تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833686616
نقض برجام را از سوی هیچ یک از اعضای ۱+۵ تحمل نخواهیم کرد و به آن پاسخ مناسب خواهیم داد/ برنامه جامعی برای استمرار نرخ رشد اقتصادی طراحی کرده ایم/ سالانه بیش از هفتصد هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شد/ اجرای مصوبه مجلس آمریکا ، نقض فاحش برجام بوده و پاسخ قاطعانه ما را به دنبال خواهد داشت/ بزودی به یکی از اقتصادهای مهم نوظهور تبدیل خواهیم شد/ ایران محور امنیت منطقه و مهمترین سد در برابر تروریسم است - پایگاه خبری 15 دی ابرکوه
واضح آرشیو وب فارسی:15 دی ابرکوه: رییس جمهوری هنگام تقدیم چهارمین لایحه بودجه دولت تدبیر و امید در فرصت قانونی به مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: دولت یازدهم تقدیم به موقع لایحه بودجه را رعایت شان و منزلت مجلس و نشانگر اهتمام خود در پایبندی به قانون و رعایت انضباط مالی می داند.به گزارش پایگاه خبری ۱۵ دی ابرکوه به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری”حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی روز یکشنبه و در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با توجه به اینکه بودجه سال آتی آخرین بودجه دولت یازدهم خواهد بود، گزارش مختصری را از عملکرد اقتصادی دولت، به همراه تببین شرایط اقتصادی کشور به اطلاع مردم و مجلس شورای اسلامی رساند. رییس جمهوری ، با تبریک اعیاد ماه ربیع الاول و همچنین فرارسیدن زادروز حضرت عیسی مسیح (ع) گفت: خداوند بزرگ را شاکرم که توفیق داد چهارمین لایحه بودجه دولت تدبیر و امید را در فرصت قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایم. دکتر روحانی اظهار داشت: دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که علیرغم وفور درآمدهای نفتی طی دهه ۸۰، کشور به دلیل سوء مدیریت های گذشته و همچنین تحمیل تحریم های ظالمانه در شرایط ویژه ای از نظر اقتصادی و روابط خارجی بسر می برد. رییس جمهوری با بیان اینکه در حوزه هایی با شرایط بحرانی و در حوزه هایی با دشواری های زیاد مواجه بودیم، تصریح کرد: در چنین شرایطی دولت یازدهم با در نظر داشتن رویکردی واقع گرایانه و عمل گرا طی این سال ها، تلاش کرد تا با اولویت بندی بحران ها و مشکلات نسبت به رفع یا تخفیف آنها اقدام کند. دولت کار خود را با تورم بالای ۴۰ درصد آغاز و آن را تک رقمی کرد دکتر روحانی خاطرنشان کرد: تا قبل از دولت یازدهم هیچ دولتی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران کار خود را با تورم بالای ۲۳ درصد آغاز نکرده در حالی که در شروع به کار این دولت، نرخ تورم بالای ۴۰ درصد بود. مهم تر آنکه این دولت مفتخر است که توانست به عهد خود در دستیابی به تورم تک رقمی وفا کند و ظرف کمتر از ۳ سال، تورم بالای ۴۰ درصد را به زیر ۱۰ درصد کاهش داد. رییس جمهوری با اشاره به اینکه از خرداد سال جاری نرخ تورم در مدار تک رقمی قرار گرفته و برای تمام ماه های پس از آن تک رقمی باقی مانده است، ادامه داد: دستاورد تورم تک رقمی افتخاری است که در تاریخ کشورمان برای دولت یازدهم باقی خواهد ماند. ریسک سرمایه گذاری داخلی و خارجی کاهش یافت دکتر روحانی گفت: تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی که جزو سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و یک ضرورت برای امروز و فردای کشور است، جز از طریق ایجاد ثبات اقتصاد کلان میسر نخواهد بود. خوشبختانه دولت توانسته با تحقق تورم تک رقمی، ثبات و پیش بینی پذیری اقتصادی را افزایش دهد که این خود به کاهش ریسک سرمایه گذاری داخلی و خارجی منجر می شود. رییس جمهوری اضافه کرد: البته به دلیل تنوع و عمق مشکلات کنونی اقتصاد ایران تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، علاوه بر ثبات اقتصاد کلان، نیازمند اصلاحات ساختاری گسترده در اقتصاد کشور است که بخشی از این اصلاحات در قالب برنامه ششم به مجلس تقدیم شده است. دکتر روحانی اظهار داشت: با این حال حفظ دستاورد تورم تک رقمی از طریق رعایت توازن در بودجه و عدم تأمین مالی از طریق منابع بانک مرکزی، به عنوان پیش شرط انجام اصلاحات، سیاست بلند مدت و خدشه ناپذیر دولت است. ورود جمعیت تحصیل کرده به بازار کار و رشد نرخ مشارکت اقتصادی زنان نیاز به اشتغال را افزایش داده است رییس جمهوری در ادامه با اشاره به مشکل بیکاری، خاطرنشان کرد: دولت یازدهم در شرایطی سکان امور را به دست گرفت که برای یک دوره طولانی طی سال های ۸۴ تا ۹۱ اقتصاد کشوراز بیماری رشد بدون اشتغال رنج می برد. این امر سبب شد تا خالص اشتغال در کشور تغییر نکرده و تقریبا برابر صفر باشد این در حالی بود که در همین سال ها، متولدین دهه ۶۰ در مقیاس بزرگ آماده ورود به بازار کار بودند، امری که در ۶۰ سال گذشته در کشور بی سابقه بوده است. دکتر روحانی اضافه کرد: عدم ایجاد اشتغال مناسب برای این گروه، سبب شد تا بخش بزرگی از آنان ورود به بازار کار را به تعویق انداخته و به صورت گسترده وارد دانشگاه شوند که در نتیجه آن نرخ مشارکت نیروی کار را در نیمه دوم دهه ۸۰ به میزان قابل توجهی کاهش داد اما این انباشت عظیم نیروی جوان که در سال های گذشته به شغل دست پیدا نکرده اند، بازار کار ایران را ظرف ۲-۳ سال اخیر و بویژه طی یکسال گذشته با اتفاق جدیدی مواجه کرده است. رییس جمهوری گفت: فعال شدن جمعیت تحصیل کرده و ورود آن به بازار کار به همراه افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان، سبب افزایش قابل توجه نرخ مشارکت اقتصادی در ۸ فصل اخیر شده است. در یکسال منتهی به تابستان سال ۱۳۹۵، حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر وارد بازار کار شدند که بالغ بر نیمی از آنان تحصیلات عالی دانشگاهی داشته اند از طرف دیگر حدود ۶۵ درصد، از افراد وارد بازار کار شده را زنان تشکیل می دهند. با وجود اینکه طی ۲ سال منتهی به تابستان سال ۹۵، سالانه به طور متوسط ۷۰۴ هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده و این رقم حتی در مقایسه با بهترین عملکرد اشتغال زایی کشور، طی سال های ۸۰ تا ۸۴ ،یک رکورد محسوب می شود. دکتر روحانی با بیان اینکه همچنان میزان اشتغال زایی متناسب با میزان ورود جمعیت فعال، به بازار کار نیست،اظهار داشت: افزایش نرخ مشارکت در عین حال که می تواند یک فرصت برای رشد اقتصاد کشور باشد، زنگ هشداری برای ایجاد اشتغال خصوصاً برای زنان و افراد تحصیل کرده است تا در سال های آتی، کشور با سیل بیکاران مواجه نگردد و این در حالی است که همچنان جمعیت غیر فعال بسیار بزرگی در کشور وجود دارد که انتظار می رود در سال های آتی وارد بازار کار شوند. هیچ دولتی کار خود را با نرخ رشد منفی آغاز نکرد؛ نرخ رشد سال ۹۵ به بالای ۵ درصد می رسد رییس جمهوری در ادامه سخنان خود موضوع رشد اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه به جز دولت یازدهم هیچ دولتی بعد از جنگ تحمیلی تا به حال کار خود را با نرخ رشد منفی اقتصادی شروع نکرده است، گفت: دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که اقتصاد کشور، ۲ سال پیاپی رشد منفی بزرگ را تجربه کرده بود. رکود سال های ۹۱ و ۹۲ اگرچه بخش های مختلف اقتصاد را به اشکال متفاوتی متأثر ساخت اما صرف نظر از آثار کوتاه مدت آن به نظر می رسد، متأسفانه روند بلندمدت رشد اقتصادی کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده و آن را کند نموده است. رییس جمهوری افزود: همین امر سبب شده که بازگشت به سطح درآمد ملی قبل از رکود سال های ۹۱ و ۹۲ در دوره ای طولانی تر اتفاق افتاده است. دکتر روحانی خاطرنشان کرد: تدابیر اندیشیده شده توسط دولت در راستای تحرک اقتصادی، اگر چه از عمق رکود کاسته و رشد مثبت ۳ درصدی را در سال ۹۳ به دنبال داشته، اما افت کم سابقه قیمت نفت از نیمه دوم سال ۹۳ تأثیر منفی شدیدی بر اقتصاد کشور و بویژه بودجه دولت بر جای گذاشت که خوشبختانه با گشایش های ایجاد شده پس از برجام از زمستان سال ۹۴، تولید و صادرات نفتی ایران افزایش یافت و همین امر سبب شد که تکانه منفی کاهش قیمت نفت آثار به مراتب کمتری در اقتصاد ما در مقایسه با بسیاری از کشورهای نفتی داشته باشد. رییس جمهوری با اشاره به اینکه با شکل گیری چشم انداز مثبت از آینده و بهبود در فعالیت های کسب و کار در بهار امسال بنا به گزارش رسمی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور به ۴٫۴ درصد رسید، گفت: بخش صنعت که بیشترین آسیب را در خلال رکود سال های ۹۱ و ۹۲ دیده بود به رشد ۴٫۲ درصدی رسید. دکتر روحانی ادامه داد: این عملکرد به همراه تداوم رشد در فصول بعدی، تحقق رشد اقتصادی ۵ درصدی و احتمالاً بالاتر از آن را برای سال جاری ممکن خواهد ساخت. رییس جمهوری موفقیت در مهار تورم، ایجاد رشد اقتصادی و سامان دهی به اشتغال را تا حدود زیادی بیانگر مجموعه عملکرد دولت در ۳ سال گذشته دانست و در بیان دستاوردهای دولت در حوزه های بخشی اظهار داشت: خدمتگزاران مردم در دولت تدبیر و امید طی ۳ سال اخیر کوشیده اند تا ارایه خدمات در اقصی نقاط کشور و دور افتاده ترین نقاط شهری و روستایی را بهبود بخشند؛ هر چند باید اذعان کرد که تا رسیدن به نقطه مطلوب که در شأن ملت شریف ایران باشد، همچنان فاصله زیادی داریم. طرح تحول سلامت موجب کاهش چشمگیر سهم مردم از هزینه های درمان شد دکتر روحانی خاطرنشان کرد: دولت یازدهم در حوزه بهداشت و درمان با اجرای طرح تحول نظام سلامت، پوشش فراگیر و دسترسی عادلانه آحاد جامعه به خدمات و مراقبت های سلامت با کیفیت را ایجاد کرده است. رییس جمهوری افزود: طرح تحول نظام سلامت توانسته تا حدود زیادی از مردم در برابر هزینه های سنگین درمانی، حفاظت کند و مشخصاً اجرای این طرح سبب کاهش سهم مردم از هزینه های بستری از ۳۷ درصد به ۸٫۵ درصد شده است. مناطق محروم به خدمات تخصصی بهداشت و درمان دسترسی یافتند دکتر روحانی ادامه داد: طی این مدت نه تنها از حدود ۱۵ میلیون بیمار بستری در بیمارستان های دولتی حمایت شده، بلکه به صورت هدفمند چتر پوششی گسترده ای برای ۷۴٫۴ درصد جمعیت کشور در برابر هزینه های درمان ایجاد شده است. رییس جمهوری با اشاره به اینکه مناطق محروم به خدمات تخصصی بهداشت و درمان دسترسی یافتند، تاکید کرد: دولت برنامه دسترسی مردم مناطق محروم به خدمات تخصصی بهداشت و درمان را به اجرا در آورده و قصد دارد با رفع موانع موجود استمرار این طرح را تداوم ببخشد. نرخ رشد محصولات کشاورزی ۱۳٫۹ درصد افزایش یافت دکتر روحانی با اشاره به اینکه دولت در حوزه کشاورزی تلاش کرده با حفظ و صیانت از منابع پایه مانند آب و خاک بهره وری از منابع موجود را افزایش دهد، افزود: مجموعه این تلاش ها سبب شده که تولیدات بخش کشاورزی در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۲، ۱۳٫۹ درصد رشد داشته باشد که در این میان تولید محصولات باغی ۲۱٫۳ درصد و تولید محصولات زراعی با ۱۲ درصد بیشترین رشد را تجربه کرده است. رییس جمهوری خاطرنشان کرد: این بهبود در تولید محصولات کشاورزی سبب شده تا کسری تراز تجاری کشور در بخش غذا از حدود ۸٫۱ میلیارد دلار در سال ۹۲ به ۳٫۴۳ میلیارد دلار در سال ۹۴ کاهش یابد. خرید تضمینی گندم از کشاورزان ۱۴۰ درصد افزایش یافت دکتر روحانی با بیان اینکه خرید تضمینی گندم به عنوان مهم ترین محصول راهبردی در سبد غذایی کشور از ۴٫۸ میلیون تن در سال ۹۲ با ۱۴۰ درصد رشد به ۱۱٫۵ میلیون تن در سال ۹۵ افزایش یافته است، گفت: این میزان با توجه به تعداد انبوه تولیدکنندگان خرد مستقر در مناطق روستایی، نقش قابل توجهی در تقویت بنیه اقتصاد روستایی کشور ایفا نموده است. تولید نفت خام به ۳٫۸ میلیون بشکه و صادرات نفت خام در مدت کوتاهی پس از برجام به ۲٫۳ میلیون بشکه رسید رییس جمهوری با اشاره به اینکه در حوزه نفت و گاز برچیده شدن تحریم ها و تلاش جهادگونه مدیران و صنعت گران نفت و گاز، توفیقات فراوانی نصیب کشور نموده است، گفت: تولید نفت خام از حدود ۲٫۷ میلیون بشکه در روز در ۵ ماهه اول سال ۹۲ به ۳٫۸ میلیون بشکه در روز در شهریور سال ۹۵ رسیده است. سهم خود از بازار جهانی نفت را باز پس گرفتیم دکتر روحانی افزود: صادرات نفت خام که در ۵ ماهه نخست سال ۹۲ به رقم ۹۷۰ هزار بشکه در روز و در ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۹۴ با اندکی افزایش به حدود یک میلیون بشکه در روز رسیده بود، در مدت کوتاهی پس از اجرای برجام و با پافشاری بر بازپس گیری سهم ایران از بازار نفت با حدود ۱٫۳ میلیون بشکه افزایش به حدود ۲٫۳ میلیون بشکه در روز در شهریور سال جاری رسیده است. ۹۰ درصد جمعیت کشور از گاز طبیعی برخوردار شدند رییس جمهوری با بیان اینکه در زمینه گاز با بهره برداری از فاز های پارس جنوبی طی این ۳ سال حدود ۱۵۰ میلیون متر مکعب در روز معادل ۶ و نیم فاز به ظرفیت تولید گاز اضافه شده و بدین ترتیب به حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است، اظهار داشت: علاوه بر این با تکمیل گاز رسانی به حدود ۷ هزار و ۷۰ روستا و ۷۰ شهر جدید از ابتدای سال ۹۲ تا شهریور سال ۹۵ ، ۹۰ درصد جمعیت کشور از نعمت گاز طبیعی بهره مند گردیدند و امیدواریم تا اواسط سال ۹۶ با تکمیل گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان و سایر مناطق، میزان پوشش گاز به ۹۵ درصد افزایش یابد. دکتر روحانی با تاکید بر اینکه با توسعه تولید گاز، توسعه شبکه های گازرسانی و اقدامات مدیریتی برای کنترل مصرف، در زمینه صادرات فرآورده های نفتی به یک کشور صادرکننده تبدیل شده ایم، خاطر نشان ساخت: در حالی که در سال ۹۲، صادرات روزانه گازوییل کمتر از یک میلیون لیتر بوده است، اما در شهریور ۹۵ این میزان به ۱۳٫۴ میلیون لیتر در روز رسید و پیش بینی می شود تا پایان سال میزان صادرات به ۲۰ میلیون لیتر در روز بالغ گردد. رییس جمهوری ادامه داد: در همین مدت صادرات نفت کوره نیز از ۲۴٫۶ میلیون لیتر در روز در سال ۹۲ به ۵۲٫۲ میلیون لیتر در شهریور ۹۵ رسیده است. ارزش صادرات محصولات پتروشیمی ۴۰ درصد افزایش یافت دکتر روحانی تصریح کرد: در زمینه محصولات پتروشیمی در حالیکه صادرات در سال ۹۲ معادل ۱۲٫۸ میلیون تن و به ارزش ۹٫۶ میلیارد دلار به قیمت ثابت سال ۹۰ بود، در سال ۹۴ به ۱۸٫۸ میلیون تن به ارزش ۱۳٫۷ میلیارد دلار به قیمت ثابت سال ۹۰ افزایش یافت که این امر نشانگر افزایش بیش از ۴۰ درصدی ارزش صادرات محصولات پتروشیمی در این مدت است. رییس جمهوری با اشاره به اینکه در حوزه صنعت، معدن و تجارت با توجه به شرایط رکودی کشور در سال ۹۲، رویکرد دولت بهبود در فضای کسب و کار، ایجاد تقاضای خارجی از طریق توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت بازار داخلی بوده است، گفت: با بهبود محیط کسب و کار، رتبه جهانی ایران در این شاخص ۳۲ پله ارتقاء یافته و از سوی دیگر در ۳ سال گذشته صادرات غیرنفتی از رشد مستمر و قابل توجهی برخوردار بوده است، به گونه ای که در سال ۹۳ با پیشی گرفتن از واردات، رکورد ۵۰ میلیارد دلاری را برجای گذاشت. دکتر روحانی تاکید کرد: در ۷ ماهه ابتدایی سال ۹۵، نیز مثبت بودن تراز تجاری ادامه یافت که مجموعه این اقدامات به همراه گشایش در روابط اقتصادی خارجی سبب شد تا رشد بخش اقتصادی از منفی ۲٫۲ درصد در سال ۹۳ به مثبت ۴٫۲ در بهار سال ۹۵ برسد. رییس جمهوری سپس به اقدامات دولت یازدهم در حوزه علم و فناوری اشاره کرد و گفت: دولت کوشیده است تا با حفظ روند شتابان تولید علم در کشور ، فرآیند تبدیل علم به ثروت را تسهیل کند که طی ۳ سال اخیر با تلاش شبانه روزی محققان و پژوهشگران کشور، رتبه علمی ایران بر اساس معیار انتشار مقالات علمی با ۴ پله بهبود به رده ۱۶ در جهان ارتقاء یافت و ایران توانست حائز رتبه نخست در میان کشورهای اسلامی شود. دکتر روحانی افزود:دولت با در نظر گرفتن تفاوت در زیست بوم کسب و کارهای مرتبط با فناوری و دانش، توجه ویژه ای به توسعه هر چه بیشتر پارک های علم و فناوری و مراکز رشد داشته، به گونه ای که طی سه سال اخیر پارک های علم و فناوری و مراکز رشد به ترتیب رشدی معادل ۲۱ و ۳۰ درصد را تجربه کرده اند. افزایش صادرات محصولات دانش بنیان به ۵۰ میلیون دلار رییس جمهوری ادامه داد: مجموعه این اقدامات سبب شده تا فروش شرکت های دانش بنیان از رقم ۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ با رشد قابل توجه به رقم ۱۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ برسد و پیش بینی می شود تا پایان امسال میزان فروش بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان گردد. دکتر روحانی تصریح کرد: همچنین صادرات دانش بنیان کشور، از کمتر از یک میلیون دلار در سال ۹۱ به بیش از ۵۰ میلیون دلار در سال ۹۴ افزایش یافته است. رییس جمهوری در تشریح وضعیت کشور در عرصه سیاست خارجی در آغاز فعالیت دولت یازدهم گفت: در حوزه روابط خارجی به دلیل اتهامات واهی در موضوع هسته ای، نوعی اجماع علیه کشورمان شکل گرفته بود و مجامع بین المللی ذیل بیانیه ها و قطعنامه های محدود کننده، صادرات و واردات و از همه مهم تر روابط مالی و بانکی کشور را مسدود و هزینه معاملات تجاری کشور را افزایش داده بودند. دکتر روحانی افزود: وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای بالای نفتی طی سال های دهه ۸۰ و ورود بدون آینده نگری منابع حاصل از صادرات نفت به اقتصاد، آسیب پذیری اقتصادی کشور در مقابل تحریم نفتی را افزایش داد. این آسیب پذیری که مورد شناسایی دشمنان قرار گرفته بود، سبب شد تا آنان کاهش صادرات نفتی ایران را هدف قرار دهند و تلاش کنند با کاهش هر چه بیشتر صادرات نفت، کشور را دچار تنگناهای مالی و ارزی نمایند. رییس جمهوری اظهار داشت: برجام که با هدایتهای رهبر معظم انقلاب و پشتیبانی مردم غیور و همراهی همه ارکان نظام و از جمله مجلس شورای اسلامی به ثمر رسید، تا همین مرحله نه تنها آن روند را متوقف کرده و دشمنان را در دستیابی به اهداف خود ناکام گذاشته، بلکه باعث شده است که در سایه همت قابل تقدیر تلاشگران صنعت نفت، در مدت کوتاهی صادرات کشور به سطوح پیش از تحریم بازگشته و مانع از آن شود که تکانه بزرگ کاهش قیمت نفت، اقتصاد ایران را همچون بسیاری دیگر از کشورهای صادرکننده نفت دچار بحران نماید. تثبیت سهمیه و بهبود نسبی قیمت نفت، موفقیت بزرگ دیپلماسی نفتی بود دکتر روحانی با اشاره به اینکه تثبیت سهمیه و بهبود نسبی قیمت نفت، موفقیت بزرگ دیپلماسی نفتی بود، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در روزهای گذشته موفقیت قابل ملاحظه ای را در زمینه دیپلماسی نفتی به دست آورد. با پافشاری هایی که کردیم و تدابیری که به کار گرفتیم، توانستیم ضمن حفظ انسجام اوپک، در کاهش تأثیرگذار میزان تولید نفت که به افزایش ملموس قیمت های جهانی نفت انجامید، نه تنها ایران را از این کاهش مستثنی کنیم، بلکه به رغم مشکلات جدی که با برخی تولیدکنندگان مهم اوپک داشتیم، حتی اجازه افزایش میزان تولید را هم اخذ نماییم. رییس جمهوری اضافه کرد: عملاً هیچ محدودیتی برای افزایش تولید و صادرات نفت کشور در ماه های آتی نخواهیم داشت. کافی است شرایط به دست آمده را با دوران تحریم مقایسه کنیم که با اعمال محدودیت های سنگین بین المللی، به طور مستمر از امکان صادرات و تولید نفت کشور کاسته می شد و از این طریق دیگران جای ما را در بازار نفت می گرفتند. قدردانی از همراهی کشورهای نفتی عضو و غیر عضو اوپک دکتر روحانی با قدردانی از همراهی کشورهای نفتی عضو و غیر عضو اوپک ، خاطرنشان کرد: جا دارد از تلاش های انجام گرفته از سوی همه کشورهای اوپک و همچنین همراهی تولیدکنندگان عمده غیراوپک، برای ساماندهی بازار نفت تقدیر کنم و بر پایبندی ایران به تعهدات خود تأکید نمایم. رییس جمهوری با بیان اینکه موفقیت به دست آمده را می توان گام مؤثری در جهت حفظ منافع کشور در عرصه نفتی و بهبود شرایط اقتصادی کشور تلقی کرد، گفت: مجموعه این شرایط باعث شده است تا به رغم آنکه قیمت امروز نفت، کمتر از ۴۰ درصد سال های نیمه دوم دهه ۸۰ است، بتوانیم درباره افزایش درآمدهای ارزی نفتی سال آینده در مقایسه با سال جاری صحبت کنیم و این البته جدای از به بار نشستن تلاش ها برای بهبود صادرات غیرنفتی است. دکتر روحانی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران از مشکلات ساختاری انباشه و قدیمی رنج می برد، ادامه داد: در غیاب تحولات رخ داده در یک سال گذشته، مسلماً امروز کشور با مشکلات اقتصادی قابل توجهی مواجه می شد. موفق شده ایم در مقایسه با وضعیتی که پیش بینی وضعیت داخلی و خارجی کشور حتی برای چند روز هم امکان پذیر نبود، از عدم قطعیت ها به میزان قابل توجهی بکاهیم. رییس جمهوری افزود: همچنین در نتیجه تحولات بیرونی، منابع ارزی کشور به جهت رفع محدودیت صادرات نفت و آزادی منابع مسدود شده افزایش یافته و نیز از هزینه مبادلات مالی و تجاری خارجی کاسته شده و به تدریج امکان استفاده از خدمات نظام بانکی بین المللی، بهره مندی از منابع مالی خارجی، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، دسترسی به فناوری های نوین و توسعه صادرات غیرنفتی فراهم شده است. دکتر روحانی اظهارداشت: بعلاوه به تناسب افزایش شفافیت در اقتصاد، از حجم فعالیت های رانتی و مفسده آمیز که در فضای غبارآلود تحریم گسترش پیدا کرده بود، کاسته شده است. رییس جمهوری تصریح کرد: حضور گسترده هیأت های اقتصادی از کشورهای مختلف دنیا، منجر به انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری و تجاری در بخش های مختلف اقتصادی شده و چشم انداز مثبتی از تحولات اقتصادی، بویژه در حوزه های نفتی و صنعتی شکل گرفته است. دکتر روحانی خاطرنشان کرد: البته بدیهی است با کشورهایی که سالیان متمادی دچار تخاصم یا چالش بوده ایم و در حوزه های متعدد هنوز هم با چالش مواجه هستیم، مسیر همواری را در اجرای برجام نداشته باشیم و لازم است همانطور که تا به حال چنین بوده، رفتار طرف های مقابل را به دقت رصد کرده و به بدعهدی آنان واکنش نشان دهیم. هر کدام از کشورهای طرف توافق که در تقویت اجرای برجام فعال تر باشند، از اجرای آن بیشتر نفع خواهند برد رییس جمهوری با تاکید بر اینکه برجام توافقی برد – برد برای همه طرف هاست و هر کدام از کشورهای طرف توافق که در تقویت اجرای آن فعال تر باشند، از اجرای آن بیشتر نفع خواهند برد، اظهار داشت: ما بهره گیری از فرصت های اقتصادی – بین المللی و گسترش تعاملات اقتصادی با سایر کشورها را حق خود می دانیم و در این زمینه منتظر اجازه هیچ کشوری نخواهیم بود. دکتر روحانی در ادامه با اشاره به اقدام اخیر مجلس نمایندگان و سنای آمریکا ، نکاتی را متذکر شده و تصریح کرد: اولاً گزارش های متعدد آژانس بین المللی انرژی اتمی موید این واقعیت است که از زمان اجرایی شدن برجام، جمهوری اسلامی ایران به تمامی تعهدات خود عمل کرده و به آنها پایبند بوده است ما اعتقاد داریم که برجام یک سند معتبر بین المللی است که به تأیید شورای امنیت سازمان ملل متحد رسیده و اجرای دقیق و صحیح آن می تواند دستاوردهای فراوانی را برای همه کشورهای مشارکت کننده در آن و حتی کل جامعه بین الملل به همراه داشته باشد. نقض برجام را از سوی هیچ یک از اعضای ۱+۵ تحمل نخواهیم کرد و به آن پاسخ مناسب خواهیم داد رییس جمهوری اضافه کرد : ثانیاً جمهوری اسلامی ایران همانطور که مقام معظم رهبری اعلام فرمودند هیچ گاه نقض کننده برجام نبوده و نخواهد بود ما به تعهدات خود پایبندیم، اما به عنوان رییس جمهور کشور و رییس شورای عالی امنیت ملی، به صراحت اعلام می کنم که نقض برجام را از سوی هیچ یک از اعضای ۱+۵ تحمل نخواهیم کرد و به آن پاسخ مناسب خواهیم داد. مصوبه اخیر کنگره آمریکا به اعتقاد ما با برجام مغایرت داشته و ناقض آن است لذا رییس جمهور آمریکا موظف است با استفاده از اختیارات خود از تأیید و بویژه از اجرای آن جلوگیری نماید. در جلسه هفته جاری هیأت نظارت بر اجرای برجام، تصمیمات لازم را اتخاذ و به اطلاع مردم خواهیم رساند دکتر روحانی تاکید کرد: صریحاً اعلام می کنم چنانچه این مصوبه به اجرا گذاشته شود، نقض فاحش برجام بوده و پاسخ قاطعانه ما را به دنبال خواهد داشت. حتی امضای آن توسط رییس جمهوری آمریکا را نیز خلاف تعهدات آمریکا می دانیم و با عکس العمل مقتضی روبرو خواهد شد، لذا در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، در جلسه هفته جاری هیأت نظارت بر اجرای برجام، تصمیمات لازم را اتخاذ خواهیم کرد و به اطلاع مردم خواهیم رساند. رییس شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: ما در اجرای مطلوب برجام مصمم هستیم اما در مواجهه با هر گونه بدعهدی، تعلل، تأخیر و یا نقض در اجرای برجام نیز قاطع عمل خواهیم کرد. دکتر روحانی خاطرنشان کرد: امروز ایران کشوری با ثبات، قوی، دارای نظام مردم سالار و اقتصادی با فرصت های جذاب فراوان است که به فضل خداوند به زودی به یکی از اقتصاد های نوظهور تبدیل خواهد شد، کشوری که مهم ترین سد در مقابله با گسترش تروریسم داعشی است؛ کشوری که بدون همکاری آن هیچ بحرانی در منطقه قابل حل نخواهد بود و با همکاری آن می توان ثبات و امنیت را به منطقه برگرداند. رییس جمهوری گفت: ایران کشوری است که علی رغم تبلیغات بد بدخواهان دارای پیشرفت اقتصادی در داخل، همزیستی و گسترش تعامل با جهان و امنیت و ثبات در منطقه است لذا همکاری با چنین کشوری در همه زمینه ها به نفع همه کشورها خواهد بود. دکتر روحانی در ادامه خاطرنشان کرد هر چند رفع تحریم ها فرصت های ارزشمندی را برای بهره گیری از سرمایه، فناوری و بازارهای جهانی پیش روی اقتصاد کشور قرار می دهد اما باید توجه داشت که اقتصاد ایران از بیماری های مزمن ساختاری که حاصل انباشت مشکلات طی دهه های گذشته است، نیز رنج می برد و اکنون این امکان بوجود آمده که توان اجرایی و تصمیم گیری کشور بر حل مشکلات ساختاری کشور متمرکز گردد، ما امیدواریم سال ۹۵ که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، نامگذاری شده را با تورم تک رقمی، رشد اقتصادی بالای ۵ درصد و ایجاد حدود ۷۰۰ هزار شغل جدید به پایان ببریم و همین امر می تواند نقطه شروع مناسبی برای انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور باشد. برنامه جامعی برای استمرار نرخ رشد اقتصادی فراگیر طراحی کرده ایم دکتر روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نکاتی درباره سیاست های کلی بودجه سال ۹۶، اظهارداشت : دولت برنامه جامعی را با هدف دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال زا و ضدفقر تهیه و تدوین کرده که بودجه سال آتی، نخستین گام از این مجموعه اقدامات است، در فرصتی دیگر جزییات برنامه های اصلاحی دولت را در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و با توجه به شرایط پسابرجام که تدوین و طراحی شده به اطلاع مردم خواهم رساند. رییس جمهوری خاطرنشان کرد: با عنایت به اینکه در سال ۹۶ ادامه رشد صادرات نفت همانند سال ۹۲، نخواهد بود، استمرار رشد اقتصادی ایجاد شده در سال جاری مسأله اصلی اقتصاد کشور است و تمامی سیاست های اقتصادی کشور باید حول این هدف شکل گیرد به همین منظور، دولت بودجه سال ۹۶ را بر مبنای دو رسالت، تهیه و تنظیم کرده، رسالت اول؛ ارایه خدمات از محل بودجه عمومی در بالاترین سطح کمیت و کیفیت با توجه به محدودیت منابع و رسالت دوم؛ اهرم کردن منابع بودجه دولتی برای فعال کردن و به حرکت در آوردن بخش غیردولتی در جهت تجهیز بیشتر منابع در اقتصاد و ایجاد رشد و تحرک اقتصادی است. طرح های نیمه تمام و دارای توجیه به بانکها معرفی می شوند دکتر روحانی افزود: نسبت به طرح های نیمه تمام عمرانی نیز با توجه به اینکه چشم انداز قیمت های نفت به گونه ای است که دستیابی به درآمدهای سرشار سال های نیمه دوم دهه ۸۰ را غیرمحتمل می سازد، برای سال های آینده و با لحاظ حجم بزرگ طرح های عمرانی نیمه تمام که برآورد می شود، برای تکمیل آن بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است، واگذاری طرح های عمرانی به بخش خصوصی و مشارکت با بخش خصوصی در اجرای این طرح ها یکی از راهبردهای اصلی دولت در سال های آینده است این امر نه تنها کارایی و بهره وری سرمایه گذاری در کشور را افزایش خواهد داد، بلکه منابع و سرمایه هایی را که در قالب طرح های نیمه تمام و عمرانی قفل شده اند، آزاد و فعال خواهد ساخت. رییس جمهوری با اشاره به اینکه در لایحه بودجه سال آینده با هدف جلب مشارکت بخش خصوصی، بانک ها و صندوق توسعه ملی، ساز و کاری طراحی کرده ایم که تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام را سرعت خواهد بخشید و حتی تأمین مالی طرح های جدید را نیز تسهیل خواهد کرد، افزود: براساس این طرح دولت طرح های نیمه تمامی که دارای توجیه اقتصادی و مالی هستند را انتخاب و به بانک های عامل معرفی خواهد کرد. دکتر روحانی ادامه داد: با توجه به نوع طرح حداقل ۲۰ درصد از منابع مورد نیاز برای اتمام طرح به عنوان آورده بخش خصوصی در نظر گرفته می شود، ۲۵ درصد منابع توسط صندوق توسعه ملی در بانک عامل سپرده گذاری خواهد شد و مابقی منابع مورد نیاز در قالب تسهیلات بانکی، بسته مالی را تشکیل خواهد داد که به بخش خصوصی برای مشارکت معرفی خواهد شد تا برای سرمایه گذاری تا اتمام و بهره برداری به بهترین پیشنهاد دریافت شده واگذار شود. رییس جمهوری خاطرنشان کرد: اگر چه آورده دولت در طرح های نیمه تمام بر اساس ارزش سرمایه گذاری هایی است که تاکنون انجام داده، اما دولت آمادگی دارد در صورت نیاز به میزان حداکثر ۲۰ درصد از منابع مورد نیاز طرح را از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای همان طرح در قالب تسهیلات بانکی در اختیار بخش غیردولتی قرار دهد. دکتر روحانی با بیان اینکه گسترش خدماتی که دولت در زمینه سیاست خرید خدمت ارایه می کند با منابع در دسترس آن همخوانی ندارد و این امر کمیت و کیفیت خدمات ارایه شده توسط دولت را تحت تأثیر قرار داده، گفت: این در حالی است که بخش مهمی از فعالیت ها نظیر آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و بهزیستی از حمایت های گسترده سازمان های مردم نهاد و بخش غیردولتی برخوردار است. رییس جمهوری تاکید کرد: مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی در ارایه این گونه خدمات و تمرکز بیشتر دولت بر قاعده گذاری در این بخش ها به منظور افزایش کارایی در ارایه خدمات یک ضرورت بلندمدت است به همین منظور در بودجه سال ۹۶، گام اول را برداشته ایم که امیدوارم بتواند در آینده با توسعه بیشتر آن، به کارآیی بیشتر هزینه های دولت کمک کند. دکتر روحانی افزود: در بودجه سال ۹۶ تا ۱۰ درصد از خدمات حوزه آموزش و پرورش و بهداشت و درمان به جای ارایه مستقیم توسط دولت به صورت قرارداد خرید خدمت از بخش غیردولتی صورت خواهد گرفت. رییس جمهوری مسأله تحقق نظام بانکی برای کشور ما که جزو اقتصادهای بانک محور است را حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: رشد اقتصادی نیازمند حضور نظام بانکی کارآ با قابلیت تعامل و همکاری با بانک ها و نهادهای مالی بین المللی است، چراکه نظام بانکی به مانند شریان خون در بدن وظیفه به گردش درآوردن منابع مالی را در کل اقتصاد کشور برعهده دارد و از این طریق سبب شکل گیری و تداوم فعالیت های مختلف می شود. دکتر روحانی ادامه داد: متأسفانه به دلیل اعمال سیاست های دستوری در زمینه اعطای تسهیلات و سود در سال های گذشته تکان های اقتصادی ناشی از تحریم و رکود و مداخلات دولت برای تأمین مالی از بانک ها و عدم بازپرداخت آن، کارکرد خون رسانی نظام بانکی دچار سکته ها و آسیب های فراوانی شده است. رییس شورای اقتصاد گفت: در بودجه سال ۹۶ در سایه افزایشی که در درآمد نفتی پیش بینی می کنیم، برای اجرای طرح ها در ۴ بخش مهم آب که امروز معضل بزرگی در کشور ماست، فاضلاب، محیط زیست و ریل اولویت قایل شدیم. شفافیت مالی در بودجه ، نظارت بر هزینه کرد منابع عمومی و حق دسترسی مردم به اطلاعات هزینه ها مورد توجه لایحه بودجه است رییس جمهوری با اشاره به اینکه شفافیت مالی در بودجه ، نظارت بر هزینه کرد منابع عمومی و حق دسترسی مردم به اطلاعات هزینه ها مورد توجه لایحه بودجه است ، خاطرنشان کرد: امروز شفافیت مالی و مقابله با فساد اداری، به مطالبه اجتماعی تمامی آحاد مردم تبدیل شده است و نقطه آغازین اصلاحات در این زمینه ایجاد شفافیت مالی در بودجه و منع هرگونه عملیات مالی خارج از بودجه عمومی است. دکتر روحانی افزود: به همین منظور دولت در بودجه سال آتی تبصره ای گنجانده است که بر اساس آن تمامی منابع عمومی می بایست از طریق فرآیند رسمی بودجه و تحت نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی هزینه شود، بعلاوه امکان دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به آن برای آحاد مردم فراهم شود. رییس جمهوری در ادامه و در بیان ویژگی های آماری بودجه سال ۹۶ ، گفت: در سال آتی انتظار می رود درآمدهای دولت بالغ بر ۱۵۹ هزار میلیارد تومان شود که از این میزان ۱۱۳ هزار میلیارد تومان مالیات و حقوق ورودی و ۴۶ هزار میلیارد تومان مربوط به سایر درآمدهاست. دکتر روحانی ادامه داد: این میزان از درآمدها اگر چه در محدوده قانون بودجه ای سال ۹۵ است، اما نسبت به پیش بینی عملکرد ۱۲ ماهه بودجه ۹۵ از رشد ۲۳ درصدی برخوردار است. رییس جمهوری با اشاره به اینکه از مجموع این درآمدها حدود ۷۱ درصد را درآمدهای مالیاتی و ۲۹ درصد را سایر درآمدها تشکیل می دهد، اظهار داشت: مجموع منابع عمومی دولت در سال ۱۳۹۶، معادل ۳۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به ارقام قانون و پیش بینی عملکرد سال ۹۵، به ترتیب از رشدی معادل ۹ و ۱۳ درصدی برخوردار است. دکتر روحانی، ایجاد تقاضا و افزایش تحرک اقتصادی از طریق واگذاری پروژه های نیمه تمام و عمرانی به بخش خصوصی را یکی از سیاست های دولت برای سال ۹۶ در زمینه تملک دارایی های سرمایه ای برشمرد و افزود: علاوه بر آن مجموع اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای در سال آتی به میزان ۶۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود. رییس جمهوری با اشاره به اینکه رشد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نسبت به پیش بینی عملکرد سال ۹۵، حدود ۲۶ درصد در نظر گرفته شده است، گفت: بدین ترتیب سهم دارایی های سرمایه ای در کل مصارف عمومی دولت بالغ بر حدود ۱۹ درصد خواهد شد. دکتر روحانی همچنین با اشاره به اینکه بودجه جاری و مالی رشد اعتبارات هزینه جاری برای سال ۹۶ ، نسبت به پیش بینی عملکرد سال ۹۵، معادل ۱۳ درصد برآورد شده، ادامه داد: بعلاوه تملک دارایی های مالی در سال ۹۶ با کاهش ۱۷ درصدی نسبت به پیش بینی عملکرد ۹۵ خواهد بود که بخش مهمی از آن بازپرداخت سود و اصل اوراق سررسید شده در سال ۹۶ خواهد بود. رییس جمهوری خاطرنشان کرد: در مجموع از کل حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان مصارف عمومی ۲۳۶ هزار میلیارد تومان به هزینه های عمومی، ۶۲ هزار میلیارد تومان به تملک دارایی های سرمایه ای و ۲۲ هزار میلیارد تومان به تملک دارایی های مالی اختصاص یافته است.
یکشنبه ، ۱۴آذر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: 15 دی ابرکوه]
[مشاهده در: www.15dey.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 88]
-
گوناگون
پربازدیدترینها