محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832072973
انتقاد عضو شورای شهر تهران از رانتخواری در جمع آوری زباله و عدم تخریب بناهای غیرمجاز - پایگاه خبری تحلیلی رویداد24
واضح آرشیو وب فارسی:رویداد24: محمد مهدی تندگویان عضو شورای اسلامی شهر تهران در یادداشتی در روزنامه اعتماد به شفاف سازی درعملکرد شهرداری تاکید کرد.رویداد۲۴ - محمد مهدی تندگویان عضو شورای اسلامی شهر تهران در یادداشتی در روزنامه اعتماد به شفاف سازی درعملکرد شهرداری تاکید کرد. وی نوشت: واقعیت این است که ما در شهرداری هیچ مدل و شیوه ای برای آموزش و اطلاع رسانی به شهروندان برای آگاهی از حقوق حقه شان نداریم تا شهروندان بدانند که چه حق و حقوقی در این کلانشهر که در آن زندگی می کنند، دارند. این امر از چنان اهمیتی برخوردار است که تاکنون بارها به روابط عمومی شهرداری تهران تذکر داده شده که زمینه اطلاع رسانی به شهروندان برای آگاهی از حقوق شان در زمینه ساخت و ساز را فراهم کند اما تا امروز این امر محقق نشده است. حقوق شهروندان تنها محدود به بخش ساخت وساز نمی شود و در بسیاری دیگر از بخش های شهری نیز شاهد بی اطلاعی شهروندان از حقوق طبیعی شان هستیم. مثلا در حوزه پسماند و تفکیک زباله، با وجود تبلیغاتی که سال هاست می شود، هنوز عملا تفکیک زباله ای وجود ندارد. این درحالی است که قرار بود طرح پسماند در نهایت به تولید برق و احداث نیروگاه و... برسد ! پس شهروندان حق دارند، بدانند با عوارضی که برای پسماند پرداخت می کنند، چه می شود ؟ در عوض به جای اینکه شهرداری پاسخ مناسبی به سوالات شهروندان بدهد، شاهدیم که در بحث زباله و جمع آوری آن با رانت های گسترده ای مواجهیم که ناشی از همان عدم شفاف سازی است. همین خط مشی در مورد تبلیغات محیطی و ده ها مورد دیگر هم به چشم می خورد. یعنی عدم شفافیت شهرداری در این بخش ها باعث ایجاد رانت هایی برای گروه هایی خاص شده و می شود. اما آن سوی دیگر این ماجرا به نحوه اجرای احکام برمی گردد. براساس آمار موجود، بیش از ٧٠ درصد از احکام صادره از سوی کمیسیون ماده ١٠٠ یا سایر مراجع ذی صلاح در مورد ساخت و سازهای غیرمجاز، به مرحله اجرا نمی رسد. به خصوص اگر حکم صادره؛ حکم قلع و قمع و تخریب باشد، چرا؟ چون در جامعه ما اینگونه جا افتاده که با پرداخت مبلغی، می توان هزینه و جریمه تخلفی که انجام شده را پرداخت و از تخریب بخش های غیرمجاز جلوگیری کرد. این درحالی است که اگر احکام به خوبی اجرا شود، بی شک شاهد کاهش تخلف های ساختمانی خواهیم بود. البته در این میان بخشی از این قصور، به سیستم قضایی ما برمی گردد. تقریبا اکثر پرونده هایی که به کمیسیون ماده ٧ و... می رود و اجرای احکام آن مستلزم ورود ضابطین قوه قضاییه است، بی نتیجه می ماند چرا که حجم پرونده های قوه قضاییه و گستردگی آنها به قدری است که پرونده های ساخت و ساز در بین آنها عملا کمرنگ و گم می شود. به همین دلیل کمتر پرونده ای را می توان دید که مانند پرونده علاء الدین، ضابطین قضایی به کمک شهرداری برای اجرای حکم بیایند. ضمن آنکه رویه رسیدگی به پرونده های قضایی نیز به گونه ای است که قضات بیشتر به حقوق مالک توجه دارند تا حقوق شهر و شهروندان. نکته بعدی در کوتاهی همکاران ما در کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر است. ما در این کمیسیون با مشکلات بسیار و جدی روبه رو هستیم. براساس وظایف تعریف شده، اعضای کمیسیون حقوقی باید از آمار پرونده های راکد، چگونگی اجرای حقوق شهروندی از سوی شهرداری و پرونده هایی که در قوه قضاییه – در حوزه تخلفات ساخت و سازی - وجود دارد، اطلاع داشته باشند. چرا که به نظر می رسد دوستان و همکاران ما در این حوزه بیشتر درگیر مسائل سیاسی هستند تا رسیدگی کارشناسی به مسائل شهروندان، و چندان اشرافی هم در مورد وظایفی که برعهده دارند، ندارند. درهرصورت، کوتاه سخن آنکه اگر بخواهیم شاهد کاهش آمار تخلفات صورت گرفته در شهر باشیم باید شفاف سازی سرلوحه تمام وظایف شهرداری قرار گیرد تا هم شهروندان از حقوق خود و عواقب ناشی از تخلفات آشنا شوند و هم رانت هایی که امروز وجود دارد، از بین برود تا شاهد شهری با کمترین میزان تخلف و صد البته اجرای حقوق شهروندی باشیم. وی نوشت: واقعیت این است که ما در شهرداری هیچ مدل و شیوه ای برای آموزش و اطلاع رسانی به شهروندان برای آگاهی از حقوق حقه شان نداریم تا شهروندان بدانند که چه حق و حقوقی در این کلانشهر که در آن زندگی می کنند، دارند. این امر از چنان اهمیتی برخوردار است که تاکنون بارها به روابط عمومی شهرداری تهران تذکر داده شده که زمینه اطلاع رسانی به شهروندان برای آگاهی از حقوق شان در زمینه ساخت و ساز را فراهم کند اما تا امروز این امر محقق نشده است. حقوق شهروندان تنها محدود به بخش ساخت وساز نمی شود و در بسیاری دیگر از بخش های شهری نیز شاهد بی اطلاعی شهروندان از حقوق طبیعی شان هستیم. مثلا در حوزه پسماند و تفکیک زباله، با وجود تبلیغاتی که سال هاست می شود، هنوز عملا تفکیک زباله ای وجود ندارد. این درحالی است که قرار بود طرح پسماند در نهایت به تولید برق و احداث نیروگاه و... برسد ! پس شهروندان حق دارند، بدانند با عوارضی که برای پسماند پرداخت می کنند، چه می شود ؟ در عوض به جای اینکه شهرداری پاسخ مناسبی به سوالات شهروندان بدهد، شاهدیم که در بحث زباله و جمع آوری آن با رانت های گسترده ای مواجهیم که ناشی از همان عدم شفاف سازی است. همین خط مشی در مورد تبلیغات محیطی و ده ها مورد دیگر هم به چشم می خورد. یعنی عدم شفافیت شهرداری در این بخش ها باعث ایجاد رانت هایی برای گروه هایی خاص شده و می شود. اما آن سوی دیگر این ماجرا به نحوه اجرای احکام برمی گردد. براساس آمار موجود، بیش از ٧٠ درصد از احکام صادره از سوی کمیسیون ماده ١٠٠ یا سایر مراجع ذی صلاح در مورد ساخت و سازهای غیرمجاز، به مرحله اجرا نمی رسد. به خصوص اگر حکم صادره؛ حکم قلع و قمع و تخریب باشد، چرا؟ چون در جامعه ما اینگونه جا افتاده که با پرداخت مبلغی، می توان هزینه و جریمه تخلفی که انجام شده را پرداخت و از تخریب بخش های غیرمجاز جلوگیری کرد. این درحالی است که اگر احکام به خوبی اجرا شود، بی شک شاهد کاهش تخلف های ساختمانی خواهیم بود. البته در این میان بخشی از این قصور، به سیستم قضایی ما برمی گردد. تقریبا اکثر پرونده هایی که به کمیسیون ماده ٧ و... می رود و اجرای احکام آن مستلزم ورود ضابطین قوه قضاییه است، بی نتیجه می ماند چرا که حجم پرونده های قوه قضاییه و گستردگی آنها به قدری است که پرونده های ساخت و ساز در بین آنها عملا کمرنگ و گم می شود. به همین دلیل کمتر پرونده ای را می توان دید که مانند پرونده علاء الدین، ضابطین قضایی به کمک شهرداری برای اجرای حکم بیایند. ضمن آنکه رویه رسیدگی به پرونده های قضایی نیز به گونه ای است که قضات بیشتر به حقوق مالک توجه دارند تا حقوق شهر و شهروندان. نکته بعدی در کوتاهی همکاران ما در کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر است. ما در این کمیسیون با مشکلات بسیار و جدی روبه رو هستیم. براساس وظایف تعریف شده، اعضای کمیسیون حقوقی باید از آمار پرونده های راکد، چگونگی اجرای حقوق شهروندی از سوی شهرداری و پرونده هایی که در قوه قضاییه – در حوزه تخلفات ساخت و سازی - وجود دارد، اطلاع داشته باشند. چرا که به نظر می رسد دوستان و همکاران ما در این حوزه بیشتر درگیر مسائل سیاسی هستند تا رسیدگی کارشناسی به مسائل شهروندان، و چندان اشرافی هم در مورد وظایفی که برعهده دارند، ندارند. درهرصورت، کوتاه سخن آنکه اگر بخواهیم شاهد کاهش آمار تخلفات صورت گرفته در شهر باشیم باید شفاف سازی سرلوحه تمام وظایف شهرداری قرار گیرد تا هم شهروندان از حقوق خود و عواقب ناشی از تخلفات آشنا شوند و هم رانت هایی که امروز وجود دارد، از بین برود تا شاهد شهری با کمترین میزان تخلف و صد البته اجرای حقوق شهروندی باشیم.
دوشنبه ، ۱۵آذر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رویداد24]
[مشاهده در: www.rouydad24.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 116]
-
گوناگون
پربازدیدترینها