واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه شهرآرا: این روزها با نزدیک شدن به ایام انتخابات ریاست جمهوری، بسیاری از اتفاقات و واکنش ها در کشور رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته است. از مهم ترین این وقایع می توان به تهمت زنی به رئیس قوه قضائیه اشاره کرد. بنا به شواهد موجود یک برنامه ریزی منسجم و متشکل داخلی و خارجی برای مسموم کردن افکار عمومی درباره قوه قضائیه انجام گرفته است. انتقام گیری برخی رسانه های داخلی نشان از ضربه خوردن این رسانه های منسوب به یک جریان خاص سیاسی است که با برخوردهای قضایی قوه قضائیه به خصوص در حوزه مبارزه با فساد اقتصادی متضرر شده است؛ که به قول سعدی شیراز: دامن آلوده اگر خود همه حکمت گوید به سخن گفتن زیباش بدان به نشوند هجمه رسانه ای به رئیس قوه قضائیه درباره حساب هایی که ٢١سال پیش رویه قانونی و شرعی خود را طی کرده است، می تواند علاوه بر انتقام گیری از قوه قضائیه اهداف دیگری مانند فشار بر قوه برای تحت الشعاع قراردادن رسیدگی به دیگر پرونده های فساد اقتصادی را دنبال کند. متأسفانه شاهد بودیم باوجود مصاحبه وزیر اقتصاد مبنی بر صحت و سلامت حساب های قوه قضائیه، برخی رسانه ها با پروپاگاندای تبلیغاتی علیه دستگاه قضا با آبروی دستگاهی بازی کردند که پناهگاه مردم در ایفای حقوق قانونی شان است و به زعم نگارنده، بزرگ ترین لطمه به حیثیت دستگاه قضایی کشور بعد از انقلاب به واسطه این اتفاقات رقم خورد. مبارزه با فساد در هر شکل و قالبی که هست و با هر کس و شخصی از تمام جناح های سیاسی کشور باید سرلوحه اعمال تمام رسانه های کشور باشد ولی جوگیری برخی رسانه ها در اتفاق اخیر نشانه ناشیگری بود که با مشخص شدن ابعاد مختلف موضوع، چیزی جز بی آبرویی برایشان به ارمغان نیاورده است. همان طور که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است، مشابه چنین اتفاقی در قوه اجرایی کشور نیز اتفاق افتاده است ولی چرا هیچ رسانه ای به این موضوع نمی پردازد و تیترهای درشت روزنامه های خاص به این موضوع اختصاص نمی یابد. علی طیب نیا وزیر اقتصاد درباره حساب های قوه می گوید: از ٢٠سال پیش با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضائیه به صورت سپرده در سیستم بانکی کشور قرار گرفته است. طبعاً به این مبالغ سودهایی نیز تعلق گرفته که البته از اصل پول ها به هیچ وجه استفاده نشده است. سود حاصله از مبالغ یادشده، صرفاً برای برخی هزینه های معین در قوه قضائیه صرف شده است؛ بنابراین وجوه حاصله از سود مبالغ سپرده شده قوه قضائیه نزد بانک ها، با هماهنگی نهادهایی همچون خزانه کل کشور و بانک مرکزی بوده است. ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس نیز درباره حساب های قوه قضائیه می گوید: این موضوع بازمی گردد به ۲۰سال قبل. زمانی که آیت ا... یزدی ریاست قوه قضائیه را برعهده داشتند. در آن زمان حساب هایی در قوه قضائیه وجود داشت که برای امور مربوط به تودیع بانکی در قوه قضائیه به کار گرفته می شد. مشکلی که در آن زمان وجود داشت، این بود که باوجوداینکه در این حساب ها پول بسیار زیادی در گردش بود، اما بانک ها قانونا سودی بابت این حساب ها به قوه قضائیه نمی دادند. از طرفی در آن زمان و همچنین در حال حاضر قوه قضائیه از مشکلات مالی و کمبود امکانات و نیرو بسیار رنج می برد. این شد که آیت ا... یزدی، رئیس وقت قوه قضائیه در نامه ای به مقام معظم رهبری، ضمن مطرح کردن مشکلات مالی این قوه، از ایشان تقاضا کردند که نسبت به پرداخت سود برای حساب های مربوطه، اجازه لازم را صادر کنند. ایشان نیز در پاسخ به نامه آیت ا... یزدی، با پرداخت سود این حساب ها به دستگاه قضا موافقت می نمایند. در واقع سود تعلق گرفته به حساب قوه قضائیه جزو اموال بلاصاحب محسوب می شد که با اذن ولی فقیه، پرداخت آن به قوه قضائیه ممکن شد؛ اما به جهت اطمینان بیشتر و رعایت سلسله مراتب قانونی، موضوع به تصویب شورای پول و اعتبار نیز می رسد. دادستان تهران همچنین اشاره کرده بود که جنجال درباره این حساب ها در زمان رسیدگی به پرونده کرباسچی نیز یک بار انجام شده بود که به جایی نرسید و حالا دوباره جریانی خاص قصد باج گیری از قوه قضائیه را به خاطر رسیدگی به برخی پرونده های فساد اقتصادی دارد. البته رئیس محترم قوه قضائیه نیز با اینکه خدشه ای بر عملکردشان در حوزه حساب های قوه قضائیه وجود ندارد، جا داشت در یک تریبون عمومی اسناد و مدارک این حساب ها را برای تنویر افکار عمومی به مردم ارائه می کردند؛ چون در این دورانی که برخی قصد تهمت و افترازنی به بدنه خدوم نظام را دارند و انسان ها را به خاطر گناهان نکرده شان مواخذه می کنند، همه باید دامان خویش را از چنین لجن پراکنی هایی پاک کنیم و به قول معروف که یک بار هم مورد تعریض رهبر انقلاب قرار گرفت: «اجتنبوا مِن مَواضع التُهم، آشیخ تو هم» بی توجهی به این حوزه بی گمان آبی که به خاطر هجمه های رسانه ای ضدانقلاب خارجی و معاند داخلی از جوی قوه قضائیه و نظام اسلامی برده است، برنمی گرداند و باید تدبیری برای اعاده به حق آبروی دستگاه قضایی کشور شود. محمدعلی الفت پور
دوشنبه ، ۱۵آذر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه شهرآرا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 79]