واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: گمانه زنی رسانه های ایتالیا از آینده سیاسی این کشور پس از رنتزی رم - ایرنا - رسانه های ایتالیا در پی شکست سنگینی که متئو رنتزی نخست وزیر حزب چپگرایان موسوم به دمکرات ها درهمه پرسی اصلاحات قانون اساسی متحمل و متعاقب آن این موضوع به یک بحران سیاسی و کناره گیری زود هنگام وی ازصحنه قدرت منتهی شده است، گمانه زنی ها و سناریوهای مختلفی را برای آینده سیاسی این کشور ترسیم کردند.
به گزارش ایرنا، مطبوعات ایتالیا با مضامین مشابه سناریوهای مختلفی را برای آینده این کشور پس از شکست رنتزی که تا دقایقی دیگر رسما استعفای خود را تسلیم "سرجو ماتارلا" رئیس جمهوری این کشور خواهد کرد، این گونه پیش بینی کرده اند:1- تشکیل دولت نهادینه : راه حل نهادینه برای عبور از مرحله بحران، این است که بعد از تصویب قانون بودجه سال 2017 و استعفای "رنتزی"، مقام دوم کشور به عبارتی "پیئترو گراسو" رئیس مجلس سنای ایتالیا مأمور تشکیل دولت نهادینه شود. 2 - شکل گیری دولت (تکنوکرات) فن سالار : احاله امور اجرایی کشور به وزیران فن سالار جهت اطمینان بخشی به بازارها تا زمان برگزاری انتخابات، راهی است که ایتالیا پیشتر نیز آن را تجربه کرده است (دولت "کارلو آتزلیو چامپی" در سال 1993و دولت "ماریو مونتی" در سال 2011 میلادی. در این صورت "پیرکارلو پادوئان" وزیر کنونی اقتصاد و دارایی ایتالیا یکی از گزینه های مطرح برای تشکیل آن قلمداد می شود. 3 - گزینه دولت ائتلاف بزرگ : بعد از خروج "رنتزی" از صحنه قدرت در صورتی که تفاهمی میان احزاب برای شکل گیری اکثریتی وسیع تر من باب مثال با حضور حزب فورتسا ایتالیا (زنده باد ایتالیا) صورت گیرد، این امکان وجود دارد دولتی سیاسی با حضور وزیرانی از جناحین چپ میانه و راست میانه تشکیل شود. برای این گزینه "داریو فرانچسکینی" وزیرفرهنگ و "پائولو جنتیلونی" وزیر امور خارجه می توانند گزینه های مطرح تلقی شوند؛ 4 - دولت دوم "رنتزی" : امکان تحقق این سناریو بسیار کم است ولی حداقل در تئوری فرضیه آن منتفی نیست. بعبارتی این امکان وجود دارد که "ماتئو رنتزی" در تصمیمش تجدید نظر کرده و علیرغم شکست در همه پرسی مأموریت تشکیل دولت دوم خود با تغییر شماری از وزیران را بپذیرد. 5 - برگزاری فوری انتخابات زودرس : در صورتی که احزاب حاضر در پارلمان نتوانند در تشکیل اکثریتی برای حمایت از یکی از دولت های فوق به توافق برسند، بلافاصله مراحل برگزاری انتخابات زودرس آغاز خواهد شد. در این صورت نیز بهرحال تغییر حداقل برخی مفاد در قانون انتخابات جاری ضروری به نظر می رسد. البته پیروزی مخالفان همه پرسی اصلاحات قانون اساسی، رخدادی غیرقابل پیش بینی برای کاخ ریاست جمهوری نبود و "سرجو ماتارلا" رئیس جمهور ایتالیا پیشتر در این ارتباط خطی مشی روشن و قاطعی را ترسیم کرده بود. او قبل از هرچیز خواهان کاهش تنش ها و تعدیل لحن ها میان نیروهای سیاسی بوده تا بتواند راهی برای برون رفت از بحران سیاسی جاری، همگام با منافع و اولویت های ملی برگزیند، ثبات سیاسی و اقتصادی کشور را تضمین کرده و آن را از گزند سودجویان بازارهای بین المللی در امان نگاه دارد. ماتارلا از نظر نهادینه تردید چندانی ندارد زیرا می داند دولت از اکثریت وسیعی در دو شاخه پارلمان برخوردار بوده و بدون آراء حزب دموکراتیک وجود اکثریت دیگری بویژه در مجلس نمایندگان امکان پذیر نخواهد بود. لذا قبل از هرچیز اعداد و ارقام حاضر در پارلمان را مورد بررسی قرار خواهد داد تا ببیند امکان شکل گیری اکثریتی در پارلمان برای تشکیل دولتی جدید بویژه با هدف تغییر قانون انتخابات میسر است یا خیر؟ زیرا پیروزی پاسخ منفی در همه پرسی موید لزوم تغییر قانون انتخابات است چراکه نیروهای پیروز درهمه پرسی آن را عامل افزایش اختیارات و اقتدار نخست وزیر و تبدیل او به دیکتاتور قلمداد می کنند. به هرحال پس از استعفای رسمی رنتزی از مقام نخست وزیری، داوری نهایی بر عهده رئیس جمهوری است که می بایست در خصوص یکی از گزینه های ذکر شده تصمیم گیری کند. شبک اروپام**461 ** 1064 انتشار دهنده:فرشاد محسن زاده
15/09/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]