واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه شهرآرا: درحالی که از دو سال پیش تاکنون وعده تک نرخی شدن ارز ازسوی دولت محترم و بانک مرکزی داده می شد، نرخ برابری پول ملی دربرابر دلار آمریکا، روز سه شنبه به بالاترین میزان خود در سال های اخیر یعنی ٣هزارو٩٠٠ تومان رسید. سوالی که به ذهن خطور می کند، این است که علت این افزایش ناگهانی چیست؟ آیا علت امر در افزایش تقاضا و کمبود عرضه و درنتیجه دست نامرئی آدام اسمیتی بازاری است؟ با اتمام تقاضاهای فصلی دلار ناشی از مسافرت زوار اربعین، به نظر نمی رسد افزایش جدید در تقاضای واقعی نرخ ارز وجود داشته باشد و بنابراین این امر به علت یک رابطه طبیعی اقتصادی باشد و بلکه از آن طرف، فرضیه وجود تقاضاهای کاذب ازسوی برخی سودجویان تقویت می شود. در هر صورت مسئولان امر باید پاسخ دهند که چگونه به این راحتی نرخ ارز تحت کنترل ایشان، جهش می کند؟ اما فارغ از علل این افزایش ناگهانیِ حدود ١٠درصدی در طول یک روز کاری که رقمی بی سابقه محسوب می شود، باید دید که دولت محترم چگونه درصدد مقابله با این نوسانات نرخ ارز و جلوگیری از بی ثباتی بازار و تاثیرات مخرب آن بر سرمایه گذاری، واردات مواد اولیه و تورم در کشور برخواهد آمد. بدون شک با نرخ فعلی و فاصله ٧٠٠ تا ٨٠٠ تومانی آن با نرخ ارز رسمی و دولتی، اولا تحقق ارز تک نرخی بسیار سخت تر از قبل خواهد شد و حتی درصورت تحقق در نرخ های قیمتی بالاتری تثبیت می شود و این یعنی شروع تدریجی افزایش تورم ناشی از افزایش نرخ ارز که متاسفانه در کشور ما سابقه زیادی دارد و آخرین مورد آن به سال های ٩٠ تا ٩٢ یعنی اوج تحریم های نفتی و بانکی و دلاری برمی گردد. دراین صورت می توان حدس زد کنترل تورم و مدیریت نوسانات بازاری در حوزه قیمت ها که بارها ازسوی دولتمردان محترم به عنوان اولین و مهم ترین دستاورد داخلی دولت و برجام از آن یاد می شد، با چالشی اساسی روبه رو شود. ثانیا انتفاع اصلی از محل افزایش نرخ ارز، باز در درجه اول به جیب دلالان، صرافان و صاحبان رانت های اطلاعاتی و دولتی خواهد رفت و در چنین شرایطی است که می توان گفت فساد ارزی، جانی دوباره خواهد گرفت و سرمایه های سرگردان و مدیریت نشده مردم و فعالان اقتصادی با کمک انتظارات تورمی و بار روانی فزاینده آن، منجر به تقاضاهای کاذب دلاری شده و بازار سیاه خطرناکی به راه خواهد انداخت که می تواند تمامی بخش های مولد اقتصاد را با چالش تامین ارز مورد نیاز برای صنایع خویش، مواجه سازد. بنابراین می بایست دولت و بانک مرکزی با مواضع صریح و شفاف و برای جلوگیری از هیجانات بازاری و آثار روانی، قبل از هر چیز و ابتدا به ساکن سیاست و تکلیف خود را با این مسئله روشن سازند که آیا می خواهند ارز را از شرایط غیرمنضبط فعلی خارج ساخته و زمینه را برای ارز تک نرخی فراهم کنند یا اینکه به شرایط موجود بسنده می کنند؟ اگر دولت گزینه دوم را انتخاب کند، نباید شک کرد که دوباره کشور وارد یک بحران ارزی همچون سال٩١ شود و این یعنی تورم بالای ۴٠درصد و رشد اقتصادی منفی ۴-۵ درصدی. قطعا باید تا دیر نشده، اقدام جدی به عمل آورد که مشکلات اقتصادی مردم از ناحیه رکود و بیکاری و کاهش درآمدها، با تورم هزینه ها و کاهش قدرت خرید مضاعف نشود. دکتر علی اکبر کریمی
یکشنبه ، ۱۴آذر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه شهرآرا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]