تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833904962
پیشنهاد 13 منبع جدید برای شهرداری ها/ حذف ناسالم ترین منبع درآمدی از بودجه شهرداری ها - شبکه اطلاع رسانی صنوف مسکن ایران
واضح آرشیو وب فارسی:صما: پیش نویس لایحه «مدیریت پایدار درآمد و هزینه شهرداری ها» بعد از دو سال چکش کاری در کمیته های کارشناسی هیات دولت، برای بررسی نهایی، روانه کمیسیون خاص امور تهران و کلان شهرها شد. آنچه دولت برای «تصفیه» بودجه شهرداری ها از درآمدهای مخرب–عوارض تراکم و تغییر کاربری - تدارک دیده، رفع 7 نارسایی مالی در اداره کلان شهرها را دنبال می کند. این لایحه 13 کانال درآمدی - شامل منابع جدید و تقویت منابع قبلی - در اختیار شهرداری ها می گذارد که مهم ترین آن «اخذ عوارض 10 درصدی از فروش بنزین به نفع تامین مالی مترو کلان شهرها» استنقشه دولت برای «تصفیه» بودجه شهرداری ها از منابع ناسالم و هزینه زا برای شهر و شهروندان و «اتصال» همزمان بودجه شهرها به کانال های مالی سالم و مستمر، با ورود لایحه «مدیریت پایدار درآمد و هزینه شهرداری» به کمیسیون خاص امور تهران و کلان شهرها، آماده بررسی و تصویب نهایی شد. این لایحه که پیش نویس آن مرداد سال 93 -بعد از 33 سال تعلیق آشکار تکلیف قانونی دولت به اصلاح نظام درآمدی شهرداری ها- سرانجام توسط وزارت کشور تهیه شد، طی دو سال اخیر در کمیته های تخصصی فرعی زیرمجموعه هیات دولت مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و اخیرا محتوای چکش کاری شده لایحه، برای اعلام آخرین نظر (پیش از طرح در جلسه هیات دولت ) ، تحویل کمیسیون مسوول (کمیسیون امور کلان شهرها) شده است. گزارش «دنیای اقتصاد» از جزئیات آخرین تغییرات صورت گرفته در پیش نویس لایحه «مدیریت پایدار درآمد و هزینه شهرداری» حاکی است: دولت با شناسایی 7 نارسایی مزمن در نظام تامین مالی شهرداری ها که عمدتا در تهران و 7 کلان شهر دیگر کشور خلاصه می شود، یک نقشه درآمدی حاوی 8 گشایش اقتصادی برای «شهرهای بزرگ » طراحی کرده است که در قالب آن، شهرداری ها با دسترسی به 13 منبع درآمدی جدید یا اصلاح شده منابع قبلی، مکلف می شوند بودجه سالانه اداره شهرها را به الگوی رایج در کشورهای توسعه یافته، نزدیک کرده و از منابع مالی سالم و کم هزینه برای شهر استفاده کنند . مهم ترین بخش لایحه به تصمیم دولت برای «اخذ عوارض بر مصرف بنزین به نفع مترو» مربوط است . در صورت تصویب این لایحه، مصرف بنزین در تهران و سایر شهرهای دارای مترو، مشمول 10درصد عوارض بر قیمت سوخت، می شود طوری که 100 درصد درآمد حاصل از این عوارض جدید شهری بعد از دریافت توسط سازمان امور مالیاتی، از طریق وزارت کشور، صرف توسعه مترو همان شهر خواهد شد. عوارض پیش بینی شده برای دریافت از مصرف کنندگان بنزین، مالیاتی جدا از نرخ کنونی مالیات بر ارزش افزوده سوخت است. با وضع عوارض سوخت به نفع توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری، بخشی از هزینه ابرپروژه های ضروری کلان شهرها همچون سایر کشورها، از این محل تامین خواهد شد. در کشورهای اروپایی با اخذ مالیات از مصرف بنزین معادل 15 تا 25 درصد قیمت سوخت، بین 32 تا 46 درصد هزینه زیرساخت های شهری از این محل تامین می شود. در لایحه « مدیریت پایدار درآمد و هزینه شهرداری»، بر اخذ عوارض بر مصرف خودروهای شخصی بر حساب میزان «مصرف» وسایل نقلیه نیز تاکید شده است که از طریق این منبع مالی، هر خودروسوار متناسب با عارضه ای که به محیط زیست شهر تحمیل و خدماتی که از بزرگراه های احداث شده دریافت می کند، باید هزینه آن را در قالب عوارض سالانه یا همان عوارض سوخت، به سایر شهروندان بپردازد . بررسی های «دنیای اقتصاد» درباره گشایش های اقتصادی در کلان شهرها بعد از تصویب لایحه درآمدهای پایدار نشان می دهد: علاوه بر «کنترل ترافیک و آلودگی» ناشی از «کاهش سفر با خودروهای شخصی» به واسطه دریافت عوارض سوخت، ابهام 12 ساله مدیریت شهری تهران درباره « سهم دولت در پوشش هزینه های پایتخت» نیز یک بار برای همیشه برطرف می شود . مطابق این لایحه، همه قوانین قبلی مرتبط با «اختیار» دولت برای «کمک مالی 50 درصدی به پروژه حمل و نقل ریلی کلان شهرها» لغو می شود و «حقوق» شهرها از منابع دولتی، به صورت صریح و شفاف، در قالب «پرداخت عوارض سوخت» و همچنین «پرداخت 100 درصد منابع حاصل از صرفه جویی در مصرف سوخت ناشی از توسعه حمل و نقل ریلی» به شهرداری ها، به رسمیت شناخته می شود. همچنین « تقویت درآمدهای محلی شهرداری ها»، «تبدیل شهرداری به دولت محلی» از طریق واگذاری مسوولیت های خدماتی مرتبط با شهر از جانب برخی وزارتخانه ها همچون نیرو و آموزش و پرورش به شهرداری ها، «کوچک سازی ساختار شهرداری» از طریق برون سپاری خدمات شهری به بخش خصوصی با نظارت وزارت کشور، «تعریف منابع مالی مشخص برای توسعه حمل و نقل عمومی و بالاخص مترو» و در نهایت «ایجاد منابع جایگزین برای حذف ناسالم ترین درآمد ناشی از عوارض ساخت و ساز»، سایر گشایش های اقتصادی شهرداری ها در این لایحه محسوب می شود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، لایحه درآمدهای پایدار شهرداری ها که در مردادماه 1393 با امضای وزیر کشور برای بررسی در دولت و ارسال به مجلس تقدیم معاون اول رئیس جمهوری شد، با رویکرد حداقل استفاده از منابع مالی دولت، اصلاح برخی قوانین و ایجاد بسترهای لازم برای استفاده از منابع مختلف مالی توسط شهرداری ها، توجه به مناطق کمتر توسعه یافته، افزایش درآمدهای محلی، محیط زیست شهری، استفاده از ابزارهای جدید تامین منابع مالی، اعمال نظارت و بهبود هزینه کرد اعتبارات با استفاده از نظرات کارشناسان خبره در حوزه مالی و درآمدی شهرداری ها تدوین و برای طی مراحل قانونی به هیات دولت ارسال شد، مراحل بررسی خود را در کمیته فرعی دولت به پایان رساند و اخیرا برای ادامه بررسی به کمیسیون اصلی دولت ارسال شده است . بهره گیری از ابزارهای نوین تامین مالی با هدف تنوع بخشیدن به منابع درآمدی شهرداری ها، افزایش سهم درآمدهای مستمر و پایدار از کل درآمد شهرداری ها، ایجاد بستر قانونی و رفع موانع موجود برای کسب درآمدهای محلی و نیز افزایش کارآیی و ضمانت اجرایی برای کسب عوارض و درآمدهای قانونی شهرداری ها راهبردهایی است که در تدوین این لایحه مدنظر قرار گرفته است. دولت امیدوار است با تصویب این طرح و ایجاد بستر قانونی برای کسب درآمدهای محلی، سهم عوارض ساخت و ساز و توجه به عوارض بر مصرف املاک و اراضی (عوارض شهروندی) کاهش یابد و از طرفی پرداخت های دولت به شهرداری ها نیز انتظام پیدا کند . به طور کلی و بر اساس آیین نامه مالی فعلی، شهرداری ها دارای 6 طبقه درآمدی هستند که درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر)، درآمدهای ناشی از عوارض اجتماعی، بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری، درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری، کمک های اعطایی دولت و اعانات و نیز کمک های اهدایی اشخاص و سازمان های خصوصی و اموال و دارایی هایی را که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد شامل می شود. اما در لایحه درآمدهای پایدار با ایجاد سه اتفاق طبقات درآمدی شهرداری به هشت مورد افزایش یافته است. این سه اتفاق شامل حذف درآمدهای اتفاقی که از سرفصل هایی نظیر کمیسیون ماده 100 حاصل می شود، تبدیل کمک های دولتی به پرداخت های الزام آور دولتی و پیش بینی یک طبقه جدید درآمدی با عنوان سرمایه گذاری مشارکتی بوده است . مزیت این طبقه درآمدی جدید این است که موجب می شود درآمد حاصل از تهاتر به عنوان یکی از غیر شفاف ترین منابع مالی کنونی شهرداری ها،قابل رصد و پیگیری خواهد شد. به این ترتیب، هشت طبقه درآمدی جدید شامل درآمدهای ناشی از عوارض عمومی و اختصاصی، درآمدهای ناشی از بهای خدمات، پرداخت های دولت بابت جبران بخشی از هزینه خدمات عمومی و توسعه زیرساخت ها، درآمد ناشی از مالیات ها و عوارض توام با مالیات، درآمد حاصل از جرایم و تخلفات، واگذاری دارایی های مالی و سرمایه ای و سایر منابع از جمله تسهیلات، درآمد حاصل از مشارکت و سرمایه گذاری، کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدهایی که به موجب قانون تعیین می شود، خواهد بود . در این لایحه به صراحت از امکان استفاده از ابزارهای تامین مالی نوین برای شهرداری ها اعم از تسهیلات داخلی وخارجی، اوراق مشارکت، فاینانس، بیع متقابل، صکوک و سهام پروژه برای توسعه زیرساخت های شهری و اجرای پروژه ها یاد کرده است . یکی از مهم ترین منابع درآمدی پایدار که دولت در قالب لایحه مذکور مدنظر قرار داده است، اخذ عوارض در محدوده حریم شهرها است. به طور کلی عوارض مطمئن ترین منبع درآمدی پایدار شهر محسوب می شود که می تواند دایره وسیعی از فعالیت ها را در بر گرفته و اصناف، مشاغل و فعالیت های مختلفی را که در شهر مشغول به فعالیت هستند ملزم به پرداخت هزینه فعالیت آنها در محدوده حریم شهر کند.در صورتی که پیش نویس لایحه در کمیسیون کلان شهرهای دولت و پس از آن در صحن مجلس به تصویب برسد، چند سرفصل عوارضی برای شهرداری ها فراهم خواهد شد. یکی از این موارد، اختصاص 10 درصد مبالغ دریافتی نیروی انتظامی بابت صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی است. عوارض سالانه انواع وسایل نقلیه به استثنای خودروهای برقی و هیبریدی نیز به صورت سه هزارم قیمت خودروهای داخلی یا ارزش گمرکی و حق ورودی خودروهای وارداتی اخذ خواهد شد. همچنین عوارض این بخش در مورد خودروهای با عمر بیش از 10 سال به ازای سپری شدن هر سال تا مدت 10 سال به میزان سالانه 10 درصد و حداکثر تا 100 درصد عوارض مذکور افزایش خواهد یافت . سهم شهرداری ها از نقل وانتقال خودرو در صورت تصویب این لایحه، شهرداری ها از نقل وانتقال انواع خودرو نیز به میزان یک درصد قیمت فروش کارخانه داخلی یا یک درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی نیز سهم می برند که وصول آن بر عهده سازمان امور مالیاتی خواهد بود. 5 درصد از مبلغ کل بلیت حمل ونقل برون شهری بار و مسافر در داخل کشور نیز سهم شهرداری است که باید صرف توسعه و ارائه خدمات به پایانه ها شود. 8 درصد از درآمد حق الثبت اسناد رسمی، یک درصد از عوارض قراردادهای پیمانکاران پروژه های عمرانی واقع در محدوده شهر، عوارض کسب و پیشه و نیز عوارض بهره برداری از معابر عمومی برابر مصوبات شورای شهر دیگر منابع مالی پایداری هستند که در قالب عوارض در پیش نویس این لایحه پیش بینی شده است . در قالب این لایحه کمک های دولتی به شهرداری ها نیز به رسمیت شناخته شده و عوارضی نیز برای پرداخت به حساب سازمان شهرداری ها و دهیاری ها یا دیگر حساب های دولتی پیش بینی شده است که در نهایت باید به دست شهرداری ها برسد. بر این اساس 3 درصد از درآمد مالیات های مستقیم قطعی شده به حساب سازمان شهرداری ها و دهیاری ها واریز می شود که تنها سهم شهرداری های با جمعیت 25 هزار تا 200هزار نفر خواهد بود و به عنوان یارانه در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. همچنین معادل 12 هزارم ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به حساب تمرکز وجوه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها واریز خواهد شد که 60 درصد از آن سهم شهرداری ها، 20 درصد سهم دهیاری ها و 20 درصد سهم کلان شهرها خواهد بود . هم اکنون مهم ترین منبع تامین مالی پایدار شهرداری ها، سهم آنها از مالیات بر ارزش افزوده است. در حال حاضر از مالیات بر ارزش افزوده 9 درصدی، سهم شهرداری ها 3 درصد است که در صورت تصویب قانون جدید، این عوارض نیز به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور در سازمان شهرداری ها و دهیاری ها واریز خواهد شد و سهم کلان شهرها از این عوارض 20 درصد از کل وصولی خواهد بود. 50 درصد از این رقم نیز به سایر شهرها و 30 درصد به روستاها اختصاص خواهد یافت. برای اینکه پرداخت وجوه مذکور در وقت مقرر ضمانت اجرایی داشته باشد به نحوی که شهرداری ها روی آن حساب کنند و در وصول آن با مشکل روبه رو نشوند، در لایحه تاکید شده که این وجوه سهم دولت نیست و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها موظف است وصولی هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری ها واریز کند. گزارش وصول درآمد و تخصیص این درآمدها نیز هر سه ماه یکبار به شورای عالی استان ها و کمیسیون های اقتصادی ذی ربط مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد . استانداری ها، محور توزیع اعتبارات می شوند؟ به گزارش «دنیای اقتصاد»، با توجه به تعدد محل تامین سرفصل های عوارض مذکور که مسوولیت وصول آنها عمدتا بر عهده دولت است، نحوه توزیع این عوارض یکی از چالش های همیشگی شهرداری ها است. این قبیل عوارض در وضع فعلی به صورت شهرستانی توزیع می شود، به این ترتیب که عوارض قانونی مالیات بر ارزش افزوده هر شهرستان، بر اساس شاخص جمعیت توسط سازمان امور مالیاتی به حساب شهرداری ها یا دهیاری های همان شهرستان واریز می شود و گزارش وجوه پرداختی آنها هر سه ماه یکبار به کمیسیون اقتصادی مجلس تسلیم می شود. اما در لایحه درآمدهای پایدار قرار است روش توزیع استانی که در قالب آن، سهم شهرداری ها از عوارض وصولی در اختیار استانداری ها قرار خواهد گرفت، مبنا قرار گیرد. همچنین درخصوص جایگزینی عوارض نوسازی به جای عوارض صدور پروانه نیز در لایحه درآمدهای پایدار تعیین تکلیف شده است. در لایحه مصوب کمیته فرعی دولت که برای بررسی نهایی به کمیسیون اصلی دولت ارسال شده است، پیشنهاد شده درآمد حاصل از عوارض نوسازی که اکنون معادل یک صدم درصد از ارزش ملک است، طی یک فرآیند تدریجی به قیمت روز افزایش یابد و حداکثر در مدت 10 سال به کلی جایگزین درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمانی و مازاد تراکم شود . یکی دیگر از سرفصل های عوارض دریافتی شهرداری ها در لایحه درآمدهای پایدار، عوارض زیست محیطی است . در آخرین نسخه پیش نویس این لایحه پیشنهاد شده که سازمان حفاظت محیط زیست فهرستی از تولیدکنندگان و واردکنندگانی را که باید نسبت به بازیافت پسماند عادی اقدام کنند، مشخص کند، در غیر این صورت سازمان امور مالیاتی موظف خواهد شد معادل نیم در هزارم ارزش کالا را همزمان با فروش از تولیدکنندگان و واردکنندگان دریافت و به حساب تمرکز وجوه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها واریز کند. سازمان مذکور نیز در گام بعدی وجوه مذکور را برای کمک به مدیریت پسماند شهری و روستایی بر اساس سرانه تولید پسماند هر شهر، توزیع و هزینه کند . توسعه حمل ونقل از محل عوارض در پیش نویس نهایی کمیته فرعی دولت، شوراها و شهرداری های شهرهای بالای 200 هزار نفر و مراکز استان ها موظف هستند برای توسعه حمل ونقل عمومی سه سرفصل عوارض وضع و وصول کنند. این سرفصل ها شامل عوارض تردد خودروها از معابر خاص نظیر تونل ها و بزرگراه های طبقاتی، عوارض فعالیت ها و کاربری هایی که موجب افزایش هزینه های شهر ناشی از ایجاد موانع در عبور و مرور شهری و در نتیجه افزایش آلودگی هوا می شود و در نهایت عوارض از وسایل نقلیه بر مبنای میزان مصرف، سن خودرو و استانداردهای فنی است. همچنین در صورت تصویب این نسخه از پیش نویس لایحه، تامین مالی توسعه حمل ونقل ریلی که همواره محل مناقشه دولت و شهرداری ها است، از چهار منبع درآمدی ممکن خواهد شد . نخستین منبع این بخش شامل اختصاص 100 درصد منابع حاصل از صرفه جویی مصرف سوخت ناشی از اجرای طرح های توسعه حمل ونقل ریلی توسط بخش خصوصی است که باید توسط وزارت نفت برای توسعه ریلی اختصاص یابد. منبع دوم، 10 درصد عوارض فروش بنزین علاوه بر عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده است. این عوارض مختص شهرهایی است که واجد حمل ونقل ریلی هستند . سومین منبع تامین مالی توسعه ریلی در شهرها، استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی است اما در عین حال تاکید شده که قیمت بلیت این خطوط باید به تصویب شورای عالی ترافیک برسد. شاید یکی از مهم ترین موانع حضور بخش خصوصی در توسعه حمل ونقل عمومی ریلی پایه طی سال های گذشته، مساله هزینه بلیت باشد. در حالی که متوسط قیمت بلیت مترو در اغلب کشورهای دنیا یک دلار یا یک یورو است، در ایران این رقم حدود یک سوم تا یک چهارم نرخ های مرسوم است که توسط شورای شهر تصویب می شود. بنابراین دولت و شهرداری موظف هستند مابه التفاوت هزینه های نگهداری از خطوط ریلی را در قالب یارانه پرداخت کنند. این در حالی است که اگر حساسیت برای تعیین کمترین بهای بلیت تعدیل شود و این خدمات صرفه اقتصادی داشته باشد، بخش خصوصی قطعا به مشارکت در پروژه های ریلی اقبال نشان خواهد داد. از این رو در پیش نویس لایحه تاکید شده که در صورت هرگونه مداخله در تعیین قیمت بلیت، مابه التفاوت قیمت تمام شده با قیمت تکلیفی باید از منابع بودجه عمومی تامین و به نفع ذی نفعان پرداخت شود. چهارمین منبع تامین مالی توسعه ریلی در شهرها نیز، توسعه ایستگاه های قطار شهری است که اکنون هم در قالب ایجاد مجتمع های تجاری ایستگاهی در سطح محدود رایج است و در صورت تصویب لایحه درآمدهای پایدار، گسترده تر از قبل دنبال خواهد شد. نکته قابل توجه اینجاست که با تصویب این لایحه، قانون مبنای عمل فعلی که به دولت اجازه داده تا سقف 50 درصد از هزینه توسعه حمل ونقل ریلی درون شهری را تامین کند، لغو خواهد شد. به این ترتیب دولت دیگر وظیفه ای در زمینه کمک به تامین مالی حمل ونقل ریلی شهرها نخواهد داشت و به جای مجوز غیرالزام آور کنونی در حوزه کمک به توسعه ریلی، منابع گروه اول و دوم که قطعی و تکلیف قانونی است، جایگزین خواهد شد . نقشه دولت برای بودجه شهرداری ها در حالی که اکنون سیاست های بودجه شهرداری ها توسط شوراهای شهر تعیین می شود، در پیش نویس لایحه مذکور این مسوولیت بر عهده وزارت کشور گذاشته شده که باید تا پایان آبان ماه آن را ابلاغ کند. زمان تسلیم بودجه به شورا اول دی ماه و زمان تصویب آن حداکثر تا پایان دی ماه خواهد بود. مسوولیت تنظیم بودجه شهرداری و مراقبت در حسن اجرای آن و همچنین تنظیم گزارش تفریغ بودجه نیز برعهده شخص شهردار است و تفویض این اختیار اگرچه مجاز است، اما به منزله سلب مسوولیت از وی نخواهد بود. با توجه به حجم گسترده مصوبات و مقررات وضع شده درخصوص انواع بخشودگی و تخفیفات پرداخت عوارض و نظایر آن، در صورت تصویب نهایی این قانون کلیه مقررات موجود در زمینه اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض و وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی خواهد شد . در این نسخه از پیش نویس لایحه بر ضرورت تسویه بدهی های کلیه دستگاه های اجرایی به شهرداری ها در پایان هر سال تاکید شده است؛ ضمن اینکه تهاتر برای تادیه بدهی متقابل شهرداری و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی به رسمیت شناخته شده است. به گزارش «دنیای اقتصاد » در بخشی از لایحه مذکور مجوز برون سپاری وظایف خدماتی و خدمات شهری برای کلیه شهرداری ها با هدف «کاهش هزینه ها» و «کوچک سازی ساختاری شهرداری ها » نیز صادر شده است. همچنین بر ضرورت تعدیل نیروی انسانی به منظور تناسب درآمدهای ناشی از منابع جدید با نیازها و مصرف درآمدها در جای درست تاکید شده است.سامان بخشی به منابع درآمدی شهرداری ها یکی از تکالیف مهم دولتی است که طی 33 سال گذشته در پنج قانون مهم کشور به دولت های گوناگون تکلیف شده؛ اما تا چندی پیش بر زمین مانده بود. این موضوع نخستین بار در قانون بودجه سال 1362 مطرح شد و پس از آن در قانون برنامه اول توسعه، قانون بودجه سال 1389، قانون برنامه چهارم و قانون برنامه پنجم توسعه نیز به آن اشاره شده بود. هر چند این لایحه بیش از دوسال است که توسط وزارت کشور تدوین و تسلیم دولت شده است، اما رئیس جمهوری اردیبهشت امسال از آماده شدن نسخه نهایی لوایح «مدیریت شهری» و «درآمدهای پایدار» و تصویب آنها در دولت به منظور ارائه به مجلس شورای اسلامی درآینده نزدیک خبر داد و ابراز امیدواری کرد تا پایان عمر این دولت، لوایح مذکور تعیین تکلیف و روانه مجلس شود .
یکشنبه ، ۱۴آذر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صما]
[مشاهده در: www.samair.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
-
گوناگون
پربازدیدترینها