم از ما همافزایی و همکاری میخواهند،گفت:مردم حوصله نزاعهای شخصی و جناحی را ندارند. بر همین اساس وظیفه معاونت پارلمانی بر این است که به تعامل کمک کند. از جمله شعارهای رئیسجمهور که مطلوب دیگران نیز واقع شد رویکرد تعامل سازنده بود که این تعامل تنها با جهان نیست با خودمان نیز هست. نهاوندیان با بیان اینکه از تعاریف کاربردی رویکرد اعتدالی همین تعامل است، گفت: اگر میخواهید ببینید چه کسی اعتدالی است ببینید در برخوردها به نقاط اختلاف توجه میکند یا به نقاط اشتراک. وی ادامه داد: اعتدال جناحی در سایر جناحهای کشور نیست. اعتدال یک رویکرد است که میتواند از جناح اصولگرا داشته باشد و هم اصلاحطلب. ما باید در این معاونت بر نقاط مشترک سرمایهگذاری کنیم. رئیس دفتر رئیسجمهور با تاکید بر اینکه وظیفه اصلی معاونت پارلمانی همافزایی و تعامل است، گفت: علاوه بر این اصلاح ساختاری در قوانین باید هدف این معاونت باشد چرا که ما تراکم و گاهی تناقض قوانین داریم که بستر بسیاری از فسادها و سوءاستفادهها همین است. نهاوندیان ادامه داد: ما باید این هدف را در دولت پیگیری کنیم آنهم به وسیله دو معاونت حقوقی و پارلمانی رئیسجمهور. علاوه بر این باید مشخص شود در کیفیت قوانینی که از مجلس بیرون میآید آیا از بالاترین ظرفیت کارشناسی استفاده شده یا خیر. لوایح معمولا از پختگی بیشتر برخوردارند. به همین خاطر باید سعی کنیم از توان کارشناسی دولت در این خصوص استفاده کنیم. وی در ادامه گفت: فائق آمدن بر ناهماهنگیهای بین معاونتهای پارلمانی و دستگاههای مختلف دولت باید در اولویت باشد و باید این موضوع سامان پیدا کند. چرا که نظر روشن ریاست جمهوری همین است. وی در پایان ضمن قدردانی از خدمات امیری در وزارت کشور و آرزوی توفیق در مسئولیت جدید گفت: ما جناحها و گروهها را در نهایت برای کشور میخواهیم و در ارزیابیهایمان باید ببینیم هر کسی در هر جایگاهی که قرار میگیرد عملکردش چگونه است و در اینجا تفسیرهای جناحی و سیاسی جایی ندارد. انتهای پیام/
95/04/29 :: 11:34
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 115]