واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس گزارش میدهدسستی اقتدار قانون، صدمه به حقوق مردم و تسهیل در ارائه خدمات
سستی اقتدار قانون اگر امروز به نفع فرد یا جمعی باشد در آینده دور یا نزدیک به ضرر آنان رقم میخورد و آنچه در این میان بهصورت عمیقتری صدمه پیدا میکند، حقوق مردم و تسهیل در ارائه خدمات به آنان است.
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان سوادکوه، تفکیک وظایف و استقلال قوا از مهمترین اصول پذیرفتهشده در مناسبات سیاسی و اجتماعی است که به سایر حوزهها هم گسترش پیدا میکند. * پیوند قانونی بین 3 قوای کشور قوای مجریه، مقننه و قضائیه در کشور ما بهعنوان سه بخش قانونگذاری، اجرایی و قضایی با شرح وظایف ویژه در حال فعالیت هستند که با مراجعه به قوانین پایهای و نیز آییننامههای اجرایی ویژه هر کدام از این سه قوا میتوان به شرح وظایف و اختیارات آنان پی برد. ارتباط بین اجزای تشکیلدهنده جامعه از موضوعاتی است که بهصورت مستقیم با تحرک و پویایی جامعه ارتباط دارد و پیوند قانونی بین 3 قوای کشور هم برای منظور پیشبرد امور مختلف، تقویت توانمندیها و خدمت هماهنگ و پایدار به جامعه نیز مورد توجه همگان قرار دارد. * موضوع گزارشدهی مسؤولان ادارات و نهادها به نمایندگان مجلس اظهارات دو نماینده قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی در مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای اداری شهرستان سوادکوه با موضوع گزارشدهی مسؤولان ادارات و نهادها به نمایندگان مجلس که بهصورت صریح و تلویحی توسط هر دو نماینده بیان شد، موضوعی است که بر استقلال قوا لطمه میزند و تداخل وظایف و کاهش بازدهی را بهدنبال دارد. قانونگذاری و نظارت از مهمترین وظایف قانونی نمایندگان مجلس است و تعمیم نظارت بر گزارشخواهی از مسؤولان ادارات و نهادها مسیری است که بر افزایش استرس مسؤولان برای ارائه گزارش بر ناظری جدید، احتمال تفاوت دیدگاههای ناظران جدید و مسؤولان بالادست و خلط وظایف را بهدنبال دارد. هر چند بیان عبدالله رضیان نماینده اول حوزه انتخابیه درباره گزارشدهی مسؤولان ادارات و نهادها بهصورت تلویحی بیان شد و وی با اشاره به اینکه گزارشی از مجموعه فعالیتها و مشکلات وجود داشته باشد تا در پیگیریهای استانی و ملی مورد استفاده قرار گیرد ولی بیان صریح سید علی ادیانی نماینده دیگر حوزه انتخابیه قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی در مجلس شورای اسلامی حاوی تأکید دستوری و اعلام «طلب رسمی» از فرماندار سوادکوه برای ارائه گزارش از وضعیت موجود، چالشها و راهکارهای دستگاههای اداری با امضای مسؤول ارشد شهرستان و ارسال به دفاتر دو نماینده بود. هر چند نوع سخن رضیان را میتوان با اغماض در مسیر همدلی و همکاری قوه مقننه و مجریه ارزیابی کرد ولی ادیانی خواستار گزارشخواهی رسمی از مسؤولان شد که با نگاهی بر قوانین مختلف چنین اختیاری را برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی متصور نیست. از زاویه قدرتمندی نمایندگان مجلس شورای اسلامی میتوان در رأی اعتماد به رئیسجمهور و وزرا، حق سؤال و استیضاح، تحقیق و تفحص و نظارت بر بودجه کشور از طریق دیوان محاسبات را در مواد و تبصرههای قانونی مشاهده کرد ولی الزام مسؤولان قوه مجریه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بیان رسمی آن در جلسه شورای اداری شاید از یک منظر قدرت نماینده را برساند ولی از زوایای دیگر بیانگر تداخل وظایف، نگاه سطحی به قوانین، ضعیف شدن اقتدار مدیران دولتی، کمرنگ شدن وظایف مربوط به نمایندگی و صرف انرژی در حوزههای غیرمرتبط را در ذهنها متبادر میکند. سستی اقتدار قانون اگر امروز به نفع فرد یا جمعی باشد در آینده دور یا نزدیک به ضرر آنان رقم میخورد و آنچه در این میان بهصورت عمیقتری صدمه پیدا میکند، حقوق مردم و تسهیل در ارائه خدمات به آنان است. بهنظر میرسد قانون به نوبه خود قدرت لازم به مسؤولان مختلف برای نیل به اهداف برنامههای توسعه کشور و دستیابی به شعارها و برنامههای نمایندگان انتخابی را فراهم کرده و بهتر است گزارشخواهی از مسؤولان دولتی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب بندهای مربوط به موضوعات نظارتی اجرایی شود. * حضور 2 نماینده سوادکوه در کمیسیونهای اثرگذار حضور سید علی ادیانی در کمیسیون انرژی که بر طبق ماده 54 آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی براى انجام وظایف محوله در محدوده نفت، گاز، برق، سدها و نیروگاههاى آبى و برقى، انرژى اتمى و انرژیهاى نو مطابق ضوابط آییننامه تشکیل میشود و نیز حضور عبدالله رضیان در کمیسیون صنایع و معادن که بر طبق ماده 58 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی براى انجام وظایف محوله در محدوده صنایع، پست، مخابرات، معادن، پتروشیمى، صنایع هوا فضا و ارتباطات مطابق ضوابط آییننامه تشکیل میشود، دارای ابعاد مختلفی است که استفاده از توانمندیهای این دو کمیسیون اثرگذار و نیز اختیارات و وظایف مختلف، میتواند نوید پیگیری قدرتمندانه در حوزههای مختلف را بهدنبال داشته باشد و نیازی به تداخل وظایف با مسؤولان ادارات و نهادهای دولتی نیست. --------------------------- گزارش از عمران اکبرنژاد --------------------------- انتهای پیام/86015/ج40/
95/04/28 :: 16:28
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]