تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816166839
شکایت از قراردادهای نفتی دولت - پایگاه خبری تحلیلی نفت ما
واضح آرشیو وب فارسی:نفت ما: رئیس دیوان عدالت اداری از ثبت ۹۶۰ شکایت از مصوبات و آئین نامه های دولتی در سال جاری خبر داد و گفت: از این تعداد ۸۲۲ شکایت مورد رسیدگی قرار گرفته است.به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، حجت الاسلام محمد کاظم بهرامی در نشست خبری با اشاره به سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری، افزود: وظیفه سنگینی به عهده قضات دیوان عدالت است، قبل از انقلاب اسلامی نهادی به این عنوان نداشتیم و مکانی برای شکایت های مردمی وجود نداشت. وی با اشاره مصوبه سال ۱۳۳۹ در رابطه با تاسیس نهادی با عملکرد دیوان عدالت اداری، گفت: اگر چه تصویب شد اما هیچ گاه اجرایی نشد و مکانی برای رسیدگی به تظلم خواهی وجود نداشت. بهرامی در رابطه وظیفه دیوان عدالت اداری، ادامه داد: اصل ۱۷۳، در رابطه با رسیدگی به شکایات از مامورین و واحد های دولتی است، مطابق قانون ۹۲ تحت عنوان تشکیلات دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت ها انجام می شود. وی افزود: رسیدگی ها دو مرحله ای است و ابتدا در هیئت بدوی دیوان، شکایات مطرح و رسیدگی می شود. بعد از شکایات طرفین می توانند مجددا شکایت کرده و پرونده به شعبه تجدید نطر می رود. رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی طولانی در دیوان عدالت، گفت: یکی از این دلایل، کمبود قاضی است. مجموعا در شعب بدوی و تجدید نظر، ۱۰۰ قاضی دارد. رسیدگی به پرونده های مختلف با این تعداد مشکل است. بهرامی با بیان علت دیگر طولانی شدن به شکایات، گفت: علت دیگر دو مرحله ای بودن شکایات است که اگر شکایتی انجام شود، باید در دو مرحله صورت گیرد. وی افزود: در اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری خواسته ایم که شکایات دو مرحله ای بررسی نشود و برخی از پرونده ها مستقیما به شعب تجدید نظر رفته و پس از بررسی ها، پرونده مختومه شود. بهرامی در خصوص رسیدگی به شکایت از بخشنامه های دولتی، گفت: در اصل ۱۷۰ قانون اساسی آمده است که قضات از تصویب بخشنامه های مغایر با قانون خودداری کنند و هر کسی می تواند ابطال این مصوبات بر عهده دیولن عدالت اداری است. به گفته وی، ۹۶۰ شکایت از مصوبات و آئین نامه های دولتی در ۸ ماه امسال ثبت شده که ۸۲۲ شکایت مورد رسیدگی قرار گرفته است. پرونده بورسیه ها بهرامی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده بورسیه ها، گفت: در رابطه با داستان بورسیه ۲۵۰ پرونده در سال ۹۲ به دیوان واصل شد. دو مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دارد که یکی از آنها در سال ۹۳ تصویب شد، طبق این مصوبات اگر شکایات راجع به موضوعات علمی و پژوهشی باشد، باید در خود دانشگاه ها رسیدگی شود. اگر موضوعات خلاف قانون باشد باید دیوان عدالت اداری رسیدگی شود. وی افزود: این تعداد پرونده ها به یک شعبه وارد شد تا رویه یکنواختی ناظر بر پرونده باشد، ۵۰ پرونده از این تعداد دوباره به دیوان عدالت اداری برگشت و تشخیص داده شد که ۱۴ مورد بورسیه بوده است و مابقی مربوط به امور دیگری است. این ۱۴ مورد به قوه قضائیه ارسال و قرار شد در دیوان عالی مورد بررسی قرار گیرد. بهرامی اظهار داشت: در رابطه با پرونده های لغو بورسیه، از شکات می خواهیم در صورت وجود داشتن این موارد به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند و تعداد چندین هزار مورد صحت ندارد. ثبت شکایت از هیئت دولت در رابطه با قراردادهای نفتی رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سئوالی در رابطه با شکایت از هیئت دولت در رابطه با اینکه قراردادهای نفتی الزامات قانونی ندارد، گفت: شکایتی در این خصوص واصل شده است درخواست موقت رسیدگی داده اند که این دستور در حال حاضر ثبت شده است. دستور موقت در خصوص این شکایات ثبت شده است و در حال تبدیل قرار موقت است. بهرامی در رابطه با بیشترین میزان شکایات از دستگاه ها دولتی، گفت: از نظر کثرت اداره کار، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، تبدیل وضعیت استخدامی، الزام به پذیرش سوابق بیمه ای، پرداخت حق بیمه، اعتراض به ابطال حق بیمه، اعتراض به رای هیئت بدوی آرای کارکنان دولت در صدر بیشترین شکایات قرار دارد. در کل ۳۸۹ مورد از انواع شکایت وجود دارد. اعتراض به رای حل اختلاف اداره کار ۱۱ هزار و ۷۱ مورد شکایت است. وی افزود :۹۰ درصد پرونده در مرحله اجرا بدون هیچ مشکلی اجرا می شوند، ده درصد از این تعداد با فوریت اجرا نمی شود. در برخی از موارد اگر محکوم علیه محکوم به پرداخت وجه باشد، بعد از ابلاغ حکم یک سال زمان برای پرداخت وجود دارد که همین مسئله در زمان بر بودن اجرا تاثیر دارد. وی در خصوص پرونده های مرتبط با شهردتری گفت: در برخی از این پرونده ها الزام به صدور پرونده حکم می شود که همین مسئله مراحل متعدد دیگری را نیز به همراه دارد. بهرامی در خصوص مرخصی زایمان و شکایت از نهاد های دولتی، گفت: لایحه ای تحت عنوان تغذیه با شیر مادر مطرح شد که در مجلس مرخصی از ۶ با ۹ ماه تبدیل شد که در نهایت شورای نگهبان آن را مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی دانست. مجلس بعد از اصلاح ذکر کرد که دولت می تواند این کار را انجام دهد و به خاطر همین کلمه «می تواند» شورای نگهبان با آن مخالفت نکرد. وی ادامه داد: تامین اجتماعی از دولت به خاطر عدم تامین اعتبار شکایت کرد و این نوصوع در سال جاری در دیوان مطرح شد و اعضا هیات عمومی مصوبه دولت را تصویب کردند. یکی از مشکلات موجود این است که گاهی دولت و مجلس مسائل را تصویب می کنند که اعتبار آن را تامین نمی کنند. بهرامی افزود: مصوبه دولت لازم الاجرا است و ابطال نشده است و مسئله تامین اعتبار به خود دستگاهها برمیگردد. وی در خصوص انفصال از خدمت به دلیل عدم تمکین از حکم، گفت: این موارد کم است و غالبا دستگاه ها به حکم تمکین می کنند. رئیس دیوان عدالت اداری در رابطه با پرونده هتل جاجرود، افزود: این پرونده همچنان در حال رسیدگی است. وی در خصوص شکایت علیه فدراسیون تیراندازی و وزارت ورزش، گفت: حکم این پرونده صادر شده است. منبع: مهر
دوشنبه ، ۱۵آذر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نفت ما]
[مشاهده در: www.naftema.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها