تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1868716510
کالبد شکافی حقوق های نجومی - روزنامه قانون
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه قانون: «عادل آذر» دومین گزارش دیوان محاسبات از جریان فیش های حقوقی را اعلام و گفت که به غیر از چهار نفر تمامی مازادهای دریافتی پس گرفته شده است.قانون - «عادل آذر» دومین گزارش دیوان محاسبات از جریان فیش های حقوقی را اعلام و گفت که به غیر از چهار نفر تمامی مازادهای دریافتی پس گرفته شده است. روایت وی گرچه تاکید دارد که دیوان در مدتی کوتاه توانسته عملکرد قابل قبولی دراین مورد داشته باشد، اما در سویی دیگر ظاهرا نتوانسته به همراه برخی دستگاههای دیگر، دستگاه قضا را راضی کند. به گزارش قانون به نقل از ایسنا، جریان فیش های حقوقی که از اواخر بهار امسال کلید خورده بود در ماه نهم سال به مرحله ای رسید که بیش از ۲۲ میلیارد تومان از دریافتیهایی که طی سالهای اخیر به هر دلیلی مازاد بر ۲۰ میلیون تومان دریافت شده بود، پس گرفته شده و به خزانه برگشته است. رسانه ای شدن فیش حقوقی در بیمه مرکزی و به دنبال آن انتشار فیش چند مدیر عامل بانکی و در مواردی غیر بانکی به سمتی پیش رفت که واکنش مقامات ارشد کشوری را به همراه داشته و به برکناری تعدادی از مدیران دریافت کننده ارقام کلان انجامید. در عین حال که با ورود مراجع دولتی، نظارتی و قضایی برخی دستورالعمل ها و موارد قانونی اصلاح، قوانین جدید تدوین و بررسی ها برای شناسایی نجومی بگیران آغاز شد. اولین گزارش نظارتی به مجلس رفت در حالی در ماجرای جنجالی فیش های حقوقی پای دستگاه های نظارتی از جمله دیوان محاسبات به دلیل عدم نظارت و اعلام تخلفات میان بود که همزمان با این ماجرا تغییراتی در ساختار مدیریتی دیوان ایجاد و «عادل آذر» از مرکز آمار به این سازمان آمد. وی طولی نکشید که در اوایل مهرماه، با گزارشی که عنوان کرد در چهار ماه بررسی شبانه روزی و بازبینی بیش از ۱۰۰۰ جلد گزارش حسابرسی و پرونده های دادسرایی تهیه شده به مجلس رفت و آن را در صحن علنی قرائت کرد. این گزارش براساس بررسی و تحلیل مبانی پرداخت حقوق و مزایای مستمر، غیرمستمر و سایر پرداخت های سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ به روسای سه قوه، سایر مقامات و مدیران وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتی از جمله نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات، مجلس و نمایندگان آن، قوه قضاییه و قضات، اعضا هیات علمی دانشگاه ها، هیات مدیره شرکت های دولتی مندرج در قانون بودجه کل کشور و همچنین موسسات و نهادهایی که زیرنظر مقام معظم رهبری اداره می شود، تهیه و تنظیم شده بود. همچنین باتوجه به اینکه سقف خالص ماهانه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر، پاداش، کمک های رفاهی و نظایر آن به مقامات ارشد سیاسی مورد نظر در قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر ۱۰ میلیون تومان و سایر مقامات و تمامی مدیران و کارکنان مشمول و غیرمشمول این قانون حداکثر سه برابر سقف موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری در مصوبه مرداد ۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد تعیین شده بود، بر این اساس سقف ۲۰ میلیون تومانی مبنای بررسی های دیوان محاسبات قرار گرفته بود. ۳۹۷ نفر دریافتی نجومی داشتند اما جزئیات آنچه که رئیس دیوان محاسبات اعلام کرد از این حکایت داشت که حدود ۹۳ هزار و ۴۶۰ نفر از مقامات و مدیران کشوری در سال ۱۳۹۴ مورد بررسی قرار گرفته بودند که ۱۳ هزار و ۸۷۳ نفر آنها از جمله مقامات و رده های بالای مدیریتی بودند که فقط ۳۹۷ نفر یعنی حدود ۰.۴ درصد دریافتی بالای ۲۰ میلیون تومانی داشتند. در این بین بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در حوزه بانک و بیمه و با رقمی حدود ۶۲ میلیون تومان متعلق به بانک صادرات بود. در سایر دستگاه های دولتی بالاترین رقم پرداختی به رییس و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی با ماهانه حدود ۵۵ میلیون تومان اختصاص داشت. در عین حال که بیشترین پرداخت های مازاد ۲۰ میلیون به شرکت های تابعه و وابسته وزارت نفت، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های تابعه بانک مرکزی، سازمان های توسعه ای و موسسات و همچنین دستگاه هایی که قانون مدیریت خدمات کشوری در آنها اجرایی نشده پرداخت شده بود. در مجموع کل وام پرداخت شده مازاد بر ۸۰ میلیون تومان به ۱۰۴ نفر حدود ۲۴ میلیارد تومان بود. کاهش سقف پرداختی کارکنان، الزام به برگشت و اعتراض اما بعد از این اعلام برخی برخوردهای نظارتی با متخلفان انجام شد به طوری که پرداخت هرگونه وام و تسهیلات رفاهی توسط شرکت های دولتی، بانک ها و بیمه ها براساس ضوابط مصوب رییس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصاد و دارایی در دستور کار قرار گرفت. در عین حال که براساس این ضوابط منابع سپرده قرض الحسنه پس انداز بانک ها برای پرداخت این قبیل وام ها از سال جاری ممنوع و مقرر شد که نرخ سود تسهیلات آن با تصویب شورای پول و اعتبار باشد. در ادامه و در فاصله مهر تا اخیرا که گزارش دوم دیوان محاسبات در رابطه با حقوق های نجومی منتشر شد، این دیوان طی نامه ای به مدیرانی که حقوق های مازاد بر ۲۰ میلیون تومان داشتند، ضرب العجل حتی سه روزه تعیین کرد تا مبالغ را برگرداند، موضوعی که البته مورد اعتراض برخی از این مدیران قرار گرفت و با واکنش هایی همراه شد، چرا که در کل معتقد بودند دریافتی های آنها غیرقانونی نبوده و هر آنچه در قالب حقوق پرداخت شده براساس مجوزهای قانونی بوده است. از این رو دلیلی برای برگرداندن آن به خزانه وجود دارد. گزارش دوم؛ ۱۰ نفر پول نمی دهند به هرحال اما و اگرهای فیش های حقوقی و برگرداندن مبالغ مازاد دریافتی تا جایی پیش رفت که روز گذشته رییس دیوان محاسبات دومین گزارش از روند پیگیری این جریان را ارائه کرد، اما با این تفاوت که در فاصله چند ساعت آمار مبالغ واریز شده به خزانه تغییر و تعداد افراد باقی مانده تا چهار نفر کاهش یافت، این در حالی است که ابتدا عادل آذر در نشستی اعلام کرد از ۳۹۷ نفری که در گزارش اول اعلام شده بود دریافتی بیش از ۲۰ میلیون تومان داشتند، ۳۸۷ نفر اقدامات لازم را برای استرداد مازاد دریافتی انجام داده و در مجموع بیش از ۲۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به حساب خزانه واریز شده است. کل پولی که باید به حساب دولت و خزانه بر گشت داده شود، ۲۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده که اکنون ۹۲ درصد از کل آن مبلغ برگشت داده شده است، اما از این بین ۱۰ نفر مانده اند که با وجود تذکرات دیوان محاسبات اقدامات لازم را انجام نداده بودند. البته در گزارش دیوان محاسبات آمده بود که این افراد شامل مدیرعامل و اعضای هیات مدیره سابق بانک ملت، مدیرعامل و دونفر اعضای هیات مدیره سابق و سه نفر از اعضای هیات مدیره فعلی بانک قرض الحسنه مهر ایران و همچنین مدیرعامل فعلی شرکت مدیریت طرح های صنعتی و مدیر عامل سابق شرکت آلومینیوم المهدی هستند که باید در مجموع حدود دو میلیارد تومان از جانب این افراد برگشت داده شود. مقاومت ملت و صنعتی ها اما به فاصله چند ساعت بعد رییس دیوان محاسبات بار دیگر اعلام کرد که تعداد دیگری از ۱۰ نفر باقی مانده مبالغ مازاد را برگردانده اند به طوری که جمع دریافتی به ۲۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رسیده که ۹۸ درصد کل آنچه که قرار بود برگشت داده شود به خزانه واریز شود را تشکیل می دهد. طبق توضیحات وی شش نفر از مدیران بانک قرض الحسنه مهر ایران مازاد دریافتی خود را برگرداندند، اما مدیر عامل سابق و یکی از اعضای هیات مدیره سابق بانک ملت به همراه مدیر عامل فعلی شرکت طرح های صنعتی و مدیر عامل سابق شرکت آلومینیوم المهدی مازاد دریافتی خود را که در مجموع ۵۷۰ میلیون تومان است برگشت ندادند. این که چرا این افراد حاضر به برگرداندن رقم مورد نظر نشده اند نیز به همان مسائل مربوط به مجوزهای قانونی بر می گشت به طوری که طبق گزارش دیوان محاسبات، اعلام کرده بودند که براساس قانون مبالغ را دریافت کرده و دلیلی برای برگشت آن نیست، با این حال دیوان محاسبات تاکید داشت که ازلحاط بررسی های فنی و حسابرسی دیوان محاسبات این استدلال قابل قبول نیست و ملاک دیوان حقوق بیش از ۲۰ میلیون تومان است. این موضوعی است که مورد اشاره دادستان تهران نیز قرار گرفته و دولت آبادی عنوان کرده، این که آیا وجوه دریافتی کلان به عنوان حقوق، اخذ مال نامشروع یا اکل مال به باطل محسوب می شود یا خیر، مورد اختلاف است و دادستانی تهران در مورد برخی مصادیق معتقد است حقوق های نجومی می تواند دارای وصف مجرمانه باشد، در عین حال که احضار افراد بر اساس مستنداتی که از دستگاه های ذی ربط دریافت شده و همچنین با استناد به قوانین مرتبط به پرداخت حقوق انجام می شود و در مواردی که ارتکاب جرم محرز گردد، تعقیب کیفری مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابر اظهارات دولت آبادی، عده ای مدعی اند که طبق مقررات حقوق دریافت کرده اند، اما جای این سوال باقی است که چگونه یک فرد با مسئولیت دولتی می تواند هم زمان عضو هیات مدیره چندین شرکت دولتی باشد و وظایف خود را انجام دهد آنهم در شرایطی که دریافت چند حقوق از چند شرکت دولتی از سوی یک نفر خلاف قانون بوده و قانونگذار صرفا عضویت در هیات علمی دانشگاه ها را مستثنی کرده است. گزارش ها نرسیده است با این حال از اظهارات دادستان تهران، این گونه بر می آید که دستگاه قضایی از نحوه عملکرد دستگاه ها در گزارش های درخواستی در رابطه با فیش های حقوقی راضی نیست. وی گفته که دادستانی تهران طی نامه هایی که در آبان ماه خطاب به سازمان بازرسی کل کشور، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات نوشت، خواستار ارسال مستندات موضوع توسط آنها شد که تاکنون فقط سازمان اطلاعات سپاه دوازده مورد را گزارش کرده و نسبت به ارجاع موارد ارسالی به شعبه بازپرسی اقدام شده است. دادستان تهران از دیوان محاسبات نیز گله کرده و گفته که تاکنون هیچ گونه گزارش یا پرونده ای از طرف دیوان به دادستانی تهران ارسال نشده، این در حالی است که دیوان محاسبات علیرغم اینکه اعلام کرده ۳۹۷ نفر در این زمینه تخلف داشته اند، با وجود اینکه شخصا در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از رئیس دیوان محاسبات خواستم که مستندات کسانی که برخلاف مقررات وجوهی را دریافت کرده اند به دادستانی ارسال کنند، تا به امروز حتی یک گزارش هم ارسال نشده است. به هر حال در شرایطی طی مدت چند ماه و به هر ترتیبی، با رضایت و یا عدم رضایت صاحبان حقوق های نجومی حدود ۲۲ میلیارد تومان از پرداختی ها که به هر دلیل قانونی و یا غیر قانونی به آنها پرداخت شده بود، برگشته و به خزانه واریز شده است که پیش تر هم واکنش مدیران ارشد دولتی نسبت به این اجبار این بود که باید دریافتی های غیر قانونی برگردد و با آن برخورد شود؛ اما در مورد پرداختی که بر اساس مجوز قانونی انجام شده نمی تواند اجباری وجود داشته باشد. در هر صورت بعد از ماجرای های پیش آمده در فیش های حقوقی، دولت در قالب تبصره ای در لایحه بودجه ۱۳۹۶، راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای دولتی را پیش بینی کرده است که دیوان محاسبات امیدوار است با راه اندازی این سامانه نظارت بر پرداختی ها دقیق تر شده و جریان اخیر در دور تکرار قرار نگیرد.
سه شنبه ، ۱۶آذر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه قانون]
[مشاهده در: www.ghanoondaily.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها