واضح آرشیو وب فارسی:آشخانه: سود سپرده های خرد، در هاله ای از ابهام قرار دارد. یک طرف سپرده گذاران هستند که با هزار امید و آرزو و ناچار از شرایط نامساعد اقتصادی، اندک پس اندازشان را روانه بانکهای بنگاهدار کرده اند و یک طرف دیگر، بانکهایی هستند که بنگاهداری، این روزها کسب و کار پررونقشان است. شورای پول و اعتبار هم که در این وسط، فقط جلسه برگزار می کند و مشخص هم نیست که ناظر اجرای مصوباتش چه نهادی است. بانکها مدتها است که ساز خود را برای مخالفت با مصوبه شورای پول و اعتبار در کاهش نرخ سود بانکی کوک کرده اند؛ اما بهره اش نصیب همه سپرده گذاران نمی شود. آنهایی که پول های اندکی دارند معطل مانده اند که بالاخره پس انداز خود را نزد چه بانکی سپرده کنند که در نهایت سود بیشتری عایدشان شود و آنهایی هم که پول کلان دارند، با آن سوداگری می کنند و منتظر شنیدن جذابیت های اعلامی بانکها هستند تا تصمیم بگیرند کدامشان را انتخاب کنند. اکنون این تنها سپرده های خرد هستند که به نظر می رسد سرنوشتی مبهم دارند؛ سپرده خرد البته نه به آن مفهومی که در کوچه و بازار از آن تعبیر می شود؛ بلکه این روزها بانکها لغتنامه جدیدی برای سپرده های قابل قبول خود تدوین کرده اند و آن اینکه سپرده های کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان را جزو سپرده های خرد به حساب می آورند و برای چنین سپرده هایی، تنها نرخ سود مصوب بانک مرکزی را در نظر گرفته اند. اینجا است که مشخص می شود نرخ سود بانکی بر اساس میزان و ارزش پولی که در دست مردم است، با سلیقه بانکها تهیه می شود. گزارش میدانی از برخی شعب بانکی حکایت از آن دارد که برخی بانکها نرخ سود سپرده های بالای صد میلیون تومان را تا ۲۱ درصد هم - البته در قالب صندوق های سرمایه گذاری خود که به نوعی دست آنها را در عبور از مصوبه شورای پول و اعتبار در نرخ های سود بانکی باز گذاشته است- ارایه می کنند؛ اما برای سپرده های بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان نرخ سود کمی بالاتر از ۱۵ درصد است و برای سپرده های کمتر از ۵۰ تومان هم، نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار یعنی همان ۱۵ درصد برای سپرده یکساله اعمال می شود. اعطای وام، بهانه ای برای گرفتن سود مرکب در این میان بسیاری از بانکها البته برای جذب سپرده های بیشتر، به ارایه وام به متقاضیان هم روی آورده اند که البته در این شرایط، نرخ سود سپرده ها دیگر حتی ۱۵ درصد مصوب شورای پول و اعتبار هم نیست و به ۱۳.۵ تا حدود ۱۴ درصد کاهش می یابد. نکته حائز اهمیت در این میان نرخ سود وام های بانکی است. به این معنا که بانکها حتی خودشان هم باوری به پرداخت وام و تسهیلات در قالب کارت اعتباری هم ندارند و اگر هم قرار بر این باشد که وامی بدهند، بعد از اینکه بهانه های مختلفی بر سر راه مردم می گذارند تا آنها را از پیگیری دریافت وام از شعباتشان منصرف کنند، نرخ بهره های مرکب را اعمال می کنند که نه مشتری از آن سر در می آورد و نه بالاخره مشخص می شود که سود شسته و رفته این وام ها چقدر است. رفتار بانکها در تعیین نرخ سود بانکی به دلخواه و در یک شرایط سلیقه ای در شرایطی است که البته مسئولان بانک مرکزی ملاحظاتی در این رابطه دارند و بر این باورند که نرخ سود بانکی در کشور هم اکنون در شرایط منطقی قرار دارد؛ شاید همین چراغ سبز سیاست گذاران پولی و بانکی کشور باشد که فضا را برای اعمال نرخ های سود متفاوت در شبکه بانکی باز می گذارد و هم اکنون، نرخ سود بانکی از یک قاعده و روش یکسان در بانکها پیروی نمی کند. در همین حال ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی نیز چندی پیش اعلام کرده بود که نرخ سود تسهیلات و سپرده ها با توجه به تنگنای مالی نظام بانکی در حد معقول است و در شرایطی که حدود ۴۵ درصد منابع شبکه بانکی قفل شده، نظام بانکی با کاهش نرخ سود بانکی همپای روند کاهشی نرخ تورم، همراهی مناسبی با فضای اقتصادی کشور داشته است. البته چندی پیش از آن نیز، شورای هماهنگی بانک های خصوصی از دولت درخواست کرد تا اجازه دهد نرخ سود، روند منطقی خود را طی کند. کوروش پرویزیان، رئیس شورای هماهنگی بانک های خصوصی اعلام کرد: بانکها در موضوع نرخ سود، منافع مردم و کسب و کارها را بر منافع بانکی اولویت می دهند و پیرامون این موضوع رفتار خود را تنظیم می کنند، به همین دلیل خواهش کردیم که در حوزه نرخ سود که یک پارامتر مهم و اثرگذار در حوزه کسب و کار است، فرآیند منطقی پیگیری شود. این فعال بانکی تصریح کرد: با کار داوطلبانه ای که بانک ها در راستای منافع ملی برای کاهش نرخ سود انجام دادند، اکنون انتظار می رود بانک مرکزی اجازه تنفسی بین نرخ سود سپرده و تسهیلات بدهد، که به صورت خام و سرانگشتی سپرده ای که بانک ها تا انتهای تیرماه امسال از مشتریان جذب کرده اند را باید با نرخ سود قبلی تا تیرماه سال بعد به لحاظ پرداخت نرخ سود پاسخگو باشند. بنابراین اگر فشار بیشتری به بانک ها وارد شود، ممکن است یا بانک ها تسهیلات ندهند یا اینکه نرخ های خارج از تصمیمات بانک مرکزی را اعمال نمایند. پرویزیان خاطرنشان کرد: انتظار این است که میانگین نرخ سود سپرده ها در حد منطقی کاهش یافته و به تبع آن نرخ تسهیلات نیز روند منطقی کاهش را سپری کند، این در شرایطی است که از سه سال پیش بازار پول به عنوان یک بازار کوتاه مدت مطرح شد و سپرده ها حداکثر یک ساله در بانک ها سپرده گذاری می شوند که تغییرات در این نرخ ها، مشتریان و نهادهای مالی را با مشکل مواجه کرده است. بهره بین بانکی، تعیین کننده نرخ سود حسین درودیان، اقتصاددان می گوید: نرخ سود بانکی با ابزارهای مستقیم دستوری و غیرمستقیم یعنی بازاری، قابل کنترل است. این در شرایطی است که اگر سیستم بانکی کشور دولتی بود، دولت قادر بود به سادگی با یک بخشنامه حکم به کاهش نرخ سود بانکی و متناسب کردن آن با تورم کند، زیرا بانکهای دولتی به دلیل ذی نفع نبودن انگیزه ای برای تخطی از این دستور نمی داشتند. وی می افزاید: زمانی که نیروی پیش برندۀ سیستم بانکی از جمله در تعیین نرخ سود، انگیزه های غیرهماهنگ بانک ها و مؤسسات اعتباری متکثر خصوصی است، کنترل گری این جریان امری بسیار پیچیده و خطیر خواهد بود. به عبارت دیگر، اعمال کنترل دستوری بر نرخ بهره در این شرایط، نیازمند سازمان اداری- نظارتی بزرگ و دقیق و در پیش گرفتن بگیر و ببندهای مکرر است که هم تمایل و هم توان اجرای آن در ایران محل تردید است، جدا از اینکه هیبت و شمایل ناخوشایندی داشته و در اکثر کشورها منسوخ شده است. لذا کشور نیازمند اتخاذ روش های غیرمستقیم در کنترل نرخ بهرۀ بانکی، مشابه اغلب کشورهای جهان است. به گفته درودیان، مهمترین نرخی که در بازار پول کارکرد جهت دهی به نرخ های بهرۀ بازار را در اختیار دارد، نرخ تأمین ذخایر توسط سیستم بانکی است. نرخ بهره در اصل و منشأ، قیمت ذخایر است. بانک ها زمانی که در پایان دورۀ مالی کوتاه مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می شوند، ناچارند آن را از سایر بانکها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض کنند. نرخی که بانکها در این شرایط به ذخایر یا پایۀ پولی دسترسی پیدا می کنند، علامت دهنده و تعیین کنندۀ نرخ بهره در اقتصاد است. وی اظهار داشت: از اینجا مشخص می شود که بانک مرکزی برای کنترل نرخ بهره در اقتصاد باید نرخ های علامت دهنده که همانا نرخ بهره در بازار بین بانکی و نرخ اضافه برداشت از بانک مرکزی است را کاهش دهد. این اقدام به طور خودکار، نیازمند افزایش در رشد پایۀ پولی بوده، یا رشد پایۀ پولی از تبعات آن است. تا زمانی که بانک مرکزی بر اضافه برداشت بانکها جریمۀ ۳۴ درصدی وضع می کند، به بانکها گرا می دهد که برای حفظ منابع خود تا این سقف بهره بپردازند. اگر بانک مرکزی نرخ جریمۀ اضافه برداشت را بطور معنی داری کاهش دهد (که برای کنترل نرخ بهره چاره ای جز این ندارد) باید افزایش در میزان اضافه برداشت بانکها (رشد پایۀ پولی) را تحمل کند. مهم تر از آن و پیش از آن، اگر بانک مرکزی بخواهد تمایل بانکها به استقراض از بانک مرکزی را کاهش دهد، باید با تزریق پایۀ پولی (ذخایر) به بازار بین بانکی و افزایش در عرضۀ منابع، از میزان نرخ بهره در بازار بین بانکی بکاهد. وقتی بانکها بتوانند فرضاً با نرخ زیر ۱۵ درصد در بازار بین بانکی تأمین مالی کنند، به هیچ سپرده گذاری سود بیش از ۱۵ درصد نخواهند داد. کاهش غیردستوری نرخ سود بانکی تنها از این مسیر ممکن است و این همان چیزی است که بانک مرکزی عملاً بدان پی برده است. منبع: مهر
یکشنبه ، ۱۴آذر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آشخانه]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]