واضح آرشیو وب فارسی:چهل ماه نیوز: سهام خارج از سیستم و واگذاری زمینی به مساحت ۲ هزار و ۹۵۰ هکتار دو مشکل اساسی فرودگاه قم است که سبب شده این پروژه، نمونه دیگری از پدیده شاندیز تعریف شود.معامله سهام خارج از سیستم و واگذاری زمینی به مساحت ۲ هزار و ۹۵۰ هکتار دو مشکل اساسی فرودگاه قم است که سبب شده این پروژه، نمونه دیگری از پدیده شاندیز تعریف شود. به گزارش چهل ماه نیوز به نقل از تسنیم، فرودگاه به اصطلاح بین المللی قم از سال ۸۹ در توافقی که بین ارم کیش و استانداری قم منعقد شد مقرر شد تا با ایجاد شهرک گردشگری در منطقه طرلاب سلفچگان در کنار فرودگاه بین المللی خدمت جدیدی به قم و شهروندانی که گله می کردند که استان قم باوجود مرکزیت در کشور از نبود فرودگاه رنج می برد احداث شود. تبلیغات آن روزها در کنار موضع گیری های مسئولان استان این امیدواری را در دل همشهریان قمی ایجاد کرده بود تا علاوه برداشتن فرودگاهی بین المللی می توانند شاهد شهرک فرودگاهی، منطقه ویژه گردشگری و… در کنار مکانی امن برای سرمایه گذاری باشند. اما به مرور زمان این موضوع هرروز بیشتر رنگ می باخت و با اتفاقاتی که پشت سرهم برای این مجموعه ازجمله غیرقانونی بودن احداث فرودگاه بین المللی قم، نداشتن مجوز از سازمان هواپیمایی کشور و همچنین عدم تأیید وزارت راه و شهرسازی می افتد، بیش از یک سال است که این پروژه را متوقف کرده است. پروژه فرودگاهی قم در جاده قم- سلفچگان و در فاصله ۱۴ کیلومتری از ابتدای جاده واقع شده و نزدیکی به مرکز شهر قم و موقعیت جغرافیایی آن از مزایای احداث این فرودگاه است همچنین این فرودگاه در فاصله ۱۶۰ کیلومتری شهر تهران وقع شده که این نزدیکی به پایتخت و کمک به حمل ونقل هوایی کشور از توجیهات منطقی احداث این فرودگاه خصوصی است. واگذاری زمینی به مساحت دو هزار و ۹۵۰ هکتار یکی از اقدامات غیرقانونی به اشخاص بود و به گفته حسین معصوم مشاور وزیر راه و شهرسازی، احداث فرودگاه بین المللی قم موضوعی است که در کارگروه مبارزه با ستاد مفاسد اقتصادی مطرح شده بود و مجوزهای لازم از سوی سازمان هواپیمایی کشور برای احداث فرودگاه تاکنون صادر نشده و شورای عالی معماری و شهرسازی آن را به رسمیت نمی شناسد. سید مهدی صادقی به توقیف پروژه براساس حکم محاکم قضایی اشاره کرد و گفت: استانداری به عنوان حاکمیت در حال کمک به سرمایه گذار برای رفع مشکل فرودگاه است و سرمایه گذار باید با پذیرش مسئولیتش مشکلات را حل وفصل کند. استاندار قم تصریح کرد: سرمایه گذار باید مسئولیت امورات پیش آمده را بپذیرد و حاکمیت هم باید کمک کند تا برای رفع توقیف، تغییرات ساختاری مالی و حقوقی و وضعیت فرودگاه شفاف سازی شود. گرفتن دو هزار و ۹۵۰ هکتار زمین بدون پرداخت ریالی خود مصداق بارز زمین خواری است و اقدامات صورت گرفته به وسیله استاندار وقت درزمینهٔ این پروژه شبیه به اقداماتی است که در استان خراسان رضوی در موضوع پدیده شاندیز رخ داده بود و این دو اتفاق بسیار شبیه یکدیگر هستند. پروژه شاندیز مشهد بنا به گفته دادستان سابق کل کشور، از دو معضل معامله سهام خارج از سیستم و تغییر کاربری باغات و اراضی کشاورزی رنج می برد که باید اذعان کرد این معضل در مورد سهام شهر فرودگاهی قم نیز صادق بوده است همچنین شهر فرودگاهی قم از سازمان زمین شهری مجوزی نداشته و هرگونه تصرف در زمین های منطقه گردشگری طرلاب غیرقانونی بوده است. در پوشش بحث فرودگاه، شهرک تفریحی- توریستی نیز جزء این اراضی است که با سرمایه ۵۰۰ میلیارد تومانی و با فروش سهام به مردم جزء شهرک فرودگاهی قم قرارگرفته است و این در حالی است که به گفته مسئولان آن شهرک نیز مجوز ندارد و مراحل قانونی لازم را طی نکرده است. به گفته مشاور وزیر راه و شهرسازی این مسئله در حالی است که قانون، هیچ گونه اختیاری برای استانداران به منظور واگذاری اراضی نداده است و واگذاری زمین در کمیسیون هایی انجام می شود که کمیسیون های تخصصی واگذاری زمین و تغییر کاربری را تعیین می کنند. احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اعلام حمایت از تمامی سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران در فرودگاه قم تأکید دارد که پروژه ای به نام شهر فرودگاهی مجوز قانونی ندارد و واگذاری ۳ هزار هکتار زمین به مجری فرودگاه دارای ابهاماتی است که باید مقوله زمین فرودگاه شفاف سازی شود. در این زمینه عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به صراحت از نداشتن مجوز قانونی فرودگاه قم سخن می گوید و می افزاید: با صحبت هایی که با مسئولان استان شده قرار است طرحی برای دفاع از حقوق مردم اندیشیده شود. قم نمونه دیگری از پدیده شاندیز مشهد به گفته احد جمالی به فردی ۳۰ هکتار زمین واگذارشده اما بیش از چند هزار زمین تصاحب کرده با این شرایط حاکمیت اجازه نمی دهد افرادی به نظام آویزان شوند و نظام و حاکمیت مشکل را برای آن ها رفع کند. معاون سیاسی امنیتی استاندار قم بابیان اینکه در مسئله پروژه فرودگاه قم چند هزار نفر معترض هستند و کار به شورای تأمین کشیده است، خاطرنشان می کند: در راستای پروژه های گردشگری هم استاندار و هم مسئولان مشوق کارآفرینان هستند، اما بعد از مسئله شاندیز درست نیست این مسائل برای قم هم تکرار شود. روزی که کلنگ ساخت این فرودگاه توسط علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی باهدف رونق شهر قم و جذب گردشگر به زمین زده می شد هیچ کس به ویژه سرمایه گذاران فکر نمی کردند که با چنین حاشیه هایی روبرو شوند. با این اوصاف باید هر چه سریع تر تکلیف سهامداران و سرمایه گذاران فرودگاه بین المللی قم روشن شود و سرمایه مردم به خودشان برگردد چراکه تاکنون میلیاردها تومان بدون هیچ دستاوردی هزینه شده. سؤال اساسی این است که حقوق مردم و سرمایه های آن ها چگونه استیفا خواهد شد؟
دوشنبه ، ۱۵آذر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: چهل ماه نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]