تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834186333
ازدواج جوانان سرگردان بین دولت و مجلس - پایگاه اطلاع رسانی بلاغ مازندران
واضح آرشیو وب فارسی:بلاغ نیوز: ابلاغ سیاست های کلی خانواده از سوی رهبر معظم انقلاب در شهریور ماه سال جاری و تأکید بر تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران در حالی صورت گرفته است که 11 سال از ابلاغ «قانون تسهیل ازدواج» می گذرد و همچنان وعده های امروز و فردای مسئولان برای اجرایی شدن آن ادامه دارد.به گزارش بلاغ ، یکی از مهم ترین رویدادهای شهریور ماه سال جاری بر پایه ابلاغ سیاست های کلی خانواده بود که در ابتدای آن نسبت به ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و نفی تجرد در جامعه با وضع سیاست های اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگ سازی و ارزش گذاری به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی تأکید شد. موضوع قابل اهمیتی که البته 11 سال پیش در قالب یک قانون 13 ماده ای تحت عنوان «تسهیل ازدواج جوانان» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و شامل پیشنهادات عملی برای رفع مشکلات ازدواج، مسکن و حمایت از زوج های بیکار بود که در آن وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهر سازی و کشور مسئول حسن اجرای این قانون در برابر مجلس شورای اسلامی شدند. مفاد قانون تسهیل ازدواج جوانان همچنین پرداخت مستمری سربازان متأهل به میزان دو برابر سربازان مجرد، آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج، اولویت متأهلان برای فرصت های شغلی، تشکیل کمیته سامان ازدواج در فرمانداری ها و کاهش هزینه های حذف تشریفات و برپایی جشن های گروهی برای جوانان، پرداخت کمک هزینه زندگی به صورت قرض الحسنه و احداث مسکن موقت برای جوانان و نیز تشکیل صندوق اندوخته ازدواج جوانان از جمله مواردی بوده که در این قانون منظور شده است. در این قانون دولت به منظور تکریم و ترویج سنت حسنه نبوی ازدواج، مکلف به فرهنگ سازی و ترویج الگوهای مطلوب، با استفاده از امکانات رسانه ملی و دستگاه های فرهنگی و آموزشی شد، اما گویا در میان بندهای مختلف این قانون، نامگذاری روز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) به عنوان روز ازدواج کم هزینه ترین بخشی بوده که تاکنون اجرایی شده و ما بقی آن کان لم یکن باقی مانده است. بر اساس این قانون تمام دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی و شهرداری های دارای تسهیلات رفاهی فرهنگسرا، تالار، باشگاه و اردوگاه موظف شدند با هماهنگی کمیته سامان ازدواج فضاهای مذکور را برای برگزاری جشن و مراسم ازدواج در اختیار زوج های واجد شرایط قرار دهند. در بند دیگری از این قانون آمده است که به هر یک از خانواده های جوان عضو صندوق که هیچ یک از زوجین اشتغال به کار یا منبع درآمدی ندارند حداکثر تا مدت دو سال پس از تاریخ ازدواج مبلغی به عنوان کمک هزینه زندگی به صورت قرض الحسنه پرداخت شود. گزارش های نامنظم دولت به کمیسیون فرهنگی مجلس به هر حال قرارهای زیادی، اندر دل این قانون گنجانده شده بود که هیچ کدام برقرار نماند و 11 سال خاک خورد از جمله اینکه قرار بود آیین نامه اجرایی این قانون پس از تصویب اساسنامه صندوق توسط مجلس شورای اسلامی ظرف مدت سه ماه توسط دولت تهیه شود و به تصویب هیئت وزیران برسد و گزارش اجرای آن هر شش ماه یک بار توسط دولت تهیه و به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تقدیم شود؛ موضوع مهمی که سخنگوی کمیسیون فرهنگی درباره آن گفت: «تاکنون گزارش منظمی از سوی دولت در اینباره ارائه نشده است.» وعده برگزاری نشست مشترک تا دو هفته آینده برای جلسه ای که در طول دو ماه و نیم برگزار نشد، البته احد آزادیخواه در ادامه گفت وگوی خود با ما ضمن تأکید بر ضرورت بازنگری این قانون بعد از 11 سال، از برگزاری جلسه مشترک کمیسیون های مربوطه مجلس با معاونت وزارت ورزش و جوانان درباره بررسی این قانون تا پایان پاییز خبر داد. هرچند که اعلام خبر تشکیل این جلسه تا پایان پاییز از سوی سخنگوی کمیسیون فرهنگی وقتی بود که به وی یاد آور شدیم چند ماه پیش نیز ناصر صبحی قره ملکی، مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان دولت از آمادگی دولت برای رفع مشکلات پیش روی اجرای این قانون خبر داده و پس از آن ابراز امیدواری کرد تا پایان آذرماه جلسه توجیهی با نمایندگان مجلس داشته باشد. مکاتباتی با محتوای فرار از مسئولیت! این در حالی است که نصر الله پژمان فر، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در باره اجرایی نشدن این قانون گفت: «مکاتبات و نامه نگاری هایی را با ارگان های مربوطه داشتیم، اما بهانه های مختلفی مطرح شده است که بخش قابل توجهی از آن بر پایه فرار از مسئولیت استوار بوده است.» بعد از تأکید پژمان فر در قامت ریاست کمیسیون فرهنگی مبنی بر مسئولیت این کمیسیون نسبت به انجام اقدامات لازم درباره این قانون، مجدداً به سراغ مدیر کل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان رفتیم تا وعده وی مبنی بر برگزاری جلسه مشترک با مجلسی ها را یاد آوری کنیم. دولت منتظر مجلس و مجلس منتظر دولت! صبحی ضمن اعلام این خبر که تاکنون چندین دیدار با نمایندگان داشتیم، از ارسال نامه های مجزا برای رؤسای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی خبر داد و در نهایت هم تأکید کرد: «ما موافقت مجلس برای برگزاری جلسه را می خواهیم و منتظریم تا از سوی آنها اعلام برگزاری جلسه مشترک را بشنویم.» وی همچنین درباره اقدامات وزارت ورزش و جوانان به عنوان یکی از متولیان در امر ازدواج جوانان و تسهیل این فرایند اظهار داشت: این قانون نیازمند بازنگری است که وزارت ورزش و جوانان پیشنهادات خود را در این زمینه بررسی کرده و در حال جمع آوری برای ارائه به نمایندگان مجلس است، اما در نهایت از آنجایی که ما در مقامی نیستیم که پا را فراتر از قانون بگذاریم، بنابراین منتظر میمانیم تا نظر نهایی نمایندگان را در این باره بشنویم. صبحی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا این قانون مورد موافقت وزارت است و نیز اینکه آن را در امر تسهیل ازدواج جوانان کافی می دانید، اینگونه پاسخ داد که «این یک قانون مصوب شده است و ما موظف به اجرای آن هستیم، اما از آنجایی که تغییراتی در تبدیل سازمان ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان صورت گرفته است، قانون مذکور کان لم یکن باقی مانده است و اکنون نیز باید بازنگری شود و بعد از به روز شدن قوه مجریه تقسیم کار انجام دهد تا پیاده سازی آن به نحو احسن انجام گیرد.» البته انصاف حکم می کند که بگوییم در میان دستگاه های مسئول اجرای این قانون، به جز وزارت ورزش و جوانان، دستگاه های دیگری نیز هستند که عملاً هیچکدام اقدامی را انجام نداده اند، اما به راستی جوانان تا کی باید تاوان بی تدبیری مسئولان را بدهند؟ کی و کجا، کسی در قبال وعده ای که می دهد احساس مسئولیت می کند؟ با تمام مطالبی که مطرح شد و بعد از پاسکاری ها میان وزارتخانه و مجلس، آیا جای امیدواری نسبت به تحقق قانون تسهیل ازدواج جوانان وجود دارد؟ آیا می توان امیدوار بود جلسه ای که وعده داده شده بود، حداقل تا پایان یک فصل برگزار شود، در دو هفته منتهی به فصل پاییز به سرانجام برسد؟ اصلاً آیا می توان به برگزاری یک جلسه مشترک برای تحقق قانونی که 11 سال از اجرایی شدن آن خبری نبوده است، خوشبین بود؟
دوشنبه ، ۱۵آذر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بلاغ نیوز]
[مشاهده در: www.bloghnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 84]
-
گوناگون
پربازدیدترینها