واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: فراسووعده به اصناف، روي كاغذ مانده است
دستورات رييس جمهور براي حل معضلات اصناف در يك جريان دولتي دستخوش تحولاتي شد و اجراي آن به تاخير افتاد. جلال الدين محمد شكريه، عضو هيات رييسه شوراي اصناف كشور، در گفتوگوبا برنا با اشاره به اينكه بعد از تشكيل شوراي اصناف حركت صنوف رو به پيشرفت بوده است،اظهار داشت:دولتها به دليل اهميت اصناف در اقتصاد همواره توجه ويژه اي به اين بخش داشتند به طوري كه قانون نظام صنفي اصناف را به عنوان بزرگترين نهاد كارفرمايي بخش خصوصي برشمرده اند.
وي با اشاره به گذشت يك سال از ديدار رييس جمهور با خانواده اصناف تصريح كرد: در بخش بيمه اصناف و ماليات بستر سازيهاي خوبي با همكاري دولت صورت گرفت.
شكريه با اشاره به اينكه قانون نظام صنفي در دولتهاي قبلي تدوين شد، خاطر نشان كرد: اما اين قانون در دولت نهم به مرحله اجرايي رسيد.
عضو هيات رييسه شوراي اصناف كشور با اشاره به اهميت انتخابات نمايندگان شوراي اصناف در روزهاي اخير تصريح كرد:نقش اين انتخابات در اداره شوراي اصناف مهم است و چنانچه تخلفي در انتخابات صورت گرفته است، كميسيون عالي نظارت بايد آن را بررسي كند. محمد رضا جعفريان، مشاور شوراي اصناف كشور نيز با اشاره به اينكه معضلات اصناف متعدد است، اظهار داشت: روزانه مسائل متعدد ديگري
دامن گير اصناف ميشود كه اين امر به دليل عدم سياست گذاري مشخص و شفاف براي اين بخش است. وي با اشاره به تغيير ساعات كاري اصناف خاطر نشان كرد:تصميمات اين چنيني بدون مذاكره با اصناف موجب نابساماني اقتصادي اين قشر از جامعه ميشود. مشاور شوراي اصناف كشور ماليات و عوارض را از ديگر مشكلات اصناف برشمرد و گفت: هيچ يك از نهادهاي مرتبط همكاري لازم را با اصناف انجام نميدهند.
وي با اشاره به واگذاري بازرسي و نظارت به اصناف اظهار داشت: اتحاديهها نميتوانند بازرسان خوبي باشند؛ چرا كه اين بازرسان بايد آموزشهاي لازم را ببينند و اختيارات مناسبي داشته باشند. مشاور شوراي اصناف كشور معتقد است:بازرس دولتي نيز به دليل خاصيت و نگرش دولتي نميتواند بر افزايش قيمتها توسط كارخانهها نظارت كند، بنابر اين بايد «تشكلهاي متخصص بازرسي و نظارت» راه اندازي شود.
مشاور شوراي اصناف كشور معتقد است: دستورات رييس جمهور براي حل مشكلات اصناف دستخوش يك جريان دولتي شد و به تاخير افتاد. جعفريان گفت: وعدههاي داده شده به اصناف هنوز روي كاغذ باقي مانده است.
دوري اصناف از اقتصاد كشور
از سوي ديگر، قاسم نوده فراهاني عضو هيات رييسه شوراي اصناف كشور و رييس مجمع امور صنفي توزيعي خدماتي در گفتوگو با «موج» اظهار داشت: از زمان پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون اصناف از اقتصاد كشور دور بودهاند.
وي افزود: با ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 و تاكيد بر مشاركت بخش خصوصي در اقتصاد و واگذاري امور اصناف به اصناف هنوز اين مسووليتها به اصناف واگذار نشده است كه علت اصلي عدم تحقق اين امر عدم توانمندي اصناف در پذيرش مسووليتها است.
وي با اشاره به مطرح شدن واگذاري تنظيم بازار به اصناف و عدم تحقق اين طرح از سوي دولت گفت: براساس پيشبينيها بايد تنظيم بازار به اصناف واگذار ميشد اما از آنجا كه اصناف توانمندي لازم را جهت پذيرش تنظيم بازار و ساير مسووليتهاي كلان نداشتند، هنوز تنظيم بازار به اصناف واگذار نشده است.
يکشنبه 2 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 188]